بازارها وضع زندگی مردم را بهتر می‌کنند

تردیدی نیست که بازارها قربانیانی دارند. به صاحبان کسب‌وکارها و کارکنان آنها فکر کنید که وسیله معاش خود را از دست می‌دهند چون حالا دیگر محصولی تولید نمی‌کنند که مصرف‌کنندگان خواهان خرید آن باشند چون جایگزین‌های ارزان‌تر یا بهتری به بازار آمده یا چون سلیقه مصرف‌کننده تغییر کرده است. به کارگری فکر کنید که دستمزد بسیار اندک می‌گیرد یا مجبور است ساعات زیاد یا در محیط‌های ناایمن کار کند. به مصرف‌کنندگانی فکر کنید که به اشتباه محصولات معیوب و بالقوه خطرناک می‌خرند. به فقرایی فکر کنید که در نظام اقتصادی که ثروت به همه نوع برتری‌ می‌انجامد به ناچار محروم هستند. به اعضای جامعه محلی فکر کنید که مجبور به تنفس هوا یا نوشیدن آبی هستند که کارخانه نزدیک آلوده کرده است.

به آفریقایی‌های به بردگی گرفته‌شده در دنیای جدید فکر کنید. باستان‌شناسان لوری ویلکی و پل فارنسورث (2005) در بررسی خود از زندگی در کشتزار باهاما، داستان بوتسوِین را تعریف می‌کنند. بوتسوین «یک آفریقایی بلندقد و لاغر... فرد روراستی بود» (ویلی، 1821 نقل‌شده در ویلکی و فارنسورث، 2005: 89). او را هنگامی که نوجوان بود به باهاما آورده بودند و در کشتزارهای کلیفتون تحت مالکیت ویلیام وایلی در نیوپراویدنس کشور باهاما به بردگی گرفته شد. بوتسوِین با کلووی ازدواج کرد که «پوست قهوه‌ای سوخته» و «چهره بسیار عالی داشت». کلووی وقتی 15 سالش بود و پیش از ازدواج با بوتسوین دختری به نام ماری آن به دنیا آورد که احتمالاً بچه وایلی یا یکی از اقوام وی بود.

بوتسوین که در حرفه سنگ‌کاری ساختمان مهارت داشت شخصیت مهمی در کشتزار بود. مانند سایر صاحبان کار ‌و حرفه در کشتزار وایلی، بوتسوین اجازه داشت دست‌کم دو روز هفته را برای خودش کار کند. نتیجه این شد که در عوض صرف‌نظر کردن از ادعای خود به نصف جیره غله‌اش، او اجازه داشت به ناسائو شهر مرکزی در نیو پراویدنس برود و خدماتش را به هر کسی که دوست داشت بفروشد. ویلکی و فارنسورث اشاره کردند «برای پیشه‌ور ماهر مانند سنگ‌کار در سراسر شهر ناسائو تقاضای زیادی وجود داشت، جایی که ساختمان‌های سنگی زیاد بود». در واقع اسناد کشتزار حکایت دارد که بوتسوین در فعالیت‌های مربوط به کشت‌وکار به ندرت حضور داشت و به احتمال زیاد «گزینه‌های دستمزد سودآورتر فراتر از محدوده‌های کشتزار» وجود داشت. بوتسوین بسیار موفق بود و درنتیجه در سراسر ناسائو کاملاً مشهور شد و شهرت و مشتری زیادی پیدا کرد.

اگرچه وایلی مالک کشتزار در مقایسه با هم‌صنفی‌های خود آدم بهتری بود و بوتسوین از راه تلاش‌های بازار توانست زندگی بهتری نسبت به هم‌رده‌های خود داشته باشد، اما هیچ راهی برای کاستن از سختی‌های بردگی وجود نداشت. به فرد برده‌شده شاید آزادی عملی معینی در کشتزار خاصی داده می‌شد، مالکان کشتزار شاید بی‌رحمی بیشتر یا کمتری در برخی شرایط خاص به خرج می‌دادند، اما از دست دادن آزادی واقعی همیشه قطعی بود و عامل ترس مرتبط با بردگی همیشه بی‌حد بود. با وجود به بردگی کشیده شدن به وسیله یک مزرعه‌دار که «خود را اصلاح‌طلب و احتمالاً حتی ناجی جمعیت به برده گرفته‌شده در جزیره معرفی می‌کرد» و دستیابی به سطح زندگی بهتر نسبت به دیگران در مزرعه با فعالیت‌های بازار خود، بوتسوین، کلووی و چهار فرزندشان در 17 ژانویه 1821 از کشتزار فرار کردند. بدبختانه بوتسوین و خانواده‌اش سرانجام به چنگ وایلی افتادند و چند سال بعد به هنری موس فروخته شدند. آنها را به جزیره کروکد، یکی از جزایر روستایی‌تر در باهاما، فرستادند. «بوتسوین اعتبار صنعتکار بودن خود را از دست داد و در سال 1834 نام وی در فهرست کارگران شاغل در حوضچه‌های نمک لانگ کای آمده است که دور از خانواده‌اش کار می‌کرد». کار در حوضچه‌های نمک در آن زمان و نیز در زمان حال، طاقت‌فرسا و کمرشکن بود. هیچ راه نجاتی از نور خورشید که به خاطر درخشش کریستال‌های نمک اوضاع را غیرقابل تحمل‌ می‌کند نیست. هیچ زخم بازی بهبود نخواهد یافت چون نمک همیشه همه جا هست. علاوه بر این بوتسوین از خانواده‌اش جدا شده بود. بوتسوین در نقش شرکت‌کننده در بازار توانست از فعالیت‌های بازار خود فایده ببرد. اما در نقش مایملک، اشتغال به کار او در بازارها زندگی از پیش پر از محرومیت وی را ویران کرد.

بازار برای آفریقایی‌های برده‌شده و بازارهایی که به کار آنها وابسته بود واقعاً بازارهای زیانباری بودند (ساتز، 2010). بردگی اموال شخصی [نوعی بردگی که انسان‌ها شبیه اموال شخصی به فروش می‌روند و فرزند و نوه برده نیز در مالکیت صاحب برده هستند. مترجم] نظام قطعاً ناپسندی بود که در ترس‌های آن نمی‌توان گفت اغراق شده است. در بردگی مایملک، انسان‌ها خرید‌و‌فروش می‌شدند، گویی اموال شخصی سایر انسان‌ها هستند. و با این تصور که بردگان چیزی بیش از اموال صرف نیستند با آنها اغلب بهتر از دارایی فیزیکی برخورد نمی‌شد (و برخی اوقات حتی بدتر برخورد می‌شد). بیش از 12 میلیون آفریقایی اسیر شدند و به عنوان بخشی از تجارت برده بین اقیانوس اطلس از سال 1525 زمانی‌که تجارت برده شروع شد، تا سال 1866 زمانی‌که پایان یافت، به دنیای جدید حمل شدند (التیس، 2017). آن آفریقایی‌هایی که از گذرگاه میانی جان به‌ در بردند بازمانده‌هایشان مجبور به کارکردن در مشاغل خدمتکاری درون خانوارها در حرفه‌های مختلف و در کشتزارها شدند (بنگرید به هاندلر، 2009). وقتی آنها به هر طریقی در برابر به بردگی گرفته شدن مقاومت کردند بی‌رحمانه تنبیه شدند. وقتی آنها اطاعت کردند به طرز وحشتناکی مورد سوءاستفاده قرار گرفتند. کمتر کاری وجود داشت که آفریقایی‌های برده‌شده بتوانند برای حمایت از خود در برابر تهدیدات خشونت غیرقابل بازگو و تقریباً دائمی که این نظام اجتماعی-اقتصادی توصیفگرش بود، انجام دهند.

اگر بازارها قربانیانی داشته باشند آفریقایی‌های به بردگی درآمده در آمریکای قرون 16، 17، 18 و 19 در میان اصلی‌ترین‌ها بودند. اما وقتی آفریقایی‌های به بردگی درآمده، نه به عنوان اموال، بلکه به عنوان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، به بازارها دسترسی یافتند توانستند منافع شخصی مهمی کسب کنند. برای نمونه در باهاما آفریقایی‌های برده‌شده (مانند بوتسوین) قادر به بهبود سطح زندگی خود شدند چون به بازارها دسترسی پیدا کردند.

تردیدی نیست که بردگی در باهاما نهاد واقعاً عجیبی بود (جانسون، 1991). تبلیغات منتشر‌شده در باهاما گازت و رویال گازت دو روزنامه محلی اصلی در آن زمان، از عجایب بردگی در این مستعمره انگلستان صحبت کردند. برای نمونه در یکی از تبلیغات آمده بود «تا پیش از ماه استخدام کنید... چندین زن سیاه، آشپز، لباسشور و اتوکن خوب با توانایی انجام همه انواع کارهای خانه» (رویال گازت، 4 سپتامبر 1804). دیگر تبلیغ شغلی برای «چهار زن سیاه که پرستار و لباسشور در بیمارستان فورت چارلوت بودند. هر کس به اداره پست درخواست بدهد دستمزد فرد آزاد پرداخت خواهد شد» (باهاما گازت، 29 نوامبر 1799). جالب است که مردم از اعقاب آفریقایی که در این تبلیغات دنبالشان بودند صرفاً آفریقایی‌های آزادشده نبودند بلکه آفریقایی‌هایی بودند که هنوز برده بودند.

در باهاما رویه کاملاً جاافتاده خوداستخدامی وجود داشت که فرد برده‌شده در محیط‌های شهری و در مراکز دریایی اجازه خوداشتغالی داشت و هر دستمزدی بیش از مبلغ هفتگی از قبل تعیین‌شده که بر سر آن توافق شده بود و به مالکانشان پرداخت می‌شد به خودش تعلق داشت (جانسون، 1996: 1). آن‌گونه که فرماندار این مستعمره سِر جیمز کارمایکل-اسمیت توضیح داد «از مدت‌ها پیش رسمی در این مستعمره وجود داشته است که به برده‌های باهوش‌تر، به‌خصوص آنهایی که فن و حرفه‌ای بلدند، اجازه می‌دهد تا خودشان دنبال شغلی بروند و تمام یا بخشی از پولی را که درمی‌آورند به میزان توافق‌شده میان طرفین به مالکان‌شان بدهند» (نقل‌شده در جانسون، 1996: 5). تحت این نظام خوداستخدامی، «بردگان مرد... شغل بارانداز و باربر و کارگران سنگ خردکنی، چوب‌تراش و راه‌سازی پیدا می‌کنند» و «بردگان زن در این نظام خوداشتغالی عمدتاً به عنوان خدمتکار خانگی و فروشنده دوره‌گرد مشغول کار می‌شدند». به این کارگران برده که در خوداشتغالی بودند اغلب همان دستمزد برابر با آفریقایی‌های آزادشده و حتی سفیدها با انجام همان شغل پرداخت می‌شد. هرازگاهی کارگران برده در خوداشتغالی بر مشاغلی که کار می‌کردند مسلط می‌شوند.

نظام خوداشتغالی به برده‌ها و مالکانشان فایده می‌رساند. همان‌طور که جانسون (1996: 34) تشریح کرد، نظام خوداستخدامی برای مالکان برده‌ها، درآمد نقدی دائمی از برده‌ها فراهم می‌کرد که مسوولیت حفظ و نگهداری خودشان را برعهده می‌گرفتند. برای برده‌ها، این نظام فرصت حذف خودشان از نظارت مالکانشان را عرضه می‌داشت و از جایگاهی برخوردار می‌شدند که جایی میان بردگی جسمی و آزادی قرار داشت.

در آن زمان، باهاما هیچ‌گونه محصول صادراتی باثباتی نداشت چون خاک این مستعمره برای کشاورزی بزرگ‌مقیاس مناسب نبود. درنتیجه، مالکان برده نتوانستند برده‌های خود را با بهره‌وری مناسب حفظ کنند و مشکل رفع نیازهای حفظ و نگهداری بردگان خود را داشتند. آفریقایی‌های برده‌شده تحت نظام خوداستخدامی مسوولیت تامین معاش خود را برعهده گرفتند، بنابراین صاحبان برده‌ها از آن بار مالی رها شدند. از سوی دیگر، برده‌ها توانستند خودمختاری کسب کنند؛ یک نوع شبه‌آزادی که می‌توانستند هر جا که دوست داشتند با دستمزدی که بر سر آن موافقت می‌کردند (یا برخی اوقات دیکته می‌شد) کار کنند مادامی که مبلغ توافق‌شده را به مالکان خود می‌پرداختند.

مردم حتی برده‌ها، توانستند از طریق بازارها وضع خود را بهبود بخشند. هرازگاهی، برده‌ها در نظام خوداستخدامی می‌توانستند چنان پولی درآورند که زندگی خود را بهبود چشمگیری ببخشند. طبق نظر جانسون، برخی برده‌ها (به‌خصوص آنهایی که مهارت ویژه‌ای نداشتند) پس از عمل به تعهدات قراردادی خود به مالکانشان، احتمالاً درآمد قابل تصرف اندکی داشتند. اما تعدادی چشمگیر پول کافی به دست آوردند که در فعالیت‌های خوشگذرانی مانند نوش‌خوارگی و قماربازی به طور مرتب و خرید اقلام مصرفی ارزانی خرج کردند. بسیاری از بردگان پس‌انداز کافی برای خرید آزادی‌های خود جمع کردند.

واضح است که، این به معنای از بین رفتن زخم بردگی نبود. البته که شبه‌آزادی آزادی نیست، برده نسبتاً ثروتمند هنوز برده بود و توانایی خریدن آزادی خود را داشتن یعنی یک زمانی اموال شخص دیگری بودید. اما چون خوداستخدامی در باهاما خیلی گسترش یافته بود بردگان باهامایی وضع قابل ملاحظه بهتری نسبت به برده‌های هر جای دیگری در آن زمان داشتند.

امکان بهبود زندگی مردم از طریق بازارها وجود دارد. در یک طرف دفتر کل، اگر دغدغه این است که بازارها اخلاق را فاسد می‌کنند در طرف دیگر دفتر کل، باید امکان کاملاً واقعی باشد که وضع مالی ما در جوامع بازار بهتر است. جوامعی که از بازارها استقبال می‌کنند استانداردهای زندگی بالاتر و کیفیت زندگی بهتری دارند. مردم ساکن در کشورهایی که بازارهای شکوفا دارند ثروتمندتر، سالم‌تر، خوشحال‌تر و متصل‌تر با بقیه هستند.

منافع مادی آشکار به جوامعی تعلق می‌گیرد که از بازارها استقبال می‌کنند. از طریق بازارها، همان‌گونه که آدام اسمیت (1776) تاکید کرد، ما قادر به تعقیب و تحصیل مقدار بیشتری از خواسته‌های مادی خود هستیم نسبت به زمانی که بدون بازارها باشیم. حقیقتاً بیشتر مردم به احتمال زیاد توافق دارند که دست‌کم برخی مردم می‌توانستند زندگی مادی خود را از طریق بازارها بهبود بخشند. اما منافع مرتبط با بازارها به ثروتمندان محدود نمی‌شود؛ «وفور و فراوانی کلی به همه رده‌های جامعه پخش می‌شود» و «وفور نعمت همگانی... به پایین‌ترین رده‌های جامعه گسترش می‌یابد». مردم حتی محروم‌ترین طبقات می‌توانند وضع زندگی خود را از طریق بازارها بهبود بخشند.

در این فصل استدلال خواهیم کرد که مردم ساکن در جوامع بازار نسبت به مردم جوامع نابازار ثروتمندتر، سالم‌تر، خوشحال‌تر و متصل‌تر با بقیه هستند. ما همچنین کندوکاو می‌کنیم که آیا این مزایای (مادی) بازارها فقط نصیب عده معدودی می‌شود یا کم‌برخوردارها نیز در جوامع بازار بهره‌مند می‌شوند. استدلال می‌کنیم که پتانسیل برای بهترشدن مادی با مشارکت در فعالیت بازار معنای اخلاقی دارد.

داستان دو استونی

تفاوت‌هایی چشمگیر میان جمهوری سوسیالیستی شوروی استونی و جمهوری استونی وجود دارد. اتحاد شوروی در سال 1940 استونی را ضمیمه خود کرد، در 1940 آن را به آلمان نازی باخت و در سال 1944 دوباره به تصرف درآورد. استونی از آن پس یکی از اقمار شوروی باقی ماند تا در سال 1988 بر حق حاکمیت خود تاکید کرد و در سال 1991 استقلال خود را کسب کرد. طی هر دو دوره اشغال شوروی، اقتصاد استونی لطمات زیادی دید. در نخستین دوره، بانک‌ها و اکثر صنایع ملی و بنگاه‌های کوچک‌تر مجبور به تعطیلی شدند (اسمیت، 2001: 33). حساب‌های پس‌انداز در حد متوسط مصادره شد. مقررات محدود کردن حرکت آزاد نیروی کار و افزایش روزهای کار کردن برقرار شد. زمین‌های متعلق به بخش خصوصی که مساحت بیش از 75 ایکر داشت یا زمین در تملک کلیسا و مقامات محلی ملغی شد تا بین فقرای مناطق روستایی توزیع شود. اما این فقط نخستین گام به سمت معرفی کشاورزی اشتراکی بود. «حدود صد مزرعه اشتراکی در استونی طی سال‌های 1941-1940 ایجاد شد درحالی‌که کشاورزان متوسط و به اصطلاح «گولاک‌ها» مشمول مالیات‌دهی تنبیهی و تحویل اجباری محصول به دولت با قیمت‌های مصنوعی پایین شدند.»

به محض اینکه شوروی‌ها دوباره استونی را گرفتند تلاش‌ها برای ایجاد اقتصادی به سبک شوروی در استونی از سرگرفته شد یا تشدید شد. پس از جنگ، تاگچرا (1993: 81) شرح داد، اشتراکی کردن اجباری کشاورزی... آخرین بخش از کسب‌وکار خصوصی را حذف کرد. پیش از آن طی چهار سال بازتوزیع زمین با هدف حذف مزارع بزرگ و تشکیل کشتزارهای جدید دائماً کوچک اجرا شد و تنش‌های سیاسی میان کسانی که زمینشان را از دست دادند و آنهایی که به دست آوردند ایجاد کرد. افزایش مالیات و تحویل اجباری محصول به دولت در قیمت‌های ناباورانه پایین باعث شد تا کشاورزی انفرادی در سال 1948 عملاً امکان‌پذیر نباشد.

به علاوه، تلاش‌های شوروی برای صنعتی شدن به رهبری دولت موجب شد صنعت گسترش پیداکردن و مکانیزاسیون درون صنایع افزایش یابد. اما نظام شوروی، با وجود دستیابی به افزایش تولید در برخی بخش‌ها،‌ ناکارایی خود را نسبت به نظام اقتصادی بازارمدارتری که جایگزین آن شد اثبات کرد. برای نمونه، طبق نظر تاجپرا «در معدن‌کاوی نفت شیل، که پایه صنعتی اصلی استونی بود مقدار تولید هر کارگر در سال 1950 نسبت به سال 1939 اندکی پایین‌تر بود». زندگی در سال‌های بعدی بهبود یافت. اما استونی‌ها طی عصر شوروی (از نظر مادی) نسبت به همسایگان خود که در جوامع بازار باقی مانده بودند وضع بدتری داشتند. درآمد ملی استونی تا پیش از اشغال شوروی قابل مقایسه با همسایه خود فنلاند بود. اگرچه درآمد سرانه استونی بالاتر از دیگر بخش‌های اتحاد شوروی در سراسر دوره اشغال خود باقی ماند، در زمانی‌که استقلال خود را کسب کرد بسیار کمتر از فنلاند بود. در سال 1990 تولید ناخالص داخلی سرانه (به قیمت جاری آمریکا) در استونی 3589 دلار در مقایسه با 28326 دلار در فنلاند بود. نماگرهای سلامت در استونی در پایان عصر شوروی نیز نسبت به همسایگان خود کاملاً ضعیف بود؛ برای نمونه امید به زندگی در بدو تولد در استونی 70 سال در مقایسه با 75 سال در فنلاند در سال 1990 بود (سازمان ملل، 2017).

علاوه بر تفاوت‌های قابل ملاحظه در سطح زندگی در استونی شوروی و در کشور همسایه آن فنلاند در انتهای عصر شوروی (راون [1987] 2000: 208)، تفاوت‌ها میان استونی شوروی و استونی معاصر نیز کاملاً شگفت‌آور است. پس از استقلال استونی در سال 1991، این کشور اقتصاد خود را از اقتصاد دستوری به سبک شوروی به اقتصاد بازار تغییر داد. ادغام آن به درون اتحادیه اروپا در سال 2004 این گذار را شتاب بخشید. از سال 2002، استونی به طور پیوسته به عنوان یکی از 20 کشور برتر آزاد اقتصادی در جهان در رتبه‌بندی‌های آزادی اقتصادی موسسه فریزر قرار می‌گیرد. نتیجه اینکه تولید ناخالص داخلی سرانه (به قیمت‌های جاری) به 17782 دلار در سال 2016 افزایش یافت و امید به زندگی به 77 سال در سال 2012 رشد کرده بود. بی‌هیچ تردیدی استونی هنوز نتوانسته است خودش را به سطح همسایگانش برساند اما وضع زندگی استونی‌ها (از نظر مادی) در جامعه بازار پس از استقلال، به روشنی بهتر از آنهایی است که در جامعه نابازار تحت حکومت شوروی دوام آوردند.

داستان دو کره

تفاوت‌های میان کره شمالی و کره جنوبی نیز نقش کلیدی که بازارها در شکوفایی و بهروزی کشور و مردمانش ایفا می‌کنند برجسته می‌کند. در سال 1945 با پیروزی نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم، شبه‌جزیره کره از حکومت سرکوبگر امپراتوری ژاپن آزاد شد. آمریکا و شوروی توافق کردند به‌طور مشترک بر تسلیم شدن نیروهای ژاپنی نظارت کنند و این شبه‌جزیره را به دو منطقه روی خط سی و هشت درجه (یعنی 38 درجه عرض جغرافیایی شمالی) تقسیم کردند. آنها در مناطق مربوط به خود دولت‌های موقتی ایجاد کردند، با این نیت که وقتی شبه‌جزیره کره به استقلال دست یافت یا تحت قیمومیت بین‌المللی قرار گرفت منحل شوند. اما شوروی‌ها و آمریکایی‌ها نتوانستند به توافقی درباره اجرای قیمومیت مشترک بر سر کره برسند و مدتی بعد شوروی از شرکت در نخستین انتخابات دموکراتیک کره‌ای‌ها که سازمان ملل سازماندهی و نظارت می‌کرد خودداری کرد. نتیجه اینکه سازمان ملل در سال 1948 دولت در منطقه آمریکا را تنها دولت مشروع در شبه‌جزیره به رسمیت شناخت. همراه با افزایش تنش‌ها میان شوروی و آمریکا، توافق تسلیحاتی در انتهای جنگ کره این شبه‌جزیره را با خط سی و هشت درجه در سال 1953 جدا کرد.

دو کره 70 سال پس از جدایی، در همه جنبه‌های زندگی تا حدی که توانستند از هم متفاوت هستند. کره جنوبی دولت دموکراتیکی دارد که سیاست‌های کسب‌وکار آزاد با جامعه مدنی سرزنده را به‌کار می‌گیرد و یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان در انتهای سال 2015 شد (بانک جهانی، 2016؛ دفتر خارجی و منافع مشترک، 2017). برعکس دولت کمونیست کره شمالی که بر اقتصاد کنترل‌شده نظارت می‌کند و دیکتاتوری تمامیت‌خواه با کیش شخصیت پیرامون خانواده حاکم کیم را بسط داده است. کره جنوبی تقدیر و رسمیت جهانی از تعهد خود به اقتصاد بازار دموکراتیک، تجارت بین‌الملل، و پیشرفت اقتصادی را زمانی کسب کرد که در سال 1996 عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه شد. این کشور پنجمین صادرکننده بزرگ جهان با صادراتی به ارزش 515 میلیارد دلار و تراز تجاری مثبت 177 میلیارد‌دلاری در سال 2016 شده است (رصدخانه پیچیدگی اقتصادی، 2018). فناوری یکی از صادرات اصلی کره جنوبی و برخی از محبوب‌ترین برندهای جهانی از قبیل سامسونگ، هیوندای و کیا، غول‌های صنعتی کره جنوبی هستند. در سال‌های اخیر، فرهنگ پاپ آن از قبیل موسیقی، محصولات زیبایی، فیلم، شوهای تلویزیونی و مد، در میان نسل‌های جوان‌تر در دیگر بخش‌های آسیا همچنین در کشورهای غربی محبوبیت یافتند. کره جنوبی بیش از هر کشور دیگری بین کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال 2014 هزینه صرف تحقیق و توسعه (3 /4 درصد تولید ناخالص داخلی) کرده است (OECD، 2016) و رتبه پنجم را در جدیدترین شاخص انجام کسب‌وکار دارد (بانک جهانی، 2019).

کره جنوبی از سطح بالای ثروت با تولید ناخالص داخلی سرانه (برابر قدرت خرید ثابت 2011 دلار بین‌المللی) تقریباً 36 هزار‌دلاری و نرخ بیکاری 7 /3درصدی (در سال 2017) برخوردار است (بانک جهانی، 2016، 2017). این کشور نابرابری درآمدی کمتری داشت (ضریب جینی 285 /0 در سال 2015) (OECD، 2018پ) و نابرابری درآمد بازار کمتری در انتهای دهه 2000 در مقایسه با سایر کشورهای OECD تجربه کرد (OECD،2011  الف، ب). کره جنوبی همچنین یکی از کشورهای با مهارت بالا و فناوری پیشرفته است. روی هم رفته، رتبه این کشور در مهارت‌های (بزرگسالان) بین کشورهای عضو OECD در سال 2012 پس از ژاپن دوم بود (OECD، 2013).  87 درصد بزرگسالان کره جنوبی (25 تا 64ساله) تحصیلات دبیرستان دوم را تکمیل کرده‌اند که بالای 74 درصد میانگین هستند (OECD، 2018 ب). از میان 72 کشور و اقتصادی که در برنامه برای آزمون ارزیابی دانشجوی بین‌المللی سال 2015 شرکت کردند، نوجوانان کره جنوبی رتبه هفتم را در ریاضیات، یازدهم در علوم و ششم در خواندن کسب کردند. به علاوه، کره جنوبی یکی از کشورهای با بالاترین اتصالات دیجیتالی در جهان است. در سال 2016، شهروندان این کشور از بالاترین میانگین سرعت اینترنت در جهان برخوردار شدند، تقریباً 90 درصد جمعیت به اینترنت دسترسی دارند (استاتیستیکا، 2017)، و تقریباً 121 مشترک موبایل در 100 سکنه دارد (بانک جهانی، 2016). بسیاری از نوجوانان آن به‌راحتی با فناوری ارتباط برقرار می‌کنند؛ آزمون پیسا سال 2019 آشکار کرد که نوجوانان کره جنوبی بالاترین سواد دیجیتالی را داشتند و امتیاز بالاتری هنگام خواندن روی رایانه به جای خواندن از مطالب چاپی کسب کردند (OECD،  2011 پ).

با این اوصاف، کره دیگر از جنبه‌های اقتصادی و سیاسی بیش از این نمی‌توانست متفاوت باشد. کره شمالی پس از جدایی، کمونیسم 

مارکسیست-لنینیست را با ایدئولوژی که بر خوداتکایی ملی تاکید دارد (ایده جوچه) و اولویت دادن به نظامیان (سونگون) برگزید. کره شمالی از نظر تاریخی تجارت بین‌المللی اندکی داشته است؛ برای تجارت طی دوره جنگ سرد به روسیه و بلوک شرق وابسته بود و اتکای شدیدی به چین پس از سقوط اتحاد شوروی داشته است. اگرچه در دو دهه اول پس از جدایی کره جنوبی توانست به نرخ‌های رشد سالانه قابل مقایسه با کره جنوبی دست یابد، اقتصادش از آن زمان به بعد دچار رکود شد و بین سال‌های 1990 و 2015 با میانگین منفی نیم درصد تنزل یافته است (سایت اقتصاد تجاری، 2018). کره شمالی‌ها در میان فقیرترین مردم جهان جای دارند، با تولید ناخالص داخلی سرانه 1800 دلار و نرخ بیکاری 6 /25 درصد (سازمان اطلاعات مرکزی، 2015). با این حال، به‌رغم سنجه‌های عملکرد اقتصادی تیره‌و‌تار، کره شمالی چهارمین ارتش فعال جهان و بزرگ‌ترین تعداد پرسنل نظامی (شامل نیروی نظامی ذخیره) در جهان را دارد (موسسه بین‌المللی برای مطالعات راهبردی، 2014).

دولت کره شمالی حکومت سوسیالیستی است که شهروندان خود را به شدت کنترل می‌کند. طبق نظر خانه آزادی (2016) کره شمالی‌ها نه حقوق سیاسی و نه حقوق مدنی دارند. کره شمالی نظام سیاسی تک‌حزبی دارد و فعالیت‌های سیاسی و هر اظهارنظری که از حزب کارگران کره انتقاد کند ممنوع است. دولت کره شمالی مخالفان را تهدید می‌کند و از شهروندان خود اطاعت محض می‌طلبد که با تهدید آنها به بازداشت، شکنجه، کار اجباری، اعدام عمومی و حتی ترور کردن این کار را می‌کند. برای مثال باور بر این است که شخص کیم جونگ اون دستور اعدام عمومی جانگ سونگ تائک را در سال 2012 داد و برادر ناتنی خود کیم جونگ نام را در سال 2017 ترور کرد تا قدرت سیاسی خود را با حذف مخالفان سیاسی از درون فرادستان کره شمالی تضمین کند (مثلاً چوی، 2016؛ جاجر، 2017). رژیم کره شمالی که به ترس و تهدید به عنوان وسیله وفاداری متکی است، طبق گزارش موسسه راهبرد امنیت ملی در کره جنوبی، در روز روشن بیش از صد رهبر نظامی عالی‌رتبه و مقامات دولتی را از سال 2014 اعدام کرده است (تیسن، 2016؛ موسسه راهبرد امنیت ملی، 2016). به علاوه، این کشور همه پناهندگان را به عنوان دشمنان حکومت تلقی می‌کند و مرتب سه نسل را مشمول حکم مجازات می‌کند به طوری که خانواده‌های بازمانده آن کسانی که گناهکار تشخیص داده شدند مجرم شناخته شده و دو نسل بعدی اعضای خانواده باید تا زمان مرگ در زندان به‌سر ببرند (وزارت امور خارجه آمریکا، 2017؛ رایت و اوربان، 2017). کره شمالی همچنین محدودیت‌های سفت و سخت بر آزادی اطلاعات و جابه‌جایی تحمیل می‌کند. حکومت دسترسی به رسانه‌های مستقل و خارجی را به‌شدت محدود می‌کند و خبرگزاری مرکزی کره تنها منبع اطلاعات برای روزنامه‌های داخلی، شبکه‌های تلویزیونی و ایستگاه‌های رادیویی است (گزارشگران بدون مرز، 2016). امروز اینترنت هنوز فقط در دسترس فرادستان کره شمالی، خارجیان ساکن و گردشگران است (ویلیامز، 2016). در حالی‌که قانون اساسی کره شمالی رسماً عمل به هر دین را مجاز می‌داند حکومت در عمل رویکرد خصمانه‌ای نسبت به ادیان دارد (کانگ، 2014). در واقع آنهایی که به دین مسیحیت عمل کنند اگر گیر بیفتند با خطر حبس در اردوگاه کار مواجه‌اند (باندو، 2016).

علاوه بر این، طبقه اجتماعی است که سبک زندگی شخص را در کره شمالی تعیین می‌کند. این کشور جامعه کاملاً طبقه‌بندی‌شده با نظام طبقاتی است که دولت اعطا می‌کند (سونگبون) و در درون آن وفاداری سیاسی نقش مهمی ایفا می‌کند. این نظام تعیین می‌کند شهروندان کجا زندگی کنند؛ چه نوع مسکن و شغلی داشته باشند؛ کیفیت تحصیلات‌شان چگونه باشد، و اینکه آیا اصلاً تحصیل بکنند یا خیر؛ جیره غذای آنها چقدر است؛ اینکه آیا اجازه مسافرت داخلی و بین‌المللی دارند یا خیر؛ و حتی با چه کسی ازدواج کنند. در واقع، دولت هر گونه سفر بدون مجوز را جرم می‌داند و شهروندان را ملزم می‌کند برای سفر حتی داخل کشور هم مجوز دریافت کنند. به علاوه، شهروندان ملزم هستند با حمل‌و‌نقل عمومی درون کشور مسافرت کنند (سازمان ملل، 2014). این سلسله‌مراتب اجتماعی در نوع فئودالیسمی جلوه‌گر شده است که استان‌های روستایی به عنوان ایالت‌های دست‌نشانده نسبت به پیونگ یانگ عمل می‌کنند که پایتخت است و جمعیت آن را فقط کسانی تشکیل می‌دهند که به خانواده حاکم کیم وفادار هستند. در آنجا فرادستان به جلب رضایت حاکم و سیاست‌های دولت متوسل می‌شوند تا در پایتخت بمانند و از امتیازها و ثروت فرادستان درون این شهر بهره‌مند شوند.

در دهه 1990، انحلال شوروی و قحطی ویرانگر و بحران اقتصادی حاصله (به نام مارس طاقت‌فرسا) ضربات شدیدی به اقتصاد کره شمالی وارد کرد. ناتوانی نظام توزیع غذای عمومی در تحویل جیره به جمعیت وضع را بدتر کرد. در واکنش به شرایط زندگی ناگوار، جمعیت به بازارهای سیاه (جانگ مادانگ) روی آورد. در همین زمان، حکومت نظام کشاورزی اشتراکی را نیز تشکیل داد که به فقرا اجازه می‌داد به شکل خصوصی روی قطعات زمین کوچک قابل کشت متعلق به خود کار کنند و به کشاورزی معیشتی در مناطق روستایی بپردازند. در روزهای اولیه قحطی، فقرا با تشکیل شبکه‌های کمک دوسویه و تهاتر برمبنای اعتماد و همبستگی از یکدیگر پشتیبانی کردند. سرانجام، زنان شروع به تولید پوشاک، کفش و غذا کردند و مازادشان را به دیگران فروختند. این شبکه‌ها به درون بازارهای سیاهی تکامل یافت که امروز وجود دارد. شاهدی بر موفقیت این بازارها در ارائه کالاهایی که شهروندانش طی بحران نیاز داشتند، دولت کره شمالی است که به محض فروکش کردن بحران مجبور شد وجود بازارهای سیاه را نادیده بگیرد. پیرسون (2015) نوشت، «اکنون که بازار سیاه شرایط عادی جدید شده است، دولت [کره شمالی] انتخاب دیگری به جز ادامه تلاش‌های اصلاحات اقتصادی ندارد که واقعیت‌های بازار را در سطح مردم معمولی بازتاب می‌دهد». کشف مجدد بازار به کره شمالی‌ها کمک کرد تا فاجعه را پشت سر بگذارند و حتی به سطوح مصرف پیش از فاجعه بازگردند (لانکوف، 2011). یک پیامد مستقیم بازارهای سیاه این بود که غیرفرادستان توانستند زندگی خود را بهبود بخشند. برخی کسبه جزء که طبقه اجتماعی-اقتصادی آنها از گذشته به آنها اجازه دسترسی به آموزش عمومی را نمی‌داد، توانستند برای کودکان خود تحصیل خصوصی بخرند (لانکوف، 2014). جایگاه اجتماعی زنان نیز در نتیجه نقش حیاتی آنها در بازارهای سیاه ارتقا یافت (کوون و چونگ، 2012).

یکی از عوامل پیش‌برنده اصلی به مارس طاقت‌فرسا در کره شمالی عدم انعطاف و ناتوانی نظام اقتصادی موجود در انطباق یافتن با تغییرات ناگهانی و شدید در تامین غذا بود. آمار افراد کشته‌شده بر اثر گرسنگی و سایر بیماری‌های مرتبط با گرسنگی و قحطی از 240 هزار نفر تا 5 /3 میلیون نفر برآورد می‌شود (نولاند و همکاران 2001؛ شواکندیک و اسپورنبرگ 2012). اگر دولت کره شمالی در زمان مقتضی به بازارها اجازه فعالیت قانونی داده بود قحطی شاید به این وخامت نمی‌رسید (و به احتمال خیلی زیاد قحطی نمی‌شد) چون بازارها می‌توانند خیلی سریع به تغییر شرایط و اولویت‌ها در اقتصاد واکنش نشان دهند. این واقعیت که حکومت اکنون وجود بازارهای سیاه را نادیده می‌گیرد و تحمل می‌کند اذعان به قدرت بازار در تخصیص منابع به نحو کارا حتی تحت شرایط بسیار ناگوار است.

مقایسه دو کره نشان می‌دهد چگونه جامعه‌ای که از بازارها استقبال می‌کند نسبت به جامعه‌ای که آنها را نادیده می‌گیرد، به استانداردهای زندگی بالاتر و کیفیت زندگی بهتری دست می‌یابد. در پایان جنگ جهانی دوم، هر دو کره در میان فقیرترین کشورهای جهان بودند. آنها تقریباً در همه جزئیات و حواشی یکسان بودند. هفت دهه بعد، کره جنوبی کشور شکوفای اقتصادی با کیفیت بالای زندگی است. کره جنوبی‌ها از طریق بازارها توانستند زندگی بهتری داشته باشند. آنها به منابع بیشتر و بهتر برای بهزیستی فیزیکی (ازقبیل خوراک، پوشاک، مراقبت سلامت، بهداشت، تحصیلات و غیر آن) دسترسی دارند و در نتیجه به سطوح بالاتر بهزیستی اجتماعی و روان‌شناختی دست یافتند. برعکس کره شمالی را داریم که یکی از فقیرترین و سرکوب‌شده‌ترین کشورها در جهان است. با این حال، حتی در کره شمالی جایی که فعالیت‌های بازار رسماً غیرقانونی است، این بازار (سیاه) و نه حکومت است که وسایلی برای فقرا فراهم کرد تا در قحطی شدید زنده بمانند و آن بازار (سیاه) است که هنوز به کره شمالی‌ها اجازه می‌دهد زندگی‌شان بهبود یابد. کره شمالی‌ها و کره جنوبی‌ها از فعالیت‌های بازارهای‌شان منتفع می‌شوند. اینکه کره جنوبی‌ها نسبت به کره شمالی‌ها دسترسی بیشتری به بازارها دارند توضیح‌دهنده اصلی است که چرا کره جنوبی‌ها وضع بهتری از کره شمالی‌ها دارند.

رابطه مثبت بازارها با چیزهایی که دوست داریم

احتمالاً مناقشه‌بر‌انگیز نیست که ادعا کنیم مردم خواهان ثروت، سلامت، خوشحالی، و ارتباط اجتماعی هستند. اگرچه نه منحصراً و نه همیشه عمدتاً، با این حال ثروت، سلامت، خوشحالی و ارتباط اجتماعی، چیزهایی هستند که بیشتر ما دوست داریم. این کالاها ظاهراً در پیوند با یکدیگر هستند. ثروت، سلامت و جامعه محلی می‌توانند منابع خوشحالی باشند. یا برعکس، نبود ثروت، سلامت و جامعه محلی می‌توانند منابع اضطراب باشند. ثروت باعث می‌شود مردم با احتمال بیشتری در جست‌وجوی مراقبت سلامت پیشگیرانه و درمانگری باشند، همچنین مسائل سلامت را به رسمیت بشناسند و با آنها برخورد کنند. معلوم شده است که احساس عمومی خوشحالی، بروندادهای مراقبت سلامت را بهبود می‌دهد. به طور مشابه، کارآفرینان موفق اغلب از داشتن چشم‌انداز مثبت منتفع می‌شوند (لوثانس و یوسف، 2004؛ ترولیان، 2008).

مردمی که در جوامع بازار زندگی می‌کنند ثروتمندتر، سالم‌تر و خوشحال‌تر بوده و ارتباط بهتر دارند نسبت به مردمی که در جوامع نابازار زندگی می‌کنند. داستان‌های بردگان در باهامای مستعمراتی، استونی پیش و پس از کمونیسم و دو کره برخی از مواردی هستند که نشان می‌دهند چگونه مردم می‌توانند زندگی خود را از طریق بازارها بهبود بخشند. با بررسی تاریخ اقتصادی سایر کشورها، از قبیل کره جنوبی، سنگاپور و چین روایت مشابهی آشکار می‌شود: پذیرش بازارها باعث بهبود زندگی مردم می‌شود. بازارها مانع نیستند، بلکه در عوض با دنبال کردن موفقیت‌آمیز ثروت، سلامت، خوشحالی و جامعه محلی کاملاً سازگار بوده و می‌توانند به آنها کمک کنند.

ثروتمندتر، سالم‌تر و خوشحال‌تر

به یاد آورید که آدام اسمیت اشاره کرد که «به چیزی بیش» از «صلح، مالیات‌های اندک و مدیریت قابل تحمل عدالت» نیاز نیست تا کشور از «پایین‌ترین درجه بربریت» به «بالاترین درجه فراوانی» برسد. این محیط نهادی و سیاستی به پیدایش و ارتقای سپهر بازار، یا به بیان دیگر، سپهر اقتصادی جایی که مردم با یکدیگر در تولید و مبادله کالاها و خدمات همکاری می‌کنند، منجر می‌شود.

بازارها منابع ثروت هستند چون تقسیم کار را ممکن می‌کنند و همان‌گونه که اسمیت (1776) تبیین کرد، تقسیم کار را اندازه و قلمرو بازار محدود می‌کند. «وقتی بازار خیلی کوچک است هیچ شخصی انگیزه‌ای پیدا نمی‌کند تا وقت خود را وقف کامل یک شغل کند.» فقط هنگامی که افراد از طریق تخصص بتوانند پول کافی برای حمایت از خود به دست آورند تخصص رخ خواهد داد. فقط هنگامی که بازار به حد کافی چنان بزرگ باشد که افراد بتوانند خریداران کافی برای آنچه تولید می‌کنند داشته باشند آنها امید دارند درآمد کافی از طریق تخصص کسب کنند تا از خودشان حمایت کنند.

وقتی کارها تقسیم می‌شود و بنابراین کارگران می‌توانند در یک یا چند وظیفه تخصص یابند هر کارگر در وضعیت بهتر نسبت به حالت دیگر خواهد بود. متعاقب آن جامعه به طور کلی، وضع بهتری نسبت به حالت دیگر خواهد یافت. اسمیت تبیین کرد که تقسیم کار به ثروت بیشتر منجر می‌شود چون بهره‌وری کار با تقسیم کار افزایش می‌یابد. این افزایش در بهره‌وری به سه دلیل رخ می‌دهد: 1- هر کارگر فقط یک یا چند وظیفه انجام می‌دهد، بنابراین مهارت خود را بهبود می‌بخشد؛ 2- هرکس با درنگ کردن بین وظایف و بنابراین انجام دادن یک یا فقط چند وظیفه مختلف زمان تلف‌شده را کاهش می‌دهد؛ و 3- انجام یک یا چند وظیفه به مردم امکان می‌دهد تا راه‌هایی برای نوآوری و کارآمدسازی فرآیندها پیدا کنند.

از همه مهم‌تر، همان‌طور که اسمیت اشاره کرد، تقسیم کار درون نظام بازار پدیدار می‌شود چون مردم تمایل به تجارت کردن با یکدیگر دارند. با گسترش بازارها و بنابراین پیدایش و گسترش تقسیم کار، ظرفیت برای افزایش پیشرفت مادی وجود دارد. اسمیت نوشت «بدون تمایل به مبادله کردن، تهاتر و معامله» و بازارهای در اندازه و دامنه کافی که به افراد اجازه تخصص و تجارت بدهد، «هر مرد باید خودش هر چیز ضروری و راحتی زندگی را که می‌خواهد تدارک ببیند».

سازوکار دیگری که از طریق آن بازارها به بهتر شدن وضع انسان منجر می‌شوند گسترش قلمرو کارآفرینی است. همان‌طور که شومپیتر (1911) استدلال کرد کارآفرین منبع نوآوری و نیروی محرک توسعه اقتصادی است. به این جهت، کارآفرین چیزی بیشتر از ریسک‌پذیر است و کاری بیشتر از صرفاً گوش به‌زنگ بودن برای فرصت‌های سود تحقق‌نیافته انجام می‌دهد. در عوض، کارآفرین شومپتری نوآور است- نیرویی خلاق که کسب‌وکار راه می‌اندازد. موفقیت وی هرگز از آنچه مردم اشتیاق دارند قطع نمی‌شود. او قادر به کسب سود فقط با توسعه دادن ترکیبات جدید (یا پیکربندی مجدد ترکیبات موجود) از منابع است، بنابراین کالاها و خدمات جدید و بهبود‌یافته‌ای تحویل می‌دهد که مردم واقعاً می‌خواهند. بنابراین به نظر شومپیتر (1911) توسعه اقتصادی «با به اجرا درآوردن ترکیبات جدید تعریف می‌شود». توسعه به تغییرات مثبت «در سپهر زندگی صنعتی و تجاری» اشاره دارد و دربردارنده موارد زیر است:

1- معرفی کالاهای جدیدی- کالایی که مصرف‌کنندگان هنوز با آنها آشنا نیستند- یا کیفیت جدید کالا.

2- معرفی روش جدید تولید، که هنوز با تجربه در شاخه‌ای از تولید مربوطه آزمایش نشده است که به هیچ وجه نیاز نیست روی کشف علمی جدید بنا شود و می‌تواند در روش جدید به کاراندازی کالا به شکل تجاری وجود داشته باشد.

3- گشایش بازار جدید، یعنی بازاری که شاخه خاصی از تولید کشور مربوطه پیش از این وارد آن نشده بود چه این بازار قبلاً وجود داشت یا نداشت.

4- تصرف منبع جدید عرضه مواد خام یا کالاهای نیمه‌ساخته، دوباره بدون توجه به اینکه آیا این منبع قبلاً وجود داشت یا اینکه نخستین بار ایجاد می‌شود.

شومپیتر دقت داشت که اشاره کند «به اجرا درآوردن ترکیبات جدید» صرفاً قرار دادن منابع قبلاً بیکار به موارد استفاده نیست. توسعه شومپیتری «اشتغال متفاوت ملزومات موجود ابزارهای مولد نظام اقتصادی» است. کارآفرینان با اجرای ترکیبات جدید است که فرآیند توسعه اقتصادی را به حرکت در می‌آورند.

جوامع بازار در بی‌شمار نماگرهای بهزیستی مادی از جوامع نابازار پیشی می‌گیرند. برای نمونه به طور میانگین جوامع بازار تولید ناخالص داخلی سرانه 42565دلاری (به دلار بین‌المللی برابری قدرت خرید ثابت 2011) دارند درحالی‌که تولید ناخالص داخلی سرانه جوامع نابازار 10984 دلار است (شکل 4-1). حقیقتاً رابطه میان آزادی اقتصادی (که اینجا به صورت درجه‌ای که کشور رسماً بازارها را پذیرا می‌شود تفسیر می‌شود) و درآمد سرانه کاملاً مستحکم است (اسلام، 1996؛ هانکه و والترز، 1997؛ لسچک، 2000). اندیشمندان همچنین متوجه شدند سطح آزادی اقتصادی رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد (هانسون، 2000؛ علی و کارین، 2001؛ کارلسون و لوندستروم، 2002؛ دوکولیگاوس و اولباسوغلو، 2006) و افزایش آزادی اقتصادی به رشد اقتصادی کمک می‌کند (گوارتنی و همکاران، 1999؛ استورم و دو هان، 2001). به علاوه کاملاً ثابت شده است که کارآفرینی محرک توسعه اقتصادی است و به علاوه رابطه‌ای مثبت بین آزادی اقتصادی و کارآفرینی وجود دارد (نایستروم، 2008). 

جوامع بازار در سایر سنجه‌های ثروت و بهزیستی نیز از جوامع نابازار پیشی گرفته‌اند (بلاسن و هافر، 2012، 2013). برای نمونه جوامع بازار میانگین نرخ سواد بالاتری دارند (48 /95 درصد از مردم 15 سال و بیشتر) نسبت به آنهایی که در جوامع نابازار هستند (86 درصد مردم 15 سال و بالاتر) (شکل 4-2). بچه‌ها در جوامع بازار همچنین سال‌های بیشتری به مدرسه می‌روند و معمولاً در مدارس بهتری شرکت می‌کنند. رابرتس و اولسون، 2013) با استفاده از شاخص 2012 آزادی اقتصادی دریافتند که مردم در جوامع با بیشترین آزادی اقتصادی به طور میانگین 15 سال تحصیل طی طول عمر خود داشتند (یعنی با توجه به نظام آموزشی آن کشور، مقداری تحصیلات دانشگاهی، اگر نگوییم یک مدرک دانشگاهی). از سوی دیگر، مردم در کشورهای با کمترین درجه آزادی اقتصادی فقط 11 سال تحصیل طی طول عمر خود داشتند (یعنی تا تحصیلات دبیرستانی). آنها همچنین گزارش دادند که دانشجویان کشورهای آزاد اقتصادی امتیاز بالاتری نسبت به مردم کشورهای آزادی اقتصادی کمتر در برنامه برای ارزیابی دانش‌آموز بین‌المللی OECD داشتند؛ آزمونی که نظام‌های آموزشی را در سطح بین‌المللی مستقل از سرفصل مطالب درسی مدرسه ارزیابی می‌کند. به بیان دیگر کیفیت نظام آموزشی در کشورهای با آزادی اقتصادی بیشتر (که نهادها حمایت بیشتری از بازارها می‌کنند) نسبت به کشورهای با آزادی اقتصادی کمتر، بالاتر است. برهمین منوال، مطالعه نیکولاف (2014) که نماگرهایی از شاخص زندگی بهتر OECD را دارد همبستگی‌های مثبت میان آزادی اقتصادی و سال‌هایی که جمعیت کشور صرف آموزش رسمی می‌کنند، دستاورد آموزشی (نسبتی از جمعیت کشور که دست‌کم مدرک دبیرستان دوم دارند) و مهارت‌های دانش‌آموز (که به شکل توانایی خواندن، مهارت ریاضی و سطح علوم تعریف شد) را نشان می‌دهد.

زیرساخت‌های کلی همچنین در جوامع بازار بهتر از جوامع نابازار است. تعداد مردم بیشتری که در جوامع بازار زندگی می‌کنند در مقایسه با آنهایی که در جوامع نابازار زندگی می‌کنند به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند (9 /98 درصد در برابر 85 درصد) (شکل 4-3). شبکه‌های راه‌آهن در جوامع بازار نسبت به جوامع نابازار گسترده‌تر است (20 هزار کیلومتر در برابر 9 هزار کیلومتر) (شکل 4-4). و مردم بیشتری در جوامع بازار ارتباطات دیجیتالی نسبت به جوامع نابازار دارند (78 /23 در برابر 83 /5 مشترک پهنای باند ثابت در 100 نفر و 7 /38 در برابر 3 /13 مشترک تلفن ثابت در 100 نفر) (شکل 4-5).

به علاوه رابرتس و اولسون (2013) دریافتند که همبستگی مثبت میان آزادی اقتصادی و دسترسی به بهداشت بهتر وجود دارد. آنها همچنین رابطه مثبتی میان آزادی اقتصادی و دسترسی به دفع فاضلاب یافتند. درحالی‌که 79 درصد جمعیت به خدمات دفع فاضلاب در کشورهایی که در یک‌چهارم بالای شاخص آزادی اقتصادی 2010 قرار دارند 2 /59 درصد جمعیت به چنین خدماتی در کشورهایی دسترسی داشتند که در یک‌چهارم پایینی شاخص آزادی اقتصادی بودند. نیکولاف (2014) همچنین رابطه مثبتی میان آزادی اقتصادی و نسبت خانه‌ها یا سکونتگاه‌ها با تسهیلات اساسی برای بهداشت شخصی بین کشورهای OECD پیدا کرد. به علاوه، مردم بیشتری در جوامع بازار گزارش دادند که از کیفیت آب محلی خود رضایت دارند.

مردم در جوامع بازار از همتایان خود در جوامع نابازار معمولاً سالم‌تر هستند. امید به زندگی، مرگ‌ومیر کودکان، و مرگ‌ومیر مادران پس از زایمان، سه نماگر سلامت که می‌تواند بینشی از توانایی جامعه به ارائه مراقبت سلامت خوب به شهروندانش ارائه کند؛ نرخ‌های طول عمر و مرگ‌ومیر اطفال و مادران علامت می‌دهد که جامعه امکانات مراقبت سلامت خوبی برای مراحل مختلف زندگی شخص دارد (اواساکا و تاکاشیما، 2006). میانگین امید به زندگی در بدو تولد کسانی که در جوامع بازار زندگی می‌کنند 11 /79 سال بود. این را با 19 /68 سال در جوامع نابازار مقایسه کنید (شکل 4-6). افزون بر این، میانگین مرگ‌و‌میر اطفال (در هزار تولد زنده) و مادران (در 100 هزار تولد زنده) در جوامع بازار به ترتیب 63 /6 و 85 /22 بود. برعکس، میانگین مرگ‌و‌میر اطفال (در هزار تولد زنده) و مادران (در 100 هزار تولد زنده) در جوامع نابازار به ترتیب 668 /31 و 52 /312 بود (شکل‌های 4-7 و 4-8). همچنین جوامع بازار میانگین 3239 دلار در هر شخص برای سلامت و جوامع نابازار میانگین 657 دلار در هر شخص در سال خرج می‌کنند (برابری قدرت خرید، دلار بین‌المللی قیمت 2011) (شکل 4-9). به علاوه، آنهایی که در جوامع بازار هستند غذای بیشتری در شخص بر اساس روزانه مصرف می‌کنند نسبت به آنهایی که در جوامع نابازار هستند (3154 کیلوکالری در برابر 2706 کیلوکالری سرانه در روز) (شکل 4-10).

بررسی‌های بی‌شماری از این نتیجه‌گیری پشتیبانی می‌کنند که مردم در جوامع بازار سالم‌تر هستند. شوکندیک (2009) وزن و قد ساکنان کره شمالی و کره جنوبی را بررسی کرد. با استفاده از داده‌ها از سال 2002، او کشف کرد که بچه پیش‌دبستانی در کره شمالی 13‌سانتی‌متر کوتاه‌تر و 7 کیلوگرم کم‌وزن‌تر از همتای کره جنوبی خود است. زنان کره شمالی 9 کیلوگرم کم‌وزن‌تر از زنان کره جنوبی هستند. شوکندیک عوامل اجتماعی-اقتصادی و سیاسی را علل ریشه‌ای این تفاوت‌ها در کره شمالی و جنوبی شناسایی کرد که خود را در مصرف کالری روزانه سرانه و نهایتاً در قد و وزن نشان می‌دهد. با توجه به اینکه کره شمالی‌ها و کره جنوبی‌ها در زمان جدایی شبه‌جزیره تقریباً قد یکسانی داشتند شگفت‌آور است که ببینیم چگونه این واگرایی بزرگ در مردم کره از تفاوت‌ها در نظام‌های اقتصادی و سیاسی‌شان ناشی می‌شود.

اسپوستو و رالکسی (1999) و گوارتنی و لاوسون (2004) همبستگی مثبت میان آزادی اقتصادی و امید به زندگی گزارش دادند. استروپ (2007) و رابرتس و اولسون (2013) دریافتند که افزایش آزادی اقتصادی امید به زندگی را بهبود بخشید و نرخ مرگ‌ومیر کودکان را پایین آورد. استروپ (2007) توجه داد که افزایش آزادی اقتصادی همچنین با افزایش در نسبت کودکان دوساله که واکسیناسیون کافی برای دیفتری، سیاه‌سرفه و کزاز دریافت کردند متناظر است. نانواب (2018) نشان داد که افزایش آزادی اقتصادی مرگ‌ومیر کودکان را کاهش داد. با بررسی 20 ایالت در هند، رازوی و چاکارابورتی‌(2016) همچنین تایید کردند که بهبود آزادی اقتصادی مرگ‌ومیر کودکان و مادران را پایین آورد. همچنین چندین بررسی دریافتند که مردم ساکن در جوامع آزاد اقتصادی در فعالیت‌های فیزیکی بیشتری مشارکت می‌کنند. برای مثال هال، هومفریز و روسسکی (2018) توجه دادند که مردم ساکن در ایالت‌های آمریکا که آزادی اقتصادی بیشتری دارند بیشتر ورزش می‌کنند. به طور مشابه روسسکی و مارسوا (2014) مشاهده کردند که مشارکت در ورزش‌ها و فعالیت‌های فیزیکی با آزادی اقتصادی افزایش یافت. به علاوه آنها کشف کردند که مشارکت در ورزش و فعالیت فیزیکی به نظر می‌رسد با تحصیل و درآمد افزایش می‌یابد. چرا کسانی که در جوامع بازار ثروتمندتر زندگی می‌کنند سالم‌تر هستند.

مردمی که در جوامع بازار زندگی می‌کنند با احتمال بیشتری خوشحال‌تر از مردمی هستند که در جوامع نابازار زندگی می‌کنند. نسبت آنهایی که از زندگی خود کاملاً رضایت دارند به طور میانگین در جوامع بازار نسبت به جوامع نابازار بالاتر است (شکل 4-11). به علاوه به طور میانگین مردم بیشتری که در جوامع بازار زندگی می‌کنند نسبت به کسانی که در جوامع نابازار زندگی می‌کنند معتقدند امکان زندگی کردن با بهترین زندگی ممکن قابل تصور برای آنها وجود دارد (شکل 4-12). شکاف خوشبختی میان جوامع بازار و جوامع نابازار وجود دارد. گروپر و همکاران (2011) رابطه مثبتی میان آزادی اقتصادی و سطوح ملی خوشبختی پیدا کردند. گهرینگ (2103) به شکل تجربی ثابت کرد آزادی اقتصادی اثر مثبتی بر بهزیستی عینی دارد. مشخصاً او استدلال کرد که کشورهای در حال توسعه بیشترین فایده را از آزادی اقتصادی برحسب بهزیستی ذهنی بردند.

به علاوه، کشورهایی که رواداری بیشتر و نگرش مثبت به بازارها دارند بیشترین سود را از آزادی اقتصادی بردند. نیکلاف (2014) به شکل تجربی ثابت کرد مردمی که در کشورهایی زندگی می‌کنند که از بازارها استقبال می‌کنند با احتمال بیشتری شغل پیدا می‌کنند، امنیت شغلی بیشتری دارند، در محلات امن زندگی می‌کنند و احتمال کمتری می‌رود که ساعات طولانی کار کنند. به بیان دیگر به نظر می‌رسد پیشران‌های ادراکات ذهنی بهزیستی با افزایش درجه آزادی اقتصادی بهبود می‌یابند.

اتصال و ارتباط بهتر

مردمی که در جوامع بازار زندگی می‌کنند به نظر می‌رسد جوامع محلی قوی‌تری نسبت به مردمی دارند که در جوامع نابازار زندگی می‌کنند. روشن می‌شود بازار مکانی است که می‌تواند جامعه محلی را تقویت کند. بازارها به جای اینکه مکان ضداخلاقی برای جامعه باشند فضاهای اجتماعی هستند که تعلقات و علقه‌های اجتماعی می‌تواند توسعه یابد و توسعه نیز می‌یابد (استور، 2008؛ بادوار، 2008).

این پتانسیل اجتماعی بازارها به خوبی درک شده است. برای نمونه اسمیت ([1759] 1982: 4-223) توضیح داد که ضرورت یا راحتی مسکن دوسویه [در جوامع بازاری] بیشتر اوقات دوستی ایجاد می‌کند که بی‌شباهت با چیزی که بین کسانی که درون خانواده به‌دنیا آمدند نیست. همکاران محل کار، شرکای تجاری، یکدیگر را برادر می‌نامند و غالباً احساسی به سمت یکدیگر پیدا می‌کنند؛ گویی واقعاً هستند.

به همین ترتیب هایک (1976: 112) اظهار کرد که «ارتباط متقابل همه مردان... که تمایل دارند همه نوع بشر را یک جهان بسازند، نه‌فقط اثر نظم بازار است، بلکه می‌توانست به هر وسیله دیگری به دست آید». به همین منوال، روتبارد ([1962] 1993: 85) استدلال کرد که احتمال بسیار زیادی می‌رود که احساسات دوستی و روابط نزدیک، از اثرات رژیم همکاری اجتماعی (قراردادی) باشد به جای اینکه علت آن باشند... در جهانی که همکاری اجتماعی داوطلبانه از طریق مبادلات پرفایده دوسویه وجود دارد، جایی که نفع یک نفر نفع نفر دیگر است، بدیهی است که قلمرو بزرگی برای توسعه عواطف اجتماعی و دوستی‌های انسانی فراهم می‌شود.

سیبرایت (2004) همچنین بحث کرد که تحت ترتیبات نهادی معین (یعنی درون بازار) موجودات انسانی تشویق می‌شوند تا با غریبه‌ها مانند دوستان افتخاری رفتار کنند.

روابط بازار ما قابل توسعه یافتن به روابط اجتماعی معناداری است که برخی اوقات می‌تواند عمیق‌تر از اتصالات فامیلی ما باشد. فعالیت‌های بازار ما همچنین برای‌مان رفاقت با مردم سراسر جهان و سراسر قومیت‌ها و ملیت‌ها می‌آورد که شاید در غیراین‌صورت با آنها برخوردی نداشته باشیم. بنابراین بازار امکانی را فراهم می‌کند تا افراد جورواجور با صلح و آرامش برنامه‌های خود را با هم ادغام کنند و بنابراین شرایطی مطلوب برای احساسات دوستی خلق می‌کند.

انواع علقه‌های اجتماعی می‌تواند در بازارها رخ دهد یا به علت بازارها تقویت شود. برای نمونه:

 همکارانی که اغلب علقه‌های قوی پیدا می‌کنند چون تجربیات و شرایط یکسانی دارند (زاولا، 1985؛ بریج و باکستر، 1992؛ آرگیل و هندرسون، 1985؛ هودسون، 1997).

 احساسات و عواطف در محل کار که ربطی به اذیت و آزار جنسی ندارد، پدیده‌ای رایج در محل کار معاصر است (پیرس و همکاران، 1996، ویلیامز و همکاران، 1999).

 روابط رئیس-مرئوس، فروشنده-خریدار که به دوستی‌های عمیق می‌رسد (پرایس و آرنولد، 1999؛ باتچر و همکاران، 2002؛ هایتکو، 2004).

 روابط استاد-شاگردی و مربی-کارآموز گاهی به دوستی‌های اجتماعی و حتی روابط از نوع پدر-پسر، مادر-دختر رشد می‌کند (کرام، 1983؛ گاردینر، 1998).

 کسب‌وکارهای فامیلی که نیازهای درآمدی، رضایت خاطر و هویتی اعضای خانواده را تامین می‌کند (کپنر، 1991).

 حتی رقبا می‌توانند روابطی را با همدیگر بسط دهند (چاملی رایت، 1997؛ اینگرام و رابرتس، 2000).

 خرید و مصرف می‌تواند فعالیت‌های اجتماعی باشد که فرصتی برای دوستی‌ها فراهم می‌کند تا علقه‌هایشان را تعمیق بخشند (فینبرگ و همکاران، 1989).

 جوامع محلی و دوستی‌های پراکنده‌شده در سطح جغرافیایی که با خدمات ارتباطی و حمل‌و‌نقلی ممکن شده است به علت بازار در دسترس است (پارکس و فلوید، 1996).

اینکه این نوع روابط نه‌فقط امکان‌پذیر است، بلکه توسط بازار تسهیل شده است همگی مهم‌تر می‌شود وقتی توجه کنیم به تعداد روزافزون ساعاتی که افراد هم صرف کار کردن و خرید کردن در بیرون از خانه می‌کنند.

کتاب بولینگ به تنهایی از رابرت پاتنام (2000) شاید مهم‌ترین انتقاد از دگرگونی اجتماعی باشد که با توسعه اقتصادی در آمریکای نیمه دوم قرن بیستم همراه شده است. به نظر پاتنام حضور فعال مدنی و سرمایه اجتماعی در آمریکا رو به کاهش است. او نوشت آمریکایی‌ها فعالیت سیاسی کمتری دارند، احتمال کمتری می‌رود به باشگاه بپیوندند، زمان کمتری را در کلیسا می‌گذرانند، دوستان و آشنایان کمتری دارند و در انزوای بیشتری از خانواده‌هایشان هستند نسبت به آنچه در گذشته بودند. پاتنام به صورت نمادین استدلال کرد که آمریکایی‌ها به جای پیوستن به لیگ‌های بولینگ اکنون حتی به تنهایی بولینگ بازی می‌کنند.

با وجود اذعان به اینکه محل کار و سایر روابط مستحکم‌شده با بازار مانند آنهایی که در بالا گفته شد ممکن هستند پاتنام باور نداشت که رشد علقه‌های اجتماعی شکل‌گرفته در بازارها جبران از دست دادن اجتماعات را می‌کند که به علت رشد بازارها، تغییرات در ماهیت کار یا تحولات فناوری که آنها ایجاد کردند رخ داده است. پاتنام توجه کرد که دوستی‌های شکل‌گرفته در اطراف آبسردکن یا دبیرخانه اداره از بسیاری جهات جایگزین دوستی‌هایی هستند که در جاهای دیگر شکل می‌گیرند. «بسیاری از مردم دوستی‌های پاداش‌دهنده در محل کار شکل می‌دهند،  همکاران حس جامعه محلی دارند و از هنجارهای کمک دوسویه و معامله به مثل در محل کار لذت می‌برند.» او اما پافشاری کرد که «هیچ شواهدی از هر نوعی وجود ندارد که اجتماعی شدن در محیط کار، هر آنچه رایج باشد واقعاً طی چند دهه گذشته افزایش یافته باشد». پاتنام همچنین نگران بود که ارتباطات اجتماعی شکل‌گرفته در محل کار «تمایل به شانسی و لذت بخش بودن دارد اما نه با صمیمیت و عمیقاً پشتیبان بودن». پاتنام ادعا کرد روابط در محل کار در سطحی پایین‌تر از ارتباطات شکل‌گرفته در دیگر محیط‌ها هستند حتی زمانی‌که آنها فراتر از صرفاً روابط ابزاری گسترش می‌یابند. روابط محل کار صرفاً برای بیشتر آمریکایی‌ها به اندازه ارتباطات با همسایگان و اعضای خانواده مهم نیستند.

قطعاً استدلال‌های پاتنام بدون مزیت نیست. اما چندین شرط باید مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه نبود شواهد، شاهدی از نبود شواهد نیست. اینکه شواهدی وجود ندارد که ارتباطات در محل کار افزایش می‌یابد وقتی مردم زمان بیشتری در کار صرف می‌کنند به معنای این نیست که این پدیده رخ نمی‌دهد. به طور مشابه، اینکه هیچ شاهدی وجود ندارد که ارتباطات محل کار به اندازه ارتباطات غیرمحل کار عمیق نیست به این معنا نیست که این روابط فاقد معناست. دوم اینکه بیشتر آمریکایی‌ها هنوز قادر به شکل دادن به ارتباطات معنادار در بیرون از محل کار هستند، حتی اگر زمان صرف‌شده برای کار کردن در حال افزایش باشد. شاهدی بر تاب‌آوری روابط نابازار و اثبات نمی‌کند که روابط بازار جایگزین‌های پستی هستند. سوم پاتنام خودش تنها 10‌درصد از افول در ارتباطات اجتماعی و فعالیت مدنی را که او در آمریکا مشاهده کرد به دگرگونی‌ها در ماهیت کار و مکان کار نسبت داد. همان‌گونه که وی نوشت، «نه فشارهای زمانی، نه فشارهای مالی، نه حرکت زنان به سمت نیروی کار مزدبگیر، علت اصلی گسیختگی مدنی طی دو دهه گذشته نیست». حقیقتاً پاتنام بیشتر افول در مشارکت داشتن آمریکایی‌ها در فعالیت‌های جمعی را به تحولات فناوری به ویژه تلویزیون نسبت داد.

اگر این گفته درست باشد که آمریکایی‌ها هر سرگرمی و فعالیت فراغت را به حضور فعال مدنی و ارتباط اجتماعی ترجیح می‌دهند پس شاید این از نامطلوب بودن حضور فعال مدنی بیشتر نسبت به آنچه در حال حاضر وجود دارد خبر می‌دهد. اگر آمریکایی‌ها ارتباطات اجتماعی نامطلوب را جایگزین شکل‌های مرجح‌تر سرگرمی و فراغت می‌کنند پس آنچه پاتنام زیان جامعه ‌شناسایی کرد شاید واقعاً نفع باشد. بازار همچنین این امکان را به افراد می‌دهد تا ارتباطات اجتماعی نامطلوب را با شکل‌های مرجح اجتماعی بودن جایگزین کنند. بازار و تحولات فناورانه‌ای که برمی‌انگیزد به افراد اجازه می‌دهد از نظر اجتماعی گزینشی‌تر عمل کنند و به آسانی گروه‌هایی را که می‌خواهند با آنها رفت‌و‌آمد داشته باشند پیدا و با آنها معاشرت کنند. کاربردهای شبکه‌سازی اجتماعی و تارنماها به افراد اجازه می‌دهد با دوستان قدیمی؛ با کسانی که آنها احتمالاً تماس خود را از دست داده‌اند دوباره متصل شوند و روابط‌شان را با دوستان موجود تعمیق کنند و ارتباطات جدیدی با مردم شکل دهند؛ احتمالاً در فواصل دور، که نگرش‌ها و منافع مشابهی دارند (رینگولد، 1993). به‌سادگی نمی‌توان گفت که این جوامع جدید جوامع «واقعی» نیستند. حتی پاتنام به پتانسیل سایت‌های شبکه‌سازی اجتماعی در ترویج جامعه اذعان داشت (پاتنام و همکاران، 2003). همان‌گونه که پاتنام و همکاران اظهار کردند، با... برخی شرط و شروط... [این سایت‌ها می‌توانند] عناصری از جامعه محلی با درجه شگفت‌آوری باشند و... ماهیت جامعه آنها به میزان زیاد عناصری دارد که ما در دیگر شکل‌های جامعه می‌بینیم: محلی بودن، مشارکت عضو در تعریف هنجارهای گروه، اهداف و مقاصدی فراتر از اینکه صرفاً با هم باشند.

به علاوه، وبلاگ‌ها و صفحات پیام‌رسانی آنلاین اختصاص‌یافته به موضوعات خاص یا بیان‌کننده دیدگاه‌های خاص، بی‌تردید سپهر عمومی جدید شده است، ترویج‌دهنده بحث از موضوعاتی در فروم جایی که همه به اینترنت دسترسی دارند و می‌توانند وارد شوند. خدمات ارتباطی و حمل‌و‌نقل در دسترس است چون بازارها (مثلاً تلفن، ای‌میل، خودرو و هواپیما) ابزارهای به همین اندازه مهم برای تشکیل جماعت‌ها و حفظ روابط مطلوب گاهی اوقات در فواصل بسیار دور هستند. روابطی که در گذشته باید بر تماس گاه و بیگاه متکی می‌بود (یعنی از طریق پست سنتی و بازدیدهای هرازگاهی) اکنون از امکان تماس هرروزه منتفع می‌شود.

به نظر می‌رسد بازارها به جای اینکه جلوی ابراز احساسات اجتماعی را بگیرند کار افراد را ساده‌تر کرده‌اند تا روی احساسات اجتماعی خود اقدام کنند و اجازه تنوع بیشتر ابرازها را می‌دهد. اگر ما کاهش در جماعت را می‌بینیم علتش این نیست که بازارها باعث شدند تا ساختن و حفظ جماعت‌هایی که برای ما مهم است مشکل‌تر شود. عکس آن درست است. ما ابزارهای بیشتری در اختیار داریم تا روابطی را بسازیم و حفظ کنیم که خواهان ساختن و حفظ کردنش هستیم. اگر افول در جماعت می‌بینیم علتش این است که ما اکنون در موضع بهتری برای کار کردن در ساختن جماعاتی هستیم که می‌خواهیم بسط دهیم و انواع ارتباطات با جماعاتی را که نامطلوب تشخیص می‌دهیم قطع کنیم (فلوریدا، 2002: 269).

اما رشد بازارها به افول در جماعت منجر نشده است. نخست همان‌طور که در بالا بیان شد شواهدی وجود دارد حاکی از اینکه افراد می‌توانند علقه‌های اجتماعی معناداری در بازار شکل دهند. دوم همان‌طور که کوستا و کاهن (2003) ادعا کردند، ادعاهای پاتنام در رابطه با افول سرمایه اجتماعی تاحدی گمراه کننده است. طبق نظر کوستا و کاهن، خیلی روشن نیست که سرمایه اجتماعی اصلاً کاهش یافته یا به مقدار زیاد کاهش یافته است. آنها اظهار داشتند، «طبق برخی سنجه‌ها سرمایه اجتماعی کاهش یافته است و طبق برخی دیگر نیافته است». آنها گزارش دادند که فقط کاهش‌های اندک در نسبت آمریکایی‌هایی که داوطلب می‌شوند یا کسانی که عضویت سازمانی دارند وجود دارد. اگرچه به نظر می‌رسد کاهشی عظیم در زمانی که افراد صرف بازدید از دوستان و اقوام خود می‌کنند وجود دارد آمریکایی‌ها با این‌حال گذراندن بیشتر عصرهای خود با دوستان و اقوام را گزارش می‌کنند. به علاوه، کوستا و کاهن بحث کردند که حرکت بیشتر زنان به نیروی کار است که افول در سرمایه اجتماعی را که مشاهده می‌کنیم تبیین می‌کند.

شواهد حکایت دارد مردمی که در جوامع بازار زندگی می‌کنند نسبت به کسانی که در جوامع نابازار زندگی می‌کنند سرمایه بیشتری دارند. بخش بزرگی از جمعیت در جوامع بازار در مقایسه با جوامع نابازار اعضای فعال سازمان‌ها و انجمن‌ها هستند؛ تقریباً نسبت یکسانی از مردم در جوامع بازار و نابازار گزارش می‌دهند که عضو فعال سازمان دینی هستند اما مردم بیشتری در جوامع بازار نسبت به جوامع نابازار گزارش می‌دهند که عضو فعال سازمان ورزشی یا تفریحی هستند (شکل 4-13).

موسسه لگاتوم سالانه شاخص شکوفایی را منتشر می‌کند که شکوفایی را به عنوان ترکیبی از ثروت و بهزیستی در نظر می‌گیرد. یکی از نماگرهای آن انسجام اجتماعی و حضور فعال در جامعه، شبکه‌های فامیلی، هنجارهای اجتماعی، مشارکت سیاسی و اعتماد نهادی را ارزیابی می‌کند. به بیان دیگر، این شاخص شامل برآورد (ناقص اما با این‌حال ارزشمند) از قدرت سرمایه اجتماعی درون جامعه است که آن را قادر می‌کند تا به نحو کارا فعالیت کند. با استفاده از داده‌ها از این شاخص، شکل 4-14 نشان می‌دهد مردمی که در جوامع بازار زندگی می‌کنند سرمایه اجتماعی بسیار قوی‌تری دارند (یعنی روابط شخصی قوی‌تر، پشتیبانی شبکه اجتماعی و حضور فعال مدنی بیشتر) در مقایسه با کسانی که در جوامع نابازار زندگی می‌کنند.

به نظر می‌رسد نگرانی‌ها درباره افول جماعت در نتیجه گسترش بازار و نوآوری‌های فناورانه همراه آن بزرگ‌نمایی شده است. در مورد این امکان که بازارها می‌توانند مانع چشمگیری از حفظ و توسعه علقه‌های اجتماعی باشند، شواهد حکایت دارد که بازار فضایی است که از جماعت پشتیبانی می‌کند؛ جایی که علقه‌های اجتماعی می‌توانند شکل بگیرند و می‌گیرند.

چیزهایی که ما می‌خواهیم

شواهد عرضه‌شده در اینجا نمی‌تواند قطعاً جهت علیت بین بازارها و چیزهایی را که ما دوست داریم ارائه دهد یا تایید کند. اما روشن است که بازارها همبستگی مثبت با چیزهایی دارند که مردم می‌خواهند. بدیهی است که مردم ساکن در جوامع بازار -‌کشورهای با بازارهای نسبتاً بدون مانع- ثروتمندتر، سالم‌تر، زندگی طولانی‌تر، تحصیلات بهتر، و دسترسی بهتر به بهداشت، زیرساخت بیشتر و غذای بیشتر دارند. مردم در جوامع بازار نسبت به افراد جوامع نابازار همچنین ارتباط و اتصال بهتری دارند.

بازارها به نفع فقرا هستند و خواب را از چشم ثروتمندان و قدرتمندان می‌ربایند.

بازارها توانایی فوق‌العاده‌ای در ثروتمند کردن کسانی دارند که با آنها در ارتباط هستند. مردم در جوامعی که از بازارها استقبال می‌کنند ثروتمندتر، سالم‌تر، خوشحال‌تر بوده و ارتباط بهتری دارند.

یک مجموعه نگرانی‌ها شاید این باشد که بازارها فقط کالاها را به افرادی عرضه می‌کنند که قبلاً ثروتمند بودند که در اثر آن فقرا در بازارها (و به علت بازارها) آسیب می‌بینند و اینکه بازارها فضاهایی هستند که ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند. افزایش نابرابری اقتصادی و عدم تحرک اجتماعی در جوامع بازار را به عنوان اثبات این نکته مطرح می‌کنند که اگر جلوی بازارها گرفته نشود (فقط) به ثروتمندان نفع خواهند رساند و (عمدتاً) به فقرا صدمه وارد خواهند کرد.

بهتر است در اقتصاد بازار فقیر باشیم

روایت‌های بی‌شمار از رخدادهایی وجود دارد که بازارها به نفع فقرا عمل کردند و حال ثروتمندان و قدرتمندان را گرفتند. به یاد آورید کشاورزان در کره‌شمالی روستایی همان کسانی بودند که ضروریات اصلی مورد نیاز خود را از بازار سیاه تهیه کردند؛ همان زمان که دولت طرفدار فرادستان در تهیه و توزیع دولتی آنها شکست خورد. برخی محرومان در کره شمالی حتی ثروت کافی انباشت کردند تا بتوانند تحصیلات خصوصی و سایر کالاهای لوکسی را که در واقعیت امر فقط به فرادستان در پیونگ یانگ اختصاص می‌یافت خریداری کنند. از همه شگفت‌آورتر اینکه بازارهای سیاه شتابگرهای تغییر اجتماعی بودند و جایگاه زنان را در جامعه سرکوبگر کره شمالی بالا بردند. به همین ترتیب، وقتی آفریقایی‌های برده‌شده در باهاما در نقش‌های تولیدکننده و خریدار و نه مایملک دیگران بودن به بازارها دسترسی پیدا کردند توانستند بهبودی چشمگیر در سطح زندگی خود بدهند. به یاد آورید برخی آفریقایی‌های برده‌شده در باهاما در عمل از طریق فعالیت‌های بازار توانستند درآمد کافی کسب کنند که آنها را قادر به خرید آزادی خویش کرد.

فقرا در جوامع بازار نسبت به فقرا در جوامع نابازار استانداردهای زندگی از همه جهت برتری دارند. برای مثال فقیرترین 10 درصد جمعیت در جوامع بازار پول بیشتری نسبت به فقیرترین 10 درصد در جوامع نابازار کسب می‌کنند و حتی می‌توانند بیشتر از 10 درصد ثروتمندترین جمعیت در برخی جوامع نابازار سالانه کسب کنند (شکل 4-15). هلند (جامعه بازار) و هند (جامعه نابازار) را نگاه کنید. در سال 2011 ثروتمندترین 10 درصد جامعه هند 13815 دلار سرانه (برابری قدرت خرید، دلار به قیمت ثابت 2011) دریافتی داشتند اما فقیرترین 10 درصد جامعه هلند 16584 دلار سرانه درآمد داشت. همچنین به 10 درصد فقیرترین در اتریش فکر کنید (جامعه بازار) که 12891 دلار سرانه در سال 2011 درآمد داشت. اتریشی‌ها بیشتر از 10 درصد ثروتمندترین مردم جوامع نابازار گوناگون در همان سال درآمد داشتند- بنین (6282 دلار)، چاد (6039 دلار)، جمهوری قرقیزستان (6863 دلار)، مولداوی (10239‌دلار)، نیجر (2116 دلار)، سنگال (6690 دلار)، سیرالئون (3352 دلار)، تانزانیا (6581 دلار) توگو (4257 دلار) و زیمبابوه (5635 دلار).

در حالی ‌که ما هرگز نمی‌توانیم به طور قطع دقیقاً بدانیم هر فرد به کدام فرصت‌های در دسترس، تسهیلات و /یا مزایا می‌تواند دسترسی یابد و در جامعه خودش بهره‌مند شود نمی‌توانیم انکار کنیم که فقرا در جوامع بازار به طیف بزرگ‌تری از فرصت‌ها، تسهیلات و مزایا (مثلاً دسترسی به آب آشامیدنی، لوله‌کشی اصلی در خانه و کیفیت مراقبت سلامت و مدارس) نسبت به بیشتر مردم در جوامع نابازار دسترسی دارند.

شاید نابرابری آن مساله‌ای که ما فکر می‌کنیم نباشد

برای نمونه، توماس پیکتی (2014) می‌ترسید که در غیاب دخالت دولت، جوامع سرمایه‌داری سرانجام به «چرخه بی‌پایان نابرابری» بیفتند. پیکتی نشان داد که نابرابری درآمد و ثروت در انتهای قرن نوزدهم و نخستین دهه قرن بیست و یکم در آمریکا و اروپا افزایش یافت، کاهش یافت و سپس دوباره افزایش پیدا کرد. اما همان‌طور که پیکتی توجه کرد درحالی‌که روندها برای آمریکا و اروپا همان بودند نابرابری درآمد و ثروت معمولاً در اروپا پایین‌تر از آمریکا بود و خیزش شگفت‌آور نابرابری درآمد در آمریکا طی سال‌های اخیر، در اروپا رخ نداده است. در سال 1910 سهم درآمد کل که دهک درآمدی بالایی به دست آورد دقیقاً بالای 45 درصد در اروپا و بالای 40 درصد در آمریکا بود. اما در سال 2010 سهم درآمد کل که دهک درآمدی بالایی کسب کرد زیر 30 درصد در اروپا و بالای 45 درصد در آمریکا بود. در هر دو منطقه، سهم عایدشده دهک بالایی به نحو چشمگیری در سال‌های میانی کاهش یافت. به علاوه در سال 1910 سهم ثروت کل که در کنترل دهک بالایی ثروت بود حدود 90‌درصد در اروپا و حدود 80 درصد در آمریکا بود. در سال 2010 سهم ثروت کل در کنترل دهک بالایی بالای 60 درصد در اروپا و حدود 70‌درصد در آمریکا بود. اما سهم ثروت کل در کنترل دهک بالایی ثروت در آمریکا و اروپا در دهه‌های قبل از 2010 حتی پایین‌تر بود.

پیکتی (2015، الف) تایید کرد که تعدادی از عوامل هستند که می‌توان با کمک آنها این حرکات در نابرابری درآمد و ثروت را تبیین کرد و نیروهایی احتمالی در آمریکا و اروپا وجود دارد که ما را به سمت نابرابری جلو می‌برد و از برابری دور می‌کند (مثلاً خانواده‌هایی که ثروت می‌اندوزند یا تلف می‌کنند). اما پیکتی انفجار اخیر نابرابری درآمد در آمریکا را به نابرابری‌ها در درآمد کار نسبت داد که با عرضه و تقاضا برای مهارت‌ها همچنین افزایش بازدهی تحصیلات بالاتر ایجاد می‌شود.

به علاوه، پیکتی اندازه شکاف میان نرخ بازده بر سرمایه (r) و نرخ رشد اقتصادی (g) را به عنوان «یکی از نیروهای مهم برای میزان نابرابری ثروت و نوسانات تاریخی آن در نظر گرفت». پیکتی اقرار کرد که نابرابری r>g به تنهایی یک مساله نیست؛ در واقع این خاصیت استاندارد بیشتر الگوهای اقتصادی و احتمالاً ویژگی استاندارد بیشتر نظام‌های بازار است. اما او استدلال آورد که هر چقدر شکاف بین r و g بزرگ‌تر باشد احتمال بیشتری می‌رود که نابرابری ثروت بالاتر و بادوام‌تر باشد. جایی که r>g است، نابرابری ثروت احتمالاً در حال رشد است. طبق نظر پیکتی، شکاف میان r و g دست‌کم تا حدی تبیین کرد که چرا نابرابری ثروت در سراسر جهان قبل از جنگ جهانی اول خیلی شدید بود و تا حدودی بیشتر روند رو به بالای اخیر در نابرابری ثروت را تبیین می‌کند.

پیکتی (2015) همچنین تاکید کرد که شکاف میان r و g طی دوره‌هایی که نابرابری ثروت در حال کاهش بود به شکل مصنوعی پایین بود (یعنی قبل از دهه 1980 در آمریکا) و باور داشت که «چندین نیرو شاید به سمت شکاف بالاتر r–g فشار آورند (به‌خصوص با کاهش رشد جمعیت و افزایش رقابت جهانی برای جذب سرمایه)». به علاوه او استدلال کرد که نابرابری درآمد یک مساله نگران‌کننده است وقتی شکاف بین r و g بزرگ است (مثلاً شاید این مورد برای آمریکای نخستین دهه قرن بیست‌و‌یکم صادق بوده است) چون در آن سناریو نابرابری درآمد بزرگ‌تر به نابرابری ثروت بیشتر خواهد انجامید. بنابراین اینکه آیا نابرابری ثروت رشد خواهد کرد یا کم می‌شود تا حدی به آنچه برای  r و g اتفاق می‌افتد بستگی دارد؛ اگر شکاف در حال گسترش باشد همان‌طور که پیکتی معتقد است پس او هشدار می‌دهد چرخه نابرابرخواهانه خلاف آن رخ خواهد داد.

اما تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های پیکتی به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. برای نمونه مانکیو (2015) روشن کرد که شکاف میان r و g نباید خیلی بزرگ باشد تا چرخه نابرابری کاهش‌نیافتنی رخ دهد. او گفت به علاوه سه نیروی (تقریباً رایج) نابرابری ثروت را محدود خواهد کرد: 1- ثروتمندان اغلب چندین وارث دارند که در هر ثروت به ارث‌رسیده سهیم می‌شوند؛ 2- ثروتمندان اغلب بخشی از ثروتشان را مصرف می‌کنند؛ و 3- دولت‌ها مالیات بر ارث و بر درآمد سرمایه می‌بندند. به طور مشابه وایل (2015) از پیکتی بابت تمرکز تقریباً انحصاری بر سرمایه فیزیکی و نادیده گرفتن سرمایه انسانی انتقاد کرد. طبق نظر وایل نابرابری بسیار کمتری در توزیع سرمایه انسانی نسبت به توزیع سرمایه فیزیکی وجود دارد و «اگر ثروت بازار فقط بخشی از ثروت کل است، پس ثروت کل بسیار کمتر نابرابر است نسبت به [آنچه پیکتی] ترسیم کرده بود». بر همین منوال، مک‌کلاسکی (2014) پیکتی را بابت فقط ابراز نگرانی از درآمد و ثروت نسبی، بدون هرگونه تمرکز بر وضع فقرا سرزنش کرد. مک‌کلاسکی توضیح داد، «دیدگاه پیکتی از «مکاشفه ریکاردویی» آن‌گونه که خودش چنین می‌نامد» جای کار برای بقیه ما باقی می‌گذارد تا واقعاً حسابی موفق شویم، بیشتر به شیوه غیرمکاشفه‌ای، همان‌گونه که در واقع از 1800 به بعد بوده‌ایم. آنچه پیکتی را نگران می‌کند احتمال ثروتمندتر شدن ثروتمندان است اگرچه فقرا نیز ثروتمندتر می‌شوند. به بیان دیگر نگرانی وی فقط درباره تفاوت، درباره ضریب جینی، درباره احساس گنگ حسادت بالا‌گرفته به یک گزاره نظری و اخلاقی است.

اما پرسش محوری برای ما در اینجا این نیست که آیا تحلیل پیکتی از نابرابری گذشته درست و دقیق است یا اگر پیش‌بینی وی از نابرابری آینده درست باشد، بلکه نکته اینجاست که آیا ادعای زیربنایی وی که نابرابری شدید درآمد و ثروت ویژگی طبیعی و کاملاً گریزناپذیر از بازارهاست کاملاً مستحکم است یا خیر. حتی تحلیل خود وی این نکته را حل نکرد چون بازارها در تعدادی از مکان‌ها وجود دارند که او تایید کرد نابرابری‌های شدید درآمد و ثروتی وجود ندارد. اگر آن‌گونه که او پافشاری کرد نابرابری‌های شدید واقعاً ویژگی طبیعی و گریزناپذیر بازارهاست پس باید انتظار نابرابری‌های بزرگ‌تری در جوامع بازار نسبت به جوامع نابازار داشته باشیم.

ضرایب جینی 21 کشور را از سال 1980 تا سال 2015 ملاحظه کنید. ضریب جینی یک سنجه از توزیع درآمد یا ثروت ساکنان ملت است؛ مقدار بالاتر ضریب جینی بیانگر درجه بالاتر نابرابری است. به استثنای کشورهای آمریکای لاتین، معمولاً به نظر می‌رسد نابرابری اقتصادی طی این مدت زمان افزایش یافته است. انگلستان ضریب 11 /26 در سال 1961 و 99 /33 در سال 2014 داشت. برای آمریکا این ضریب از 8 /38 در سال 1961 به 6 /45 در سال 2014 افزایش یافت. برهمین منوال، سوئد نیز افزایش نابرابری اقتصادی را از 1 /22 در سال 1980 به 33 در سال 2013 تجربه کرد (اتکینسون و همکاران، 2017). OECD (2015: 15) این روند را در سراسر کشورهای عضو خود مشاهده کرد:

در بیشتر کشورها، شکاف میان غنی و فقیر در بالاترین سطح خود از 30 سال پیش تاکنون بوده است. امروز در کشورهای عضو OECD، ثروتمندترین 10 درصد جمعیت 6 /9 برابر درآمد فقیرترین 10 درصد را به دست می‌آورند. در دهه 1980 این نسبت هفت به یک بود که در دهه 1990 به هشت به یک افزایش یافت و در دهه 2000 به 9 به یک رسید. در چندین اقتصاد نوظهور، به ویژه در آمریکای لاتین، نابرابری درآمد باریک‌تر شده است اما شکاف‌های درآمد در کشورهای OECD معمولاً بالاتر باقی می‌ماند. طی [بحران بزرگ مالی انتهای دهه 2000]، نابرابری درآمد به افزایش خود ادامه داد که عمدتاً به علت سقوط در اشتغال بود؛ بازتوزیع از طریق مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی تاحدی این نابرابری را خنثی کرد. اما در دامنه پایین‌تر توزیع درآمد، درآمدهای واقعی خانوار به میزان چشمگیر در کشورهایی سقوط کرد که شدیدترین آسیب را از [بحران مالی] دیدند.

یک بررسی (OECD، 2015) درباره نابرابری کشف کرد که منافع رشد اقتصادی تمایل به تمرکز یافتن بین ثروتمندان دارد و به همان اندازه به 40 درصد جمعیت در قسمت پایینی توزیع درآمد در دهه‌های اخیر نرسیده است. برای مثال، میانگین درآمد پیش از مالیات ثروتمندترین یک درصد در آمریکا با نرخ یک درصد در سال بین دهه 1970 و بحران بزرگ در انتهای دهه 2000 افزایش یافت. در مقایسه، 99 درصد باقیمانده جمعیت شاهد رشد درآمد خود به میزان 6 /0 درصد در همان دوره زمانی بودند. به علاوه، درحالی‌که درآمد واقعی کلی خانوار بین سال 1985 و 2010 در کشورهای OECD افزایش یافت ثروتمندترین 10 درصد شاهد افزایش درآمد واقعی خود به میزان بیش از 50 درصد بودند درحالی‌که 10 درصد فقیرترین‌ها شاهد افزایش درآمد واقعی خانوار خود به میزان حدود 15 درصد در همان دوره زمانی بودند.

رشد نابرابری صرفاً مشکلی مربوط به فقرا نیست؛ احتمالش می‌رود که این مشکلی کاملاً آشکار برای جامعه باشد. شکاف روبه افزایش میان فقرا و ثروتمندان می‌تواند به شکوفایی کلی کشور آسیب بزند. جوامعی که سطوح بالای نابرابری اقتصادی دارند از تلاش افراد بااستعداد خانوارهای محروم برای کسب تحصیل جلوگیری می‌کنند و فقرا بیشتر فرصت‌های اقتصادی را به علت نابرابری از دست می‌دهند. چنین وضعیتی در مقابل احتمال دارد آنها را تحریک کند تا تلاش‌های خود را به سمت فعالیت‌های اجتماعی نامطلوب از قبیل جرم و جنایت هدایت کنند، که در نتیجه انسجام اجتماعی را تضعیف می‌کند. گسترش نابرابری همچنین فشارهایی بر دولت وارد می‌کند تا سیاست‌های بازتوزیعی اجرا کند که به دنبال خود اختلالاتی درون اقتصاد پدید می‌آورد.

اما برخلاف باور عموم، به نظر نمی‌رسد بازارها نابرابری اقتصادی را تشدید کنند. در واقع دلایل بسیاری وجود دارد که باور کنیم میزان نابرابری اقتصادی که جوامع بازار امروز گرفتارش هستند بدتر از شرایطی که در کشورها و امپراتوری‌های پیش از صنعتی شدن وجود داشت نیست. میلانوویچ و همکاران (2007) نابرابری درآمد در جوامع مدرن را با نابرابری درآمد در همان جوامع پیش از آغاز انقلاب صنعتی و سایر جوامع صنعتی تا ابتدای قرن بیستم مقایسه کردند. آنها نتیجه گرفتند که نابرابری توزیع درآمد کشورهای در حال توسعه امروز و کشورهای در زمان‌های پیشاصنعتی قابل مقایسه است؛ «از نظر پراکندگی و میانگین آماره‌های نابرابری میان کشورها، در زمان‌های پیشاصنعتی و امروز مشابه هستند». یا به بیان دیگر، نابرابری اقتصادی که امروز مشاهده می‌کنیم به تاریخ گذشته پیش از انقلاب صنعتی برمی‌گردد. به علاوه اینکه جوامع بازار از نابرابری کمتری نسبت به جوامع نابازار رنج می‌برند بیانگر اظهارنظر آدام اسمیت (1776) از اروپای قرن هجدهم است؛ «شاید حقیقت این باشد که تفاوت وسایل زندگی شاهزاده اروپایی و روستایی زحمتکش مقتصد خیلی بالاتر از تفاوت میان درجه زندگی این روستایی با شاه آفریقایی نباشد که این شاه در آفریقا ارباب مطلق زندگی و آزادی هزاران نفر برهنه وحشی است».

در سال 2011 به طور میانگین، ضریب جینی جوامع بازار 08 /31 بود درحالی‌که در جوامع نابازار 62 /38 بود (شکل 4-16). دوباره مقدار بالاتر ضریب جینی بیانگر درجه بالاتر نابرابری است.

مطالعات متعددی نیز حکایت از این دارد که بازارها نابرابری اقتصادی را تشدید نمی‌کنند. با همه آنچه گفته شد ادبیات موضوع درباره آزادی اقتصادی و نابرابری تاحدی مبهم است. کارتر (2007) ادعا کرد که نابرابری تابع غیرخطی آزادی اقتصادی است به طوری که در سطوح پایین آزادی اقتصادی رابطه منفی و در سطوح بالای آزادی اقتصادی رابطه مثبت برقرار است. اسکولی (2002) بحث کرد که چگونه آزادی اقتصادی و نابرابری رابطه پیچیده‌ای دارند و با تفصیل نشان داد چگونه آزادی اقتصادی اثر منفی و مستقیم بر نابرابری اقتصادی می‌گذارد اما از طریق رشد اقتصادی اثر مثبت (غیرمستقیم) بر نابرابری دارد. تحلیل‌های تجربی کلارک و لاوسون (2008) و اپرگیس و کورای (2017) رابطه منفی میان آزادی اقتصادی و نابرابری را آشکار کرد. نتایج چندین بررسی دیگر درباره رابطه آزادی اقتصادی و نابرابری در سطح ایالتی در آمریکا مشخص کرد که آنها رابطه منفی دارند (مثلاً اشبی و سوبل، 2008؛ اپرگیس و همکاران، 2014؛ بنِت و وِدر، 2013؛ وبستر، 2013؛ وایزمن، 2017).

جوامع بازار جوامع متحرکی هستند

تحرک اجتماعی اشاره به حد و اندازه‌ای دارد که افراد یا گروه‌ها می‌توانند درون یا بین قشرهای اجتماعی جامعه حرکت کنند و بیانگر برابری فرصت‌ها بین گروه‌هاست. اینکه آیا می‌توان گفت یک جامعه تقریباً تحرک اجتماعی دارد یا خیر، به قدرت و توان طبقات اقتصادی بین ‌نسل‌ها بستگی دارد. مشخصاً اینکه در جوامع نسبتاً غیرمتحرک، میزان درآمد فرد، دستاورد آموزشی، و شغل وی ارتباط قوی با همین ویژگی‌ها در والدینش پیدا می‌کند. تحرک پایین در جامعه مایه نگرانی است چون 1- چنین جامعه‌ای بعید است از نیروی کار و توان بدنی خود به نحو بهینه استفاده کند و 2- نابرابری فرصت‌ها از انگیزه و تلاش شهروندان در بخش پایینی توزیع درآمد می‌کاهد که در نهایت اثر منفی بر بهره‌وری، کارایی و رشد بالقوه اقتصاد می‌گذارد (OECD، 2010).

اسمیت در کتاب ثروت ملل به آنچه به نظر رسید نرخ گردش بالاتر درون طبقه فرادست در جوامع بازاری‌تر باشد اشاره کرد.

اسمیت (1776) توضیح داد، در جوامع بازاری، وجود خانواده‌های خیلی قدیمی، از قبیل آنهایی که مستغلات عظیمی نسل‌اندر‌نسل از پدر به فرزند به ارث برده‌اند بسیار نادر است. به عکس، در جوامع نابازار... وجود خانواده‌های قدیمی امری عادی است... . در کشورهایی که ثروتمندان برای صرف درآمد خود راهی جز تامین معاش عده زیادی از افراد (به قدر وسع خود) ندارند، ثروت به آسانی از دست دولتمندان خارج نمی‌شود و نیکوکاری این عده به‌ندرت آنچنان زیاد و بیش از حد خواهد بود که از توان مالی‌شان خارج باشد. اما در جاهایی که می‌توانند بالاترین درآمد خود را برای خودشان خرج کنند، معمولاً حدی برای ارضای حس فخرفروشی یا خودبینی مرد ثروتمند وجود ندارد. بنابراین در جوامع بازاری، ثروت به ندرت در خانواده‌ای برقرار می‌ماند.

کوراک (2013) تحرک بین‌نسلی را با تقریب گرفتن رابطه میان درآمدهای مردان و درآمد پدرانشان محاسبه کرد. کشش‌های درآمدی پدر-پسر دامنه‌ای را که درآمدهای مردان تحت‌تاثیر درآمدهای پدرانشان قرار می‌گیرد برآورد می‌کند. مقدار کاملاً باکشش بیانگر این است که رابطه‌ای قوی میان درآمدهای مردان و پدرانشان وجود دارد در نتیجه دلالت بر تحرک پایین درون کشور دارد. مقدار کشش پایین از سوی دیگر نشان‌دهنده تحرک بالاست. در کشورهای آمریکا و انگلستان، تحرک اجتماعی با توجه به مقادیر 47 /0 و 5 /0 مقدار پایینی است؛ پسران از حدود نصف مزایای درآمدهای پدرانشان منتفع می‌شوند. این کشش‌ها دلالت دارد که به طور میانگین شش نسل طول می‌کشد تا مزیت اقتصادی خانواده در آمریکا و انگلیس ناپدید شود. از سوی دیگر، بیشتر کشورهای اسکاندیناوی (دانمارک، نروژ و فنلاند) و کانادا سنجه‌های تحرک بالایی دارند (با مقادیر 15 /0، 17 /0‌، 18 /0 و 19 /0 به ترتیب)، به طوری که کمتر از 20 درصد مزایای درآمدی پدران به پسران انتقال می‌یابد. ما می‌توانستیم تخمین‌های کوراک (2013) را این‌گونه تفسیر کنیم که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها تمایل به، به ارث گذاشتن جایگاه‌های اجتماعی-اقتصادی خود از جانب پدران خود را دارند در حالی‌که اسکاندیناویایی و کانادایی‌ها تمایل به کسب آن جایگاه‌ها عمدتاً از طریق تلاش‌های خودشان دارند.

با وجود تغییرات زیاد در کشش درآمدی پدر-پسر در جوامع بازار، جوامع بازار در مجموع از جوامع نابازار برحسب تحرک اجتماعی پیشی می‌گیرند. در جوامع بازار به طور میانگین حدود 33 درصد مزایای درآمدی پدران به پسرانشان انتقال می‌یابد در حالی‌که در جوامع نابازار بیش از نصف مزایای درآمدی پدران به پسرانشان انتقال می‌یابد (شکل 4-17).

به علاوه، اکثریت طبقه مرفه امروزی در آمریکا به نظر می‌رسد نوکیسه باشند. یو اس تراست (2016) یک بررسی جامع سالانه انجام داده است که به نگرش‌ها، رفتارها، اهداف و نیازهای بزرگسالان در گروه‌های ارزش ویژه و فوق ارزش ویژه در آمریکا نگاه می‌کند. طبق بررسی آنها، تنها یکی از ده بزرگسال در این طبقات از طریق ارث ثروتمند شدند. تقریباً سه‌چهارم پاسخ‌دهندگان پیمایش در خانواده طبقه متوسط یا فقیرتر بزرگ شدند؛ تقریباً یکی از هر پنج بزرگسال در این بررسی در خانواده فقیر بزرگ شدند. نسل هزاره (18 تا 35 سال) در این بررسی احتمال بسیار زیادی نسبت به نسل‌های پیشین دارد که در خانواده‌های ثروتمند بزرگ شده باشند اما 55 درصد پاسخگویان نسل هزاره هنوز در طبقه متوسط یا پایین‌تر بزرگ می‌شوند. بیش از نصف پاسخگویان (52 درصد) انباشت ثروت خود را از طریق درآمد کسب‌شده و یک‌سوم پاسخگویان از طریق سرمایه‌گذاری‌ها گزارش دادند. بیشتر صاحبان کسب‌وکارها شرکت‌های خودشان را تاسیس کرده بودند (77 درصد) و فقط سه درصد مالکیت کسب‌وکارشان را به ارث بردند یا به آنها انتقال یافته بود.

درحالی‌که در مکالمات روزانه، با میلیونرها به عنوان طبقه باثباتی از افراد برخورد می‌شود، گزارش یو‌اس تراست (2016) و سایر مطالعات حکایت دارد که جایگاه میلیونر (تعریف‌شده براساس فرم مالیاتی با درآمد ناخالص تعدیل‌شده یک میلیون‌دلاری و بالاتر) می‌تواند خیلی فرار و موقتی باشد. جایگاه میلیونر بودن نرخ گردش بالایی دارد که با نوسانات چشمگیر سال به سال در تعداد فرم‌های مالیاتی میلیونرها تایید می‌شود (هوج، 2012، 2014). در واقع تعداد میلیونرها از 2001 تا 2007 دو برابر شد (193 هزار میلیونر در سال 2001 و 392 هزار میلیونر در سال 2007) اما تعدادشان در سال 2011 یک‌چهارم کاهش یافت (299 هزار میلیونر در سال 2011) (هوج، 2014). بسیاری افراد جایگاه میلیونر را به علت رویدادی یک‌دفعه‌ای به صورت موقت کسب می‌کنند (ازقبیل فروش کسب‌وکار یا سهام). در واقع بررسی شرکت مشاوره ثروت ویلیامز‌گروپ نشان می‌دهد 70 درصد خانواده‌های ثروتمند ثروت خود را در نسل دوم و 90 درصد در نسل سوم از دست می‌دهند (تیلور، 2015). ثروتمندان، خیلی ساده نمی‌توانند مطمئن باشند که قادر به حفظ ثروت خویش در جوامع بازار هستند.

داستانی مشابه در لایه بالای بنگاه‌های مستقر در آمریکا پدیدار می‌شود؛ حتی شرکت‌های کاملاً موفق نیز با مشکل حفظ جایگاه خویش در بازار مواجه هستند. فورچون 500 (فورچون، 2017) که نخستین‌بار در سال 1955 منتشر شد فهرست سالانه‌ای از 500 تا از بزرگ‌ترین شرکت‌ها در آمریکا منتشر می‌کند که برحسب درآمد کل در یک سال مالی رتبه‌بندی شده‌اند. درحالی‌که برخی شرکت‌ها هرسال در فهرست باقی می‌مانند، هر سال شرکت‌های جدیدی ظاهر می‌شوند و شرکت‌های دیگری ناپدید می‌شوند. برای مثال شرکت کائوچوی آمریکا (مشهور به یونی‌رویال) تولیدکننده تایر و سایر محصولات لاستیکی در سال 1955 رتبه 32 را در فهرست فورچون 500 داشت و در سال 1986، زمانی‌که خرید اهرمی را تجربه کرد و مدتی بعد متلاشی و فروخته شد، از فهرست فورچون 500 بیرون آمد. شرکت آمستار تولیدکننده و توزیع کننده شیرین‌کننده‌های غذایی در سال 1955 رتبه 96 را داشت، در سال 1995 زمانی‌که گروه صنعتی اطلس کوپکو آن را به تملک درآورد از فهرست خارج شد (گروه اطلس کوپکو که گروه سوئدی است در ژانویه 2017 برنامه‌های خود را برای جدا شدن به دو شرکت اعلام کرد). آمازون خرده‌فروش اینترنتی آمریکایی در سال 1994 تاسیس شد و در فهرست فورچون 500 در سال 2016 رتبه 18 را با درآمد تقریباً 136 میلیارد‌دلاری کسب کرد. شرکت هلدینگ پی‌پال تاسیس‌شده در سال 1998 که سیستم پرداخت آنلاین به جای صدور چک و نقد عرضه می‌کند نخستین ظهور خود در فورچون 500 را با رتبه 307 در سال 2016 و درآمد کل 25 /9 میلیارد‌دلاری نشان داد. سایرینی هم بودند که به ناگهان از فهرست بیرون آمدند و سپس سال‌ها بعد دوباره ظاهر شدند.

استانگلر و اربسمان (2012) مشاهده کردند که میانگین نرخ گردش شرکت‌ها در فهرست فورچون 500 از دهه 1980 به این طرف افزایش یافته است. برای مثال تقریباً 25 سال زمان برد تا نیمی از گروه اولیه 500 شرکت از سال 1955 شروع به سقوط در فهرست کنند اما تنها حدود 12 سال زمان برد تا نیمی از بنگاه‌ها شروع به سقوط در این فهرست از سال 1995 کنند. درحالی‌که بخشی از این سرعت در نرخ گردش قطعاً به علت تغییرات در بهره‌وری و نوآوری‌ها بوده است، آن عمدتاً «بیانگر فرآیند متنوع از تغییرات بخشی و کارایی بیشتر در سطح بنگاه‌های انفرادی، همچنین برخی تحولات اقتصادی کمتر امیدبخش بوده است». در واقع فقط 12 درصد از 500 بنگاه برتر در سال 1955 در فهرست سال 2016 باقی مانده بودند (پری، 2016). به بیان دیگر، تقریباً 9 تا از 10 شرکت فورچون 500 در سال 1955 ادغام شده بودند یا اصلاً در فهرست امروز نبودند. فلیگستین (1990) نرخ گردش ده‌ساله 100 شرکت برتر آمریکایی طی دوره 60ساله را بازسازی کرد و دریافت که به طور میانگین، 5 /21 شرکت در هر دهه فهرست را ترک کردند (بنابراین به طور میانگین 5 /21 شرکت جدید وارد فهرست شدند). البته این نرخ‌های گردش شرکت‌ها شاید گمراه‌کننده باشد، چون ادغام‌ها، تملک‌جویی‌ها و مانند آن را به حساب نمی‌آورند. بدون ملاحظه اینها، این شاخص این مطلب را انتقال می‌دهد که چگونه بنگاه‌ها (و در این رابطه افراد) در جوامع بازار نمی‌توانند نسبت به جایگاه مالی خود کاملاً آسوده‌خاطر باشند.

به علت مشکلات دسترسی به داده‌ها، نباید شگفت‌آور باشد که ادبیات تجربی درباره تحرک اجتماعی و آزادی اقتصادی خیلی پراکنده و ناقص است. اما شواهد موجود حکایت از رابطه مثبت میان آزادی اقتصادی و تحرک اجتماعی دارد. برای نمونه یایش و اندرسن (2012)‌ با استفاده از مجموعه 20 کشور، جایگاه شغلی پاسخگویان پیمایش و پدرانشان در 20 کشور را تحلیل کردند و دریافتند تغییرات بین‌کشوری جایگاه شغلی پاسخگویان و پدرانشان همبستگی مثبتی با تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. همان‌طور که قبلاً دیدیم، جوامع بازار تمایل دارند که جوامع مرفه‌تری باشند، ما (با احتیاط) اقدام به برون‌یابی می‌کنیم که جوامع بازار به تحرک اجتماعی بیشتری تمایل دارند.

همان‌طور که میلتون و رز فریدمن (1980) استدلال کردند، مادامی که آزادی [اقتصادی] حفظ شود، مانع از این می‌شود که پست‌های نان و آبدار به شکل نهادینه‌شده درآیند. آزادی به معنای تنوع اما همچنین تحرک و جابه‌جایی است. آزادی باعث حفظ فرصت برای محرومان امروز می‌شود تا به امتیازدارهای فردا تبدیل شوند و در این فرآیند، تقریباً هر کسی از بالا تا پایین را قادر می‌کند از زندگی کامل‌تر و غنی‌تری لذت ببرد.

عدم تحرک اجتماعی نسبی جاری اغلب از موانع نابازار به تحرک اجتماعی و نه از وجود بازار ناشی می‌شود. برای مثال قوانین حداقل دستمزد و سایر مقررات بازار کار باعث بالا رفتن هزینه‌های استخدام و اخراج کارکنان می‌شود؛ در نتیجه یافتن شغل برای کارگران جدید (و اعضای طبقات اجتماعی-اقتصادی پایین‌تر) را دشوارتر می‌کند (مثلاً لازیر، 1990؛ هکمن و پیجز-سیرا، 2000؛ بوترو و همکاران، 2004؛ نیومارک و واشر، 2004). مقررات سفت و سخت بر کسب‌وکار امکان راه‌اندازی کسب‌وکارها را برای مردم دشوار می‌کند (مثلاً کلاپر و همکاران، 2006؛ وان استل و همکاران، 2007؛ بانک‌جهانی، 2019). خلاصه اینکه بازارها جلوی تحرک اجتماعی را نمی‌گیرند؛ در عوض عوامل نابازار با احتمال بیشتری جلوی تحرک اجتماعی را می‌گیرند.

چرا بازارها به نفع فقرا هستند

دلیل اینکه بازارها احتمال بیشتری می‌رود که زندگی فقرا را بهبود بخشند به جای اینکه به آنها زیان رسانند، نابرابری را کاهش می‌دهند به جای اینکه آن را تشدید کنند، و تحرک اجتماعی را افزایش می‌دهند به جای اینکه کند کنند، این است که بازارها فضای رقابتی هستند جایی که افراد با خدمت کردن و پشتیبانی کردن از دیگران به جای اینکه آنها را سرکوب کنند موفق می‌شوند.

هایک (1937، 1945، 2002) به درستی استدلال کرد که بازار هر چقدر رقابتی‌تر باشد احتمال بیشتری می‌رود که کارآفرینان آنچه مصرف‌کنندگان خواهانش هستند را کشف کرده و تحویل دهند. علت این است که تنها راه موفقیت شما در بازار رقابتی برآورده کردن بهتر تقاضاهای مصرف‌کننده نسبت به رقبایتان است. در بازار کمتر رقابتی، فشارها برای کشف و تحویل آنچه مردم واقعاً می‌خواهند فروکش می‌کند. همان‌طور که هایک (2002) توضیح داد «اینکه کدام کالاها کمیاب هستند یا کدام چیزها کالا هستند یا چقدر کمیاب یا ارزشمند هستند دقیقاً یکی از شرایطی است که رقابت باید کشف کند: در هر مورد بروندادهای مقدماتی فرآیند بازار است که افراد را آگاه می‌کند کجا ارزش دارد جست‌وجو کنند». بازار از طریق نظام قیمت‌ها این اطلاعات را به شرکت‌کنندگان خود منتقل می‌کند؛ بازار ارسال می‌کند که «چه نوع کالاها و خدماتی و با چه فوریتی مورد تقاضاست». بازارها با انجام چنین کارهایی، منابع را به کسانی اختصاص می‌دهند که این منابع را بیشتر از همه درون اقتصاد ارزش می‌نهند و آنها را تشویق می‌کند تا طبق استعدادها، مهارت‌ها و توانایی‌های خود تخصص یابند. بنابراین رقابت بازار فرآیند مداومی را به راه می‌اندازد که شرکت‌کنندگان با اطلاعات تازه کشف‌شده دائم خود را به‌روز می‌کنند، و نهایتاً برای آنها ثروت خلق می‌کند.

البته رقابت بازار نمی‌تواند تضمین دهد که نیازهای هر کسی برآورده خواهد شد. رقابت بازار ظرفیت «نقش بر آب کردن نیات معین و ناامیدکردن انتظارات معین را دارد». بازار «به طور کلی تضمین نمی‌دهد که آنچه بیشتر مردم اهداف مهم‌تری ملاحظه می‌کنند همیشه پیش از اهداف کمتر مهم‌تر برآورده می‌شوند» و نمی‌تواند تضمین دهد که از فرآیند رقابتی افراد (شایسته) معینی فایده خواهند برد- و افراد (ناشایسته) معینی زیان خواهند دید. اما وقتی سرخوردگی‌هایی در بازارها رخ می‌دهد، کارآفرینان هشیار این فرصت‌ها را تشخیص داده و آنها را به چنگ می‌آورند. هایک توضیح داد «یک برونداد سازوکار بازار این است که کسی را ترغیب می‌کند تا شکافی را پر کند که ایجاد شده است وقتی کسی دیگر انتظارات را بر مبنای اینکه طرف سوم برنامه‌هایی دارد تامین نمی‌کند». بنابراین رقابت گریزناپذیر است اگر کشورها در مسیر توسعه‌یافتگی هستند. بازارها چه بسا در کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته مهم‌تر باشند؛ جایی که امکانات کشف‌نشده بسیار بیشتری نسبت به کشورهای کاملاً توسعه‌یافته وجود دارد. در کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته، رقابت نه‌فقط میزان مولد بودن کار و نیروهای فیزیکی را برملا خواهد کرد، بلکه نوآوری و تقلید را نیز تشویق می‌کند و فرصت‌های بیشتری برای بهبود زندگی فقرا فراهم می‌کند.

رقابت تضمین می‌دهد که فقط آن کسانی می‌توانند باقی بمانند و ثروت انباشت کنند که به دیگران خدمت می‌کنند. به بیان دیگر، هر اندازه بازار رقابتی‌تر شود ثروتمندتر شدن و ثروتمندتر ماندن به کشف آنچه مصرف‌کنندگان (شامل مصرف‌کنندگان فقیر) می‌خواهند بستگی پیدا می‌کند. هر اندازه بازار رقابتی‌تر باشد، کسانی که از دانش اکتسابی به میزان کمتر از حد بهینه بهره‌برداری می‌کنند، روحیه کارآفرینی ندارند و /یا تلاشی وافر می‌کنند تا جلوی ابراز این روحیه را در دیگران بگیرند با تحمل زیان مجازات خواهند شد و در پایان بازی ثروتشان برباد می‌رود. به این جهت است که بازارها حمایت کمتری از ثروت ثروتمندان نسبت به بسترهای نابازار می‌کنند و به افراد و کشورهایی که فقیرند کمک بیش از اندازه می‌کنند.

افزون بر این، رقابت قیمت‌ها را به سمت پایین خواهد راند و اطمینان می‌دهد که رقابت در گذر زمان تشدید می‌شود. در همان قیمت‌های سابق، اینک خودرو، تلویزیون و رایانه‌ای که در آمریکا تولید می‌شود ایمن‌تر، بزرگ‌تر و قدرتمندتر از آنهایی هستند که در گذشته بودند. ابزارهای الکترونیکی که ما به شکل گوشی‌های هوشمند در قیمتی بسیار ارزان‌تر با خود حمل می‌کنیم قدرت پردازش و محاسباتی به همان اندازه، اگر نگوییم برتر از، نخستین ابررایانه را از دهه 1960 دارند. در گذر زمان معنایش این است که فقرا توانایی مالی برای خرید «کالاهای لوکسی» پیدا خواهند کرد که زمانی منحصراً ثروتمندان از آن بهره‌مند می‌شدند.

بهبود مادی دلالت‌های اخلاقی دارد

امکان بهبود زندگی مردم از طریق بازارها وجود دارد. به علاوه، نه‌فقط مردم ثروتمند، بلکه مردم فقیر نیز که می‌توانند زندگی خود را بهبود بخشند در فعالیت بازار حضور دارند. زندگی آن مردم که از طریق بازارها بهبود می‌یابد به شکل سرنوشت‌سازی دلالت‌های اخلاقی دارد.‌ اینکه بازارها باعث می‌شود تا ما ثروتمندتر، سالم‌تر، خوشحال‌تر و به هم متصل‌تر بشویم یعنی ما 1- قادر به جلوگیری از بسیاری معضلات اخلاقی لاعلاج هستیم؛ 2- در موضعی بهتر هستیم تا زندگی سایرین را واقعاً بهبود بخشیم (از طریق فعالیت‌های بازار و نابازار ما)؛ و 3- تمایل بیشتر به تمرکز بر بهزیستی دیگران داریم.

چه‌بسا اگر ما ثروتمندتر هستیم احتمال کمتری می‌رود با مسائل تراموا در جهان واقع برخورد کنیم. مسائل تراموا یک دسته از آزمایش‌های فکری در فلسفه اخلاق هستند که وضعیت‌های اخلاقی دشوار را توصیف می‌کنند؛ جایی که تصمیم‌های اخلاقی سخت باید گرفته شود. شکل کلی مساله را نخستین بار فیلیپا فوت (1967) مطرح کرد که از ما درخواست می‌کند تراموای در حال حرکتی را تصور کنیم که اگر از مسیر جاری خود خط عوض نکند پنج بچه بازیگوش روی ریل را خواهد کشت. راننده نمی‌تواند تراموا را متوقف کند اما می‌تواند خط تراموا را عوض کند؛ جایی که فقط یک نفر مشغول کار است. انتخاب راننده با این دغدغه‌ها برخورد می‌کند که آیا او اخلاقاً ملزم به انجام کاری در این وضعیت است؟ آیا او اخلاقاً متعهد به دخالت برای نجات دادن پنج نفری است که از پیش در خطر از دست دادن جانشان هستند با محکوم کردن یک کارگر که در حال حاضر با خطر مرگ مواجه نیست؟ آیا تعهد وی تغییر می‌کند اگر آن کارگر تنها یا پنج نفر به شیوه‌ای سر به هوا باشند و کاملاً هم بی‌گناه نباشند؟ آیا تعهد وی در اقدام کردن تغییر می‌کند اگر، به جای راننده قطار بودن، او رهگذری باشد که می‌تواند خط قطار را با کشیدن اهرم نزدیک خود تغییر دهد؟ این پرسش‌ها پاسخ‌دهندگان را مجبور می‌کند محدودیت‌ها و دلالت‌های جایگاه‌های اخلاقی‌شان را روشن کنند و با آنها مواجه شوند.

مساله اولیه تراموا با سایر وضعیت‌های اخلاقاً گرفتارشده مشابه مقایسه شده است. برای نمونه فیلیپا فوت، موضع راننده تراموا را با موضع قاضی در مواجهه با جماعتی شورشی مقایسه کرده است که می‌توانند آگاهانه مرد بی‌گناهی را محکوم کنند یا به جماعت اجازه دهند به او آسیب بزنند و بسیاری از مردم بی‌گناه کشته شوند. جودیث تامسون (1976) مساله مشابه دیگری را عرضه کرد. او با این فرض شروع می‌کند که جراح ماهر پیوند اعضا می‌تواند جان پنج بیمارش را که نوع خون نادری دارند نجات دهد اگر اعضای بدن شخص سالم اما بی‌میلی دریافت شود (لزوماً با کشتن وی) که از قضا همان نوع خون را دارد. تامسون سپس پرسید آیا جراح مجاز به کشتن شخص سالم برای نجات دادن پنج شخص ناسالم است؟ مانند مساله تراموا، قاضی در مواجهه با جماعت و دکتر پیوند عضو در وضعیت‌هایی هستند که با شهود اخلاقی ما به نظر می‌رسد در تضاد باشد، یعنی تعهدات ما برای زیان نرساندن به دیگرانی که بی‌گناه هستند در برابر تعهد ما برای کمک به آنهایی که می‌توانیم کمک کنیم.

محتمل است که ثروتمند بودن به ما اجازه می‌دهد تا از برخی از این معضلات اخلاقی معاف شویم. ثروتمند بودن به ما اجازه می‌دهد از بسیاری مسائل تراموایی برحذر بمانیم که شاید در غیر این‌صورت با آنها برخورد می‌کردیم. برای نمونه هر اندازه کشور ثروتمندتر باشد احتمال بیشتری می‌رود که تراموا مرتب بازرسی شود، بهتر نگهداری شود و سیستم‌های ترمز پیشرفته‌تر و حتی یدکی داشته باشد، احتمال بیشتری می‌رود که با داشتن سامانه‌های هشداردهی به کارگران هشدار دهد که قطار به سمت آنها می‌آید، و احتمال کمتری هست که راننده تراموا با چنین انتخاب وحشتناکی رو‌به‌رو شود (یعنی اجازه دهد پنج نفر بمیرند یا یک نفر را بکشد).

معضلات اخلاقی زیادی وجود دارد که فقرا با آن برخورد می‌کنند و ثروتمندان به راحتی از آن می‌گریزند. ثروتمندان به حد کافی می‌توانند مراقب خانواده‌های خود باشند بدون اینکه مبادرت به دزدی کنند؛ فقرا شاید قادر به انجام چنین کاری نباشند. ثروتمندان می‌توانند به غریبه‌ها کمک کنند بدون اینکه صدمه‌ای به خانواده‌های خود به هر شیوه مشهود بزنند؛ فقرا شاید گزینه‌ای نداشته باشند. ثروتمندان معمولاً انعطاف‌پذیری و ابزارهای بیشتری برای مرخصی گرفتن از محل کار (یا زودتر محل کار را ترک کردن) برای رفتن به مطب پزشک یا سر زدن به خانواده گسترده برای تعطیلات اصلی دارند؛ فقرا احتمالاً مجبور به صرف نظر کردن از بخش عمده درآمد خود هستند تا از همان «کالاهای لوکس» لذت ببرند. ثروتمندان هرگز نیازی نیست با این تصمیم روبه‌رو شوند که آیا از خودشان یا از خانواده‌شان مراقبت کنند (دست‌کم از جنبه مادی)؛ بسیاری از فقرا هر روز با این مساله یا مسائل مشابه مواجه هستند. برخورد با مساله تراموا ما را در یک نوع جهنم اخلاقی جای می‌دهد که ترجیح می‌دهیم از آن پرهیز کنیم به جای اینکه از آن عبور کنیم حتی اگر فلسفه اخلاق ما جواب روشنی به ما عرضه می‌دارد. محتمل است که ثروتمندان با احتمال کمتری زمان خود را صرف آن نوع خاص از جهنم اخلاقی می‌کنند.

پیتر سینگر (1979) یک مساله شبیه تراموا تدوین کرد به این صورت که هزینه‌های مربوط به کمک کردن به دیگران چنان اندک باشد که تعهدات ما برای کمک کردن به دیگران کاملاً روشن می‌شود. سینگر نوشت تصور کنید در مسیر رفتن به جلسه سخنرانی هستید که بچه کوچکی را می‌بینید که در استخر آب افتاده و در خطر غرق شدن است. همچنین فرض کنید کس دیگری آن اطراف نباشد. سینگر ادعا کرد در این سناریو، روشن است که شما تعهد دارید خود را داخل استخر بیندازید تا کودک را نجات دهید حتی اگر نتیجه چنین کاری خراب شدن کفش‌هایتان و به تعویق افتادن یا لغو سخنرانی‌تان باشد. هزینه‌های لغو سخنرانی و از دست دادن کفش‌ها در مقایسه با مرگ قابل اجتناب یک کودک ناچیز است. طبق نظر سینگر «اصل قابل تاملی که از آن قضاوت پشتیبانی می‌کند که من باید بچه را بیرون بیاورم این است: اگر در قدرت شما باشد که جلوی رخ دادن چیز خیلی بدی را بگیرید، بدون اینکه نیاز باشد چیز قابل مقایسه مهم اخلاقی را فدا کنید باید این کار را بکنید. این اصل به نظر غیرقابل مناقشه باشد». سینگر ادعا کرد که این اصل باید قابل‌قبول برای نتیجه‌باورها (به دلایل بدیهی) و نانتیجه‌باورها باشد (چون فقط یک تعهد برای جلوگیری از بروندادهای بد وجود دارد وقتی «هیچ چیز قابل‌قیاس مهم دیگری در خطر نباشد»).

سینگر استدلال کرد که این وضعیت (یعنی جلوگیری از مرگ یک کودک به قیمت یک جفت کفش و یک سخنرانی از‌دست‌رفته) شبیه به وضعیت آن دسته از ماست که در جوامع ثروتمند زندگی می‌کنیم. بر همگان آشکار است که فقر مطلق بد و قابل پیشگیری است. برخوردارها در برخی شرایط می‌توانند از این بد «بدون فدا کردن چیز قابل مقایسه با اهمیت اخلاقی» جلوگیری کنند و باید آنچه می‌توانند انجام دهند تا «جلوی فقر مطلق را بگیرند». اما چندین مخالفت با تدوین سینگر وجود دارد، که برخی را او با موفقیت پیش‌نگری کرد. نکته مهم اینکه سینگر از پتانسیل بازارها برای حذف فقر مطلق در میان یک‌میلیارد‌نفری که هنوز گرفتار آن هستند غافل بود، همان‌طور که بازارها در گذشته میلیاردها نفر را از فقر مطلق نجات داده بودند. به راستی سینگر فرض کرد که خیریه تنها روش یا موثرترین روش برای ثروتمندان است تا به فقرا کمک کنند و اینکه پول صرف‌شده برای کالاهای لوکس فقط جنبه لذت بردن دارد بدون اینکه هیچ برونداد مفید اجتماعی داشته باشد. اما همان‌طور که مک‌کلاسکی (2016) روشن کرد، «از سال 1800 تاکنون توانایی انسان‌ها برای سیر کردن شکم و پوشاندن بدن و باسواد کردن خودشان، در عین حال که تعداد انسان‌ها با نسبت شگفت‌آور هفت برابر افزایش یافت، در هر انسان با نسبت حتی شگفت‌آورتر ده افزایش یافته است». با گسترش بازارها و مهم‌تر به علت گسترش بازارها، تعداد انسان‌هایی که در فقر زندگی می‌کنند (به صورت درصدی از جمعیت جهان و تعداد کل محاسبه می‌شود) کاهش یافته است. نظام بازار بیش از هر نظام (سیاسی یا اقتصادی) دیگری فقر مطلق را از بین برده است.

اما یک هشدار کلیدی که سینگر تشخیص داد این است که اندازه فداکاری موردنیاز هر فرد کاهش می‌یابد، هر اندازه تعداد افرادی که می‌توانند به دیگرانی که نیازمند هستند کمک کنند بیشتر می‌شود. طبق نظر سینگر، این برونداد شگفت‌آور- اینکه اگر فرد صاحب مکنتی قرار باشد به تلاش برای کاهش فقر مطلق کمک کند و همه با آن کار همراهی کنند، مبلغی که هر کدام از ما باید بدهیم کاملاً ناچیز خواهد بود- نشان می‌دهد این استدلال [که افراد نسبتاً ثروتمند باید به افراد نسبتاً فقیر کمک کنند]... کار مشکلی می‌شود چون فقط تعداد اندکی از کسانی که توانایی کمک کردن به فقرا دارند هر کار معناداری برای کمک به آنها می‌کنند... . اگر تعداد اندکی کمک می‌کنند، این تعداد اندک باید کار اساسی بکنند پیش از رسیدن به نقطه‌ای که دادن بیشتر مستلزم فدا کردن چیزی با اهمیت اخلاقی قابل مقایسه به زندگی نجات داده‌شده با هدیه آنها باشد. اگر همه ما یا حتی بیشتر ما مطابق با معمولی‌ترین مقیاسی که من پیشنهاد داده‌ام کمک می‌کردند هیچ کدام از ما نیازی نبود چیز زیادی بدهیم.

سینگر باور داشت که تعهد کمک کردن به کسانی که در فقر مطلق هستند فقط مستلزم فداکاری‌های بزرگ است، وقتی مساله سواری مجانی وجود دارد. اگر هرکس را که می‌توانست کمک کند می‌توانستیم متقاعد یا وادار به کمک کردن کنیم پس هر کدام از ما باید زحمت بسیار اندکی می‌کشیدیم تا تعهد خود را به کمک کردن برآورده کنیم. به نظر قابل تامل می‌رسد که هر چه تعداد بیشتری از ما باشیم که تلاش می‌کنیم بچه در حال غرق شدن را نجات دهیم احتمال کمتری می‌رود که کفش‌های ما درنتیجه آن خراب شود.

در همین ارتباط، هر چقدر ما ثروتمندتر باشیم بیشتر می‌توانیم فداکاری کنیم، و به مردم بیشتری در فقر مطلق می‌توانیم کمک کنیم (از طریق بخشش قابل نیکوکاری ما). البته سینگر نشان داد که این وضعیت تعهد ما را به کمک بالا می‌برد. اما ما نمی‌توانیم از جنبه اخلاقی نسبت به افزایش پتانسیل افزایش خود در کمک کردن به دیگران که با شکوفایی اقتصادی همراه است بی‌تفاوت باشیم.

بازارها نه‌فقط باعث می‌شوند تا ما در موقعیت بهتری برای بهبود بخشیدن واقعی زندگی دیگران باشیم (از طریق فعالیت‌های بازار و نابازار) بلکه باعث می‌شوند تمایل بیشتری به تمرکز بر بهزیستی دیگران پیدا کنیم. معاملات بازار موفق در هسته خود، باعث می‌شوند تا ما تشخیص دهیم چگونه اقدامات یا اموال ما می‌تواند زندگی دیگران را بهبود بخشد. به یاد آورید که اسمیت (1776) تبیین کرد که توصیه به یک معامله، «ما خودمان را مخاطب قرار می‌دهیم، نه انسانیت [طرف معامله بالقوه خود] بلکه دوست داشتن خودمان را، و هرگز به آنها چیزی درباره نیازهای خود نمی‌گوییم بلکه منافعی که از قبل ما می‌برند.» پس اگر می‌خواهیم موفق شویم باید بدانیم چگونه شرکای تجاری بالقوه ما منافع خود را درک می‌کنند.

دو اظهارنظر اضافی از آدام اسمیت اینجا مفید است. اسمیت (1759) می‌گوید شخصی که از «بد‌ترین فاجعه» آسیب دیده باشد دچار «تشویش و ناراحتی واقعی بیشتری» می‌شود در مقایسه با حالتی که آن شخص بفهمد صد میلیون نفر که او هیچ ارتباطی با آنها نداشته است «ناگهان با وقوع زلزله در اعماق زمین فرو رفته‌اند». او همچنین بیان می‌کند که هرکس لذت‌ها و دردهای خویش را «بسیار واقعی‌تر به لذات و دردهای سایر مردم» احساس می‌کند و اینکه آنها پس از خودشان، توجه اخلاقی خویش را به خانواده، سپس دوستان، سپس همکاران، سپس همسایگان، و سپس همشهری‌های خود معطوف می‌دارند. ما طبیعتاً تمایل داریم نگران آسایش خودمان باشیم قبل از اینکه نگران رنج دیگران باشیم. واقعاً مردم بیشتری در جوامع بازار نسبت به جوامع نابازار آمادگی دارند تا به این آسایش خاطر برسند. مردم در جوامع بازار، چون ثروتمندتر، سالم‌تر، خوشحال‌تر و مرتبط‌تر هستند احتمال بیشتری دارد در برابر «بلایای سطحی» درامان باشند یا بیمه شوند و احتمال بیشتری هست که سپهرهای بزرگ‌تر و جهانی‌تری از دوستی و مودت داشته باشند. برای نمونه بازرگانی است که پنبه‌کار آمریکای شمالی را به کارگر کارخانه در آسیا متصل می‌کند، این اتصال‌ها شاید محکم‌تر از اتصالات آنها با همشهری‌های خود در برخی دیگر بخش‌های کشورهای مربوط به خودشان باشد.

آیا پاسخی مستقیم‌تر به این اتهام که بازارها فاسدند ممکن است؟

جان راولز (1971) در کتاب نظریه‌ای درباره عدالت یک مفهوم‌سازی از عدالت را قابل فهم کرد که می‌توانست به عنوان معیاری عمل کند که ما عادلانه بودن ترتیبات نهادی اساسی یک جامعه را در برابر آن ارزیابی کنیم. راولز پیشنهاد داد برای رسیدن به این جایگاه، اصول عدالت باید آنهایی باشند که افراد آزاد و برابر رضایت خواهند داد اگر آنها درباره آن اصول در یک فرآیند مشورتی که منصفانه باشد تصمیم بگیرند (یعنی آنها درباره آن اصول پشت پرده بی‌خبری تصمیم بگیرند که به آنها اجازه نمی‌دهد ارزیابی کنند چگونه احتمال دارد از یک طرح خاص منتفع شوند). طبق نظر راولز افراد آزاد و برابر درباره قواعد عدالت در فرآیندی مشورتی که منصفانه بود تصمیم می‌گیرند دو اصل زیر از عدالت را انتخاب کنند:

اصل اول: هر شخص حقی برابر به گسترده‌ترین نظام کل از آزادی‌های اساسی برابر دارد که با نظام مشابه آزادی برای همه سازگار است.

اصل دوم: نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی چنان ترتیب داده می‌شود که آنها هر دو: الف- بزرگ‌ترین منافع را نصیب کمترین امتیازداران می‌کنند و با اصل پس‌اندازهای عادلانه سازگار هستند، و ب- متصل به ادارات و مناصبی هستند که به روی همه در شرایط برابری فرصت منصفانه باز هستند.

راولز بعدها روشن کرد که اصل اول (که او به عنوان بزرگ‌ترین اصل آزادی برابر توصیف کرد) از نظر واژگانی مقدم بر اصل دوم است (او به بخش اول به عنوان اصل تفاوت اشاره کرد). منظور وی این بود که فقط محدودیت‌های قابل توجیه بر آزادی آنهایی هستند که نظام کلی آزادی را تقویت می‌کند و از سوی هر کسی که تاثیر می‌پذیرد مورد توافق است. اصل تفاوت به عنوان معیاری برای مقایسه عادلانه بودن نظام‌های در دسترس وارد بازی می‌شود فقط وقتی آن نظام‌هایی که بزرگ‌ترین اصل آزادی برابر را برآورده می‌کنند با عنوان ناعادلانه کنار گذاشته شده باشند. به علاوه، راولز روشن کرد که او درباره کم امتیازدارترین فرد در هر جامعه صحبت نمی‌کند، بلکه از یک عضو نماینده از گروه‌بندی که کمترین امتیازهای اجتماعی-اقتصادی را دارند سخن می‌گوید. او تمایل داشت این گروه را پایین‌ترین طبقه درآمدی یا فقیرترین کارگران در جامعه تصور کند (همچنین بنگرید، رالز، 2001؛ و اشمیتز، 2006). راولز پافشاری کرد که اصل دوم باید مقدم بر هر معیار دیگری باشد که ما استفاده می‌کنیم تا مطلوب بودن مجموعه نهادهای اقتصادی مانند کارایی یا درآمد کل را ارزیابی کنیم. به بیان دیگر، اگر به قواعد حاکم بر اینکه ما چگونه کیک را می‌پزیم منصفانه بنگریم پس 1- هر کیک‌پز باید داوطلبانه کیک را بپزد و 2- کیکی که پخته می‌شود باید همان کیکی باشد که بیشترین ارزش غذایی را به کمترین امتیازدارها عرضه می‌دارد حتی اگر الف- ما از منابع بیشتری استفاده کردیم نسبت به آنچه برای پختن کیک استفاده می‌کردیم و ب- کیکی که ما پختیم بزرگ‌ترین کیکی نباشد که ما احیاناً می‌پختیم اگر اصلاً نگران این نبودیم که چقدر کمترین امتیازدارها دریافت می‌کنند.

بنابراین عمده دغدغه راولز 1- بیشینه‌سازی آزادی‌های همه و 2- بیشینه‌سازی چشم‌اندازهای زندگی گروه اجتماعی با کمترین امتیازها بود و اعتقاد او بر این بود که هر ترتیبات اقتصادی را باید بر حسب اینکه چقدر خوب به آن دو هدف رسیده است قضاوت کرد. اگر کمترین امتیازدارها تمایلشان به بهتر انجام دادن در سامانه الف باشد نسبت به آنچه آنها در سامانه ب انجام خواهند داد، با این فرض که هر دو سامانه الف و ب به طور برابر تضمین می‌دهند که با هرکس به شکل یک شخص اخلاقی آزاد برخورد می‌شود، آنگاه سامانه الف عادلانه‌تر از سامانه ب نگریسته می‌شود. راولز اذعان کرد که عدالت به تنهایی به این پرسش که کدام نظام اقتصادی را باید اقتباس کنیم پاسخی نمی‌دهد. و دیگران به جنبه‌های گوناگون مفهوم‌سازی عدالت انصافی و مناسب بودن آن برای قضاوت کردن اخلاقیات نظام‌های اقتصادی متفاوت انتقاد کرده‌اند (هارسانی، 1975؛ شیفر، 1979؛ سن، 1980 و 1990؛ ماتسودا، 1986). اما آن‌گونه که دیوید اشمیتز (2006: 196) نتیجه گرفت «با همه آنچه گفته شد، آیا در دیدگاه بزرگ [راولز] چیز بنیادی درست (حتی زیبا) وجود ندارد؟» با یک دفاع قوی می‌توان گفت که ما خواهان زندگی در جامعه‌ای هستیم که با اصطلاحات راولزی عادلانه‌ترین باشد.

پس پرسش مرتبط برای ما این خواهد بود: آیا نظام بازار عادلانه‌ترین نظام اقتصادی در اصطلاحات راولزی است؟ آیا این همان نظام اقتصادی است که بهتر از همه اصل دوم را برآورده می‌کند درحالی‌که به اصل اول احترام می‌گذارد؟ در ابتدا، راولز استدلال آورد که عدالت انصافی دلالت بر این ندارد که تعهد پیشینی به سرمایه‌داری یا سوسیالیسم یا هر کدام از نظام‌های اجتماعی-اقتصادی مابین آنها داریم. اما نهایتاً این یک پرسش تجربی است. راولز در نقشی که دارد به نظر می‌رسید معتقد بوده است که دولت رفاه (یعنی بازار رقابتی که با دولتی جفت وجور شده باشد که کالاهای عمومی را فراهم می‌کند و در برخی بازتوزیع‌ها حضور دارد) با احتمال بیشتری عدالت انصافی را نسبت به مثلاً نظام بازار آزاد برآورده می‌کند.

پس محتمل است که نظام بازار عادلانه‌ترین نظام اقتصادی باشد. بازارها عرصه‌هایی هستند که افراد می‌توانند زندگی خود را بهبود بخشند. مردم ساکن در جوامع بازار ثروتمندتر، سالم‌تر، خوشحال‌تر و به هم مرتبط‌تر از مردمی هستند که در جوامع نابازار زندگی می‌کنند. به علاوه، این مزایا فقط به ثروتمندترین مردم در این جوامع تعلق نمی‌گیرد. فقرا در جوامع بازار وضع بهتری نسبت به فقرا در جوامع نابازار دارند. به علاوه، جوامع بازار برابرتر هستند و اجازه تحرک اجتماعی بیشتری نسبت به جوامع نابازار می‌دهند.

توجه به این نکته که ما دلایل خوبی داریم باور کنیم که نظام بازار عادلانه‌ترین نظام اقتصادی در دسترس ماست -اینکه جوامع بازار آزادی و چشم‌اندازهای همه مردم درون آنها شامل فقیرترین‌ها را بیشینه می‌کنند- پاسخی مهم به محکم‌ترین انتقاد از بازارها در زمینه‌های اخلاقی است. اما به تنهایی پاسخ کافی نیست. به یاد آورید که بازارها، طبق این انتقاد، با پاداش دادن به بدترین خصلت‌های ما، ما را به سمت بدترین‌ها تغییر می‌دهند، بنابراین با گسترش بازارها، بدی‌های بازار جای خوبی‌های اخلاقی را می‌گیرد. بازارها نوعی هیولا هستند که شرکت‌کنندگان در بازار را به هیولا تبدیل می‌کنند. با درگیر شدن در فعالیت بازار در مخاطره اخلاقی می‌افتیم چون روحمان را از دست می‌دهیم. اما همان‌طور که متوجه شده‌اید بیشتر دفاع‌های اخلاقی از بازارها موفق به، به چالش کشیدن این دیدگاه که بازارها اخلاق ما را فاسد می‌کنند نشدند و برخی واقعاً آن را تایید کردند. طبق این دفاعیه‌ها، بازارها بدی خصوصی را به خوبی عمومی تبدیل می‌کنند، رفتار غیراخلاقی را به مسیر منافع اجتماعی هدایت می‌کنند و به‌رغم (و شاید به علت) خصایص بد افراد مانند آزمندی نتایج خوب برای جامعه مانند ثروت ایجاد می‌کنند. اگر دغدغه این است که فعالیت بازار به افول اخلاقی منجر می‌شود پس دفاع اخلاقی از بازارها که بر اتکای آن بر بدی تاکید دارد یا به توانایی آن به همسازی و هدایت کردن بدی در جهت منافع اجتماعی احتمالاً رضایت‌بخش نباشد.

اینکه مردم می‌توانند زندگی خود را از طریق بازارها بهبود بخشند و این ظرفیت برای بهتر شدن مادی منحصر به ثروتمندان نیست می‌تواند واکنش مستقیمی به این دغدغه باشد که بازارها فاسد هستند. تاکید بر دلالت‌های اخلاقی این ظرفیت برای بهترشدن مادی در بازارها گامی اضافی به سمت یک واکنش کافی به آنهایی است که نگران هستند بازارها چگونه ما را متحول می‌کنند. همان‌طور که استدلال شد هر چقدر وضع مادی ما بهتر می‌شود احتمال بیشتری وجود دارد که از معضلات اخلاقی دشوار پرهیز کنیم، احتمال بیشتری هست که فعالیت‌های بازار و نابازار ما زندگی دیگران را بهبود دهد و تمایل بیشتری داشته باشیم که نگران بهزیستی دیگران باشیم.

در فصل بعدی واکنشی حتی مستقیم‌تر به این دغدغه ارائه می‌دهیم که بازارها اخلاقیات ما را فاسد می‌کنند نسبت به آنچه تا اینجا مطرح کردیم. ما استدلال می‌کنیم که بازارها فضاهای اخلاقی هستند که به خوبی وابسته‌اند. به علاوه در فصل 6 استدلال می‌کنیم که بازارها فضاهایی هستند که بهبود اخلاقی در آنها رخ می‌دهد. در نتیجه تعاملات در بازار ثروتمندتر، سالم‌تر، خوشحال‌تر و مرتبط‌تر شدیم. همچنین هرچه بیشتر در معرض بازارها باشیم مردم بهتری می‌شویم.