دارو یا مسکّن؟
آیا مکانیسم جدید قیمتگذاری به رفع بحران بخش خودرو کمک میکند؟
محمدحسین شاوردی: طرح ایده افزایش بهای خودرو تا پنج درصد زیر قیمت بازار مهمترین موضوعی است که این روزها ذهن بسیاری از خریداران را به خود مشغول کرده است. طرحی که کارشناسان بارها درباره فواید و مضرات آن به اظهارنظر پرداختهاند. با این حال مشخص نیست آیا افزایش بهای خودروهای تولید داخل در کارخانه خواهد توانست به رشد تولید و افزایش عرضه خودرو به بازار منجر شود؟ تحریمها تا همین جای کار باعث افت 57درصدی تولید خودرو در آبانماه 97 و نزول تولید خودرو به کمتر از 722 هزار دستگاه طی هشت ماه شدهاند. همین عامل باعث شده تا عطش واسطهگران حاضر در بازار خودرو برای به چنگ آوردن سود بادآورده ناشی از کمبود عرضه به منتهای خود برسد. این عطش که پس از خردادماه به رشد شدید قیمت خودروهای تولید داخل منجر شده، نهتنها دست مشتریان واقعی را از خودرو دور کرده که سرمایههای صنعت خودرو را هم بهجای واحدهای قطعهسازی و خطوط تولید، روانه جیب نمایشگاهها کرده و تعادل بازار را به کل برهم زده است. افزایش هزینههای تولید در کنار رشد هزینه سربار خودروسازان وقتی با کاهش تولید و شکست برخی از طرحهای سرمایهگذاری همراه شد، ضرر و زیان هنگفتی را به این صنعت مهم تحمیل کرد. موردی که بعضی رسانهها ابعاد آن را تا 5500 میلیارد تومان ضرر برآورد کرده و نیمهجان شدن بخش قطعهسازی کشور را نتیجه طبیعی آن میدانند. با این تفاسیر، طبیعتاً دولت خود را برای چارهگری محق دانست و وارد کار شد. در این راستا پس از بحث و جدال بسیار با قطعهسازان و خودروسازان، دولت در نهایت تن به افزایش بهای خودرو و آزادسازی قیمتگذاری داد و شنیدهها از احتمال رشد بهای خودروهای زیر 45 میلیون تومان تا 70 درصد حکایت دارد. فارغ از اثرگذاری این طرح و اینکه ایده «قیمتگذاری پنج درصد زیر بهای بازار» چه سرانجامی پیدا میکند، نباید مساله اصلی را که بروز وضعیت فعلی را موجب شده فراموش کرد. تحریمها تاثیر شدیدی روی اقتصاد ایران داشته و صنعت خودرو هم به واسطه ارتباطات ذاتی متعدد با زنجیره جهانی تامین، در معرض بیشترین آسیب بوده است. تورم تولیدکننده نیز به بالاترین سطح خود در چهار دهه اخیر رسیده که این عامل در نهایت هزینه تولید خودروسازان را به شدت بالا برده است. موردی که در نهایت به کاهش توان استقامت بخش قطعهسازی به عنوان تامینکننده اصلی صنعت خودرو منجر شده و تولید و عرضه خودروهای پرتیراژ را به میزان مکفی مختل کرده است. موضوعی که تنها با رفع تحریمها و بازگشت اقتصاد ایران به فضای پسابرجام قابل رفع است و افزایش قیمت نمیتواند نوشداروی این صنعت زمینخورده باشد. البته اگر از نظر تولید صنعتی به قضیه نگاه کنیم، افزایش قیمت فعلاً تنها مسکنی است که خواهد توانست اندکی حال این بخش را بهبود بخشد اما مگر هر صنعت و تولیدی بدون مشتریان مشتاق و آماده خرید، چیزی برای ادامه کار دارد؟ طبیعتاً نه. در پرونده پیشرو به ابعاد مختلف سرکوب قیمت خودرو و تاثیرات «قیمتگذاری خودرو پنج درصد زیر بهای بازار» روی مصرفکنندگان خواهیم پرداخت.