انتقال از غیرمجازها به مجازها

در روزهای اخیر شاهد افزایش بی‌اعتمادی مردم نسبت به موسسات اعتباری غیرمجاز هستیم. گاهی این بی‌اعتمادی نسبت به برخی بانک‌ها نیز مشاهده می‌شود. نتیجه این بی‌اعتمادی در کوتاه‌مدت خود را حداقل به صورت خروج سپرده‌ها از این موسسات نشان می‌دهد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که این سپرده‌ها به چه سمتی حرکت می‌کند و این حرکت چه نتایجی در پی خواهد داشت؟

پیدایش موسسات مالی غیرمجاز را باید به تعیین نرخ‌های سود دستوری در شبکه بانکی و فقدان دسترسی مردم به خدمات مالی نسبت داد. نرخ‌های سود دستوری و پایین‌تر از نرخ تورم در سال‌های متمادی باعث شد مردم برای اجتناب از کاهش قدرت خریدشان به موسسات اعتباری غیرمجاز پناه ببرند. همچنین این موسسات خدمات اعتباری بهتری را در مقایسه با بخش بانکی مجاز به مشتریانشان ارائه می‌دادند. این شرایط باعث شد که بخش قابل توجهی از سپرده‌های خرد جذب این موسسات شوند. البته این موسسات هم توانستند با پاسخگویی به این تقاضا در دو دهه گذشته به سرعت رشد کنند. تعداد زیاد این موسسات و گسترش جغرافیایی آنها در سراسر کشور نشان از اقبال مردم نسبت به این موسسات و سودآوری آنها دارد. البته اکنون که اعتماد عمومی نسبت به آنها خدشه‌دار شده است، آنها نمی‌توانند همچون قبل تنها با استفاده از نرخ‌های سود بالاتر سپرده‌گذاران را برای سپرده‌گذاری ترغیب کنند.

اگرچه این موسسات اعتباری غیرمجاز تحت پوشش بانک مرکزی نیستند، اما سپرده‌های آنها همانند سپرده‌های دیگر موسسات و بانک‌ها همان ماهیت نقدینگی را دارد. یعنی این سپرده‌ها برای مردم پول محسوب می‌شود و مردم می‌توانند به عنوان وسیله پرداخت در معاملات از آنها استفاده کنند. بنابراین خروج سپرده‌ها از موسسات غیرمجاز نوعی حرکت نقدینگی در اقتصاد است که می‌تواند با توجه به مقصدی که در پیش می‌گیرد اثرات متفاوتی را داشته باشد. بدون تردید بی‌اعتمادی عمومی نسبت به موسسات غیرمجاز باعث خروج سپرده‌ها از این موسسات می‌شود، و اگر سرعت خروج این سپرده‌ها زیاد باشد سقوط این موسسات ـ‌حتی اگر از نظر مالی توانمند باشند ـ حتمی است.

اینکه کدام بازارها می‌توانند این نقدینگی را جذب کنند بستگی به بازده انتظاری در آن بازارها دارد. البته در شرایط فعلی هیچ‌کدام از بازارها نمی‌توانند بازدهی همانند سود سپرده‌ها در بانک‌ها داشته باشند. بازار ارز مدت‌هاست که نوسانات محدودی دارد، و با افزایش عایدات ارزی کشور انتظار نمی‌رود نرخ ارز افزایش شدیدی را تجربه کند. همچنین رونق اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته صنعتی باعث شده است چشم‌انداز بازار طلا نیز باثبات باشد. بازار مسکن نیز سال‌هاست که رکود را تجربه می‌کند و به نظر نمی‌رسد با توجه به مازاد عرضه‌ای که در این بازار وجود دارد به زودی این بازار از رکود خارج شود. بازارهای مالی نیز با توجه به عدم‌شفافیتی که در آن وجود دارد و همچنین هزینه‌های معاملاتی زیادی که برای سرمایه‌گذاران خرد دارد، نمی‌تواند جذب‌کننده نقدینگی باشد. بنابراین آنچه باقی می‌ماند نگهداری سپرده‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز است. به عبارت دیگر، چشم‌انداز مبهم بازارهای دارایی و ریسک‌گریزی سپرده‌گذاران باعث می‌شود که سپرده‌ها از موسسات مالی غیرمجاز به سمت بانک‌ها و موسسات مجاز حرکت کند. در این میان سپرده‌گذاران نهادهایی را انتخاب می‌کنند که از نظر مالی سالم‌تر هستند و پشتوانه قوی‌تری دارند (مانند بانک‌های خصوصی خوب و بانک‌های دولتی).

مشکلات نظام مالی به موسسات اعتباری غیرمجاز محدود نمی‌شود و بانک‌ها نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. این مشکلات باعث شده است دارایی‌های بانک‌ها درآمدزایی برای آنها نداشته باشند؛ از این‌رو منابع بانک‌ها تنها از طریق جذب سپرده‌های جدید تجهیز می‌شود. این امر باعث شده است بانک‌ها نرخ‌های سود بالاتری را برای جذب سپرده‌ها پیشنهاد دهند. این نرخ‌ها به هیچ صورت منعکس‌کننده بازده سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیست و تنها نشان‌دهنده مشکلاتی است که در شبکه بانکی وجود دارد. با این همه در مقایسه با موسسات اعتباری غیرمجاز، بانک‌ها مکان بهتری برای نگهداری منابع سپرده‌گذاران محسوب می‌شود. این فرصتی است که تا حدودی می‌تواند به بهبود شرایط بانک‌ها کمک کند. زیرا سپرده‌گذارانی که به دنبال حفظ اصل سپرده‌های خود هستند ترجیح می‌دهند بانک‌های خوب را شناسایی کنند و سپرده‌های خود را در آنجا نگهداری کنند. به عبارت دیگر، این شرایط به نفع بانک‌هایی است که در جلب اعتماد عمومی بهتر از دیگران عمل می‌کنند. ورود این سپرده‌های جدید به بانک‌ها باعث می‌شود هزینه تامین منابع بانک‌ها کاهش یابد و بانک‌ها منابع بیشتری برای اعطای تسهیلات در اختیار داشته باشند و به عبارت دیگر بانک‌ها سودآورتر شوند. همچنین انتظار می‌روند در این شرایط نیاز بانک‌ها به دارایی‌های نقد تا حدودی کاهش یابد و موجب کاهش نرخ سود در بخش بانکی شود.

البته مشاهده می‌شود که تمایلی برای پرهیز از ورشکستگی موسسات اعتباری غیرمجاز وجود دارد. شاید با این استدلال که در صورت ورشکستگی این موسسات اعتباری بی‌اعتمادی به شبکه بانکی مجاز نیز سرایت خواهد کرد و اقتصاد ایران با بحران بانکی مواجه خواهد شد. اما نمی‌توان این استدلال را پذیرفت چراکه بر پایه این فرض بنا شده است که مردم تمایز میان موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز را درک نمی‌کنند و با ورشکستگی این موسسات آنها برای برداشت سپرده‌های خود به بانک‌ها نیز مراجعه می‌کنند. آنچه تجربه جهانی نشان می‌دهد این است که اگر بانک مرکزی وجود نداشته باشد، هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت منابع از بانک‌ها باعث ایجاد هراس بانکی می‌شود. بنابراین اگر بانک مرکزی وجود داشته باشد و فعالیت سالم شبکه بانکی را به عنوان یک کل تایید کند، دیگر زمینه ایجاد هراس بانکی وجود ندارد. البته وجود بانک مرکزی برطرف‌کننده ورشکستگی موسسات مالی نیست و هر موسسه‌ای که از نظر مالی ضعیف باشد باید تعطیل شود که در این شرایط زیان موسسه از محل صندوق ضمانت سپرده پرداخت می‌شود. حمایت از موسسات مالی غیرمجاز که بانک مرکزی سال‌ها برای ساماندهی آنها تلاش کرده است و در برنامه‌های توسعه کشور نیز بر ساماندهی آنها تاکید شده است تنها می‌تواند به کاهش اعتبار بانک مرکزی منجر شود. بانک مرکزی می‌تواند از شرایط کنونی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز استفاده کند و به نظر می‌رسد اکنون زمان مناسبی برای اصلاح نظام بانکی و حذف کامل موسسات مالی غیرمجاز است.

موسسات مالی غیرمجاز در مدیریت دارایی‌هایشان مسلماً بهتر از بانک‌ها عمل نکرده‌اند. بنابراین در این موسسات نیز حجم بالایی از زیان انباشته وجود دارد که باید نسبت به پوشش آنها تصمیم‌گیری شود. یعنی سهامداران، دولت یا سپرده‌گذاران باید این زیان را پرداخت کنند. اگر بانک مرکزی جلوی ورشکستگی موسسات غیرمجاز را بگیرد عملاً پرداخت زیان انباشته این موسسات را بر عهده گرفته است. بنابراین حتی اگر این موسسات غیرمجاز با بانک‌ها ادغام شوند همچنان این زیان‌ها وجود خواهد داشت و بانک باید نسبت به پوشش آنها اقدام کند. در نتیجه جلوگیری از ورشکستگی موسسات مالی غیرمجاز عملاً به معنای تعهد پرداخت هزینه‌های انباشته‌شده قبلی است که به دلیل سوء‌مدیریت در این موسسات و فسادهای ناشی از فقدان نظارت خارجی بر عملکرد آنها ایجاد شده است. فعالیت فراقانونی موسسات غیرمجاز بهترین استدلال برای بانک مرکزی است تا اعتبار خود را خرج این موسسات نکند. البته بانک مرکزی می‌تواند به دیگر دستگاه‌های مسوول برای رفع این مشکل خدمات مشاوره‌ای ارائه کند.

بهترین راه‌حل برای ساماندهی موسسات غیرمجاز، ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی مستقل از بانک مرکزی و دولت است تا این شرکت‌ها با در اختیار گرفتن دارایی‌های موسسات منحل‌شده نسبت به فروش آنها و پرداخت بدهی‌ها با اولویت سپرده‌های خرد اقدام کنند. در این صورت، زیان انباشته در این موسسات از سوی سهامداران و سپرده‌گذاران کلانی که در توسعه آنها شریک بوده‌اند پرداخت و از ضایع شدن حقوق سپرده‌گذاران خرد نیز جلوگیری می‌شود. همچنین استقلال شرکت مدیریت دارایی موجب می‌شود که بانک مرکزی مسوولیتی در قبال زیان‌های این موسسات نداشته باشد و مسوولیت بانک تنها به موسساتی که مجاز هستند محدود شود. البته برای اطمینان از انجام دقیق این فرآیند، قوه قضائیه باید بر آن نظارت کامل داشته باشد.