تدبیر پرچالش

مطالعه درباره راهکارهای اصلاح مصرف انرژی کشور، نیاز به تعمق در ساختار انرژی دارد. بدون در نظر گرفتن عوامل موثر بر انرژی و متاثر از آن نمی‌توان راه‌حل‌های اجرایی ارائه کرد. در واقع با یک سامانه چندوجهی و مرکب روبه‌رو هستیم، نه یک پدیده بسیط و تک‌بعدی. بنابراین لازم است قبل از تفکر در خصوص راهکارهای اصلاح «مصرف» انرژی، سامانه تولید، توزیع، تبدیل،‌ مصرف و تبعات مصرف (محیط زیست) را شناسایی کرده و مورد مداقه قرار دهیم و سپس با چشم باز و نگرش سیستمی راه‌حل ارائه دهیم. یکی از آفت‌های رایج این روزهای کارشناسی انرژی آن است که سازمان‌ها، مدیران و کارشناسان راه‌حل‌هایی را ارائه می‌دهند که تک‌بعدی است و حداکثر دووجهی است و تبعات و اثرات جانبی یا اولویت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی دیگر مانند فناوری، اشتغال یا فرهنگی و اجتماعی را دربر نمی‌گیرد.

با این مقدمه کوتاه، در ابتدا ارائه راهکارهایی درباره اصلاح ساختار انرژی کشور مطرح می‌شود و در ادامه تمرکز بیشتر در بخش مصرف خواهد بود. بر اساس استدلال فوق‌الذکر،‌ بدیهی است راهکارهای ارائه‌شده در این مقاله هم نیاز به مطالعه عمیق‌تر توسط گروهی از کارشناسان زبده و همه‌جانبه‌نگر دارد ولی بر اساس تجربه نزدیک به سه دهه نگارنده،‌ می‌توان آنها را مبنایی برای شروع قرار داد (البته و خوشبختانه اقداماتی صورت پذیرفته است).

هرچند بیشتر از راهکارها،‌ روشی که ارائه می‌شود اهمیت دارد. این روش همانند ماشینی است که در آن راهکارها تولید، ارزیابی و اولویت‌بندی می‌شوند. این روش خود نیز هر از چندگاهی مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرد و بنابراین یک فرآیند دائمی است که نسبت به تغییرات محیط (فناوری،‌ اقتصادی و دیگر عوامل)‌، عکس‌العمل به‌موقع و متناسب از خود بروز می‌دهد.

تعاریف و مفاهیم

بر اساس تعریف، انرژی عبارت است از قابلیت انجام کار که در صور مختلف نمود دارد. آنچه امروزه بیشتر مدنظر جامعه است انرژی بالقوه‌ای است که در جان مواد معدنی است. شناخته‌شده‌ترین آنها نفت و گاز است. همین‌جا یک مفهوم کلیدی را باید مورد توجه قرار داد. آیا نفت، انرژی است؟ آیا نفت یک ماده خام و معدنی قابل تبدیل به مواد باارزش‌تر دیگری نیست؟ امروزه عمده‌ترین روش استفاده از نفت احتراق آن و تبدیل آن به گرما و حرارت است که صورت دیگری از انرژی است. از این حرارت استفاده‌های مختلف می‌شود که جزئیات و مشروح آن را ادامه نمی‌دهیم. عملی که در مورد نفت انجام می‌دهیم مانند آن است که بشر در ادوار گذشته با چوب درختان انجام می‌داد. سوزاندن چوب و ایجاد حرارت برای زنده ماندن. کاری که امروزه آن را عبث می‌داند چراکه با این ماده ارزشمند، محصولات با ارزش افزوده بسیار بالاتر مثل کاغذ و اسباب و اثاثیه چوبی تولید می‌کند.

فی‌الواقع ما از روی ناچاری این ماده خام را می‌سوزانیم و در آینده نزدیک که انرژی در حالات ابتدایی‌تر خود مانند باد و تشعشع امواج نورانی و غیرنورانی خورشید کاربرد بیشتری پیدا کند چه‌بسا به عمل نسل‌های اخیر خرده‌گیری شود. با وجود این، چون در حال حاضر نفت، گاز‌ و زغال‌سنگ منابع اصلی تولید انرژی هستند و اسامی آنها با کلمه انرژی عجین شده است، هرجا که کلمه انرژی به کار می‌رود منظور این مواد هم هستند و البته منابع دیگر مانند انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدشونده مانند باد و خورشیدی هم در تعریف انرژی می‌گنجند.

تاریخچه

مباحث بهره‌وری و راندمان در علم مکانیک، بحث‌های جدیدی نیستند و از قرن‌ها پیش از سوی دانشمندان علوم حرارت و مکانیک و ترمودینامیک فرموله هم شده‌اند. اما این مباحث تئوریک با بروز انقلاب صنعتی و مصرف و در نتیجه تولید روزافزون انرژی، بیشتر مورد توجه قرار گرفت و پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم و تئوریزه کردن برداشت و مصرف اقتصادی و بهینه منابع، مانند تئوری‌های هارولد هتلینگ (ریاضیدان و اقتصاددان 1895 تا 1973)، اقدامات عملی و مهندسی شتاب گرفت تا اینکه تئوری‌های همبستگی فی‌مابین مصرف انرژی و منابع طبیعی و تنش‌های زیست‌محیطی نیز به آن افزوده شد، مانند تئوری‌های بری کامونر (بیولوژیست و سیاستمدار 2012-1917) و امروزه به‌شدت مورد توجه علمی و عملی قرار گرفته است.

در مقیاس جهانی و پس از جنگ اعراب و اسرائیل در اوایل دهه 70 میلادی، علاوه بر موضوعات پیش‌گفته، اقدامات علمی و عملی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر هم شدت گرفت. این مرور بسیار کلی و خلاصه، اهمیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی بهره‌وری را بیش از پیش نمایان می‌کند و طبیعتاً بهره‌وری انرژی از موارد بسیار بااهمیت است.

فارغ از آنچه در جهان اتفاق افتاده است، در ایران توجه به امور بهره‌وری به دلایل زمانی و رخدادهای صنعتی و اقتصادی، عمدتاً پس از وقوع انقلاب اسلامی و مشخصاً پس از پایان جنگ تحمیلی، بیشتر نمود پیدا می‌کند. به نحوی که اکثر اقدامات عملی و علمی طی سه دهه گذشته مشاهده می‌شود.

هرچند سازمان انرژی‌های نو، وابسته به سازمان انرژی اتمی، پیش از انقلاب تاسیس شده است، تاسیس سازمان بهره‌وری انرژی و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، رخدادهای مهم دیگری بودند که در دهه 70 هجری شمسی، بر شتاب اقدامات بهره‌وری انرژی افزودند. هم‌اکنون نهادهای دیگری مانند نهاد علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دفتر همکاری‌های بین‌المللی و سازمان بهره‌وری وابسته به سازمان برنامه‌وبودجه و بسیاری انجمن‌ها و سازمان‌های دانشگاهی و مردم‌نهاد در زمینه بهره‌وری انرژی و محیط زیست در کشور فعالیت می‌کنند که نام بردن از همه آنها در این مقاله میسر نیست. حاصل سه دهه فعالیت فشرده جمع کثیر فعالان علمی و اجرایی در نهادهای دولتی، تعاونی و خصوصی اقدامات زیادی بوده است (در وب‌سایت‌های این نهادها قابل مشاهده است) که از مطالعه، آزمایش، اجرای نمونه تا اجرا در سطح ملی را در‌بر می‌گیرد.

از نظر اقتصادی این مجموعه اقدامات باعث بهره‌وری چندین هزار میلیارد‌ریالی شده است و مشاغل پایدار بسیاری ایجاد کرده است و از انتشار آلاینده‌ها در مقیاس‌های چند میلیون‌تنی جلوگیری کرده است ولیکن امکان بالقوه بسیار بیشتر از اینهاست و از این‌رو ارائه راهکارهای موثرتر و وسیع در سطح کلان و ملی ضروری و لازم‌الاجراست.

زیربنایی‌ترین و مهم‌ترین اقدام در این موضوع، سیاستگذاری است. در این زمینه سیاست‌های کلان به صورت شفاف و مشخص تدوین و از سوی مقام معظم رهبری در سال 1387 ابلاغ شد و در پی آن مجلس شورای اسلامی قوانین «هدفمندسازی یارانه‌ها» و «اصلاح الگوی مصرف» را به تصویب رسانیده و به جریان انداخت. هرچند در مقام اجرا دستگاه‌های اجرایی به صورت ناقص و کند عمل کرده‌اند و پیشرفت در زمینه بهره‌وری وجود نداشته است به نحوی که شدت انرژی، به عنوان یک شاخص، ثابت مانده و حتی با شیب ملایمی افزایش یافته است. این در حالی است که طبق سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، شدت انرژی تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه باید به نصف آن در ابتدای برنامه پنج‌ساله پنجم، تقلیل می‌یافت.

در ادامه و در سال‌های 1392 و 1393 قوانین بودجه سنواتی، «احکام قانون پنج‌ساله ششم» و قانون «وظایف و اختیارات وزارت نفت» و قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح ساختار نظام مالی کشور» نیز به کمک قوانین پنج‌ساله سوم و چهارم و پنجم و موارد پیش‌گفته آمده است.

دسته‌بندی ساختار انرژی از دیدگاه‌های مختلف

همان‌طور که در مقدمه بیان شد، برای ارائه راهکارهای اجرایی لازم است ساختار انرژی را مورد توجه قرار دهیم. منابع انرژی را از منظر تجدیدشوندگی می‌توان به دو دسته غیرقابل تجدید مانند منابع فسیلی (نفت، گاز و زغال‌سنگ) و غیرفسیلی (مانند هسته‌ای) و تجدیدپذیر (مانند خورشیدی، باد، بیوفیول، آب‌های جاری پایدار، امواج ساحلی و...) تقسیم کرد.

همچنین انرژی را می‌توان بر اساس نوع حامل‌ها نیز تقسیم‌بندی کرد مثل فرآورده‌های نفتی مایع مانند بنزین، گازوئیل، مازوت و امثالهم و گاز مانند متان و هیدروژن و جامدات مانند زغال‌سنگ و اورانیوم یا مستقیماً برق و حرارت (که منتج از بهره‌برداری از کلکتورهای خورشیدی یا توربین‌های بادی و آبی است).

گاهی این دسته‌بندی می‌تواند بر اساس موقعیت در زنجیره ارزش باشد مثلاً بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی. که مثال‌هایی از آن عبارت است از بالادست نفت شامل مخازن نفت و چاه‌های حفر‌شده و اقدامات فرآوری و جداسازی نفت خام یا میان‌دستی که شامل پالایش نفت خام، ذخیره‌سازی، انتقال با خطوط لوله یا کشتی است یا پایین‌دستی که شامل مصرف فرآورده‌های نفتی در مبادی مصرف و نیز ذخیره‌سازی و انتقال آنهاست.

در ساختار انرژی گاهی اوقات بخشی از زیربخش‌ها از تنوع بیشتری برخوردار است مثلاً در پایین‌دستی بخش‌های صنعتی، حمل‌ونقل، کشاورزی و ساختمان از بخش‌های اصلی هستند. گاهی لازم است همین بخش‌ها هم به زیربخش‌هایی با جزئیات بیشتر دسته‌بندی شوند به عنوان مثال حمل‌ونقل دریایی، هوایی، لوله‌ای، جاده‌ای سبک، جاده‌ای سنگین و ریلی بین‌شهری و درون‌شهری یا مترو.

برای اصلاح ساختار انرژی گاهی اوقات دسته‌بندی به فصول مختلف فعالیت وابستگی دارد و لازم است از این منظر مورد واکاوی قرار گیرد مثلاً فصل‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی.

همان‌گونه که در مقدمه ذکر شد، از آنجا که موضوع انرژی از زوایای مختلف، وجوه مختلفی از خود بروز می‌دهد، ارائه راهکار اصلاح ساختار انرژی نیاز به آگاهی در خصوص دسته‌بندی‌ها و ملاحظات ناشی از آن دارد.

گاهی اوقات ممکن است جایگزینی یک حامل انرژی با حامل دیگر هیچ صرفه‌جویی انرژتیک در‌بر نداشته باشد اما صرفه‌جویی اقتصادی داشته باشد مثل جایگزینی گاز طبیعی با مازوت در نیروگاه‌های سیستان و بلوچستان. یا ممکن است در یک صنعت به‌رغم تولید آلاینده‌ها به دلایل اقتصادی از زغال‌سنگ به جای گاز استفاده شود مثل استفاده از زغال‌سنگ در فرآیند کوره بلند به جای استفاده از گاز در دیگر روش‌های تولید آهن.

مثال‌هایی از این قبیل که نمایانگر نیاز به نگرش سیستمی است زیاد است، که از ادامه آن خودداری می‌شود. هدف از این قسمت مقاله جلب توجه خواننده به ماهیت سیستمی ساختار انرژی است.

راهکارهای کاهش شدت انرژی

1- تهیه نمودار سهمیه‌بندی صرفه‌جویی:  در حال حاضر و با مراجعه به بسیاری از وب‌سایت‌های سازمان‌های بین‌المللی و ملی کشورهای مختلف و مطالعه گزارش‌های آنها لیست بلند بالایی از طرح‌های منجر به کاهش مصرف قابل ملاحظه است. برخی از این طرح‌ها اجرا شده است و نتایج درخشانی هم در‌بر داشته‌اند و برخی در حال اجرا هستند ولی آنچه مهم است بومی‌سازی راه‌حل‌های تقلیدی یا ابداع راه‌حل‌های ابتکاری برای موقعیت ایران است.

بر اساس سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف اقدامات به دو دسته قیمتی و غیرقیمتی تقسیم شده است. همچنین طی سه دهه مطالعه و اجرای طرح‌های نمونه و آزمایشی راهکارهای اجرایی شناسایی شده‌اند. از ‌نظر هزینه‌ای نیز راهکارها به سه دسته کم‌هزینه، هزینه متوسط و پرهزینه تقسیم شده‌اند. در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت وابسته به شرکت ملی نفت ایران جریان تولید تا مصرف نفت و گاز مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.

در این جریان سه بخش بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی شناسایی شد. میزان تلفات هر یک از این بخش‌ها با تقریب قابل قبول مهندسی از ترازنامه‌های وزارت نفت و وزارت نیرو استخراج شد. برخی از زیربخش‌ها مورد مطالعه موردی از سوی مهندسان مشاور قرار گرفته و با استانداردهای مصرف جهانی مقایسه شده است. برخی از این مطالعات هم از سوی نهادهای غیرایرانی و مجرب در این زمینه‌ها مانند مشاوران جایکا و UNDP و GEF انجام پذیرفته است.

در نهایت یک نمودار کلی تقریبی به عنوان نقشه راه اولیه ترسیم شده است. در این نمودار برای هر بخش و زیربخش تا چندلایه، سهمیه‌بندی کاهش مصرف مورد انتظار بیان شده است. این سهمیه‌بندی به روش بالا به پایین و با فرض کاهش شدت انرژی به نصف انجام شد.

همزمان با اقدام فوق‌الاشاره بررسی از پایین به بالا، با توجه به دیگر عوامل که در بخش چهارم این مقاله مطرح شد و با توجه به آمادگی صنعت و وجود فناوری و وضع اقتصادی هر بخش، این سهمیه‌بندی در کاهش مصرف مورد بازنگری واقع شد.

حاصل این اعمال اهداف بالا به پایین و بررسی فنی از پایین به بالا، استخراج یک نقشه گسترده از کلیه فعالیت‌های اقتصادی مصرف‌کننده، تبدیل‌کننده، انتقال‌دهنده و تولید در سوخت‌های فسیلی و حامل‌های انرژی است که به عنوان مثال سهم هر فعالیت صنعتی تا سه شماره در کدبندی صنایع (ISIC) قابل ردگیری است.

2- صرفه‌جویی مصرف در بالادست: به عنوان مثال در بخش بالادستی نفت و گاز، جمع‌آوری گازهای مشعل (flare) مورد توجه واقع شد و پس از شناسایی آن به عنوان یک موضوع اصلی، مراکز تولید آن شناسایی شد که به عنوان مثال گازهای مشعل شرکت نفت فلات قاره و شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب بیشترین سهم را داشتند. سپس راهکارهای کاهش انتشار گازهای مشعل مورد بررسی و انتخاب قرار گرفت که از آن جمله جمع‌آوری و تزریق آنها به میادین نفت است که همزمان باعث افزایش بهره‌وری برداشت از میادین هم می‌شود (لازم به یادآوری است افزایش ضریب برداشت از میادین نفت و گاز کشور خود یک موضوع بهینه‌سازی تولید است که می‌تواند یک زیربخش از بخش بهینه‌سازی در بالادستی باشد) و راهکارهای دیگر تبدیل گاز مشعل به برق (GTW) یا تبدیل آن به گاز شیرین و تزریق به شبکه خطوط لوله گاز برای مصارف صنعتی و حمل‌ونقل (NGV) است. البته برخی راه‌حل‌ها مانند تبدیل آن به مایع (GTL) هم مطرح بوده که از منظر تئوری امکان‌پذیر است ولیکن در عمل اجرا نشده است.

3- صرفه‌جویی مصرف در میان‌دست: در بخش میان‌دستی مثال‌های بیشتری قابل ارائه است. اولین و شاید مهم‌ترین آن پالایشگاه‌های نفتی و گازی هستند. به عنوان مثال در خصوص پالایشگاه‌های نفت، چندین راهکار کم‌هزینه و پرهزینه شناسایی شدند. در صدر راهکارهای کم‌هزینه پیاده‌سازی سامانه‌های مدیریت انرژی مورد توجه قرار گرفته که در حال اجراست و در یکی‌دو مورد هم به دریافت گواهینامه ایزو 50001 (سیستم مدیریت انرژی طبق دستورالعمل‌های سازمان استاندارد بین‌المللی) منجر شده است. برخی از راهکارها، هزینه‌برتر بوده‌اند مانند تعویض و ارتقای الکتروموتورها یا مبدل‌های حرارتی و کوره‌ها. بنابر توانایی مالی و حساسیت‌های فنی، برخی از این راهکارها اجرا شده‌اند که حاصل آن کاهش شدت انرژی بوده است. اما بزرگ‌ترین عامل اتلاف در پالایشگاه‌های ایران قدیمی بودن فناوری پالایش آنهاست. ارتقای فناوری و ضریب پیچیدگی پالایش که باعث افزایش سهم برش‌های نفتی باارزش‌تر و سبک‌تر (مانند بنزین) نسبت به برش‌های سنگین‌تر و بالطبع نامرغوب‌تر و ارزان‌تر (مانند نفت کوره) می‌شود یا باعث کاهش درصد گوگرد و ترکیبات گوگردی در فرآورده‌های نفتی و در نتیجه امکان فروش آن به قیمت‌های بالاتر می‌شود مهم‌ترین راهکار در این قسمت از بخش میان‌دستی است. این کار اساسی، نیاز به هزینه بالایی دارد که هنوز تامین آن با مشکلاتی روبه‌روست.

با اجرای همه راهکارهای پالایش نفت امکان کاهش مصرف داخلی آنها به میزان نصف وجود داشت. در زمان تهیه گزارش وضعیت موجود پالایشگاه‌ها توسط مشاوران خارجی مصرف داخلی آنها حدود چهار درصد بود که در صورت تبدیل آنها به پالایشگاه‌های با فناوری روز می‌توانست به زیر دو درصد هم کاهش یابد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود این مقدار کاهش منطبق با هدف نصف شدن مصرف است ولیکن همان‌طور که بیان شد نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفتی است.

از دیگر زیربخش‌های مهم بخش میان‌دستی باید به نیروگاه‌های حرارتی اشاره کرد. قسمت اعظم توان تولید برق ایران (70 هزار مگاوات نصب‌شده) از احتراق سوخت‌های فسیلی است که عمده آن (بالاتر از 85 درصد) از احتراق گاز طبیعی است و سهم گاز طبیعی در حال افزایش است. آمار نشان می‌دهد که راندمان نیروگاه‌های برق حرارتی ایران پایین بوده و طبق خوداظهاری وزارت نیرو 37 درصد و طبق برخی گزارش‌ها حداکثر تا 34 درصد است. طی برنامه‌های پنج‌ساله چهارم و پنجم توسعه توجه ویژه‌ای به افزایش راندمان این نیروگاه‌ها شده بود. همانند پالایشگاه‌های نفت، در نیروگاه‌های حرارتی هم ممیزی انرژی نمایانگر وجود راهکارهای کم‌هزینه تا پرهزینه بوده است. مجدداً مدیریت انرژی و استقرار سامانه مدیریت انرژی ارزان‌ترین راهکار بوده و بازدهی خوبی در پی دارد. گاهی اجرای سامانه مدیریت انرژی در صنایع تا 10 درصد کاهش مصرف را در پی داشته است اما اساسی‌ترین راهکار در ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌های حرارتی، افزایش راندمان آنها از طریق تبدیل سیکل باز به سیکل ترکیبی (گاز و بخار) است. طبق مطالعه‌ای که توسط کنسرسیومی از دو مشاور ایرانی و سوئیسی در سال 1389 انجام شد، افزایش راندمان متوسط نیروگاه‌های کشور از 35 درصد به بالای 50 درصد می‌توانست به اندازه سه فاز پارس جنوبی گاز طبیعی شیرین آزاد کند که این حجم گاز برابر است با سه برابر واردات ایران از ترکمنستان.

وزارت نیرو سعی و تلاش زیادی برای تامین مالی اجرای این طرح کرده است و طبق اظهارات مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی وزارت نیرو در کنفرانس هفتم ETEC، 18 واحد آن تا تابستان 1397 به صورت ارتقا‌یافته به مدار وصل می‌شود و از همین محل بهره‌وری، افزایش مصرف برق مورد نیاز کشور در سال 1397 تامین خواهد شد. همین نمونه بیانگر اهمیت امنیتی و اقتصادی اجرای طرح‌های بهره‌وری است.

می‌توان ملاحظه کرد که افزایش راندمان از 35 درصد به 50 درصد حدوداً 30 درصد بهبود کل را به همراه دارد و بنابراین در این بخش نمی‌توان با این راهکارها شدت انرژی را به نصف تقلیل داد. اما خبر خوب آن است که مطالعه دکتر صفار اول و تیم ایشان (از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پلی‌تکنیک تهران) در خصوص ارتقای راندمان نیروگاه 2000 مگاواتی پرند تا 85 درصد میسر است. در این مطالعه 16 سناریو برای بهره‌برداری از گازهای حاصل از احتراق سیکل ترکیبی و تامین همزمان حرارت، برودت و برق (CCHP) شهر جدید پرند ارائه شده بود. این مطالعه که در سال 1387 پایان یافت، نشان داد که در صورت انتخاب مناسب مکان نیروگاه یا بهره‌برداری صحیح از گازهای دودکش، می‌توان راندمان نیروگاه‌ها را به شدت ارتقا داد. به دلایل عدم هماهنگی بین‌بخشی (وزارت راه و شهرسازی، نفت و نیرو) این طرح تاکنون به صورت کامل اجرا نشده است ولی در صورت اجرا باعث ارتقای سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی ساختمان‌ها هم خواهد شد.

طرح‌های کاهش مصرف بسیاری هم در خطوط انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی و نیز مخازن ذخیره‌سازی فرآورده‌ها شناسایی شده است. به عنوان آخرین مثال طرح جمع‌آوری گازهای تبخیری بنزین (با نام اختصاری کهاب) قابل بیان است که در سراسر مسیر توزیع از پالایشگاه‌ها تا انبارهای نفت و از آنجا تا پمپ بنزین‌هاست و شامل خطوط لوله و کامیون‌های حمل سوخت هم می‌شود. این طرح ضمن کاهش انتشار بخارات آلاینده در جو، مزایای اقتصادی نیز دارد چراکه موجب استحصال 200 هزار لیتر بنزین در روز می‌شود. جزئیات اجرایی این طرح و راهکارهای مورد به مورد آن در شرکت ملی پخش ایران طراحی و شناسایی شده است و با توجه به بودجه مورد نیاز بخشی از آن نیز اجرا شده است.

4- صرفه‌جویی مصرف در پایین‌دست: بیشترین میزان مطالعات در این بخش انجام شده است. راهکارهای ابتکاری و متنوع زیادی در زیربخش‌های حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی و ساختمان ارائه شده است. برخی از این راهکارها بسیار کلان و برخی بسیار خرد هستند.

از راهکارهای کلان می‌توان به تغییر مود حمل‌ونقل از جاده‌ای به ریلی اشاره کرد که باعث ارتقای شدت انرژی در نقل‌وانتقال بار و مسافر به میزان حداقل پنج برابر می‌شود. این یعنی اینکه نه‌تنها هدف نصف شدن شدت انرژی در این بخش میسر است بلکه می‌تواند عدم امکان کاهش در برخی بخش‌ها را نیز جبران کند.

اصولاً دست‌اندرکاران اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی تجربه بیشتری در بخش پایین‌دستی انرژی دارند و طی سال‌های گذشته تجارب موفقی در این زمینه داشته‌اند. برخی از این راهکارها ممکن است صرفه‌جویی انرژی در‌بر نداشته باشد ولیکن صرفه اقتصادی فراوانی در پی داشت. بارزترین این راهکارها تغییر و جایگزینی سوخت ناوگان خودروهای سبک و سنگین از بنزین و گازوئیل به گاز طبیعی در شکل CNG بوده است. طرح CNG با صرف سه میلیارد دلار طی یک دهه باعث صرفه اقتصادی حدود 30 میلیارد دلار شده است. همچنین 27 هزار فرصت شغلی پایدار مستقیم ایجاد کرده است که در نوع خود بی‌نظیر است.

ضمناً طی اجرای این طرح صنعت CNG در کشور بومی شده است و کلیه ادوات و تجهیزات و حتی طراحی موتورهای احتراق داخلی توسط متخصصان داخلی انجام شده است. در بحبوحه محاصره هدفمند اقتصادی و هنگامی که دولت آمریکا سعی در جلوگیری از فروش بنزین به ایران داشت وجود توان بالقوه تبدیل ناوگان حمل‌ونقل به CNG و گستردگی دسترسی به شبکه گاز توانست طرح آنها را با شکست مواجه کند که از نظر امنیتی هم یک دستاورد محسوب می‌شود. ضمناً این طرح باعث کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، بالاخص ذرات ریز شد. ملاحظه می‌شود که یک طرح از این دست در همه زمینه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی، فناوری و امنیتی و حتی فرهنگی چگونه تاثیرگذار است.

از دیگر طرح‌های موفق می‌توان به طرح توقف تولید پیکان، طرح تولید خودروهای کم‌مصرف سبک، طرح جایگزینی لامپ‌های کم‌مصرف با لامپ‌های رشته‌ای اشاره کرد. هر کدام از این موارد در زمان خود توانسته منافع زیادی ایجاد کند که مجموع آن باعث تعریف طرح‌های جدید در سال 1392 برای استفاده از مجوز 100 میلیارد‌دلاری مجلس شورای اسلامی در قالب بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 شد. در این سال وزارت نفت علاوه بر تعریف چند طرح کلان بالادستی ملی، حدود 85 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی نیز تعریف کرد که 29 میلیارد دلار آن از طریق سوخت صرفه‌جویی شده عودت داده می‌شود و از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و از طریق شرکت ملی نفت بازپرداخت این بخش تضمین می‌شود.

این حرکت جهشی در تعریف طرح‌های نوسازی ناوگان‌های سنگین جاده‌ای، تاکسی، اتوبوس شهری، ارتقای شبکه حمل‌ونقل ریلی، ارتقای کارایی سامانه‌های گرمایشی ساختمان‌ها، تبدیل موتورپمپ‌های دیزل چاه‌های آب کشاورزی به الکتروپمپ و گازرسانی به مناطق مصرف‌کننده فرآورده‌های نفتی مایع، چنان مجلس شورای اسلامی را به وجد آورد که در همان سال این روش را تحت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اعتبار سالانه 100 میلیارد دلار و 500 تریلیارد ریال به تصویب رساند. به عبارتی دست دولتمردان در تامین مالی به روش سرمایه‌گذاری مشروط به نتیجه را باز گذاشت.

این روش تامین مالی می‌تواند یک نقطه چرخش در تاریخ اقتصاد کشور باشد چراکه روش سنتی تامین مالی از سوی دولت و برگزاری مناقصه دیگر کارآمدی خود را از دست داده است.

در مورد راهکارهای اجرایی زیربخش ساختمان، طرح‌های تولید مصالح ساختمانی انرژی کارآمد مانند پنجره‌های دوجداره، طراحی ساختمان‌های کم‌مصرف، استفاده از تجهیزات مدرن و کم‌مصرف در ساختمان‌ها، وضع استانداردهای سختگیرانه‌تر، هوشمندسازی ساختمان و اجرای مدیریت انرژی در تجهیزات با استفاده از فناوری اینترنت اشیا (IOT) از جمله مواردی هستند که از بین موارد عدیده قابل بیان هستند.

زیربخش صنعت خود دارای اجزای بسیاری است که با شکست به قسمت‌های مختلف مثل صنایع لوازم خانگی، صنایع فلزی، صنایع کانی، صنعت خودروسازی، صنایع شیمیایی، صنایع سلولزی، صنایع نساجی و صنایع غذایی راهکارهای مختلف مطالعه و به صنعت مربوطه اعلام شده است.

برخی از این صنایع مانند صنایع سیمان، به دلیل وجود انگیزه و امکانات اقداماتی انجام داده و تا حدی در کاهش شدت انرژی موفق بوده‌اند و برخی مانند صنعت تولید آجر به‌رغم امکان کاهش بالقوه تا 150 درصد به دلایل اقتصادی حرکتی نداشته‌اند.

اکثر زیربخش‌های صنعت همانند بخش‌های میان‌دستی که قبلاً توضیح داده شد نیاز به نوسازی و ارتقای زیربنایی دارد که هزینه بالایی را می‌طلبد و در عین حال می‌تواند اشتغال و گردش مالی زیادی ایجاد کرده و نهایتاً باعث بهبود کیفیت محصولات و کاهش قیمت تمام‌شده نیز بشود که از اثرات جانبی نوسازی خواهد بود.

در این بخش هم مانند دو بخش قبلی امکان کاهش شدت انرژی تا نصف وجود دارد اما زیربخش‌های مختلف رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند. قابلیت کاهش شدت انرژی در برخی از آنها نسبت به برخی دیگر کمتر است. همچنین هزینه موردنیاز برای کاهش یک واحد انرژی در یک زیربخش، نسبت به همان میزان کاهش در زیربخش دیگر متفاوت است. هنر مدیریت سبد این طرح‌ها در همین است که بتواند بهترین طرح را با توجه به مزایای مختلف از طرح‌های دیگر جدا و مشخص کند.

بدیهی است فقط لیست راهکارهای ممکن در کاهش شدت انرژی در این بخش خود می‌تواند کتابی قطور باشد که از حوصله این مقاله خارج است، بنابراین به همین اشارات بسنده می‌شود.

5- تولید از منابع تجدیدپذیر: افزایش سهم تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر یک اصل کلی است چراکه در قسمت مفاهیم بیان شد که نفت و گاز از ارزش‌های ذاتی به عنوان ماده خام برخوردار هستند، سوزاندن آنها برای تولید انرژی موردنیاز صنعت یا منزل کاری است از روی ناچاری. تولید برق فتوولتائیک،‌ تولید برق از توربین‌های بادی، تامین حرارت از طریق کلکتورهای حرارتی خورشیدی، تامین گاز از لندفیل و زباله، تامین گاز از بیوماس و مواردی از این قبیل باعث خواهند شد این مواد با ارزش آزاد شده و با توسعه فناوری از آنها مواد با‌ارزش افزوده بسیار بالاتر تولید کرد که یک بهینه‌سازی کلان اقتصادی است. البته با توجه به ساختار غیراقتصادی این روش‌های تجدیدپذیر که ناشی از پایین بودن قیمت نفت و گاز در داخل کشور است، در حال حاضر پشتیبانی یارانه‌ای در خرید انرژی‌های تولیدی تجدیدپذیر توسط وزارت نیرو وجود دارد که توسعه بیشتر آنها نیازمند اصلاح ساختار است. آنچه اهمیت دارد وجود تخصص و تجربه لازم برای توسعه جهشی این صنایع پس از اصلاح ساختار است.

6- بسندگی و اصلاح الگوها:  مفهوم بسندگی (sufficiency) که از کلمه کفایت به فارسی نزدیک‌تر است، اصولاً موضوع نیاز به مصرف را به چالش می‌کشد. اثبات شده بسیاری از فعالیت‌های انرژی‌بر بشر بدون دلیل و نیاز واقعی است. اتفاقاً در این بخش ایرانیان سال‌های نه‌چندان دور بسیار مقتصد و کارآمد بوده‌اند. نمونه بارز آن استفاده از کرسی برای گرمایش زمستانی بوده است. گرمایش تمام فضای اتاق‌ها، حتی اتاق‌هایی که استفاده نمی‌شوند، اتلاف‌های اساسی به همراه دارد. از چند سال پیش توجه متخصصان جهانی به این مفهوم جلب شده است و در برنامه‌های ملی کشورهای پیشرفته در کنار مفهوم کارایی (efficiency) و تجدیدپذیرها (renewables)، سه ضلع مثلث طلایی توسعه پایدار از منظر انرژی را تشکیل می‌دهند.

در این زمینه طرح‌هایی در ایران مطرح شد که عمده‌ترین آنها حذف نیاز به سفر از طریق استفاده از امکانات مخابراتی و اینترنت بوده است. این قبیل راهکارها به دلیل اینکه کلاً مصرف انرژی را حذف می‌کنند یا به حداقل می‌رسانند از منظر کاهش تولید آلاینده‌ها بسیار حائز اهمیت هستند. در این زمینه طرح‌های زیادی وجود ندارد ولی به زودی شاهد راهکارهایی خواهیم بود که عمدتاً از جنس فرهنگ‌سازی است بنابراین انتظار می‌رود فرهنگ مصرف بشر در سه دهه آینده دستخوش تغییرات اساسی شود.

نقشه راه و اقدامات پیش رو

تا این قسمت سعی نگارنده این بوده است که گستردگی، یکپارچگی و پیچیدگی مبحث انرژی را در کشور و جهان به نمایش بگذارد. البته اذعان می‌دارد که این بیانات تنها گوشه کوچکی از دنیای وسیع انرژی است ولی برای مقاله‌ای در این حد کافی است.

اکنون پس از این مقدمات این سوال مطرح می‌شود که چه باید کرد؟ برای بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی و زیربخش‌های مختلف اقتصادی و با توجه به کم‌هزینه یا پرهزینه بودن راهکارها چه کار کنیم؟

هرچند پاسخ به این سوال آسان نیست ولی حس و قضاوت و تجربه نگارنده پس از سه دهه کارشناسی و مدیریت در سطح کلان ملی و مباحثات و مقایسه‌های بین‌المللی پنج راهکار ذیل را توصیه می‌کند. البته انتخاب این راهکارها که اجازه می‌خواهد آنها را «ابرراهکار» بنامیم، به دلایل عدیده‌ای است که برخی از آنها ذکر می‌شود و برخی دیگر را به قضاوت و تجربه خواننده واگذار می‌کند. هیچ‌کدام از این ابرراهکارها بر دیگری ارجحیت ندارد و اجرای همزمان همه آنها می‌تواند ساختار و الگوهای مصرف انرژی و حتی تولید و تجارت آن را اصلاح کند. بخشی از این ابرراهکارها اجرا شده و نیاز به تداوم و اصلاح دائمی دارد و برخی نیز در دست مطالعه است و احتمالاً به اجرا خواهد رسید.

ابرراهکار اول:‌ استقرار نظام مدیریت انرژی

استقرار سامانه مدیریت انرژی طبق موادی از قانون اصلاح الگوی مصرف برای برخی مصرف‌کنندگان اجباری است. برای برخی دیگر هم که اجباری نیست توصیه می‌شود. اگر از نگارنده سوال شود که حق دارد فقط یک راه‌حل از همه راه‌حل‌های موجود را انتخاب کند، استقرار نظام مدیریت انرژی را انتخاب خواهد کرد. این راهکار یک ابرراهکار است و مانند اجتناب از دروغگویی منشأ دیگر خیرات و برکات است.

با استقرار این سامانه، پایش و اندازه‌گیری که پیش‌درآمد و مقدمه همه اقدامات بعدی است اجرا می‌شود. همچنین سازمان اجرایی، به تناسب اندازه صنعت موردنظر، طراحی شده و نفرات ذی‌صلاحیت به کار گرفته می‌شوند، به عبارتی کار متولی پیدا می‌کند.

با استقرار این سامانه حرکت بی‌پایان و یکطرفه آغاز می‌شود که طی آن اندازه‌گیری، پایش، شناسایی منابع اتلاف، شناسایی راهکارهای فنی، اجرای راهکارها، اندازه‌گیری اثرات ناشی از اقدام و اصلاح مجدد، یک فرآیند دائمی خواهد بود.

استقرار این سامانه، سرایتی است. به عبارتی صنعتی که این سامانه را مستقر می‌کند امکان استفاده از محصولات و خدمات شرکت‌هایی که این سامانه را ندارند به مرور محدود می‌کند و تا تحریم کامل پیش می‌رود. البته طبیعی است این مهم به تدریج اتفاق می‌افتد ولی فراگیر خواهد شد، همانند استعمال دخانیات که پس از اعمال چند دهه محدودیت، اکنون تقریباً به امری کاملاً ضداجتماعی و ضدارزشی تبدیل شده است.

خوشبختانه دستورالعمل‌های اجرایی این سامانه توسط سازمان‌های بین‌المللی و ملی استاندارد تدوین و توزیع شده است و فقط نیاز به اجرای واقعی و غیرنمایشی دارد.

ابرراهکار دوم: تامین مالی

اجرای اکثر طرح‌های انرژی، بالاخص طرح‌های جدید و با توجه به ساختار یارانه‌ای قیمت حامل‌های انرژی، نیاز به تامین مالی دارد. البته عدم اقبال سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها صرفاً به دلایل عدم نقدینگی و سرمایه نیست بلکه فضای کسب‌وکار عمومی کشور و وجود جایگزین‌های اقتصادی پربازده‌تر مانند بازارهای ارز و مسکن هم از دلایل جانبی است. امروزه روش‌های تامین مالی متنوع هستند ولی در هر صورت لازم است یک صندوق توسعه بهینه‌سازی انرژی یا شبیه آن متولی این بخش باشد. در حال حاضر صندوق توسعه ملی یا صندوق نوآوری و شکوفایی نمونه‌های عینی برای راه‌اندازی طرح‌های ملی هستند و البته برخی از منابع آنها نیز در طرح‌های توسعه‌ای انرژی مانند توسعه میادین نفت و گاز صرف شده و می‌شود، اما صندوقی که تنها دغدغه آن انتخاب،‌ پشتیبانی و پایش اجرای طرح‌های بهینه‌سازی باشد وجود ندارد. اخیراً صندوقی برای طرح‌های زیست‌محیطی تاسیس شده است ولی به واسطه عدم منابع کافی نتوانسته تحرکی در بخش محیط زیست ایجاد کند.

در صورت وجود یک صندوق قوی و وجود یک شیوه‌نامه پویا در شناسایی طرح‌های زودبازده و کم‌ریسک (مانند روشنایی‌های LED)، می‌توان با مهندسی مالی صحیح و البته داشتن هیات امنای قوی و منسجم و متعهد،‌ تداوم اجرای طرح‌های بهینه‌سازی را تضمین کرد. ماده 12 قانون رفع موانع تولید می‌تواند پشتوانه‌ای برای تقویت این صندوق باشد.

ابرراهکار سوم: اصلاح دائمی قوانین و آیین‌نامه‌ها

همان‌گونه که در مباحث قبلی بیان شد وضع قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مناسب و به‌موقع بسیار زیربنایی است. خوشبختانه پایه و اساس قوانین مرتبط با انرژی مناسب است ولی نیاز به پایش عملکرد دائمی و اخذ بازخورد از مبادی اجرایی دارد. به عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای ماده 12 «قانون رفع موانع تولید...» گزارشی را تهیه و منتشر کرده است که با پیگیری مستمر ایشان و اتاق بازرگانی ایران نهایتاً به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی آن منجر شد.

هرچند روند اصلاح همین نمونه پیش‌گفته هم کند بوده است ولی نمونه‌ای است از نیاز به بازنگری در آیین‌نامه‌ها و حتی قوانین. این راهکار فراقوه‌ای است و نیاز به همکاری و هماهنگی هر سه قوه اجرایی، مقننه و قضایی دارد.

ریل‌گذاری صحیح امور که به واسطه قوانین خوب میسر می‌شود می‌تواند علامت خوبی برای جامعه دست‌اندرکار انرژی از جمله سرمایه‌گذاران و متخصصان باشد و تداوم و موفقیت اصلاح ساختار انرژی و کاهش شدت انرژی را تضمین کند. این راهکار جزو توصیه‌های اکید سازمان‌های بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی نیز هست.

ابرراهکار چهارم: اصلاح سازمان اجرایی

در حال حاضر حتی در سطح دو وزارت نفت و نیرو هم ایجاد هماهنگی با دشواری روبه‌رو است. اگر نیاز به هماهنگی سه دستگاه و بیشتر باشد، عملاً کاری انجام نمی‌شود. تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در یک موضوع نیازمند وحدت فرماندهی است، بالاخص موضوعی با اهمیت انرژی. شورای عالی انرژی که پیش‌درآمدی بوده است برای وحدت و حتی ادغام این دو وزارت، کاری از پیش نبرده و عملاً ناکارآمد است.

غیر از وجود دو متولی در بخش انرژی، موضوع بهینه‌سازی که منجر به کاهش مصرف انرژی می‌شود با ماموریت اولیه این دو وزارتخانه در تضاد است. این تضاد منافع اجازه رشد به شرکت‌های بهینه‌سازی را نمی‌دهد، لذا در اقدامی دیگر باید موضوع بهینه‌سازی را در رتبه و مقامی جدای از تولیدکننده‌های انرژی دید. به عنوان مثال شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت وابسته به شرکت ملی نفت است. در بنگاه‌های انتفاعی بین‌المللی مانند شل و توتال که با فروش خدمات و کالا سود و زیان می‌کنند، این امکان هست که یک شرکت با هدف بهینه‌سازی یا تولید تجدیدپذیر در ذیل یک شرکت نفتی شکل بگیرد چراکه در نهایت با داشتن سبدی از محصولات و خدمات، فروش و سود خود را افزایش می‌دهند، اما شرکت ملی نفت ردیف بودجه دولتی دارد و همانند یک بنگاه انتفاعی عمل نمی‌کند. در چنین فضایی افزایش عملکرد ماموریت اصلی، هدف است نه بهینه‌سازی و کاهش مصرف.

پیشنهاد می‌شود ضمن ادغام وزارت‌های نفت و نیرو که باعث انسجام ساختار انرژی و حذف عملکردهای موازی و زائد می‌شود، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری) نیز ادغام شده ولی در یک رتبه زیر نظر سازمان ریاست‌جمهوری اقدام کنند، تا به این ترتیب امکان اشراف بر عملکرد وزارتخانه‌های مرتبط با انرژی را هم داشته باشند. همچنین لازم است این شرکت‌ها هم تغییر نگرش در پذیرش و ارزیابی راهکارها و طرح‌های بهینه‌سازی داشته باشند. مدلی که 1‌CTCN به عنوان بازوی اجرایی2 UNFCCC 

برای دریافت و ارزیابی طرح‌های مختلف از سرتاسر جهان ابداع کرده است مدل مناسبی است که بومی‌شده آن برای اجرای موادی از قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده 12 قانون رفع موانع تولید تهیه شده و در وب‌سایت شرکت بهینه‌ساز مصرف سوخت قرار داده شد ولیکن به دلیل عدم آمادگی سازمان و ساختار شرکت، بهره‌برداری خاصی نشده است. راه‌اندازی و وجود چنین روشی، رشد تصاعدی نوآوری و ابداعات را در پی خواهد داشت.

ابرراهکار پنجم: اصلاح تدریجی قیمت

عدم تناسب سطح قیمت حامل‌های انرژی در ایران صدمات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد وارد کرده است. علاوه بر صدور علامت به مصرف‌کننده برای بی‌توجهی به ارزش انرژی، باعث عدم توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌های انرژی با قیمت‌های ملی می‌شود. در کنار آن باعث ایجاد اختلاف ‌پتانسیل قیمتی با همسایه‌ها شده است به نحوی که قاچاق سوخت و در پی آن قاچاق کالای وارداتی را باعث شده است.

از طرفی با توجه به ملاحظات اجتماعی افزایش ناگهانی قیمت‌ها امری محال است. راه‌حل ساده آن از تجربه موفق صدور و اجرای کارت بنزین مشتق شده است. با استفاده از کارت انرژی و رساندن سهمیه انرژی به آحاد ملت که مستحق و صاحب آن هستند و جلوگیری از توزیع یارانه به افراد پرمصرف (در حال حاضر هر فردی که مصرف بیشتری دارد عملاً از یارانه پنهان و غیرمستقیم بیشتر برخوردار است) می‌توان زمینه آزاد‌سازی تدریجی قیمت را فراهم کرد. البته به موازات این کار، راه‌اندازی بورس انرژی که بتوان مقادیر خرد انرژی را هم در آن تبدیل به نقدینگی کرد باعث ملی شدن واقعی ذخایر نفت و گاز کشور و ایجاد حساسیت ملی در نگهداشت این ثروت خدادادی خواهد شد.

در خاتمه باید اذعان کرد مقوله انرژی و بهینه‌سازی و اصلاح الگوی آن بسیار وسیع و پیچیده است و راهکارهای استاندارد و متحدالشکل برای همه جوامع ندارد و این مقدار از راهکارهای اصلی هم که در فوق اشاره شد بر اساس تجربیات و با توجه به شرایط زمانی و جغرافیایی ایران پیشنهاد شده و می‌تواند مورد بازنگری و اصلاح واقع شود. 

1- Climate Technology Center and etwork

2- United Nation Framework Convention on Climate Change