بازار مه‌آلود

چند سالی است که اقتصاددانان بزرگ داخلی نسبت به وجود ابرچالش‌ها در اقتصاد ایران هشدار می‌دهند. مشکلاتی که تاخیر در درمان آنها آسیب‌های شدیدی در بعد ملی ایجاد کرده و خواهد کرد. تورم ساختاری، بیکاری، ناکارآمدی سیستم مالی و بانکی، ناکارآمدی بنگاهداری دولتی در کنار موضوعاتی مانند صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و یارانه‌های نقدی و غیرنقدی مسائلی هستند که سایه سنگین آنها بر اقتصاد ملی توسعه پایدار و رونق اقتصادی را تهدید می‌کند و نهایتاً هم بخش مصرف و تولید را در کشور تحت تاثیر شدید قرار می‌دهد. عدم برنامه‌ریزی ریشه‌ای برای حل ابرچالش‌ها در کنار تمایل شدید به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و زودبازده علاوه بر کاهش ثبات قوانین، سبب شده است برنامه‌ریزی‌های بلندمدت از سوی بخش خصوصی و حتی خود دولت رها شود. در نتیجه مشکلات خرد، رشد می‌کنند و نهایتاً به حدی می‌رسند که راهی جز جراحی‌های دردناک در بعد ملی باقی نخواهد ماند. این نوع نگرش انگیزه کارآفرینان داخلی و خارجی را به سرمایه‌گذاری‌های بنیادین بلندمدت به شدت کاهش داده و نهایتاً آنان یا جذب پروژه‌های کوتاه‌مدت تجاری و دلالی شده یا به سمت پروژه‌های برخوردار از امتیازات ویژه دولتی سوق داده می‌شوند. در چنین فضایی پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت می‌تواند تحت تاثیر تغییرات مقطعی آیین‌نامه‌ها از سوی مجریان دولتی به انحراف کشیده شود. هرچند در درازمدت، نتیجه تفکرات اینچنینی بالندگی و توسعه ملی نخواهد بود و کم و بیش منطبق بر آینده‌پژوهی‌های مستقل، ممکن است منشأ بحران‌های بزرگ جدیدی شوند. به نظر می‌رسد سال 1397 برخی از این ابرچالش‌ها در زندگی روزمره مردم ملموس شود و سال آتی از لحاظ اقتصادی برای بنگاه‌های اقتصادی و مردم سال ساده‌ای نباشد. احتمال بازگشت تورم به کانال دورقمی، تشدید نوسانات نرخ ارز، افزایش کسری بودجه دولت در کنار حجم بالای هزینه‌های جاری، یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، تشدید مشکلات صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی در کنار نوسانات سیاسی احتمالی می‌تواند سالی پرچالش در اقتصاد رقم بزند که عبور از آن نیازمند برنامه‌ریزی درست است.

خودروسازی و بازار خودرو یکی از بزرگ‌ترین محورهای اقتصادی یک کشور است که از مدیریت کلان اقتصاد به شدت تاثیر می‌پذیرد. این صنعت نقشی مهم در رونق اقتصادی و توسعه کشور بازی می‌کند و در عین حال، رونق و افول آن به شدت تحت تاثیر مولفه‌های اصلی اقتصادی است. رونق در این صنعت منجر به تولید ثروت عمومی شده و افزایش قدرت خرید و ثروت عمومی، رونق بازار خودرو را به دنبال دارد. بازار خودرو بعد از بازار مسکن، مهم‌ترین بخش سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد که برخلاف مسکن که به‌رغم تلاش زیاد، دولت نتوانسته در آن حضور مدیریتی موثر داشته باشد، شدیداً تحت کنترل مدیریت دولتی است. حضور پررنگ مدیران دولتی در این بازار و صنعت، نتیجه قابل افتخاری به دنبال نداشته است و خروجی عملیاتی این حجم دخالت دولتی، هزینه‌های سنگین مالی و جانی، انتقادات روزافزون و نارضایتی عمومی بوده است. وضعیت صنعت و بازار خودرو در کشور به مرزی نزدیک می‌شود که اصرار بر ادامه در این مسیر، ممکن است منشأ بروز بحران‌هایی شود که عبور از آن ساده نباشد. به نظر می‌رسد نیاز است دولتمردان نسبت به تغییر نگرش و اصلاح سیاست‌های خود به سرعت اقدام کنند. این صنعت در سال‌های آتی متاثر از مشکلات به‌جامانده از گذشته و ابرچالش‌های اقتصادی، با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد که هرچند می‌توان برای مدتی این بحران‌ها را به تعویق انداخت ولی نهایتاً باید با آن مواجه شد و تبعات آن را پذیرفت.

در سالیان اخیر، بازار خودرو سواری در ایران به سه بخش اصلی تقسیم شده است: داخلی‌های پرتیراژ با حدود 70 درصد سهم بازار، مونتاژی‌های عمدتاً چینی و وارداتی‌های عمدتاً کره‌ای و اخیراً فرانسوی با سهمی کمتر از پنج درصد از کل بازار. عملکرد سال گذشته سه بخش بازار یکسان نبوده و به دلیل دخالت‌های دولتی، روند متفاوتی در آنها طی شده است. بازار سواری‌های پرتیراژ داخلی در سال گذشته شاهد رشد تیراژ بود ولی همانند چند سال گذشته بهبود قابل ملاحظه‌ کیفی در آن مشاهده نشد. فیس‌لیفت‌های جزئی در خودروهای موجود با کیفیت طراحی نه‌چندان قابل توجه و عرضه با نام جدید در کنار حفظ محصولات قدیمی در سبد فروش تنها دستاورد خودروسازان در تنوع محصول بود. سبد بسیار قدیمی و البته کم‌کیفیت محصولات داخلی، با مصرف سوخت بالا و ایمنی نه‌چندان مناسب، در سال جاری شاهد تغییر چندانی نبود و مشتریان ایرانی همچنان بالاجبار به خرید آنها اقدام کردند. قیمت این دسته از محصولات هرچند با نظارت سختگیرانه شورای رقابت تغییر چندانی نکرد ولی برای برخی محصولات نسبتاً باکیفیت‌تر حاشیه بازار ایجاد شد. بازار خودروهای مونتاژی که عمدتاً در تسلط چینی‌هاست، رفتار دینامیک‌تری از خود نشان داد و چند محصولات جدید در آن عرضه شد. نرخ تولید این محصولات با حداقل تیراژ اقتصادی فاصله زیادی دارد و در واقع مونتاژکاران عمدتاً برای فرار از تعرفه‌های سنگین واردات خودرو کامل به مونتاژکاری روی آورده‌اند. تیراژ این بخش از بازار هم شاهد رشد بود و در عین حال با نوسانات ارزی و افزایش شدید قیمت در بازار وارداتی‌ها، این بخش از بازار هم به‌رغم مقاومت محدود دولت شاهد رشد قیمت بود. اولین محصول پسابرجامی خودروسازان نیمه‌دولتی هم امسال به بازار عرضه شد و به‌رغم استقبال نسبتاً گسترده در پیش‌فروش محصول پژو 2008، فرآیند تحویل و عرضه به بازار به کندی صورت پذیرفت. این محصول هم هرچند با حاشیه قیمتی بین بازار و کارخانه مواجه شد، ولی نهایتاً از برخی از رقبای خود پایین‌تر قیمت‌گذاری شد که شاید زنگ خطری برای موفقیت آن در درازمدت در یک فضای آزاد و رقابتی محسوب شود. در حالی خودروهای پسابرجامی غیرچینی در تیراژ محدود به بازار عرضه شدند که وزارت صمت از شروط سفت و سخت خود در حداقل‌های داخلی‌سازی و الزام صادراتی همان‌طور که پیشتر از سوی کارشناسان مستقل پیش‌بینی می‌شد با توجه به فشار زمانی کوتاه آمد.

بازار خودروهای وارداتی سال 96 با چالش‌های بسیاری مواجه بود. ممنوعیت واردات شرکت‌های غیرنماینده که از سوی وزارت صمت در دولت یازدهم پیگیری می‌شد، از دی‌ماه سال 95 اجرایی شد. ممنوعیت ثبت سفارش شرکت‌های غیرنماینده منجر به توقف فوری آنها نشد، و البته شرکت‌های نماینده هم نتوانستند از امتیاز ویژه دولتی اعطا‌شده، استفاده کافی ببرند. ممنوعیت کامل ثبت سفارش از تیرماه سال جاری هرچند با تکذیب اولیه مقامات ارشد وزارت صمت همراه بود، نهایتاً نزدیک به شش ماه به طول انجامید و صرفاً با تغییر تعرفه واردات، مجدداً مجوز ثبت سفارش صادر شد. کاهش دوره ثبت سفارش به سه ماه که ریسک عملیات تجاری در این حوزه را به شدت افزایش می‌دهد، نشان‌دهنده احتمال بالای توقف مجدد واردات به صورت ناگهانی و خلق‌الساعه است. همزمانی این موضوعات با افزایش نمایی گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی و افزایش نرخ ارز، سبب افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی شد. ممنوعیت واردات خودروهای بالای 40 هزار دلار هم عاملی برای جهش قیمت خودروهای لوکس شد. افزایش قیمت بیش از 100درصدی برخی محصولات سبب تغییر شدید شرایط و جغرافیای بازار شد. البته حجم واردات خودرو امسال به دلیل افزایش عملیاتی شدن عمده تقاضاهای ثبت‌‌شده تا قبل از ممنوعیت، کاهش خاصی نداشت. نهایتاً، رای اولیه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای تعرفه‌های جدید به همراه تعدیل اندک قیمت ارز سبب شد بازار با رکود مواجه شود. روندی که می‌تواند بازار خودرو وارداتی را در ابتدای سال آتی با چالش جدیدی روبه‌رو کند.

در بازار خودروهای تجاری شرایط متفاوتی حکم‌فرماست. شرکت‌های صاحب‌نام در حوزه خودروهای تجاری، چند سالی است که در شرایط بسیار بدی به سر می‌برند و تیراژ سالانه آنها به کمتر از تیراژهای ماهانه خودشان در سال‌های اوج رسیده است. به‌رغم اینکه ناوگان حمل‌ونقل مسافری و باری در کشور با مشکل فرسودگی مواجه است ولی بازار خودروهای تجاری رونق چندانی ندارد و توسعه و نوسازی ناوگان برای صاحبان آن جذابیت اقتصادی کافی ندارد. این فرسودگی و تبعات سنگین آن در مصرف سوخت، ایمنی راه‌ها و معضل آلودگی شدید شهرهای بزرگ، هنوز منجر به تقویت و تحریک تقاضا نشده است. وضعیت برخی از شرکت‌های تولیدکننده هم بحرانی است. غیر از تعداد معدودی تولیدکننده خصوصی، سایر فعالان این بازار با زیان‌های سنگین در چند سال گذشته مواجه بوده‌اند و خطر ورشکستگی آنها به شدت افزایش یافته است. متاسفانه مدیریت این شرکت‌ها، نتوانسته است مسائل و مشکلات آنها را حل کند و زیان‌های شناسایی‌شده در این شرکت‌ها، سال به سال افزایش داشته است.

وضعیت کلی ارائه‌شده از صنعت و بازار خودرو در سال جاری و مسائل کلان اقتصادی کشور، مسیر پرفرازونشیبی برای صنعت خودرو در سال آینده به تصویر می‌کشد. چالش‌های صنعت خودرو در سال آینده می‌تواند بزرگ‌تر و جدی‌تر از سال جاری شود و حتی در برخی از حوزه‌ها به مرز بحران نزدیک شود. در عین حال، فرصت‌هایی در اقتصاد کلان وجود دارد که با تصحیح مسیر می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی منجر شود. البته به نظر نمی‌رسد وزارت صمت قصد واگذاری کامل مدیریت بازار را در سال 97 داشته باشد و به‌رغم تاکید ریاست محترم جمهور مبنی بر واگذاری مدیریت بنگاه‌های بزرگ خودروسازی به بخش‌های غیردولتی و خصوصی، تنها ممکن است سهام آنها در بازار عرضه شود و سایه سنگین تفکر مدیریت دستوری در بازار خودرو در سال آینده هم ادامه داشته باشد. به هر صورت دولت بر روی سهم صنایع خودروسازی در ایجاد اشتغال حساب ویژه باز کرده است، در نتیجه بعید است شرکت‌های خودروساز در سال آینده بتوانند در بازسازی ساختار نیروی انسانی خود اقدام مهم و موثری انجام دهند. این موضوع در شرکت‌های تولیدکننده خودروهای تجاری که سال‌های بدی را پشت سر گذاشته‌اند یک محدودیت نامطلوب محسوب می‌شود که امکان صرفه‌جویی بخشی از هزینه‌ها را همچنان غیرممکن می‌کند. هرچند کمترین آسیب تورم نیروی انسانی، هزینه‌های مستقیم دستمزد است و هزینه‌های متواتر و مشکلات ساختاری ناشی از تورم نیروی انسانی که مشغله کمی دارند بسیار بیشتر است.

بزرگ‌ترین چالش سال آینده برای خودروسازان داخلی، موضوع اجباری شدن استانداردهای جدید خودرویی است. استانداردهای خودرویی در سال جاری برای خودروهای وارداتی ارتقا پیدا کردند که منجر به بروز بحران خاصی برای عمده این محصولات نشد. محصولات وارداتی عمدتاً با استانداردهای روز اروپا تطابق کامل دارند و به‌جز معدود خودروهای وارداتی چینی که ممکن است در این تطابق دچار مشکل شوند، سایرین امکان ارائه مدارک تطبیق با استانداردهای اروپایی را دارند. هرچند عدم تطابق استانداردها با زیرساخت‌ها خصوصاً عدم تطبیق سوخت توزیعی و استانداردهای آلودگی در کشور، چالشی اساسی بوده که هزینه‌های زیادی به شرکت‌های واردکننده و حتی مشتریان تحمیل کرده است. اما خودروهای پرتیراژ قدیمی داخلی اصولاً توانایی ارضای این استانداردها را ندارند. بنا به گزارش‌های اعلامی بیش از 900 هزار دستگاه خودرو تولیدی در کشور با اجرای این استانداردها امکان ادامه تولید نخواهند داشت و در صورت اصرار بر اجرا، علاوه بر نیروی عظیم کار مشغول در صنعت خودرو، بازار مصرف هم دچار آسیب‌های جدی خواهد شد. البته خودروسازان برخلاف سنوات گذشته، مقدمات تعویق در اجرای استانداردها را یک سال زودتر شروع کرده‌اند و احتمالاً با توجه به تبعات سنگین اجرای این قانون در اقتصاد کشور، موفق به تعویق چندساله اجرای این استانداردها خواهند شد. در عین حال تلاش و تمرکزی بر معرفی محصولات واقعاً جدید و منطبق بر استانداردهای سختگیرانه ابلاغی دیده نمی‌شود و نهایتاً بعید است بازار خودروهای پرتیراژ داخلی در آینده نزدیک شاهد عرضه محصولات جدی جدید باشد. تنها روزنه امید ورود محصولات جدید با قیمت و کیفیت مناسب، فعالیت مستقل رنو در کشور است که اگر مجدداً با مشکل جدیدی مواجه نشود، می‌تواند در تعادل قدرت در بازار داخلی موثر باشد. رنو می‌تواند با سرعتی مناسب نسبت به داخلی‌سازی محصولات نسبتاً اقتصادی خود اقدام کند تا دیوار تعرفه منجر به گرانی محصولاتش نشود. در عین حال، ورود پژو 301 با استفاده از توان مشترک تولید قطعات محصولات قدیمی پژو در ایران، بخشی از بازار را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد ولی به نظر نمی‌رسد جایگزین محصولات پرتیراژ داخلی شود.

ساختار مالی معیوب شرکت‌های خودروساز چالش مهم دیگری است که صنعت خودرو ایران با آن درگیر است. هزینه‌های مالی بالا، عدم انضباط مالی در کنار جذب منابع مالی با نرخ بالا در قالب طرح‌های مشارکتی یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و تعاونی‌های وابسته به خودروسازان که عملاً به رقابت با سپرده‌گذاری شبکه بانکی پرداخته است بزرگ‌ترین چالش فعلی صنعت خودرو ایران است. هرچند بانک مرکزی با ورود دیرهنگام به رویه پیش‌فروش‌ها تا حدی تعادل را در آن ایجاد کرده است، ولی خطر تامین مالی گران‌قیمت که در خودروسازی یک عادت شده است بسیار جدی است. هزینه بسیار بالای این روش‌های تامین مالی و سررسید برخی از آنها در سال آینده در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند شرایط را از کنترل خارج کند و مشکلاتی مانند موسسات مالی غیرمجاز پدید بیاورد. در عین حال، تجربه اصلاح ساختار مالی در یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی که با تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شده بود بعد از گذشت چند سال چندان موفق به نظر نمی‌رسد و ضرورت بازنگری اساسی در مدیریت اقتصادی این بنگاه‌ها را بیشتر می‌کند. هزینه بالای مالی و افزایش روزافزون سایر هزینه‌ها مانند دستمزد و سربار در کنار جهش نرخ ارز فشار شدیدی به بهای تمام‌شده خودروهای داخلی تحمیل خواهد کرد. بهای ارز قطعات منفصله و مواد اولیه خودروسازی که با نرخ مبادلاتی محاسبه می‌شود، با اجرای احتمالی سیاست ارز تک‌نرخی جهش قابل توجهی خواهد داشت. هرچند خود نرخ ارز مبادلاتی هم روند افزایشی دارد که سیگنال افزایش قیمت تمام‌شده خودرو در سال آینده را مخابره می‌کند. ممنوعیت تامین اقلام اصلی و مواد اولیه از منابع وارداتی ارزان‌تر مانند فولاد و لاستیک و الزام به استفاده از زنجیره تامین داخلی با نرخ‌های بعضاً بالاتر از عرف بین‌المللی هم عامل تورمی در قیمت خودرو محسوب می‌شود. این مسائل در تقابل با سختگیری و کنترل شدید قیمت فروش و نرخ‌گذاری دستوری خودرو داخلی توسط شورای رقابت و حتی خود دولت، منجر به افزایش زیان این شرکت‌ها می‌شود. در واقع خودروسازان داخلی، نه مجاز به تغییر اساسی و بهبود ساختارهای انسانی و مالی و مدیریتی خود هستند و نه اجازه افزایش قیمت دارند و بناست هزینه این فشار دوجهته نهایتاً به سهامداران مجموعه‌های خودرویی منتقل شود. فشاری که ممکن است منجر به ریزش ارزش سهام و تشدید خطر انباشت زیان‌های سنگین و نهایتاً ورشکستگی خودروسازی کشور شود.

بازار خودروهای مونتاژی علاوه بر چالش شدید نرخ ارز و حذف از لیست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، با خطر افزایش تعرفه هم مواجه هستند. به هر صورت هدفگذاری وزارت صمت در دولت قبل در داخلی‌سازی و همچنین صادرات تاکنون محقق نشده است و به نظر می‌رسد نهایتاً تنها راه‌حل باقی‌مانده برای الزام شرکت‌های مونتاژکار به سرمایه‌گذاری در ساخت قطعات، افزایش تعرفه قطعات منفصله با ساخت داخل محدود باشد. افزایش شدید تعرفه واردات خودرو کامل هم عامل محرکی برای توسعه مونتاژی‌ها در داخل است و از این‌رو برای جلوگیری از هجوم شرکت‌های خصوصاً چینی به فرمول مونتاژ قطعات منفصله و افزایش شدیدتر تقاضای ارزی، تعدیل تعرفه قطعات منفصله گریزناپذیر به نظر می‌رسد. این رویه که نهایتاً جریمه کردن مشتری و مصرف‌کننده به دلیل اهمال تولیدکننده است، می‌تواند منجر به جهش قیمت خودروهای مونتاژی شود. خودروهای وارداتی هم با توجه به ساختار تعرفه، شاهد تغییرات ملموسی در سبد محصولات خود خواهند بود و تمایل به خودروهای با موتورهای کوچک‌تر بیشتر می‌شود. ورود برخی محصولات جدید فرانسوی و کره‌ای با موتورهای کوچک در کنار نقش‌آفرینی شرکت آلمانی فولکس‌واگن سبب خواهد شد حجم واردات تغییر چندانی نکند ولی در بازار مصرف، خودروهای اقتصادی با قیمتی در حد خودروهای لوکس و پرمیموم عرضه شوند. در عین حال هرچند خطر تغییر مجدد ساختار حقوقی صدور مجوز فعالیت واردات خودرو با وزیر جدید کاهش یافته است ولی از بین نرفته است.

اما مهم‌ترین فرصت سال آینده برای خودروهای تجاری پیش‌بینی می‌شود. برنامه بلندپروازانه دولت برای نوسازی بیش از 210 هزار دستگاه خودرو تجاری سنگین در کشور، می‌تواند این صنعت را کلاً متحول کند. واقعیت این است که هدفگذاری نوسازی 70 هزار دستگاه خودروهای تجاری در سال اگر بدون احتساب وانت‌های سبک تعیین شده باشد، بسیار بیشتر از بالاترین نرخ تولید آنها در طول تاریخ کشور است. هرچند پروسه تامین مالی این پروژه هنوز شفاف نیست، ولی حتی اگر بخشی از چنین سفارش عظیمی رنگ واقعیت بگیرد، می‌تواند منجر به یک جهش اساسی در سازندگان خودروهای تجاری در کشور شود و این صنعت را نجات بدهد و علاوه بر جبران زیان‌های انباشت سبب سودآوری مجموعه‌های سازنده خودرو تجاری در کشور شود. تاثیرات مثبت این طرح در اقتصاد ملی بسیار بالاست و علاوه بر رونق در صنعت خودرو، می‌تواند مشکلات بسیار بزرگی مانند یارانه‌های غیر‌نقدی و آلودگی را هم حل کند.