حراجی تن

جامعه روسپیان را نمی‌بیند؟ «علی ربیعی» که در راس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشسته است، می‌گوید، جامعه روسپیگری را که یک واقعیت اجتماعی است، نمی‌بیند. مردم اما، زنان تن‌فروش را می‌بینند؛ در خیابان، در اتوبوس و هرکجا که آمد و شدی در آن هست. ربیعی چندی پیش از تریبون یکی از گردهمایی‌ها بهره گرفت تا مخاطبانش را نسبت به واقعیتی به نام «روسپیگری» بیم دهد: «روسپیگری یک واقعیت اجتماعی است که جامعه نمی‌بیند، اصلاً صورت مساله را قبول ندارد و نمی‌خواهد ببیند. اینها واقعیت‌های اجتماعی است که باید برای آن چاره‌جویی کنیم و برای آنها برنامه داشته باشیم همان‌طور که برای فقر غذایی و آموزش و درمان برنامه‌ریزی کردیم.» مقصود او از جامعه، شاید محافظه‌کارانی هستند که در طول سال‌های گذشته از آسیب‌های اجتماعی تابو ساختند و صاحب‌نظران علوم اجتماعی و فعالان مدنی را به سکوت فراخواندند تا آسیب‌هایی چون تن‌فروشی بانوان، ریشه‌هایش را زیر پوست جامعه بگستراند و تنومند کند. اگرچه مدت طولانی نیست که دولت یازدهم زمام امور اجرایی را در دست گرفته است اما این پرسش قابل طرح است که ربیعی به استناد کدام آمار و گزارش در مورد روسپیگری سخن گفته است؟ آیا در دستگاه متبوع او که متولی اصلی رسیدگی به آسیب‌ها و رفاه اجتماعی است در بیش از یک سال گذشته که او کلید این وزارتخانه را تحویل گرفته، تلاشی برای بررسی وضعیت کارگران جنسی صورت گرفته است؟ یا نهادی مانند مرکز امور زنان و خانواده که حدود یک دهه از زمان تاسیس آن سپری شده است، تا‌کنون در قبال قربانیان پدیده روسپیگری چه اقدامی به انجام رسانده است؛ نهادهای دولتی در این سال‌ها حتی زحمت مطالعه در باب این پدیده را به خود نداده‌اند و آنچه به صورت جسته و گریخته درباره کارگران جنسی به رسانه‌ها راه یافته است از زبان کارشناسان و ناظران اجتماعی بوده که البته به نظر می‌رسد، آنان نیز به دلیل برخی محدودیت‌ها، ترجیح می‌دهند کمتر به این آسیب اجتماعی بپردازند. سال گذشته، حبیب‌الله فرید، مدیر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، زنان کارگر جنسی در ایران را به دو گروه تقسیم کرده و گفته است بخشی از این زنان صرفاً به دلیل مسائل اقتصادی به این چرخه وارد می‌شوند و گروه دوم نیز افرادی هستند که میزان درآمد متوسطی دارند و انگیزه آنها صرفاً اقتصادی نیست. این بدان معناست که اگر در گذشته زنان برای تامین حداقل نیازهای خود دست به این کار می‌زدند امروزه بخشی از آنها برای کاهش نابرابری اجتماعی یعنی تامین حداقل نیازهای اساسی و اولیه این شغل را به عنوان «شغل دوم» برمی‌گزینند. این مقام مسوول در ادامه سخنانش به دلایل ضعف آماری در مورد «روسپیگری» در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید روسپیگری در ایران جرم است و برای همین کارگران جنسی برای دریافت خدمات مراجعه نمی‌کنند و باید به سمت ارائه خدمات جامع حرکت کرد، همچنین برای توانمندسازی کارگران جنسی باید پروتکل توانمندسازی این زنان ایجاد شود. در شرایطی که برخی دولتمردان ازجمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باب سخن گفتن در مورد این پدیده را در عرصه عمومی گشوده‌اند، آیا می‌توان به سازماندهی زنان تن‌فروش که اغلب قربانی فقر اقتصادی و فرهنگی هستند، اندیشید؟ در روزهای چهاردهم و پانزدهم دی‌ماه در تهران، کنفرانسی تحت عنوان «کنفرانس اقتصاد ایران» برگزار شد که به زعم صاحب‌نظران عرصه اقتصاد، به دلیل جامعیت پرداختن به مسائل اقتصادی ایران در نوع خود نخستین بود. شاید ضرورت داشته باشد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابتکار عمل را به دست گیرد و چنین سمیناری را برای گردهمایی صاحب‌نظران علوم اجتماعی و نیز طرح مسائل معتنابه اجتماعی برگزار کند تا از این طریق توجه سیاستگذاران را به این موضوعات حاد جلب کند.