سرمایه‌های بالقوه

سهم زنان در رشد اقتصادی ایران چقدر است؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از محققان ایرانی را به خود مشغول کرده است. هرچند آمار دقیق از منابع داخلی در این باره در دسترس نیست اما صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود درباره ایران که هفتم مارس 2018 منتشر کرد، به این موضوع اشاره کرده است.

در این گزارش صندوق بین‌المللی پول، که به طور کلی برای چالش‌های اقتصادی پیش روی ایران، بسته راهکار جامعی را پیشنهاد داده، آمده است که آسیب‌پذیری مالی و نااطمینانی‌ها در بخش خارجی مهم‌ترین چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصاد ایران خواهند بود.

بخشی از این گزارش به صورت ویژه به موضوع زنان و اقتصاد اختصاص ‌یافته است؛ این گزارش می‌افزاید: هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول، زنان تحصیل‌کرده ایرانی را به سرمایه‌ای بالقوه برای رشد بلندمدت و پایدار تشبیه کردند. آنها پیشنهاد دادند تا با کاستن «موانع حقوقی و اجتماعی» و «شکاف دستمزد مردان و زنان»، «تخصیص یارانه نگهداری از فرزندان به زنان کم‌درآمد» و «رفع وضعیت غیررسمی بازار کار»، فرصت‌های شغلی برای زنان گسترش یابد و در نهایت به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود.

ایجاد انگیزه برای اشتغال زنان

 گزارش هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول تاکید دارد که ایران برای از بین بردن شکاف جنسیتی در آموزش و بهداشت گام‌های موثری برداشته است تا جایی که زنان و مردان به یک نسبت می‌توانند از مزایای آموزش برخوردار شوند و نرخ شکاف جنسیتی در آموزش متوسطه و برخی از رشته‌های مهندسی و علوم بسیار ناچیز است. لکن نرخ باروری زنان در 30 سال گذشته به دو فرزند کاهش یافته است.

در این گزارش تاکید شده که با وجود این دستاوردهای قابل قبول، هنوز نرخ مشارکت زنان در نیروی کار کم است. آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که تا سال 2016 نرخ مشارکت زنان در بازار کار 2 /16 درصد بوده که این رقم کمتر از کشورهای مشابه است. همچنین 2 /3 درصد از زنان، بیکار و 13 درصد آنان شاغل هستند. از میان زنان شاغل نیز 3 /13 درصد در مناصب قضایی و مسوولیت‌های عالی و مدیریتی هستند و 1 /3 درصد در مناصب پارلمانی حضور دارند. بر مبنای این گزارش، در ایران زنان بیشتر از مردان در معرض بیکاری قرار دارند زیرا آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری زنان 9 /18 درصد بیشتر از مردان است. با این حال نرخ بیکاری هر دو جنس منطبق با منطقه MENA است. با همه اینها، نرخ بیکاری زنان بیشتر از متوسط بازارهای نوظهور است. گزارش یادشده تاکید می‌کند که جمعیت زنان تحصیل‌کرده در ایران نشان‌دهنده رشد و بهره‌وری است.

با این حال این سوال همچنان مطرح است که چرا نرخ مشارکت زنان در بازار کار کم است؟ در ادامه به برخی از دلایل نرخ مشارکت پایین زنان بر مبنای آنچه در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده اشاره می‌کنیم و از راهکارهای موجود برای افزایش مشارکت زنان سخن می‌گوییم.

اشتغال‌زایی ناچیز برای زنان

نخستین دلیلی که صندوق بین‌المللی پول درباره پایین بودن نرخ مشارکت زنان در ایران مطرح کرده است، «اشتغال‌زایی ناچیز در ایران به ویژه در بخش خصوصی» است. این موضوع منجر به محدودیت فرصت‌های شغلی زنان شده است. در سال 2016 تعداد مشاغل ایجادشده در بخش کشاورزی و کارگران کم‌مهارت حدود 614 هزار مورد بوده و به‌رغم نرخ بالای زنان فارغ‌التحصیل، امکان جذب آنان در بخش‌هایی که منطبق با مهارت آنان باشد وجود ندارد.

با این حال در این گزارش اشاره شده است که به دلیل وجود مشاغل غیررسمی و کارهای پاره‌وقت نرخ مشارکت زنان در بازار کار نامعین است. مشاغل پاره‌وقت پنج درصد از کل پنج میلیون شغلی است که برای زنان طراحی شده است و تصدی این‌گونه مشاغل غالباً توسط زنان انجام می‌شود.

با این اطلاعات باید نظر سیاستگذاران را به لزوم حضور زنان تحصیل‌کرده در بازار کار جلب کرد؛ موضعی که اقتصاددانان داخلی نیز بر آن تاکید دارند. برای مثال در مجلس شورای اسلامی برای قانونگذاری در حوزه اشتغال به ویژه اشتغال زنان، بر توجه به اشتغال زنان در طرح اشتغال روستایی و اختصاص منابعی همچون برداشت از صندوق توسعه ملی اصرار می‌کنیم تا بتوانیم از این طریق شرایط اشتغال را برای زنان مهیا کنیم. یکی از اصلی‌ترین دلایل برای این موضوع آن است که زنان زیادی در روستاها با توانایی متعدد حضور دارند و می‌توانند به عرصه اقتصاد وارد شوند، تسهیل دسترسی آنان به منابع کارآفرینی ضروری به نظر می‌رسد.

توسعه زیرساخت‌های فناوری در فراهم‌سازی فرصت‌های اشتغال زنان بسیار موثر است، بنا به تحقیقات جهانی تنها 20 درصد از صادرکنندگان را زنان تشکیل می‌دهند لکن در عرصه تجارت بین‌الملل الکترونیک 80 درصد صادرکنندگان را زنان تشکیل می‌دهند. توسعه فناوری‌های ارتباطی با ایجاد بستر تجارت الکترونیک و به لحاظ آنکه برای ایفای نقش خانوادگی زنان شرایط آسان‌تری فراهم می‌سازد، و از سوی دیگر زمینه‌های رویکردهای تبعیض‌آمیز فرهنگی را نیز تا حد بسیاری حذف می‌کند یکی از ابزارهای مهم رشد مشارکت اقتصادی زنان به شمار می‌رود.

این تنها نمونه‌ از طرح‌هایی است که می‌توان در زمینه اشتغال‌زایی نام برد. در موارد دیگر، تلاش‌ها بر این است که در بودجه‌های سالانه، حمایت جدی از طرح‌های کارآفرینی از طریق لحاظ کردن منابع مالی صورت گیرد. بر این اساس به نظر می‌رسد ضروری است که سیاستگذاران رویکرد خود در مسائل مربوط به اشتغال را به این موضوع متمایل کنند که دست‌کم سهمیه حداقلی از اعتبارات مدنظر را برای اشتغال‌زایی زنان تحصیل‌کرده در نظر گیرند. توجه داشته باشیم که در گزارش صندوق بین‌المللی پول، از زنان به عنوان سرمایه بالقوه یاد شده است. بنابراین برای بالفعل شدن این سرمایه، در نظر گرفتن سهم حداقلی برای زنان در همه طرح‌های اشتغال‌زایی لازم به نظر می‌رسد. همچنین می‌توان اندیشیدن تدبیری موثر برای ایجاد اشتغال پایدار زنان تحصیل‌کرده را از سیاستگذاران و به طور کلی دولت و مجلس مطالبه کرد.

محدودیت‌های حقوقی

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود و در ادامه دلایل نرخ پایین مشارکت زنان، از «محدودیت‌های حقوقی» به عنوان دومین دلیل حضور کمرنگ زنان در بازار کار یاد می‌کند. طبق بررسی‌های بانک جهانی ایران 23 عامل از عوامل محدودکننده در اشتغال و کارآفرینی زنان را دارد و جایگاه سوم در دنیا را از این لحاظ به خود اختصاص داده است. در این گزارش به مواردی همچون نیاز به اجازه همسر برای راه‌اندازی کسب‌وکار، دریافت پاسپورت و... اشاره شده است. ادعا می‌شود که تساوی در پرداخت برای هر دو طرف وجود دارد و این در حالی است که در آگهی‌های استخدام فراخوان به‌کارگیری زنان حذف می‌شوند.

در این زمینه باید توجه داشت که بسیاری از این محدودیت‌ها از سوی سیاستگذار قابل رفع است. البته برخی از این محدودیت‌هایی که ریشه فقهی دارند ممکن است قابل اصلاح نباشند. با این همه می‌توان به یکی از طرح‌های مجلس دهم برای کاهش یکی از محدودیت‌هایی که سیاستگذار می‌تواند آن را از میان بردارد،‌ اشاره کرد و آن اصلاح قانون گذرنامه برای زنان است. هرچند این طرح برای اصلاح حداقلی این قانون تدوین شده است اما امیدواریم که دولت لایحه‌ای را برای اصلاح این قانون به مجلس ارائه کند. بر این اساس رویکرد سیاستگذاران باید بر این دیدگاه استوار باشد که برخی محدودیت‌های حقوقی برای زنان را که می‌توانند به تناسب شرایط اصلاح شوند رفع کنند. از سوی دیگر محدودیت‌هایی که ریشه قانونی ندارند با نظارت و پیگیری ناظران از جمله مجلس قابل رفع است.

درآمد اندک و بی‌انگیزگی زنان

این گزارش «درآمد اندک زنان» را سومین عامل نرخ پایین مشارکت زنان اعلام کرده است، زیرا این امر زنان را از مشارکت در بازار کار بی‌انگیزه می‌کند و با متوسط اختلاف درآمدی 40درصدی، ایران را در میان 131 کشور در جایگاه 99 قرار می‌دهد.

آنچه در این بخش بیش از همه قابل توجه است، نبود نظارت کافی بر موضوع دستمزد است. به علاوه آنکه مسوولان باید به این سوال پاسخ دهند که چرا ایران در مساله درآمد، از میان 131 کشور، در رتبه 99 جای گرفته است. ایران در شرایطی در این جایگاه قرار گرفته است که در قانون بر پرداخت دستمزد برابر میان زنان و مردان تاکید شده است. بر این اساس می‌توان تاکید کرد که در این زمینه خلأ قانونی وجود ندارد و تبعیض درآمدی میان زنان و مردان محصول عمل نکردن به قانون و نبود نظارت موثر است.

این در حالی است که کاهش شکاف حقوق و دستمزد نیز منجر به افزایش حجم اقتصاد می‌شود. همچنین گسترش نرخ حضور زنان در بازار کار منجر به افزایش درآمد می‌شود و میزان تقاضای خدمات و محصول افزایش می‌یابد. با این روند، ازجمله تغییراتی که در GDP مشاهده خواهیم کرد افزایش 22درصدی درآمد کلی دولت به دلیل دریافت مالیات است.

زمانی که شکاف حقوق دستمزد بین زن و مرد کمتر می‌شود شاهد دستاورد اقتصادی خواهیم بود. با اذعان بر این حقیقت قانون تساوی پرداخت و اشتغال در بخش دولتی احتمال تبعیض در حقوق و دستمزد را کاهش می‌دهد. کاهش شکاف جنسیتی در پرداخت حقوق و دستمزد همچنین باعث رشد GDP تا 6 /2 درصد و تا دو درصد کل درآمد شده و پیش‌بینی می‌شود درآمد متوسط زنان در بخش‌های رسمی و غیررسمی تا 13 درصد افزایش یابد.

مسوولیت‌های زنان در خانواده

در گزارش صندوق بین‌المللی پول چهارمین عامل نرخ مشارکت پایین زنان، مسوولیت‌های فردی و خانوادگی عنوان و تاکید شده است که این مسوولیت‌ها، انگیزه تصدی مشاغل رسمی را از زنان می‌گیرد. در ادامه این گزارش آمده است: طبق آمارهای سال 2015، 72 درصد از زنان به دلیل درگیری‌های فردی و خانوادگی به دنبال کار کردن نبوده و این در حالی است که این رقم برای مردان تنها دو درصد بود.

گرچه در این گزارش مسوولیت‌های زنان در خانواده به عنوان یکی از دلایل نرخ پایین مشارکت آنها عنوان شده، توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که در قانون اساسی کشور و نیز اسلام خانواده رکن اساسی تعریف شده است.

توجه ویژه به نقش زنان در رشد و کارآمد بودن خانواده و اقتصاد نیاز به تبیین دارد، نهادینه‌سازی ایجاد بسترهایی برای بالندگی زن و نهاد خانواده را ضروری می‌سازد. بی‌تردید جامعه‌ای می‌تواند در راستای توسعه گام بردارد که نهادهایی توانمند و توسعه‌یافته داشته باشد. یکی از مهم‌ترین نهادها در چنین جامعه‌ای خانواده است. تقویت نهاد خانواده می‌تواند بستری مناسب برای پیشرفت توسعه و تعالی جامعه فراهم کند. در یک خانواده سالم و توانمند، زنان بی‌شک نقشی کلیدی دارند چراکه می‌توانند ضمن ایفای نقش‌های خانوادگی خود از جمله وظایف همسری، فرزندآوری و پرورش فرزندان به عنوان سرمایه انسانی ارزشمند برای جامعه، با مشارکت فعال اجتماعی و اقتصادی به بهبود و بالندگی توسعه کشور یاری رسانند.

با توجه به اولویت نقش خانوادگی زنان، باید تلاش کرد از نقش خانوادگی زنان حمایت ویژه به عمل آورد تا امکان مشارکت اقتصادی آنان را بیش از پیش فراهم کرد.

سیاست‌های مشوق

در بخش دیگری از این گزارش تاثیر اصلاحات بر شکاف‌های جنسیتی در بازار کار مورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از مدلی پویا، کلی و همه‌جانبه‌نگر، درصدد بررسی تاثیر تولید ناخالص ملی واقعی و طولانی‌مدت، دستمزد زن و مرد، بهره‌وری و مجموعه درآمد دولتی برآمده است.

این مدل، آمارهای خرد و کلان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و مدل متوازنی است که ویژگی‌های اصلی را در اقتصاد ایران تثبیت می‌کند. از آن جمله می‌توان به مالیات، برنامه انتقال نقدینگی، سیستم‌های بازنشستگی، متوسط و متغیر توزیع درآمد، آموزش، اندازه سهم کار پاره‌وقت و نرخ مشارکت زنان اشاره کرد.

این چارچوب به زنان و مردان اجازه می‌دهد که تصمیمات آنان در قبال توزیع درآمد متفاوت باشد. عوامل مختلفی همچون جنسیت، سن و میزان هزینه زندگی از جمله این موارد است که انگیزه‌ لازم را برای کار کردن ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، منبع اصلی نابرابری زنان در این مدل، عدم تجربیات کافی خانواده در زمانی است که زن بیرون از خانه کار می‌کند. در این مدل زن و شوهر هر دو تصمیم می‌گیرند که میزان مصرف خانواده چقدر است، چقدر کار در بخش رسمی و غیررسمی تامین شده و چقدر برای آموزش کودکان در نظر گرفته شده است. زن و شوهر هر کدام به نوبه خود عوامل موثر در اقتصاد خانواده را برای حضور در بازار کار ارزیابی می‌کنند. شوهر معمولاً کار می‌کند و تنها تصمیم مرد زمان‌بندی کار و تامین سرمایه است. وقتی که زن کار می‌کند خانواده متحمل هزینه‌هایی از جمله نگهداری کودک و خانه‌داری می‌شود. همین امر منجر به کاهش نرخ مشارکت زنان در بازار کار می‌شود. این دو عامل نابرابری نتایج مختلفی در نرخ مشارکت زنان و مردان دارد از جمله میزان ساعات کاری (تمام‌وقت یا پاره‌وقت)، مشاغل رسمی و غیررسمی و درآمد.

یکی از سیاست‌های تشویقی که در این زمینه می‌توان به کار گرفت،‌ اختصاص یارانه برای هزینه نگهداری کودک برای زنان شاغل با درآمد کم و متوسط است. پرداخت هزینه نگهداری کودک به مادران با درآمد کم و متوسط باعث رشد اشتغال زنان در بخش رسمی می‌شود. این روش نرخ مشارکت زنان در بازار کار را تا 40 درصد افزایش می‌دهد و 10 درصد بیشتر کار خواهند کرد. هنگامی که زن بیرون از خانواده مشغول به کار است، به نوعی برای جبران نقش او در خانه، به خانوار هزینه‌ای تحمیل می‌شود. وجود سیاست‌هایی که این هزینه‌ها را تا حدی جبران کند، منجر به افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار می‌شود. این چارچوب علاوه بر اینکه مردان را نیز مدنظر قرار می‌دهد باید گفت که آنان نیز به نوعی از این چارچوب بهره می‌برند زیرا با اجرای اصلاحات، درآمد خانواده تا دو درصد افزایش یافته که آن نیز صرف آموزش می‌شود.

در حال حاضر تنها تسهیلاتی که در اختیار برخی مادران ایرانی شاغل قرار می‌گیرد تا بتوانند با سهولت بیشتری از فرزندان خود مراقبت کنند، پرداخت حق اولاد است و متاسفانه از فرزند سوم به بعد به مبلغ آن افزوده نمی‌شود و در اینجا مغایرت قانونی بین اهداف برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی کشور و مقررات جاری کشور به چشم می‌خورد.

البته مهدکودک‌های دولتی (زیر نظر بهزیستی) در حال حاضر نیز از جمله تسهیلاتی است که در ذیل سیاست‌های حمایتی از مادران شاغل می‌توان به آن اشاره کرد. در حال حاضر در برخی سازمان‌ها و ادارات مهدهای کودک برای نگهداری از کودکان زیر شش سال وجود دارد که به لحاظ تعداد و کیفیت امیدوارکننده و کافی نیست. به گفته معاون سازمان بهزیستی کشور تنها 15 درصد از مهدهای کودک دولتی هستند و چون اعتبار کافی وجود نداشته، میزان پوشش‌دهی در این زمینه نیز کم بوده است.

از سوی دیگر، زنان شاغل در سایر سازمان‌ها و شرکت‌های فاقد مهدهای کودک نیز با هزینه‌های سنگین برای نگهداری کودک روبه‌رو هستند.

باید توجه داشت که برنامه نگهداری از کودک باعث رشد اقتصادی و درآمد دولتی نیز می‌شود. این برنامه در طولانی‌مدت دو درصد GDP را افزایش می‌دهد و درآمد دولتی 2 /3 درصد به تناسب درآمد بیشتر و پرداخت مالیات کار زنان در بخش رسمی است. لازم به یادآوری است که هزینه نگهداری از کودک 7 /0 درصد از GDP است. بنابراین می‌توانیم با استفاده از تجارب دنیا بخشی از یارانه را به صورت هدفمند به نگهداری کودکان زنان شاغل اختصاص دهیم و نگرانی و دغدغه مادران از شرایط نگهداری فرزندان را بکاهیم. این سیاست تشویقی می‌تواند علاوه بر رفع نگرانی مادران شاغل، زنان شاغل را نیز به فرزندآوری تشویق کند.

ضرورت کاهش موانع برای اشتغال زنان

به طور کلی کاهش هزینه‌های زنان برای حضور در بازار کار می‌تواند در طولانی‌مدت منجر به رشد شود. همان‌طور که مطرح شد بسیاری از زنان به دلیل مشکلات شخصی و خانوادگی به دنبال کار نیستند یا بنا به نیافتن کار مناسب ناامید شدند و از گروه متقاضیان در بازار کار خارج شده‌اند. باوجود تلاش‌هایی که برای تحصیل زنان در سطح کشور صورت گرفته موانع متعددی بر سر راه افزایش مشارکت اقتصادی زنان وجود دارد. از این روی به نظر می‌رسد توجه سیاستگذاران به موضوع از منظر دستیابی به رشد اقتصادی هشت‌درصدی در کنار بهره‌وری 8 /2درصدی که در قانون برنامه ششم توسعه هدفگذاری شده است ایجاب می‌کند اقدامات حمایتی ویژه‌ای برای اشتغال زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی صورت پذیرد.