مصرف مسرفانه

میزان مصرف انرژی در کشورها یک نماگر مهم برای ارزیابی سطح بهره‌وری اقتصاد و صنعت هر کشور است. ایران به‌رغم برخورداری از بزرگ‌ترین ذخایر هیدروکربوری در جهان، به لحاظ مصرف انرژی در وضعیت بحرانی به سر می‌برد. برای درک بهتر وضعیت موجود ابتدا جایگاه ایران در شاخص‌های مصرف انرژی را با سایر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بررسی می‌کنیم و سپس به بررسی ریشه‌های شکل‌گیری این بحران می‌پردازیم. آمار و اعداد مورد اشاره در این نوشتار برگرفته از آخرین ترازنامه انرژی کشور است که به صورت سالانه از سوی وزارت نیرو منتشر می‌شود.

مصرف سرانه انرژی

سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در سال 1394 معادل 67 /14 بشکه نفت خام بوده است که 71 /1 برابر متوسط سرانه مصرف نهایی جهانی و 78 /0 برابر کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) است. این شاخص در بخش‌های کشاورزی، خانگی، عمومی و تجاری، حمل‌ونقل و صنعت به ترتیب 3 /9، 3 /7، 1 /1 و 5 /1 برابر متوسط جهانی است. مقایسه سرانه مصرف نهایی انرژی ایران به تفکیک حامل‌های انرژی با مقیاس جهانی نشان می‌دهد که سرانه مصرف نهایی گاز طبیعی 2 /6 و نفت خام و فرآورده‌های نفتی 6 /1 برابر متوسط مصرف سرانه جهانی است. این موضوع از بهره‌وری پایین در بهره‌برداری و همچنین استفاده از کالاها و خدمات انرژی‌بر ناشی می‌شود. نکته حائز توجه این است که کل مصرف سرانه در کشورهایی نظیر ترکیه، هند، چین و هنگ‌کنگ، پاکستان،  ونزوئلا، کشورهای آسیایی غیر‌OECD (بدون چین) و منطقه خاورمیانه از ایران پایین‌تر است. نمودار 1 روند رشد سرانه مصرف نهایی انرژی در ایران طی 15 سال گذشته را نشان می‌دهد.

شدت انرژی

برای تحلیل وضعیت مصرف انرژی یکی از شاخص‌های مناسب، شاخص شدت انرژی است. شدت انرژی معیاری برای تعیین کارایی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشور است که از تقسیم مصرف نهایی انرژی (یا عرضه انرژی اولیه) بر تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات (برحسب واحد پول) چه مقدار انرژی به کار رفته است. بهینه‌سازی ساختمان‌ها و تجهیزات، ترکیب سوخت‌های مورد استفاده در بخش حمل‌ونقل، شیوه‌های حمل‌ونقل و تکنولوژی به‌کاررفته در خودروها و وسایل نقلیه، ظرفیت حمل‌ونقل عمومی، اقدامات صورت‌گرفته در بهینه‌سازی مصرف انرژی و قیمت‌ها و یارانه‌های انرژی از جمله عوامل تاثیرگذار در شدت انرژی هستند. با مقایسه این شاخص در سال‌های مختلف و میان کشورهای مختلف می‌توان روند استفاده از منابع انرژی در فرآیند تولید ملی کشورها را ارزیابی کرد. ایران از لحاظ مصرف انرژی به منظور تولید کالاها و خدمات وضعیت مطلوبی نداشته و جزو کشورهای با شدت انرژی بسیار بالا محسوب می‌شود. بر این اساس شدت مصرف نهایی انرژی در کشور نه‌تنها در مقایسه با کشورهای نفت‌خیز بسیار بالاتر است، بلکه از برخی مناطق نظیر خاورمیانه نیز بیشتر است. در سطح جهان به طور متوسط برای تولید یک میلیون دلار ارزش‌افزوده حدود 38 تن معادل نفت خام انرژی مصرف شده است، در حالی که این رقم در ایران بیش از 4 /3 برابر مقدار متوسط جهانی است. شدت انرژی ایران بر مبنای عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی، بر اساس اطلاعات داخلی مندرج در ترازنامه انرژی نشان می‌دهد که این شاخص‌ها در طول یک دهه گذشته با نوساناتی همراه بوده است. شاخص شدت انرژی در سال 1384 به حداقل میزان خود طی سال‌های اخیر رسیده و پس از آن روند صعودی پیدا کرده است. در سال 1394 شدت انرژی بر مبنای عرضه اولیه انرژی و مصرف نهایی انرژی به ترتیب 3 /0 و 19 /0 بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال بوده است که در مقایسه با شاخص شدت انرژی جهانی بر اساس تولید ناخالص داخلی و برابری قدرت خرید به ترتیب 4 /1 و 5 /1 برابر است.

بهره‌وری انرژی

شاخص بهره‌وری انرژی نیز مانند بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، میزان خروجی کالاها و خدمات تولیدی را در مقایسه با ورودی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. بهبود شاخص بهره‌وری انرژی می‌تواند از طریق کاهش ورودی‌های انرژی مورد نیاز برای تولید مقدار مشخصی از خدمات انرژی یا از طریق افزایش مقدار یا کیفیت فعالیت‌های خروجی اقتصادی صورت پذیرد. برای محاسبه بهره‌وری انرژی در سطح ملی می‌توان تولید ناخالص داخلی را بر مقدار مصرف نهایی انرژی تقسیم کرد. در دهه اخیر شاخص بهره‌وری انرژی در کشور از تغییرات قابل ملاحظه‌ای برخوردار نبوده است. این شاخص در سال 1394 نسبت به سال قبل از آن با 4 /1 درصد کاهش به 7 /5133 هزار ریال به ازای هر بشکه معادل نفت خام رسیده است. بهره‌وری انرژی رابطه مستقیمی با بهای انرژی دارد، به طوری که با افزایش بهای حامل‌های انرژی، بهره‌وری انرژی نیز افزایش می‌یابد.

سهم بخش‌های مختلف اقتصاد

بر اساس اطلاعات منتشرشده در ترازنامه انرژی سال 1394 وزارت نیرو، بخش‌های خانگی، حمل‌ونقل، صنعت و کشاورزی به ترتیب بیشترین سهم را در مصرف نهایی انرژی دارند. نمودار 3 سهم بخش‌های مختلف را در مصرف نهایی انرژی نشان می‌دهد. چنان که از نمودار پیداست بخش‌های حمل‌ونقل و کشاورزی رشد بیشتری در مصرف انرژی نسبت به سایر بخش‌ها داشته‌اند. در سال 1394 سهم بخش خانگی، عمومی و صنعتی 39 درصد، سهم بخش صنعت 8 /26 درصد، سهم بخش حمل‌ونقل 1 /29 درصد و سهم بخش کشاورزی حدود چهار درصد بوده است.

سهم حامل‌های مختلف در مصرف انرژی

در سبد مصرفی انرژی کشور، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی و برق به ترتیب با 9 /53، 3 /35 و 5 /10 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. زغال‌سنگ نیز در این میان سهم ناچیزی دارد. از جمله علل رشد عمده مصرف گاز طبیعی در سال‌های اخیر، می‌توان به توسعه میادین گازی جدید به ویژه میدان گازی پارس جنوبی و جایگزینی گاز طبیعی به عنوان سوخت مصرفی نیروگاه‌ها به جای سوخت مایع و فرآورده‌های نفتی اشاره کرد. در صورت ادامه روند رو به رشد مصرف گاز طبیعی و عدم سرمایه‌گذاری لازم در بخش تولید و عرضه، عملاً تمامی گاز طبیعی تولیدشده به مصرف داخلی می‌رسد و فرصت صادرات گاز از دست خواهد رفت. در بخش فرآورده‌های نفتی، بنزین سهم عمده مصرف را به خود اختصاص می‌دهد که روند رو به رشد مصرف آن با اجرای طرح سهمیه‌بندی در سال 1386 کنترل شد و پس از آن به‌رغم اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، از سال 1390 مجدداً به روند صعودی بازگشت.

چگونه به اینجا رسیدیم؟

ادامه وضعیت کنونی مصرف انرژی در آینده‌ای نه‌چندان دور تامین انرژی مورد نیاز کشور را دشوار خواهد ساخت. یکی از عوامل موثر بر اثربخشی سیاست‌هایی که در سال‌های آتی برای کنترل بحران مصرف انرژی اعمال خواهند شد، مرور تجربیات گذشته است. به نظر می‌رسد سه عامل ناکارایی سیاست‌های قیمتی، عدم اثربخشی برنامه‌های بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری و همچنین وجود اتلاف قابل توجه در شبکه‌های انتقال و توزیع انرژی، از مهم‌ترین عوامل پدید آمدن شرایط کنونی هستند. بدیهی است طرح‌ریزی و اجرای سیاست‌های مناسب برای عبور از بحران مصرف انرژی در سال‌های آینده نیازمند شناخت دقیق این عوامل است. به طور کلی سیاست‌های کنترل و اصلاح الگوی مصرف انرژی به دو دسته سیاست‌های قیمتی و سیاست‌های غیرقیمتی تقسیم‌بندی می‌شوند. در ادامه به بررسی عملکرد این سیاست‌ها می‌پردازیم.

ناکارایی سیاست‌های قیمتی: در سازوکار بازار، قیمت نقش مهمی را در مدیریت منابع و ایجاد تعادل در اقتصاد ایفا می‌کند. با ورود عرضه‌کنندگان و متقاضیان کالاها و خدمات، قیمت هر کالا و خدمت کشف می‌شود. پس از مشخص شدن قیمت هر کالا در مقایسه با دیگر کالاها، یعنی قیمت‌های نسبی، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هر یک به تناسب از اطلاعات ارزشمندی که قیمت‌ها در اختیار آنان قرار می‌دهند استفاده می‌کنند. مصرف‌کنندگان با ملاحظه و تحلیل قیمت‌های نسبی، در خصوص الگوی مصرف و مدیریت سبد مصرفی خود تصمیم می‌گیرند. آنچه در چند دهه اخیر در بازار انرژی ایران اتفاق افتاده است، برخلاف سازوکار اشاره‌شده بوده است. تثبیت قیمت ریالی حامل‌های انرژی برای یک دوره و جهش‌های ناگهانی در قیمت‌ها در دوره بعدی، رفتار مصرفی متفاوتی را برای آحاد اقتصادی جامعه رقم می‌زند. خانوارها و بنگاه‌ها در دوره‌هایی که قیمت نسبی انرژی رو به کاهش است، افزایش مصرف انرژی را دستور کار خود قرار می‌دهند و توجهی به بهره‌وری میزان انرژی مصرفی نمی‌کنند. در نتیجه، سرانه مصرف انرژی افزایش می‌یابد و تولید انرژی‌بر در دستور کار قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در تولید انرژی جذابیت نخواهد داشت و سرمایه‌گذاران سرمایه‌هایشان را از بازار انرژی به سمت بازارهایی می‌برند که سودآوری و آزادی عمل بیشتری داشته باشند.

همان‌طور که در نمودار 1 مشاهده می‌شود، اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 باعث کنترل مصرف انرژی در کشور شده است. اما با بروز تورم در سال‌های پس از آن و عدم تعدیل قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم، مجدداً مصرف انرژی روند صعودی پیدا کرده است. به عبارت دیگر با ثابت ماندن قیمت اسمی انرژی یا رشد قیمت‌های اسمی به میزان کمتر از نرخ تورم، قیمت‌های واقعی کاهش پیدا می‌کنند که این عامل به طور طبیعی باعث افزایش مصرف انرژی خواهد شد.

در خصوص تاثیر اصلاح قیمت‌های انرژی بر مصرف دو دیدگاه عمومی وجود دارد. دیدگاه نخست اصرار دارد که قیمت‌ها باید اصلاح شود و گریزی از این راه وجود ندارد. مدافعان این نظریه معتقدند در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و واقعی شدن آنها، نه‌تنها مصرف انرژی کاهش می‌یابد و از قاچاق یا هدر‌رفت بی‌رویه آن جلوگیری می‌شود، بلکه بنگاه‌های اقتصادی هم به سمت صنایع با مصرف انرژی پایین‌تر و تولید با روش‌های بهینه‌تر روی می‌آورند و حتی صنایع و کالاها و خدمات مبتنی بر مصرف بهینه انرژی رونق پیدا می‌کنند. دیدگاه دوم اما این نظریه را قبول ندارد و بر این باور است که شاید اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در کوتاه‌مدت باعث کاهش مصرف انرژی یا جلوگیری از قاچاق شود، اما به واسطه نوسانات ارزی باز هم شکاف بین قیمت داخلی و خارجی حامل‌های انرژی دوباره رخ خواهد داد و حتی این خطر بالقوه همواره وجود دارد که بعد از مدتی شهروندان با قیمت‌های اصلاح‌شده و واقعی‌شده کنار بیایند و روند مصرف به حالت عادی برگردد.

عدم اثربخشی برنامه‌های بهینه‌سازی انرژی: توسعه دانش عمومی و تخصصی بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین استانداردسازی مصارف انرژی در بخش‌های مختلف مصرف‌کننده از مهم‌ترین روش‌های کنترل مصرف حامل‌های انرژی است. بسیاری از کشورهای صنعتی و برخی از کشورهای در حال توسعه سال‌هاست در مواجهه با بحران مصرف غیرمنطقی انرژی، سیاست‌ها و سازوکارهایی را برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی اعمال کرده‌اند. به طور کلی در این کشورها سیاست‌هایی در حوزه حمل‌ونقل، مصرف بخش صنعت و کشاورزی، و به‌خصوص مصرف بخش خانگی، به‌صورت همه‌جانبه اجرا شده است و این کشورها با بهبود الگوی مصرف در بخش‌های اشار‌‌ه‌شده توانسته‌اند به روش‌های موثرتری برای مدیریت مصرف انرژی و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی دست یابند.

در ایران با وجود تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در سال 1389 و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از سوی هیات وزیران، و همچنین اجرایی شدن برنامه‌های مختلف در زمینه بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تغییر قابل توجهی در روند شاخص‌های مصرف سرانه و شدت انرژی دیده نمی‌شود. هم‌اکنون دو نهاد «سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)» زیر نظر وزارت نیرو و «شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت» زیر نظر وزارت نفت متولی بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور هستند و به طور موازی فعالیت می‌کنند. یکی از دلایل عدم موفقیت برنامه‌های بهینه‌سازی انرژی، نبود ساختار سازمانی مناسب در نهادهای مجری این برنامه‌هاست. سال‌هاست افزایش بهره‌وری در حوزه انرژی و اقدامات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در این زمینه، نیازمند اتخاذ تصمیم‌های هماهنگ بین دو وزارتخانه نیرو و نفت است و تاکنون معطل مانده است. به عنوان مثال راندمان اندک نیروگاه‌های برق که ناشی از سوخت ارزان و عدم هماهنگی در جانمایی آنهاست، به علاوه فقدان سیاستگذاری یکپارچه در زمینه تامین سوخت باعث شده میلیون‌ها دلار برای دو سوخته کردن نیروگاه‌ها هزینه شود. اجرایی نشدن طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به علت این تضاد در حوزه تولید، انتقال و توزیع الکتریسیته و به دلیل انگیزه نداشتن تولیدکنندگان آن، سالانه به اقتصاد و محیط زیست کشور آسیب جدی وارد می‌کند. بنابراین فقدان ساختار سازمانی منسجم و یکپارچه از جمله دلایل مهم ناکامی طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور است.

حوزه انرژی نه‌تنها در بخش تولید و توسعه خود، بلکه تا پایین‌ترین زنجیره مصرف نیز نیاز به سیاستگذاری مشخصی دارد. تصویب ایجاد «شورای عالی انرژی» در برنامه سوم توسعه و همچنین تاکید مجدد بر نقش کلیدی آن در قانون اصلاح الگوی مصرف، راهکار مناسبی برای رفع چندگانگی‌های ناشی از تصمیمات موازی دو وزارتخانه مستقل نفت و نیرو به ویژه در بخش مصرف انرژی بوده است که متاسفانه با عدم تشکیل جلسات شورای عالی در طول سال‌های اخیر، عملاً این ظرفیت قانونی بلااستفاده باقی مانده است.

علاوه بر ساختار سازمانی نامناسب و نبود راهبرد یکپارچه در سیاستگذاری عرضه و تقاضای انرژی، یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت در بهینه‌سازی انرژی، بی‌توجهی به منطق اقتصادی این موضوع است. پایین بودن قیمت‌های نسبی انرژی مانع از اقتصادی شدن طرح‌های بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری شده و سرمایه‌گذاری در این بخش جذابیت خود را از دست می‌دهد.

اتلاف در فرآیند تولید، خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع انرژی: فرسودگی تجهیزات و زیرساخت‌های تولید، خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع انرژی در کشور باعث اتلاف چشمگیر انرژی و افزایش در مصرف شده است. در حوزه تولید برق میانگین بازده کل نیروگاه‌های حرارتی ایران 3 /36 درصد و همین شاخص در دنیا ۴۵ درصد و برای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ۵۵ درصد است. در بخش برق، 3 /12 درصد از کل انرژی الکتریکی تحویلی به خطوط انتقال سراسری کشور تلف می‌شود که 4 /9 درصد سهم شبکه توزیع و 9 /2 درصد سهم خطوط انتقال و فوق توزیع است. این در حالی است که کاهش هر یک درصد تلفات انتقال و توزیع برق حدود 250 میلیارد تومان صرفه‌جویی به همراه دارد و اگر همین عدد را با سوخت مصرفی در نظر بگیریم، به ازای کاهش یک درصد تلفات تقریباً سالانه 600 میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌ها حاصل می‌شود؛ این میزان صرفه‌جویی، معادل کل سرمایه‌گذاری در بخش دولتی تولید برق در سال 1394 بوده است. از این‌رو اجرای طرح‌های کاهش تلفات در بخش انتقال و توزیع علاوه بر کاهش مصرف، سمت عرضه را از سرمایه‌گذاری جدید بی‌نیاز می‌سازد. در سال‌های اخیر اقداماتی از جمله طرح ملی کاهش تلفات برق در شرکت توانیر و وزارت نیرو و همچنین استفاده از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی برای نوسازی و بهسازی پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی برای حل این معضل انجام شده است که موفقیت‌هایی را نیز در پی داشته اما با توجه به لزوم سرمایه‌گذاری سنگین در این بخش هنوز وضعیت فعلی با وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی دارد.