رکود در سرزمین الماس

پس از ثبت دومین ماه متوالی نرخ رشد منفی در سه‌ماهه نخست سال جاری، اقتصاد آفریقای جنوبی برای نخستین‌بار از سال 2009 وارد رکود شد. بر اساس گزارش مرکز آمار آفریقای جنوبی، تولید ناخالص داخلی این کشور پس از رشد منفی 3 /0درصدی در آخرین سه‌ماهه سال گذشته، در نخستین فصل از سال 2017 نیز رشد منفی 7 /0درصدی را تجربه کرد. این در حالی بود که میانگین برآورد 19 اقتصاددان رشدی یک‌درصدی را برای سه‌ماهه نخست متصور می‌شدند. تنها یکی از اقتصاددانان رشد منفی را پیش‌بینی کرده بود. در حالی که بارندگی‌های اخیر صنعتی‌ترین اقتصاد قاره آفریقا را از شدیدترین قحطی یک قرن اخیر در سال 2015 نجات داده، بلاتکلیفی سیاسی مانع اجرای اصلاحاتی شده که به منظور تقویت رشد در نظر گرفته شده بود. جاکوب زوما، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی در ماه مارس کابینه خود را تغییر داد و پراوین گوردهان وزیر دارایی این کشور را از سمت خود برکنار کرد، اقدامی که باعث شد این کشور برای نخستین‌بار در 17 سال اخیر درجه سرمایه‌گذاری خود را از دست بدهد. آنابل بیشاپ، اقتصاددان ارشد موسسه اینوستک اعلام کرد، این خطر وجود دارد که این رشد منفی به پایان نرسیده و در سه‌ماهه دوم سال جاری نیز ادامه داشته باشد. بر اساس اعلام دفتر آمار، در سه‌ماهه نخست سال جاری، تمامی صنایع به‌جز بخش کشاورزی و معدن با رشد منفی مواجه شدند. صنعت مالی، املاک و خدمات کسب‌وکار برای نخستین‌بار از سه‌ماهه نخست سال 2013، افتی 2 /1درصدی را تجربه کردند. پس از اعلام این گزارش، راند (واحد پول آفریقای جنوبی) افتی 5 /1‌درصدی را تجربه کرد. موسسه رتبه‌بندی اس‌اندپی و فیچ تایید کردند بدهی آفریقای جنوبی در هفته گذشته به بالاترین درجه غیرسرمایه‌گذاری رسیده است، هر دو موسسه معتقدند نااطمینانی در سیاستگذاری، آشفتگی سیاسی و رشد اقتصادی آهسته خطری جدی برای ثبات مالی این کشور است. شرکت خدمات سرمایه‌گذاری مودیز نیز که این کشور را دو سطح بالاتر از «بنجل» رتبه‌بندی کرده بود، اعلام کرد در حال بررسی وضعیت آفریقای جنوبی به منظور تنزل رتبه این کشور است. پس از اینکه کاهش قیمت کالاهای اساسی، خشکسالی سال گذشته و تقاضای ضعیف برای کالاهای ساخت داخل روی تولید اثر منفی گذاشت، رشد آفریقای جنوبی در سال گذشته به 3 /0 درصد کاهش پیدا کرد که پایین‌ترین نرخ از سال 2009 بوده است. نرخ بیکاری در سه‌ماهه نخست سال جاری به بالاترین سطح 14 سال اخیر خود رسید و شاخص اعتماد کسب‌وکار در پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر خود باقی ماند. بانک مرکزی در اواخر ماه می نرخ بازخرید معیار را بدون تغییر در رقم هفت‌درصدی ثابت نگه داشت و پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی سال جاری از 2 /1 درصد به یک درصد کاهش داد و اعلام کرد چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور برای سال 2018 نیز از 7 /1 درصد به 5 /1 درصد کاهش پیدا کرده است. بر اساس اعلام خزانه‌داری این کشور، در صورت تداوم نرخ رشد کنونی، سرانه GDP افت بیشتری خواهد داشت.