سال سخت بانکی
پیش‌بینی سمت‌وسوی بازارهای مالی در سال جدید در میزگرد پرویز عقیلی‌کرمانی و محمد فطانت
در میزگردی با حضور پرویز عقیلی‌کرمانی اقتصاددان و محمد فطانت رئیس سابق سازمان بورس به بررسی وضعیت بازارها و پیش‌بینی روند آنها با توجه به چالش‌های اقتصاد ایران پرداختیم.
سایه فتحی: بازارهای مالی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد در نیمه دوم سال 96 چهره متفاوتی را به نمایش گذاشتند. تشدید ریسک‌های سیستماتیک و نمایان شدن آثار سیاست‌های پولی و مالی دولت رخوت و بی‌رمقی را از بازارهای مالی ربود و آرامش و ثباتی را که چندسالی بود بر رویه آنها حاکم شده بود گرفت. بازار ارز و سکه بیش از دیگر بازارها ملتهب شدند. کار تا جایی پیش رفت که خاطرات دوره بحرانی سال 91 را زنده کرد. هرچند ورود سیاستگذار پولی به بازار ارز با بسته سیاستی خوش و آب رنگ باعث شد تا التهاب بازارها فروکش کند اما به‌زعم کارشناسان وضعیت فعلی بیشتر به آتش زیر خاکستر می‌ماند و در سال جدید با توجه به احتمال بازگشت تحریم‌ها و بالا گرفتن چالش‌های نظام بانکی باید منتظر اتفاقات جدید در بازارهای مالی باشیم. به این بهانه در میزگردی با حضور پرویز عقیلی‌کرمانی اقتصاددان و محمد فطانت رئیس سابق سازمان بورس به بررسی وضعیت بازارها و پیش‌بینی روند آنها با توجه به چالش‌های اقتصاد ایران پرداختیم.
♦♦♦
از نیمه دوم سال جاری شاهد بودیم؛ بازارهای مالی به ویژه بازار ارز و سکه با نوسانات شدید مواجه شدند. ثبات بازارها به یکباره در حالی به هم خورد که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری همان رویه کم‌رمق و رکودی خود را حفظ کرده بودند اما پدیدار شدن آثار سیاست‌های پولی و مالی دولت و مسائل بین‌المللی و منطقه معادلات را تغییر داد و این بازارها دستخوش نوسانات شدید شدند. با توجه به این امر بی‌ثباتی در بازارهای مالی از چه عوامل اقتصادی و سیاسی نشات گرفت؟
محمد فطانت: شرایط بازارهای مالی متاثر از عواملی است که به چند مولفه اقتصاد ایران مربوط می‌شود. مولفه اول آن، اقتصاد کلان است که در چالش نرخ ارز، بحران‌های شبکه بانکی، ریسک‌های بین‌المللی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و نظام بودجه‌ریزی کشور خود را نشان می‌دهد. برخی از دلایل نوسانات خیره‌کننده دوره‌ای در برخی بازارها، ناشی از چالش‌های موجود در اقتصاد کلان است. دومین عامل به چالش‌های ناشی از دولتی بودن اقتصاد بازمی‌گردد. خصوصی‌سازی واقعی و حاکمیت بخش غیردولتی در اقتصاد ایران به صورت کامل وجود ندارد. در این شرایط، بوروکراسی اداری، وجود نهادهای حاکمیتی و شبه‌دولتی، رقابت‌پذیری اقتصاد کشور را به حداقل رسانده است و تولید مبتنی بر کارایی و بهره‌وری و رقابت‌پذیری را به چالش کشیده است. در نتیجه اقتصاد کشور به اقتصادی مبتنی بر نفت، غیرشفاف، غیررقابتی و رانتی تبدیل شده است. در کوتاه‌مدت نمی‌توان از بحران دولتی بودن خارج شد و این موضوع تبدیل به مولفه‌ای شده است که کلیت اقتصاد ایران و بخش‌های مختلف آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اکنون بیماری مزمنی در اقتصاد کشور ایجاد شده است که هر بار بخشی از بدنه اقتصادی را درگیر می‌کند. سومین چالش، مکانیسم مربوط به وضع مقررات است. بازخوردپذیری در وضع مقررات در ایران بسیار کند است. اگر هم سیستم وضع مقررات بازخوردی را دریافت می‌کند، واکنش‌های اصلاحی آن در کوتاه‌مدت و متناسب با تحولات سریع محیطی صورت نمی‌گیرد. بر همین اساس، زمانی که قصد اعمال یک سیاست پولی و مالی خاص در بخش‌های مختلف مانند سیستم بانکی یا بازار سرمایه را دارد، به حدی دیر و کند عمل می‌شود که زمان از دست می‌رود، بیماری در بدنه اقتصاد گسترش می‌یابد و سیاست مورد نظر به نوشداروی بعد از مرگ سهراب تبدیل می‌شود. چهارمین نکته، تصمیمات و سیاستگذاری‌های ناگهانی در کشور است. زمانی که به موقع، تصمیمات مناسب اتخاذ نمی‌شود سیاستگذار ناچار می‌شود بر اساس روش‌های مبتنی بر سعی و خطا، تصمیم‌های ناگهانی بگیرد. چنین تصمیم‌هایی ممکن است در کوتاه‌مدت مانند مسکن عمل کنند اما ریشه معضلات را از بین نمی‌برند. آنچه در بازارهای مالی رخ می‌دهد و به ویژه چالش‌هایی که در سال جدید پیش رو داریم به نحوی متاثر از این چهار بخش هستند.
پرویز عقیلی‌کرمانی: گاهی به نظر می‌رسد برخی از اتفاقاتی که در ایران رخ می‌دهد با هدف جلوگیری از اصلاحات انجام می‌شود. البته من احتمال می‌دهم که بسیاری از این اقدامات نه از روی نیت بد بلکه حاصل ناآگاهی باشند. برای مثال؛ زمانی که کشوری با رکود مواجه می‌شود معمولاً دولت‌ها تلاش می‌کنند با سیاست‌های مختلف مالی مانند استقراض، عملیاتی را که سبب ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی می‌شود، پیش ببرند. در دولت دهم و یازدهم با کاهش شدید قیمت نفت مواجه بوده‌ایم؛ در چنین شرایطی، دولت برای تامین بودجه جاری مانند حقوق و یارانه، از یک‌سو از بودجه ناچیز عمرانی کاسته و از سوی دیگر مالیات‌ها را افزایش داده است. به عبارت دیگر اکنون علاوه بر دولت، شرکت‌های خصوصی نیز زمین‌گیر شده‌اند. چراکه مسوولان به منظور تامین نقدینگی، پرونده 10ساله شرکت‌ها را برای گرفتن مالیات بررسی می‌کنند. به این ترتیب حتی شرکت‌هایی که توانسته بودند در شرایط رکود به فعالیت خود ادامه دهند، با مالیات‌های غیرمعقول یا دور از انتظار با مشکل مواجه شده‌اند. می‌توان نتیجه گرفت علت از بین رفتن فرصت‌های شغلی و بیکاری تصمیم‌های نادرستی بوده که دولت گرفته است. در حالی که در کشورها، زمانی که بحران مالی و رکود پیش می‌آید عکس آنچه در ایران عمل شد، اتفاق می‌افتد. باید توجه داشت که دنیا به سمت کاهش مالیات شرکت‌ها حرکت می‌کند چرا که این شرکت‌ها هستند که ایجاد اشتغال می‌کنند و بنابراین مالیات باید از اشخاص گرفته شود. برای مثال، کسانی که حقوق بالا و سود سهام زیاد دریافت می‌کنند، باید مالیات آن را بپردازند. به این ترتیب، پولی که در شرکت‌ها می‌ماند، صرف ایجاد اشتغال می‌شود و دولت نباید این سرمایه را برای پرداخت هزینه‌های جاری از آنها بگیرد. در غیر این صورت، رشد اقتصادی به طور محسوس کند می‌شود. از سوی دیگر سیستم بانکی ایران مشکلات زیادی دارد. کشورهایی که با مشکلات مشابه مواجه بودند، در ساختار بانکی خود تجدیدنظر کردند. اما در ایران سیاست نادرستی در مورد پایین نگه داشتن قیمت ارز اعمال می‌شود که خود مشکلات دیگری را نیز به دنبال دارد. در همین رابطه، بانک مرکزی سعی در اصلاح سیستم بانکی داشت و نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات را تا حدودی تثبیت کرده بود. هرچند که نرخ‌گذاری در کل سیاست اشتباهی است، اما به هر حال بانک‌ها به تدریج به شرایط جدید عادت کرده بودند و بعضی از آنها در حال جان گرفتن بودند. اما یک‌شبه تصمیم گرفته شد نرخ سود سپرده‌گذاری افزایش یابد؛ اکنون سود دریافتی بابت تسهیلات کمتر از سود پرداختی برای سپرده‌هاست در نتیجه بسیاری از بانک‌ها با مشکل مواجه شده‌اند. این تصمیم‌های اشتباه که برای حل بحران‌های دیگری مانند کنترل نوسانات قیمت ارز گرفته می‌شود، مشکلات سیستم بانکی را افزایش می‌دهد. البته اصلاح این سیستم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. شاید با اقدامات کوچک بتوان انتظار داشت سیستم بانکی و سایر ارکان اقتصادی پنج سال دیگر وضع خیلی بهتری داشته باشند، پنج سال دیگر بخش خصوصی رشد داشته باشد و بازار سرمایه پویا شود و... یکی از راه‌های رسیدن به چنین اهدافی، می‌تواند بازار بدهی گسترده و کارا باشد تا شرکت‌ها برای تامین نقدینگی تنها متکی به بانک‌ها نباشند.
به طور خاص اگر به بازار ارز اشاره داشته باشیم؛ شوک ارزی اخیر را کارشناسان ناشی از سیاست پولی و مالی دولت چون سرکوب نرخ ارز و کاهش دستوری نرخ سود می‌دانند. ارزیابی شما چیست؟ از طرفی با توجه به اینکه تحت تاثیر بسته سیاستی بانک مرکزی تا حدودی تب نوسانات در آن فروکش کرده اما آیا با چنین اقدامات اضطراری دولت می‌تواند بازار ارز را با توجه به تشدید ریسک‌های سیستماتیک مدیریت کند؟ در مجموع این شیوه مواجه شدن بانک مرکزی برای مدیریت بازار چه آثار مثبت و منفی دارد؟
فطانت: یکی از نکات بسیار مهم اقتصادی، نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر قیمت ارز است. در ایران سیاستگذاران اقتصادی و شخصیت‌های سیاسی علاقه بسیاری دارند که نرخ ارز را کنترل کنند. آنها نرخ سود سپرده بانکی را به عنوان عامل کنترل‌کننده قیمت ارز در نظر می‌گیرند. سود بالای سپرده بانکی اقتصاد ایران را وارد حباب بزرگی کرده است که البته منحصر به سیستم بانکی نیست. بانک‌ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارند بنابراین اگر این حباب بترکد، کل بخش‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرند. اکنون پدیده خاصی در سیستم بانکی کشور وجود دارد؛ بهای تمام‌شده عمده بانک‌ها نسبت به سود تسهیلاتی که دریافت می‌کنند افزایش یافته است. نتیجه نهایی چنین شرایطی این است که بانک‌ها ناچار به جذب سپرده بیشتر، برای پرداخت سود سپرده‌گذاران پیشین می‌شوند. اکنون بسیاری از بانک‌ها، چه دولتی و چه خصوصی، با زیان‌های هنگفتی مواجه هستند. به گونه‌ای که نسبت مالکانه آنها وضعیت بسیار نامناسبی دارد و برخی از بانک‌ها مشمول ماده 141 هستند. اگر بانکی در چنین شرایطی قرار بگیرد، وضعیت بسیار خطرناکی پیدا می‌کند. در دنیا نسبت به این شرایط سختگیرانه عمل می‌کنند و اجازه نمی‌دهند نسبت‌های تعریف‌شده بانک و کفایت سرمایه آن وارد خط قرمز شود. اما در ایران یک هدف بیشتر وجود ندارد که عبارت است از کنترل قیمت ارز. رسیدن به این هدف باعث می‌شود گاه دست به اقداماتی مانند کاهش یا افزایش دستوری نرخ سود زده شود. برخی اوقات مانند ماه‌های اخیر این اقدام به صورت علنی انجام می‌شود و بعضی مواقع با کاهش نظارت. برای کنترل قیمت ارز از ابزار دومی نیز استفاده می‌کنند که عبارت است از تزریق دلار به بازار. برای تثبیت نرخ ارز، سالانه باید حدود 20 میلیارد دلار به بازار تزریق شود. این روند قابل ادامه دادن نیست. اهمیت زیادی که سیاستگذاران برای تثبیت نرخ ارز قائل هستند باعث شده است تاکنون از این دو روش استفاده کنند و هیچ‌گاه به دنبال روش‌های جدید، خلاقانه و متناسب با علم روز دنیا نبوده‌ایم. روش‌های موجود، کهنه و سنتی هستند و اقتصاد کشور را وارد حباب بزرگی کرده‌اند که در حال متورم شدن است، تفاوت نرخ تورم داخل و خارج که باید سالانه در نرخ دلار تعدیل می‌شد برای سال‌های زیادی سرکوب شده است؛ در نتیجه امروز نرخ دلار از پتانسیل افزایش برخوردار است. در نتیجه سیاستگذار به ابزار نرخ سود بانکی متوسل می‌شود تا این پتانسیل افزایش قیمت ارز به یکباره عمل نکند اما باید میان تشدید معضل بانک‌ها یا کنترل نرخ ارز از طریق افزایش نرخ سود سپرده بانکی یکی را انتخاب کرد؛ اگر بخواهیم بر سیاست تثبیت قیمت ارز پافشاری کنیم وضعیت بانک‌ها از شرایط کنونی نیز بدتر می‌شود. اگر دولت تصمیم بگیرد از این سیاست چشم‌پوشی کند باید اجازه دهد نرخ دلار به تعادل برسد. در این شرایط ارز هم مانند یک کالا مفروض می‌شود و مشمول مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی می‌شود؛ در نتیجه نوسانات شدیدی یکباره در قیمت آن رخ نمی‌دهد. افزایش سود سپرده بانکی، مخل رونق اقتصادی است. هیچ کسب‌وکاری با نرخ سود سپرده و تسهیلات بالا قابل شکل‌گیری نیست. با تداوم این شرایط نمی‌توان برای متفاضیان شغل در گروه سنی 25 تا 35 سال، اشتغال ایجاد کرد.
عقیلی‌کرمانی: ما باید واقع‌بینانه‌تر به مسائل نگاه کنیم. سال‌هاست این کشور با پول نفت اداره می‌شود و در حال نزدیک شدن به آخر خط است. اکنون تقریباً دوسوم نفتی که در دنیا استفاده می‌شود به مصرف سوخت خودروها و وسایل نقلیه می‌رسد. به دلیل آلودگی‌های ناشی از سوخت فسیلی، دنیا به سمت حذف این نوع خودروها حرکت می‌کند. برای مثال چین اعلام کرده است که در سال 2025 به خودروهای بنزین‌سوز اجازه تردد در برخی از شهرهای بزرگ خود را نمی‌دهد. اگر چنین برنامه‌هایی ادامه یابد، مصرف نفت رو به زوال می‌رود و نمی‌توان برای آینده روی فروش دو تا سه میلیون بشکه در هر روز حساب کرد. گسترش استفاده از خودروهای برقی و تامین سوخت از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد. ایران باید این واقعیت را بپذیرد و برای رسیدن به یک اقتصاد بدون نفت برنامه‌ریزی کند. ترکیه می‌تواند مثال مناسبی باشد. در سال‌های ابتدایی دهه 80 میلادی به دلیل افرایش قیمت نفت برخی کشورها از جمله ترکیه تقریباً ورشکسته شدند. در آن دوره ارزش پول رسمی ترکیه از 30 تا 35 لیره در معادل یک دلار، به یک و نیم میلیون لیر در برابر یک دلار هم رسید. کل درآمد ارزی این کشور در سال 1982 هفت میلیارد دلار بود که از گردشگری، ارسال درآمد کارگران ترک در اروپا به کشور و صادرات صنعتی به دست می‌آمد. امروز ترکیه 180 میلیارد دلار درآمد ارزی دارد؛ تقریباً پنج برابر درآمد نفت ایران. بیشتر این مبلغ از صادرات غیرنفتی به دست می‌آید. ما نیز چاره‌ای به غیر از گسترش بخش صنعتی نداریم. ایران با کشورهای عربی صادرکننده نفت، قابل مقایسه نیست چراکه بیش از 80 میلیون نفر جمعیت دارد. لازم است که متناسب با این جمعیت در کشور اشتغال‌زایی صورت گیرد. دولت باید اجازه دهد، ارز نرخ واقعی خود را بیابد و از این طریق صادرات را تشویق کند. به نظر من دولت باید شعارهای واقع‌بینانه و عملی بدهد؛ برای مثال در حالی بر موضوع ارز تک‌نرخی تاکید می‌شود که شرایط بنیادی اعمال این سیاست در کشور وجود ندارد. اکنون کشور تحت فشار بین‌المللی است و نمی‌تواند سیاست‌های اقتصاد آزاد را اعمال کند. با وجودی که من صد درصد به اقتصاد آزاد و اعمال نرخ عرضه و تقاضا در مورد مسائلی مانند نرخ ارز یا سود بانکی، اعتقاد دارم اما باید هدف‌گذاری نیز در این موارد انجام شود. ایران برای کالاهای وارداتی اساسی مانند گندم، ذرت، خوراک دام، دارو و مواد اولیه تولیدات صنعتی و کشاورزی، به حدود 15 تا 20 میلیارد دلار نیاز دارد. بانک مرکزی می‌تواند ارز مورد نیاز برای این کالاها را با نرخی حدود 3500 تا 4000 هزار تومان تامین کند. مابقی درآمد نفتی کشور که حدود 20 میلیارد دلار می‌شود باید در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و به ذخایر کشور اضافه شود. از طرف دیگر بازار متشکل ارز مثلاً در بورس ایجاد شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان سایر کالاها ارز دریافتی حاصل از صادرات و ارز مورد احتیاج واردات را به قیمت واقعی و بر اساس روند عرضه و تقاضا در این بازار معامله کنند. بانک مرکزی هم باید بر این بازار نظارت داشته باشد. اگر قیمت ارز بی‌دلیل بالا رفت، گاهگاهی مقدار محدودی ارز وارد این بازار کند؛ بدون آنکه زمان آن از قبل مشخص باشد. در این صورت کسانی که با سوداگری قیمت ارز را افزایش داده‌اند ضرر می‌کنند. افرادی که قصد چنین کاری را داشته باشند، به تدریج درمی‌یابند که نباید بدون ضابطه قیمت ارز را افزایش دهند. تا زمانی که امنیت در بازار کالاهای اساسی ایجاد شود، باید سیاست دونرخی بودن ارز ادامه یابد. کسی که قصد خرید خودرو لوکس را دارد یا می‌خواهد به سفر تفریحی خارج از کشور برود، باید قیمت ارز مورد نیاز را به ارزش بازار بپردازد. در چنین شرایطی افراد نباید از یارانه ارز برخوردار شوند و زمانی که شرایط اقتصاد کشور بهبود یافت و صادرات غیرنفتی به سطح واردات یعنی حدود 60 تا 65 میلیارد دلار در سال رسید، می‌توان به دنبال ارز تک‌نرخی رفت. از سوی دیگر، برخی به این نکته که اقتصاد ایران بانک‌محور است انتقاد دارند اما هیچ اقتصادی در مراحل نخست توسعه خود، از بازار سرمایه قوی‌ای برخوردار نبوده است. اقتصادهای پیشرفته نیز در گذشته متکی به بانک بوده‌اند. به عبارت دیگر، تشکیل بورس در دنیا حاصل توسعه بازارهاست؛ به گونه‌ای که تولیدکننده و سرمایه‌گذار توانستند واسطه‌ای به اسم سیستم بانکی را حذف کنند و خود در محلی به صورت مستقیم به خرید و فروش سهام و ابزار بدهی بپردازند. اکنون شرکت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ به هر میزان سرمایه استقراضی نیاز داشته باشند، باید به بانک مراجعه کنند؛ این شرایط صحیح نیست. سیاستگذاران اقتصادی کشور باید در راستای توسعه بازار بدهی کوشش کنند. همچنین لازم است که به منظور تشویق شرکت‌های بزرگ به حضور در این بازار، برای آنها اعتبار مالیاتی در نظر بگیرند. این امر به معنای کاسته شدن از درآمد دولت نیست در واقع از مالیات آتی که شرکت‌ها باید بپردازند درصدی کسر می‌شود. در مقابل، این امر در راستای رشد سریع‌تر اقتصاد کشور عمل می‌کند. زمانی که بین اوراق بدهی و سیستم بانکی رقابت ایجاد شود، نقدینگی افزایش نمی‌یابد؛ بلکه میزان گردش پول بالا می‌رود. در این شرایط تورم کنترل می‌شود و اقتصاد نیز به حرکت درمی‌آید؛ در نتیجه دولت می‌تواند مالیات بیشتری دریافت کند. البته من امیدوارم این مالیات را نه از شرکت‌ها بلکه از اشخاص بگیرند. در این شرایط، شرکت‌ها نیز می‌توانند کار خود را گسترش دهند. البته چنین اتفاقاتی، یک‌شبه رخ نمی‌دهد. دولت باید به مرور، مالیات شرکت‌ها را کاهش و مردم را عادت دهد که اظهارنامه مالیاتی پر کنند.
به‌رغم اینکه دولت برای خروج از رکود و بازگشایی قفل منابع بانکی به سمت بازارپذیر کردن بدهی‌هایش حرکت کرد اما انتشار اوراق بدهی بیش از ظرفیت بازار باعث اثرگذاری نرخ‌های این بازار بر بازارها و برهم زدن تعادل آنها شد و در نتیجه دولت در این زمینه عقب‌نشینی کرد. اما اقتصاددانان معتقدند برای گذار بحران بانکی و تنگنای مالی که اقتصاد کشور دچار آن است باید بازار بدهی با شکل و حجم مناسب در جهت کنترل نرخ سود با عملیات بازار باز داشته باشیم. در این زمینه چه باید کرد؟
عقیلی‌کرمانی: بازار بدهی که راه‌اندازی شد منحصر به بخش دولتی بود و شرکت‌های خصوصی حضور چندانی در آن نداشتند. زمانی که بخش خصوصی به صورت جدی به بازار بدهی ورود پیدا کند در این صورت است که بازار بدهی می‌تواند ابزار مناسبی برای تامین مالی و رشد اقتصادی باشد. به هر ترتیب اگر بخش خصوصی وارد بازار بدهی شود؛ شرکت‌ها برای تامین مالی مورد نیاز خود، دو گزینه پیش رو دارند؛ آنها می‌توانند به سیستم بانکی یا به بازار بدهی مراجعه کنند. اگر شرکت‌ها عمده تامین مالی خود را از بازار بدهی که در بازار سرمایه شکل گرفته انجام دهند در نتیجه خودبه‌خود امکان کاهش نرخ سود نیز فراهم می‌شود. در این میان نیز کاهش هزینه‌های تولید هم رخ می‌دهد چراکه نرخ تامین مالی بر اساس رقابت تعیین می‌شود در نتیجه به سمت تعدیل نرخ‌ها حرکت می‌کنیم.
بگذارید در اینجا این نکته را هم اشاره کنم؛ یکی از سیاست‌های اشتباه در کشور، تشکیل شرکت‌های تامین سرمایه است. در شرایط صحیح، در چنین شرکت‌هایی باید از نبوغ افراد استفاده شود نه پول آنها. به عبارت دیگر، افرادی که دارای دانش، تجربه، مهارت و شناخت کافی از بازار هستند، شرکتی را تاسیس می‌کنند تا دیگران را برای تشکیل و اداره شرکت‌های خود راهنمایی کنند. نیازی نیست این افراد سرمایه خود را وارد کار کنند. اما در ایران، چنین شرکت‌هایی را ناچار به ارائه سرمایه زیاد کرده‌اند و آنها نیز با هزینه مثلاً چهار درصد اوراق مشارکت منتشر می‌کنند. در نتیجه بازار بدهی رونق پیدا نمی‌کند و تنها تاثیر آن سود «بخور و نمیر» شرکت‌های تامین سرمایه است. شرایط باید به گونه‌ای باشد که صاحبان این مجموعه‌ها پول کمتری را وارد کار کنند اما دانش و تجربه خود را در اختیار دیگران قرار دهند. زمانی که چنین اقداماتی انجام شود، هزینه تامین مالی منابع شرکت‌ها هم کاهش می‌یابد. اگر قرار باشد سیاستگذار توجه خود را معطوف به حمایت از بانک‌ها یا شرکت‌ها کند، طرف مقابل آسیب می‌بیند. هم بازار و هم سیستم بانکی کشور باید به صورت پله‌پله و در درازمدت اصلاح شوند.
فطانت: بازار بدهی در ایران هنوز مفهومی فانتزی دارد. برای ایجاد رونق اقتصادی، به تجهیز منابع زیادی نیاز داریم. این در حالی است که دولت به دلیل کمبود نقدینگی، بودجه‌های عمرانی را به حداقل رسانده است. در چنین شرایطی، سرمایه لازم برای توسعه کشور در بودجه عمرانی بخش دولتی بسیار اندک است. در سیستم بانکی نیز به دلیل وجود پدیده‌ای که من اسم آن را شکست اعتباری می‌گذارم، بانک‌ها توان تامین منابع مورد نیاز بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ را ندارند. البته توانایی آنها برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز مورد تردید است. آنچه در ارقام رسمی به عنوان میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها منتشر می‌شود، عمدتاً ناشی از جابه‌جایی قراردادهای تسهیلاتی بنگاه‌هایی است که در گذشته تامین مالی شده‌اند. اکنون، برای خروج از این بحران و تحقق اهدافی چون اشتغال‌زایی، افزایش سرعت گردش نقدینگی و ایجاد رونق اقتصادی، هیچ راه دیگری وجود ندارد جز اینکه منابع مالی مورد نیاز از راه‌های دیگری چون بازار سرمایه تامین شود. این امر می‌تواند در قالب توسعه بازار بدهی انجام شود. شرایط باید به گونه‌ای باشد که شرکت‌های متوسط و بزرگ بتوانند به سهولت، نقدینگی مورد نیاز خود را از بازار سرمایه تامین کنند. ایران در سال‌های گذشته با مشکل بدهی دولت به سیستم بانکی مواجه بوده است. دولت در گذشته تا جایی که توانسته است، از منابع سیستم بانکی برای امورات خود استفاده کرده و بدهی خود را نیز باز پرداخت نکرده است. و این دولت وارث بدهی به‌جامانده دولت‌های پیشین به سیستم بانکی است. متاسفانه امروز شاهد هستیم که این پدیده در بازار سرمایه نیز می‌تواند رخ دهد. امیدوارم رویه‌ای که در سال‌های گذشته در سیستم بانکی، جریان داشته و به عبارتی دولت‌های گذشته، از منابع بانک‌ها برداشته‌اند، امروز در بازار سرمایه تکرار نشود. اگر قرار است بازار بدهی شکل بگیرد و گسترش یابد، شرکت‌ها باید بتوانند از آن بهره بگیرند. چنین تجربه‌ای در دنیا وجود دارد و در ایران نیز در سال‌های اخیر آغاز شده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به این بازار اعتقاد چندانی ندارد و از آن حمایت نمی‌کند در حالی که بازار بدهی بدون حمایت و همراهی بانک مرکزی و سیستم بانکی شکست می‌خورد.
گروهی از ناظران ابراز عقیده کردند که ریسک‌های سیاسی دوباره به بازارها بازگشته است. از طرفی در سال جدید یکی از مسائل اثرگذار بر روند بازارهای مالی مساله برجام است که بیش از پیش در معرض تهدید ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا قرار دارد. موضع اروپایی‌ها نیز قطعی نیست. هر آن ممکن است که برجام از جانب یک یا چند طرف ملغی شود. در این شرایط با بازگشت تحریم‌ها، ظرفیت رشد و رکود بازارها بر اساس برآورد شما چگونه است؟ سرمایه‌گذاران چگونه می‌توانند از هم‌اکنون منابع خود را در برابر چنین ریسکی پوشش دهند؟
عقیلی‌کرمانی: در سال 1397 دو موضوع اهمیت بسیاری دارد؛ نخست موضوع برجام است که ترامپ در روز 22 اردیبهشت در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کند. موضع کشورهای اروپایی نیز اهمیت زیای دارد. در صورت خروج آمریکا از برجام، به احتمال بسیار زیاد چین و روسیه اقدام منفی در قبال ایران انجام نمی‌دهند. امیدوار هستیم اروپا نیز از آنها پیروی کند. ایران به تعهدات خود در برجام عمل کرده است و باید دید گروه مقابل سال آینده چه سیاستی را در قبال این موضوع اتخاذ می‌کند. پیش از برجام، بانک‌های ایرانی ارتباطی با سیستم بین‌المللی نداشتند. نقل و انتقال پول از طریق صرافی‌ها انجام می‌شد که این روند از یک‌سو به دلیل نبود امنیت در معامله، ضررهای زیادی را به فعالان اقتصادی کشور وارد کرد و از سوی دیگر هزینه معاملات خارجی را به شدت بالا برد. پس از برجام، با وجودی که بانک‌های بزرگ، همچنان با ایران کار نمی‌کنند، بانک‌های متوسط و کوچک با فعالان اقتصادی کشور همکاری دارند؛ این امر هزینه معاملات خارجی را تا حدود زیادی کاهش داده است.
موضوع مهم بعدی به تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در مورد تایید ایران یا خروج ایران از FATF برمی‌گردد. FATF برای ایران 9 شرط را تعیین کرده است که باید مقررات و قوانین لازم برای آنها تصویب شود. برای اجرای این 9 بند لازم است تحولی در سیستم پولی و مالی کشور اتفاق بیفتد و تغییراتی در قوانین اعمال شود. بر این اساس، همه بخش‌های مرتبط، شامل دولت، مجلس، شورای نگهبان، سیستم بانکی، صرافی‌ها و کلیه موسساتی که در نقل و انتقال وجوه خصوصاً ارزی دست دارند باید به سهم خود تلاش کنند این امر تحقق یابد. همچنین لازم است که به نهادهای ناظر بر پولشویی آزادی عمل داده شود تا معاملات مشکوک را به FATF گزارش دهند. این موضوع اهمیت زیادی دارد. حتی اگر هیچ مشکلی در مورد برجام وجود نداشته باشد اما ایران به 9 شرط FATF عمل نکند و در فهرست سیاه باقی بماند، بانک‌های دنیا با سیستم بانکی کشور همکاری نخواهند کرد چرا که حضور ایران در فهرست سیاه به این معناست که قوانین مربوط به پولشویی در کشور رعایت نمی‌شود و این امر می‌تواند بانک‌های خارجی را با مشکل و جریمه مواجه کند. بر این اساس، مساله برجام و موضع FATF می‌تواند سال آینده را به سالی سخت برای سیستم بانکی کشور تبدیل کند.
فطانت: اجازه بدهید به مساله برجام وسیع‌تر نگاه کنیم. اگر ما می‌خواهیم برای مدیریت و حل چالش‌های اقتصادی کشور تلاش کنیم، در فضای بسته و در شرایط تحت فشار به نتیجه نمی‌رسیم. برای موفقیت در این امر وجود جریان آزاد سرمایه در داخل و خارج کشور، ضروری است. باید محیط و بستر امنی برای حضور صاحبان منابع مالی ایرانی و غیرایرانی فراهم شود تا آنها با آرامش خیال وارد بازارها شوند. اکنون ایران در روابط خود با کشورهای منطقه نسبت به سال‌های گذشته مشکلات بیشتری دارد. برای مثال روابط ما با امارات و عربستان با تنش روبه‌رو است. اکنون فعالان اقتصادی ایران، از آزادی عملی که در گذشته برای نقل و انتقال پولی با ترکیه داشتند برخوردار نیستند. در مورد چین نیز محدودیت‌هایی حتی در حوزه صرافی‌ها ایجاد شده است. همه این موارد در حالی است که رسیدن به توسعه، بدون همکاری‌های بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. در مسیر توسعه باید از کشورهای صاحب تکنولوژی کمک گرفت؛ در غیر این صورت کار بسیار مشکل می‌شود. در نتیجه چنین شرایطی، رویکردی در کشور مطرح شده است به نام اقتصاد مقاومتی. متاسفانه، تنها نام این مفهوم تکرار می‌شود. در شرایطی که دسترسی به همکاری‌های بین‌المللی برای ایران سخت شده است، ما چاره‌ای نداریم مگر اینکه به توانمندی‌های داخل تکیه کنیم. اما این امر مغفول مانده و به صورت جدی روی آن کار نشده است. در این شرایط که ضعف داخلی و فشار بین‌المللی با یکدیگر تجمیع شده‌اند، شرایط اقتصادی کشور بسیار شکننده می‌شود. بنابراین، من بسیار امیدوار هستم که حداقل به مساله توان داخلی توجه بیشتری صورت بگیرد. ما همیشه در مورد جذب منابع و سرمایه خارجی در کشور شعار می‌دهیم، اما حمایت‌های لازم برای تبدیل این شعار به واقعیت و عملی کردن آن، دیده نمی‌شود. از طرف دیگر، حجم نقدینگی در کشور تقریباً به 4 /1 تریلیون تومان رسیده است اما هیچ برنامه‌ای برای جذب بخشی از این پول در راستای اقتصاد مقاومتی و صرف آن برای رونق اقتصادی، از طریق صدور اوراق بهادار در بازار سرمایه وجود ندارد. توجه سیاستگذاران تنها معطوف به موضوع نرخ ارز است و به دنبال تثبیت آن هستند. از نظر کلی، یکی از عواملی که تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور دارد، خوش‌بینی یا بدبینی فعالان اقتصادی نسبت به فضای پیش رو است. این مساله اهمیت زیادی دارد. دشمنان کشور به دنبال ایجاد جو ناامیدی در ایران هستند. ما نباید به ریشه مشکلات بی‌توجه باشیم باید به آن بخش از مشکلات که از داخل کشور قابل حل است توجه شود و با تغییر سیاست‌ها، برایجاد رونق اقتصادی تکیه کنیم. البته اقداماتی در این زمینه انجام شده اما متاسفانه شرایط هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است.
با توجه به چالش‌های حکمرانی و آسیب‌پذیری اقتصادی کشور از این ناحیه و فضایی که برای اقتصاد ایران در سال جدید ترسیم کردید؛ وضعیت هر یک از بازارهای ارز، مسکن، سکه و طلا و سهام را در سال آینده چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ از نظر شما بیشترین فعالیت‌های سوداگرانه در کدام بازارها اتفاق خواهد افتاد؟ در واقع کدام بازارها در معرض تهدید هجوم نقدینگی قرار دارند؟ تکانه‌های کدام بازار شدیدتر خواهد بود؟
عقیلی‌کرمانی: من فکر می‌کنم پس از برخی اتفاقات داخلی، دست‌اندرکاران کمی هوشیار شده‌اند؛ در نتیجه اقداماتی در راستای تحرک اقتصادی در حال انجام است. بنابراین امیدوارم هستم که سال آینده بازارها شرایط بهتری داشته باشند. یک نکته بسیار حیاتی و اساسی این است که اگر سرمایه‌گذاری داخلی در کشور به نقطه اشباع نرسیده باشد، نمی‌توان سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرد. ایران با توجه به جمعیت 80میلیونی خود، می‌تواند اقتصاد پویایی داشته باشد. شکی نیست که باید ارتباط بین‌المللی نیز شکل بگیرد. امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند همه نیازهای خود را مستقل از کشورهای دیگر تامین کند اما این واقعیت، به معنای رها کردن اقتصاد داخلی نیست. اگر پویایی اقتصاد کشور افزایش یابد، امیدوار هستم که بازار مسکن و بورس شرایط بهتری پیدا کنند. از طرف دیگر، سیاست‌های بانک مرکزی تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند بازار را کنترل کند. با توجه به درآمد ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی ایران، ارز کافی برای معاملات کشور وجود دارد. بر این اساس قیمت ارز نباید افزایش قابل توجهی داشته باشد. لازمه شیرینی‌های خوش‌بینانه من برای سال 1397 و حرکت به سوی بهبود وضع اقتصادی کشور بر اساس این فرضیه است که حداقل وضعیت کنونی کشور خصوصاً در مورد روابط بین‌الملل ادامه یابد. به هر صورت نرخ رشد اقتصادی برای سال جاری حدود چهار و نیم درصد پیش‌بینی شده است. امیدوار هستم اگر مشکلی در شرایط بین‌المللی کشور به‌وجود نیاید، در سال آینده رشد اقتصادی غیرنفتی به بیش از شش درصد برسد.
فطانت: یکی از مسائل مهم اکنون نرخ تورم است. به نظرم خط قرمز دولت در سال آینده باید همین موضوع باشد؛ چرا که کشور در سال آینده بسیار مستعد افزایش تورم است. مدیریت هدفمند در این مورد ضروری است. تورم بالا، ثروتمندان را پولدارتر و فقیران را ضعیف‌تر می‌کند. در شرایطی که کشور به اشتغال نیاز دارد نباید تصور کرد که تورم شغل ایجاد می‌کند؛ این امر تنها شکاف طبقاتی موجود در جامعه را افزایش می‌دهد. در مورد بازار مسکن، به اعتقاد من در مورد خانه‌هایی که متراژ بالا و قیمت زیاد دارند ظرفیت چندانی برای رشد قیمت وجود ندارد چرا که آمار خانه‌های خالی، پروانه‌های صادره و کاهش نرخ مهاجرت به شهرها، باعث کاهش تعداد افرادی شده است که به خانه بزرگ نیاز دارند. بیشتر افراد به مسکن‌های با متراژ پایین نیازمند هستند. در بازار این نوع خانه‌ها، در سال آینده احتمالاً شاهد رونق خواهیم بود؛ به گونه‌ای که خانه‌های کمتر از 100 متر بخشی از منابع را جذب می‌کنند. در بازار سرمایه امسال کانال‌شکنی‌های متعددی رخ داد به گونه‌ای که بازده این بازار نسبت به بازارهای رقیب مناسب بود. این امر از ایجاد خوش‌بینی میان سرمایه‌گذاران بر اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی در سطح بین‌المللی و کاهش نرخ سود، ناشی شد. امسال عمدتاً در گروه‌های فلزی، شیمیایی و پالایشی شاهد رونق بوده‌ایم. سال آینده این کانال‌شکنی و رونق بازار سرمایه، در شرایطی تداوم می‌یابد که نرخ دلار جهش یابد. بازار ارز به اعتقاد من، به دلیل موقعیت خاص بین‌المللی و سخت شدن شرایط نقل و انتقال پول به دلیل شروط FATF بسیار مستعد افزایش فزاینده است. به ویژه اگر بانک مرکزی سیاست خود را در قبال نرخ ارز تغییر ندهد احتمال افزایش فزاینده نرخ ارز بیشتر می‌شود. اگر بازار ارز کنترل نشود، آثار آن در بازار طلا نیز رخنه می‌کند. بنابراین سال آینده چالش اصلی، نرخ ارز است.
