مالیات بر پول نامرئی

جیمز هاولز، خوش‌شانس‌ترین و در عین حال، بدشانس‌ترین انسان روی زمین است. او در نخستین روزهایی که رمزارزها پا به عرصه وجود گذاشته بودند، به استخراج بیت‌کوین پرداخت. جیمز بیکار بود و استخراج رمزارزها هم به اندازه اکنون سخت و پرهزینه نبود؛ همین عامل سبب شد که در سریع‌ترین زمان ممکن، هشت هزار بیت‌کوین استخراج کند. او رمزارزها را روی هارددیسک خانگی‌اش ذخیره کرد، اما پس از اینکه تعدادی از هارددیسک‌ها خراب شدند، به اشتباه، هارد حاوی کیف پول بیت‌کوین‌هایش را دور انداخت. سال‌ها بعد و با افزایش ارزش بیت‌کوین، هاولز متوجه ارزش بی‌نهایت سکه‌های گمشده‌اش شد که در مقطعی به بیش از 400 میلیون دلار رسیده بود. او به هر دری زد تا بتواند هارد گم‌شده‌اش را پیدا کند؛ حتی تلاش‌های زیادی انجام داد تا شورای محلی را مجاب کند به او اجازه دهند محل دفن زباله‌ها را جست‌وجو کند و هارددیسک را بیابد؛ اما تلاش‌های او به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی و مسائل قانونی با مقاومت شورای محلی روبه‌رو شد. جیمز هاولز ناخواسته ثروتمند شد، ولی موفق نشد از این ثروت به‌خوبی استفاده کند. اما برخلاف هاولز، افراد زیادی با برنامه‌ریزی، تحلیل، سرمایه‌گذاری، تلاش و معامله‌گری توانسته‌اند ثروت فراوانی از بازار رمزارزها به دست آورند. این اتفاق سبب شده دولت‌ها به این فکر باشند که با ابزار مالیات، راهکارهای ویژه‌ای برای درآمدزایی از بازار رمزارزها پیش‌بینی کنند. در اوایل دهه 2010 و با محبوبیت بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، دولت‌ها در سراسر جهان سیاست‌هایی در مورد مالیات بر ارزهای دیجیتال را تدوین کردند. سازمان دولتی درآمد داخلی ایالات‌متحده (IRS) در سال 2014 نخستین دستورالعمل خود را در مورد رفتار مالیاتی ارزهای مجازی صادر کرد. این سازمان، بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال را به جای ارز، به عنوان دارایی طبقه‌بندی کرد؛ در واقع، پس از این دستورالعمل قرار شد اصول کلی مالیات که برای معاملات دارایی اعمال می‌شود، برای معاملات ارزهای مجازی نیز اعمال شود. پس از آن و طی سال‌های 2014 تا 2017، سایر کشورها نیز از این روش پیروی کردند. در سال 2014، اداره درآمد و گمرک انگلستان (HMRC) دستورالعمل‌هایی منتشر کرد که ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی برای اهداف مالیاتی تلقی می‌کرد. همچنین کشورهایی مانند کانادا و استرالیا نیز راهنمایی‌هایی را در مورد چگونگی برخورد با ارزهای رمزنگاری‌شده برای اهداف مالیاتی صادر کردند و به‌طور کلی آنها را در زمره دارایی قرار دادند. از سال 2018 به این‌سو، با گسترش بازار ارزهای دیجیتال، کشورهای بیشتری مقررات رسمی و سیاست‌های مالیاتی را به اجرا درآوردند. در این سال‌ها، دولت‌ها پتانسیل درآمدهای مالیاتی را تشخیص دادند و به ایجاد چهارچوب‌های شفاف‌تری برای گزارش‌دهی و مالیات تراکنش‌های ارزهای دیجیتال پرداختند. در سال 2019، سازمان دولتی درآمد داخلی ایالات‌متحده دستورالعمل‌های خود را به‌روز کرد تا جزئیات بیشتری را در مورد الزامات گزارش برای تراکنش‌های ارزهای دیجیتال درج کند. در سال 2020 هم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به کشورها توصیه کرد ارزهای رمزنگاری‌شده را تنظیم کنند و اطمینان یابند این رمزارزها مشمول اقدامات ضدپولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CTF) هستند. FATF با این دستورالعمل، دولت‌ها را بیشتر برای رسیدگی به مالیات زیر فشار قرار داد. از آن زمان، بسیاری از کشورها به اصلاح سیاست‌های مالیاتی خود در مورد ارزهای دیجیتال پرداخته‌اند. کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و ژاپن قوانین خاصی را برای مالیات بر سود ارزهای دیجیتال ایجاد کرده‌اند، در حالی که سایر کشورها هنوز در حال بحث هستند که چگونه می‌توانند به بهترین شکل ممکن، مقررات را در این زمینه به کار بگیرند.

از فرش به عرش؛ تثبیت‌شده در اقتصاد جهانی

ارزهای دیجیتال، به ویژه ارزهای رمزنگاری‌شده در سال‌های اخیر به عنوان یک مولفه تعیین‌کننده مهم در چشم‌انداز مالی جهانی ایفای نقش کرده‌اند. ارزهای دیجیتال که در ابتدا با شک و تردید به آنها نگریسته می‌شد و در حاشیه سیستم‌های مالی قرار می‌گرفت، این روزها مقبولیت زیادی پیدا کرده و در جریان اصلی سامانه‌های مالی، به رسمیت شناخته می‌شود. این تحول و تغییر رویکرد به صورت عمده ناشی از پیشرفت‌های تکنولوژی، تغییر رفتارهای مصرف‌کننده و تمایل در حال رشد به سیستم‌های مالی غیرمتمرکز است. زمانی که اهمیت روزافزون ارزهای دیجیتال را مورد توجه قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که استفاده از ارزهای دیجیتال روندی گذرا طی نمی‌کنند، بلکه به وجود‌آورنده تغییری اساسی در نحوه درک افراد، کسب‌وکارها و تعامل با وجوه مالی پول هستند. بیت‌کوین نخستین ارز دیجیتال، در سال 2009 از سوی یک فرد ناشناس به نام ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. این ارز به عنوان یک جایگزین غیرمتمرکز برای ارزهای سنتی طراحی شده که بر اساس فناوری بلاک‌چین فعالیت می‌کند. این نوآوری، شفافیت و امنیت تبادلات مالی را بدون نیاز به واسطه‌هایی مانند بانک‌ها تضمین می‌کند. جذابیت ارزهای دیجیتال در توانایی آنها برای دموکراتیک کردن امور مالی نهفته است. این ارزها، دسترسی به خدمات مالی را برای افرادی که به هر دلیلی امکان یا علاقه‌ای به ارتباط با بانک‌ها ندارند، فراهم می‌کنند. تسهیل معاملات برون‌مرزی بدون کارمزدهای سنگین و حفاظت از ارزش دارایی افراد در کشورهایی با واحدهای پولی بی‌ثبات در برابر تورم از دیگر مزایایی است که رمزارزها در سیستم‌های مالی امروز ایجاد کرده‌اند. مردم نیز از مزیت‌های این ارزها آگاهی پیدا کرده‌اند و در نتیجه، تقاضا برای ارزهای دیجیتال افزایش یافته است. خرده‌فروشان و ارائه‌دهندگان خدمات، هر روز بیشتر از روز قبل ارزهای دیجیتال را به عنوان روش پرداخت می‌پذیرند. شرکت‌های بزرگی مانند تسلا، مایکروسافت و Overstock راه ترویج و گسترش ارزهای دیجیتال را با فراهم کردن شرایط پرداخت رمزارز برای خرید محصولات و خدمات هموار کرده‌اند. این اقدامات نه‌تنها مقبولیت ارزهای دیجیتال را افزایش داده، بلکه کاربرد عملی آنها را در تجارت روزمره نیز بیش از پیش تثبیت کرده است. ارزهای دیجیتال علاوه بر تراکنش‌های خرده‌فروشی، در حواله‌ها و پرداخت‌های فرامرزی نیز کاربرد پیدا کرده‌اند. خدمات حواله سنتی اغلب هزینه‌های بالایی دارند و پردازش تراکنش‌های مرتبط با آنها نیز چندین روز طول می‌کشد. در مقابل، ارزهای رمزنگاری‌شده می‌توانند نقل و انتقالات آنی را با درصد بسیار پایینی از هزینه‌ها تسهیل کنند. خدماتی مانند Ripple و Stellar به‌طور خاص برای ساده‌سازی پرداخت‌های بین‌المللی با استفاده از فناوری بلاک‌چین طراحی شده‌اند و ارسال پول به آن‌سوی مرزها را برای افراد و کسب‌وکارها آسان‌تر می‌کنند. اهمیت ارزهای دیجیتال در افزایش علاقه موسسه‌های مالی نیز مشهود است. بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در حال بررسی راه‌هایی برای ادغام ارزهای دیجیتال در پیشنهاد‌های خود هستند. برخی از بانک‌ها در حال حاضر خدمات حفاظت و نگهداری ارزهای دیجیتال ارائه می‌کنند و به مشتریان خود این امکان را می‌دهند تا دارایی‌های دیجیتال را به شکل امن‌تری ذخیره کنند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری در حال راه‌اندازی سرمایه‌های متمرکز بر ارزهای دیجیتال هستند و به مشتریانی که تلاش می‌کنند این دارایی را به مجموعه دارایی‌های خود اضافه کنند، خدمات ارائه می‌دهند. همچنین بانک‌های مرکزی در سراسر جهان در حال بررسی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به عنوان پاسخی به ظهور ارزهای دیجیتال خصوصی هستند. هدف این ارزهای دیجیتالی بانکی، ترکیب مزایای ارزهای دیجیتال باثبات پول تحت حمایت دولت‌هاست. کشورهایی مانند چین پیش از این برنامه‌های آزمایشی را برای یوآن دیجیتال خود امتحان کرده‌اند و این در حالی است که مجموعه‌هایی مانند بانک مرکزی اروپا و فدرال‌رزرو، در حال انجام پژوهش در مورد ارزهای دیجیتال بانکی هستند. این تحولات و سوگیری‌ها نشان می‌دهد ارزهای دیجیتال قرار نیست به صورت مُدهای گذرا عمل کنند؛ بلکه نیرویی دگرگون‌کننده به شمار می‌روند که آینده پول را تغییر خواهند داد.

دولت‌ها کلاهشان را بالاتر می‌گذارند

به همان اندازه که رمزارزها جایگاه خود را در سیستم‌های مالی جهان پیدا می‌کنند، چهارچوب‌های نظارتی نیز ایجاد می‌شوند و هر روز بیشتر از قبل تکامل می‌یابند تا چالش‌های ایجادشده در شرایط مالی جدید را برطرف کنند. دولت‌ها با کنترل و نظارت موثر بر این دارایی جدید و در عین حال تقویت نوآوری و حمایت از مصرف‌کنندگان، به دنبال بهبود وضعیت مالی جامعه هستند. شفافیت وضع مقررات برای تاثیرگذاری بر جریان اصلی تثبیت ارزهای دیجیتال ضروری است و بر همین اساس، کشورهای زیادی تلاش می‌کنند دستورالعمل‌هایی را تدوین کنند که بین نظارت و کنترل از یک‌سو و تشویق رشد و توسعه از سوی دیگر، تعادل ایجاد کند. بر این مبنا، در برخی کشورهای جهان، مقرراتی برای جلوگیری از پولشویی و کلاهبرداری مرتبط با تراکنش‌های ارزهای دیجیتال وضع شده است. الزامات انطباق برای صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات نیز سخت‌تر شده و تضمین می‌کند که این نهادها به هنجارهای مالی تعیین‌شده پایبند هستند. البته، دولت‌ها به این موضوع توجه دارند که مقررات برای حمایت از مصرف‌کننده و ثبات بازار ضروری هستند اما، محدودیت‌های بیش‌ازحد می‌تواند نوآوری را خفه کند و مانع رشد اکوسیستم ارزهای دیجیتال شود. هسته اصلی عملکرد ارزهای دیجیتال، فناوری بلاک‌چین است که تمام تراکنش‌های انجام‌شده با یک ارز دیجیتال خاص را ثبت می‌کند. هر تراکنش در یک بلوک گروه‌بندی می‌شود، که به زنجیره بلوک‌های قبلی اضافه می‌شود؛ از این‌رو با عنوان اصلی blockchain نامیده می‌شود. این ساختار، شفافیت و امنیت را تضمین می‌کند، زیرا هر فرد حاضر در شبکه می‌تواند در کل تاریخچه تراکنش نظارت داشته باشد. تمرکززدایی، رمزنگاری، استخراج، کیف پول و قراردادهای هوشمند، اجزای اصلی ارزهای دیجیتال به شمار می‌روند. برخلاف سیستم‌های بانکداری سنتی که به الزامات مرکزی متکی هستند، ارزهای دیجیتال روی شبکه‌های غیرمتمرکز فعالیت می‌کنند. در واقع، هیچ نهاد واحدی بر ارز کنترل ندارد و خطر تقلب و دستکاری کاهش می‌یابد. همچنین کاربران برای ذخیره و مدیریت ارزهای دیجیتال، از کیف پول دیجیتال استفاده می‌کنند. این کیف پول‌ها می‌توانند مبتنی بر نرم‌افزار (برنامه‌های آنلاین یا تلفن همراه) یا مبتنی بر سخت‌افزار (دستگاه‌های فیزیکی) باشند. کیف پول‌ها کلیدهای خصوصی کاربران را ذخیره می‌کنند و به آنها اجازه می‌دهند ارزهای دیجیتال را به صورت امن دریافت و پرداخت کنند. در کنار این موارد، برخی از ارزهای رمزنگاری‌شده مانند اتریوم، ایجاد قراردادهای هوشمند را امکان‌پذیر می‌کنند. این قراردادها، به صورت خودکار و با شرایط قراردادی که به صورت مستقیم کدنویسی شده اجرایی می‌شوند. خودکارسازی فرآیندها در این نوع قراردادهای هوشمند، نیاز به واسطه‌ها را نیز کاهش می‌دهد. چنین مواردی نشان می‌دهد که رمزارزها به صورت بسیار پویا و فعال، هوشمندانه خود را با شرایط مختلف تطبیق می‌دهند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که ارزهای دیجیتال به واحد پول آینده تبدیل خواهند شد؛ اما این موضوع بسیار پیچیده و چندوجهی است و عوامل متعددی در این موضوع ایفای نقش می‌کنند. برای تبدیل شدن ارزهای دیجیتال به جریان اصلی، پذیرش گسترده آنها از سوی جامعه ضروری است. در حالی که پذیرش ارزهای دیجیتال در میان کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان در حال افزایش است، اما همچنان موانع قابل توجهی مانند نوسانات، عدم قطعیت نظارتی و عدم درک در میان عموم مردم باقی مانده که مانع پذیرش گسترده‌تر می‌شود. در این میان، نوسانات ارزهای دیجیتال، تاثیرگذارتر هستند. ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات قیمتی خود شناخته می‌شوند. قیمت بیت‌کوین در مدت کوتاهی نوسانات چشمگیری را تجربه کرده است. این نوسان، عملکرد ارزهای دیجیتال را به عنوان رسانه‌های پایدار مبادله یا ذخیره‌های ارزش چالش‌برانگیز می‌کند. استیبل‌کوین‌ها برای رفع این مشکل پدید آمده‌اند، اما همچنان در جلب اعتماد گسترده با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. این چالش‌ها، نیاز به وجود محیط نظارتی بر رمزارزها را بیش از پیش ضروری می‌کند. چشم‌انداز نظارتی پیرامون ارزهای دیجیتال به سرعت در حال تغییر است. دولت‌ها در سراسر جهان با چگونگی نظارت موثر بر این دارایی‌های دیجیتال دست‌وپنجه نرم می‌کنند. دولت‌ها اعتقاد دارند مقررات صریح، شفاف و روشن می‌تواند نوآوری را تقویت کند و از مصرف‌کنندگان در برابر رخدادهای نامعقول حفاظت کند.

آنچه امروز بر جهان حاکم است

یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های نظارت کشورها بر ارزهای دیجیتال، مالیات‌ستانی است که تمرکز ویژه‌ای بر تنظیم رفتار فعالان این حوزه دارد. مالیات بر ارزهای رمزنگاری‌شده، موضوعی پیچیده و البته در حال تحول است که کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را بر اساس سیاست‌های اقتصادی، محیط‌های نظارتی و نگرش به نوآوری نسبت به آن اتخاذ می‌کنند. در ایالات‌متحده، سازمان خدمات درآمد داخلی ارزهای دیجیتال را نوعی از انواع دارایی‌ها در نظر می‌گیرد تا آن را مورد هدف فرآیندهای مالیاتی قرار دهد. در پی به‌کارگیری این سیاست، تراکنش‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. هنگامی که مالیات‌دهندگان، ارز دیجیتال را می‌فروشند، مورد معامله قرار می‌دهند یا از آن استفاده می‌کنند، باید هرگونه سود یا زیان را در اظهارنامه مالیاتی خود گزارش دهند. سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات‌متحده دستورالعمل‌هایی صادر کرده که مشخص می‌کند افراد باید تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را گزارش کنند. گزارش نکردن این تراکنش‌ها می‌تواند به جریمه‌های سنگینی بینجامد. این سازمان آمریکایی در سال‌های اخیر، بررسی دقیق تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را افزایش داده که از آن جمله می‌توان به ارسال نامه‌های هشداردهنده به مالیات‌دهندگانی که ممکن است درآمد مرتبط با رمزنگاری خود را به‌طور دقیق گزارش نکرده باشند، اشاره کرد. برخلاف ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا رویکرد مشخصی برای مالیات بر ارزهای دیجیتال ندارد، زیرا سیاست‌های مالیاتی از سوی کشورهای عضو تعیین می‌شود. با این حال، اتحادیه اروپا تمرکز ویژه‌ای بر چهارچوب‌های نظارتی برای رسیدگی به دارایی‌های دیجیتال انجام داده است. در میان کشورهای اروپایی، آلمان یک رژیم مالیاتی جذاب برای ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است. اگر شخصی قبل از فروش ارز دیجیتال، آن را بیش از یک سال نگه دارد، هرگونه سودی بدون مالیات است. با این حال، اگر ظرف یک سال فروخته شود، در صورتی که سود بیش از 600 یورو باشد مشمول مالیات بر درآمد می‌شود. در فرانسه، ارزهای دیجیتال به عنوان اموال منقول تلقی می‌شوند و سود حاصل از فروش ارزهای دیجیتال مشمول نرخ مالیات ثابت 30درصدی خواهد بود. علاوه بر این، افراد باید دارایی‌ها و معاملات ارزهای دیجیتال خود را به مقامات مالیاتی فرانسه گزارش دهند. ایتالیا نیز یک رژیم مالیاتی جدید برای ارزهای رمزنگاری‌شده پیشنهاد کرده که نرخ مالیات ثابت 26درصدی را برای سود سرمایه بیش از دو هزار یورو در نظر می‌گیرد. هدف این حرکت، شفاف‌سازی مالیات بر دارایی‌های دیجیتال و تشویق سرمایه‌گذاران به انطباق با این شرایط است. در بریتانیا، اداره درآمد و گمرک، ارزهای رمزنگاری‌شده را به عنوان دارایی در نظر می‌گیرد. بر همین اساس، سازمان مالیاتی بریتانیا افراد را ملزم به پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه بر سود تجارت ارزهای دیجیتال می‌کند. برای مشاغلی که معاملات خود را با ارزهای رمزنگاری‌شده انجام می‌دهند، سود به‌دست‌آمده، مشمول مالیات شرکتی می‌شود. اداره درآمد و گمرک بریتانیا همچنین دستورالعمل‌های دقیقی را در مورد نحوه مالیات بر ارزهای دیجیتال، از جمله قوانین مربوط به تجارت، استخراج و دریافت پرداخت‌های رمزنگاری‌شده صادر کرده است. علاوه بر این، هیچ تخفیف مالیاتی خاصی برای ارزهای رمزپایه که در بلندمدت نگهداری می‌شوند وجود ندارد. بنابراین، افراد بدون در نظر گرفتن دوره نگهداری، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

الگوبرداری قاره‌ای از اروپایی‌ها

فقط ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی نیستند که اقدامات اجرایی قاطعانه‌ای را برای دریافت مالیات از ارزهای دیجیتال در نظر گرفته‌اند. کشورهای غیراروپایی مانند استرالیا، ژاپن، کانادا و برزیل نیز با الگوبرداری از ایالات‌متحده و اروپا، توانسته‌اند نظام مشخصی برای فعالان بازار رمزارزها تدوین کنند. استرالیا دستورالعمل‌های شفاف و صریحی را در مورد مالیات بر ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است. اداره مالیات استرالیا هم مانند بریتانیا ارزهای رمزنگاری‌شده را به عنوان دارایی در نظر می‌گیرد و مالیات بر عایدی سرمایه را برای تراکنش‌های مربوط به آنها اعمال می‌کند. اگر فردی بیش از 12 ماه ارز رمزنگاری‌شده را در اختیار داشته باشد، ممکن است واجد شرایط 50 درصد تخفیف در سود سرمایه باشد. این اداره همچنین بر اهمیت ثبت سوابق برای مالیات‌دهندگانی که در معاملات ارزهای رمزنگاری‌شده درگیر هستند، تاکید کرده است. بر این اساس، مالیات‌دهندگان باید دارایی‌های رمزنگاری خود و هرگونه تراکنش انجام‌شده در طول سال مالی را گزارش دهند. ژاپن یکی از نخستین کشورهایی است که ارزهای دیجیتال را به عنوان ارز قانونی به رسمیت شناخته است. آژانس مالیات ملی ژاپن، ارزهای دیجیتال را به عنوان «درآمد متفرقه» طبقه‌بندی می‌کند، به این معنی که سود حاصل از تجارت یا فروش ارزهای رمزنگاری‌شده، بسته به گروه درآمدی افراد، مشمول نرخ مالیات بر درآمد از 15 تا 55 درصد می‌شود. در کنار این موضوع، ژاپن صرافی‌های ارزهای دیجیتال را ملزم کرده تراکنش‌های کاربران را گزارش کنند تا از رعایت مقررات مالیاتی اطمینان حاصل شود. هدف این رویکرد، ترویج شفافیت در بازار ارزهای دیجیتال و جلوگیری از فرار مالیاتی است. در کانادا، آژانس درآمد کانادا ارزهای دیجیتال را به عنوان یک کالا در نظر می‌گیرد. به این ترتیب، تراکنش‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. اگر فردی برای کسب سود، ارز دیجیتال را بفروشد یا معامله کند، باید این سود را در اظهارنامه مالیات بر درآمد خود گزارش کند. آژانس درآمد کانادا همچنین دستورالعمل‌هایی صادر کرده که تاکید دارد استفاده از ارز دیجیتال برای خرید یک معامله پایاپای است و افراد را ملزم می‌کند ارزش بازار منصفانه ارز دیجیتال را در زمان معامله محاسبه کنند. رویکرد هند به مالیات بر ارزهای دیجیتال به دلیل موضوعات نظارتی در حال انجام، نامشخص است. با این حال، در اوایل سال 2022، دولت هند چهارچوب مالیاتی جدیدی را برای ارزهای دیجیتال پیشنهاد کرد. این پیشنهاد شامل نرخ مالیات ثابت 30درصدی بر سود حاصل از معاملات ارزهای دیجیتال و یک درصد مالیات کسرشده در منبع (TDS) برای همه تراکنش‌های ارز دیجیتال است. این رویکرد نشان می‌دهد هند تلاش می‌کند به سمت شناسایی ارزهای دیجیتال در اقتصاد رسمی برود. هدف این کشور، تنظیم بازار رو به رشد دارایی‌های دیجیتال و در عین حال ایجاد درآمد برای دولت است. برزیل هم مقرراتی را اجرا کرده که افراد و مشاغل را ملزم می‌کند دارایی‌ها و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال خود را به سرویس درآمد فدرال برزیل گزارش دهند. بر این اساس، اگر سود حاصل از ارزهای دیجیتال در یک ماه مشخص، از 35 هزار رئال (واحد پول برزیل و معادل 107 هزار ریال به ازای هر واحد) بیشتر شود، تراکنش‌های ارزهای دیجیتال مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. علاوه بر این، برزیل جریمه‌هایی را برای عدم گزارش دقیق دارایی‌های رمزنگاری‌شده، با تاکید بر رعایت مالیات‌دهندگانی که در تجارت دارایی‌های دیجیتال مشغول هستند، وضع کرده است.

چالش‌هایی که وضعیت را سخت می‌کنند

از آنجا که ارزهای دیجیتال، به ویژه ارزهای رمزنگاری‌شده، در چشم‌انداز مالی جهانی مورد توجه قرار گرفته‌اند، دولت‌ها و مسئولان مالیاتی با چالش‌های مهمی در مالیات‌ستانی موثر از این دارایی‌ها روبه‌رو شده‌اند. ویژگی‌های منحصربه‌فرد ارزهای دیجیتال، همراه با سرعت سریع تغییرات تکنولوژیک، تلاش‌های وضع مقررات مالیاتی در این حوزه را پیچیده می‌کند. یکی از چالش‌های اصلی در مالیات‌ستانی از ارزهای دیجیتال، تعیین ارزش بازار منصفانه آنها در زمان معامله است. برخلاف دارایی‌های سنتی، ارزهای دیجیتال بسیار نوسان دارند و قیمت‌ها در دوره‌های کوتاه به‌شدت دچار فراز‌وفرود می‌شوند. این نوسانات، تشخیص ارزش دقیق یک ارز دیجیتال هنگام خرید، فروش یا استفاده از آن را برای مالیات‌دهندگان دشوار می‌کند. سیاست‌گذاران مالیاتی برای مقابله با این چالش، می‌توانند روش‌های ارزیابی استانداردی را برای ارزهای دیجیتال ایجاد کنند. برای مثال، آنها می‌توانند روش حسابداری «اولین ورودی از اولین خروجی» (FIRST IN FIRST OUT) را برای محاسبه سود و زیان پیاده کنند که ثبت سوابق را برای مالیات‌دهندگان ساده می‌کند. علاوه بر این، الزام صرافی‌ها به ارائه میانگین قیمت‌های روزانه یا استفاده از شاخص‌های قیمتی که به‌طور گسترده پذیرفته شده است می‌تواند به استانداردسازی ارزش‌گذاری‌ها و کاهش اختلافات کمک کند. بسیاری از حوزه‌های قضایی کشورها فاقد چهارچوب‌های نظارتی روشنی هستند که بر مالیات ارزهای دیجیتال حاکم است. این ابهام می‌تواند موجب سردرگمی مودیان در مورد تعهدات و حقوق خود شود. در برخی موارد، مالیات‌دهندگان ممکن است به‌طور کامل متوجه نباشند که آیا معاملات آنها رویدادهای مشمول مالیات است یا چگونه آنها را به‌طور دقیق گزارش کنند. در این ارتباط، دولت‌ها باید دستورالعمل‌های جامعی را تدوین کنند که نحوه برخورد با ارزهای دیجیتال برای اهداف مالیاتی را مشخص کند. این دستورالعمل‌ها باید روشن کند چه بخشی از یک مبادله مشمول مالیات است (مانند تجارت، فروش یا استفاده از ارزهای دیجیتال برای خرید) و بر اساس آن، الزامات گزارش‌گیری خاص را ارائه کند. تعامل با ذی‌نفعان صنعت در طول تدوین این مقررات به اطمینان از عملی و موثر بودن آنها کمک می‌کند. ارزهای دیجیتال، تراکنش‌های فرامرزی را تسهیل می‌کنند که می‌تواند فرآیند دریافت مالیات را پیچیده‌تر کند. هنگامی که افراد یا کسب‌وکارها در سراسر حوزه‌های قضایی کشورها دست به مبادله می‌زنند، تعیین اینکه کدام کشور حق مالیات بر درآمد ایجادشده را دارد می‌تواند به یک موضوع مورد اختلاف تبدیل شود. علاوه بر این، تفاوت در قوانین مالیاتی بین کشورها فرصت‌هایی را برای اجتناب یا فرار مالیاتی ایجاد می‌کند. برای مقابله با این موضوع، همکاری بین‌المللی بین مسئولان و سیاست‌گذاران مالیاتی کشورها ضروری است. کشورها می‌توانند برای ایجاد توافق‌نامه‌ها و چهارچوب‌های دوجانبه برای مالیات تراکنش‌های ارزهای دیجیتال برون‌مرزی با یکدیگر همکاری کنند. این همکاری ممکن است شامل به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد مالیات‌دهندگان و تراکنش‌های آنها باشد که باعث افزایش انطباق و کاهش خطر مالیات مضاعف می‌شود.

فرار مالیاتی با رمزارزها

پتانسیل فرار مالیاتی در حوزه ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن نسبی آنها افزایش یافته است. برخی از افراد ممکن است به صورت عمدی برای فرار از مالیات، دارایی‌ها و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال خود را گزارش نکنند یا حتی در صورت‌های مالی خود مورد اشاره قرار ندهند. برای مبارزه با فرار مالیاتی، مسئولان و سیاست‌گذاران مالیاتی باید اقدامات اجرایی قوی، از جمله ممیزی و مجازات برای عدم رعایت را اجرا کنند. کمپین‌های اطلاع‌رسانی عمومی که تعهدات قانونی مرتبط با تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را برجسته می‌کنند نیز می‌توانند به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر فرار مالیاتی عمل کنند. علاوه بر این، ایجاد مشوق‌هایی برای انطباق داوطلبانه، مانند کاهش مجازات‌ها برای اشتباهات یا مغایرت‌های گزارش‌دهی، می‌تواند مالیات‌دهندگان را تشویق کند تا در مورد فعالیت‌های ارز دیجیتال خود پیشرو باشند. در این میان باید به این نکته نیز توجه کرد که بسیاری از ارزهای رمزنگاری‌شده، درجه‌ای از ناشناس بودن را ارائه می‌دهند که ردیابی تراکنش‌ها و شناسایی مالیات‌دهندگان را برای ادارات مالیاتی چالش‌برانگیز می‌کند. در حالی که برخی از ارزهای رمزنگاری‌شده مانند بیت‌کوین به صورت مستعار عمل می‌کنند، برخی دیگر ویژگی‌های حفظ حریم خصوصی پیشرفته‌ای را ارائه می‌دهند که جزئیات تراکنش را به صورت کامل مبهم می‌کند. عملکرد مستعار در رمزارزها به این معنی است که تراکنش‌ها در دفتر کل ثبت می‌شوند اما هویت‌ها به شکل مستقیم به آدرس‌های کیف پول مرتبط نیستند. در این راستا، اداره‌های مالیاتی می‌توانند در ابزارهای تجزیه‌وتحلیل بلاک‌چین سرمایه‌گذاری کنند تا توانایی خود را برای ردیابی تراکنش‌ها در دفتر کل عمومی افزایش دهند. با توسعه مشارکت با شرکت‌های فناوری متخصص در تجزیه‌وتحلیل بلاک‌چین، دولت‌ها می‌توانند ظرفیت خود را برای نظارت و ممیزی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بدون نقض حقوق حریم خصوصی افراد بهبود بخشند. علاوه بر این، تشویق صرافی‌ها به اجرای سیاست‌های «شناسایی مشتری» به ایجاد یک محیط شفاف‌تر کمک می‌کند. پیچیدگی الزامات گزارش برای تراکنش‌های ارز دیجیتال هم می‌تواند مالیات‌دهندگان را زیر فشار قرار دهد. حفظ سوابق دقیق تراکنش‌های افرادی که معاملات مستمر و تکرارشونده انجام می‌دهند یا از کیف پول‌های متعدد استفاده می‌کنند، دشوار است که موجب خطاهای احتمالی در گزارش‌دهی و انطباق می‌شود. ساده‌سازی الزامات گزارش‌دهی برای بهبود انطباق بین مالیات‌دهندگان بسیار مهم است. اداره‌های مالیاتی می‌توانند ابزارها و نرم‌افزارهای کاربرپسندی را توسعه دهند که به افراد در ردیابی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال و محاسبه سود و زیان به‌طور خودکار کمک می‌کند. علاوه بر این، ارائه دستورالعمل‌ها و منابع واضح متناسب با سطوح مختلف تعامل ارزهای دیجیتال (از کاربران معمولی تا معامله‌گران فعال) به ابهام‌زدایی از روند گزارش‌دهی کمک می‌کند. تکامل سریع فناوری در فضای ارزهای دیجیتال، یک مشکل دیگر هم ایجاد می‌کند: چالش‌های مداومی که مسئولان مالیاتی را به دردسر می‌اندازد. محصولات مالی جدید، مانند پلت‌فرم‌های مالی غیرمتمرکز، توکن‌های غیرقابل تعویض، و پاداش‌های شرط‌بندی، به‌طور مداوم پا به عرصه وجودی می‌گذارند و چهارچوب‌های مالیاتی موجود را پیچیده می‌کنند. در این ارتباط، اداره‌ها و مسئولان مالیاتی باید با به‌روزرسانی منظم مقررات و دستورالعمل‌ها برای انعکاس پیشرفت‌های فناوری در فضای ارزهای دیجیتال، رویکردی فعالانه در پیش بگیرند. ایجاد کمیته‌های مشورتی متشکل از کارشناسان صنعت به دولت‌ها کمک می‌کند تا از روندهای نوظهور مطلع شوند و بر این اساس سیاست‌های مالیاتی مناسب را توسعه دهند.

بلاک‌چین و دگرگونی مالیات

فناوری بلاک‌چین که در اصل به عنوان ستون فقرات ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین طراحی شده بود، مانند یک ابزار دگرگون‌کننده در بخش‌های مختلف از جمله مالیات ظاهر شده است. ماهیت غیرمتمرکز، شفاف و تغییرناپذیر آن فرصت‌های منحصربه‌فردی را برای دولت‌ها فراهم می‌کند تا فرآیندهای جمع‌آوری مالیات را بهبود بخشند و تقلب را کاهش دهند. بلاک‌چین در اصل فعالیت خود، مجهز به یک فناوری دفتر کل توزیع شده است که تراکنش‌ها را در چندین رایانه به گونه‌ای ثبت می‌کند که امنیت، شفافیت و تغییرناپذیری را تضمین کند. هر بلوک در زنجیره حاوی فهرستی از تراکنش‌هاست و هنگامی که یک بلوک پر شد، به صورت رمزنگاری به بلوک قبلی مرتبط می‌شود و یک زنجیره را تشکیل می‌دهد. این ساختار تغییر تراکنش‌های گذشته را بدون اجماع شبکه غیرممکن می‌کند، که باعث افزایش اعتماد در میان شرکت‌کنندگان می‌شود. یکی از مهم‌ترین مزایای فناوری بلاک‌چین در جمع‌آوری مالیات، توانایی آن در ارائه شفافیت است. با ثبت تراکنش‌های مربوط به مالیات روی یک بلاک‌چین عمومی یا مجاز، دولت‌ها می‌توانند یک رکورد قابل دسترسی و تاییدشده از همه تراکنش‌ها ایجاد کنند. این شفافیت می‌تواند به ایجاد اعتماد بین مالیات‌دهندگان و مقامات مالیاتی کمک کند، زیرا هر دو طرف می‌توانند به‌طور مستقل رعایت قوانین مالیاتی را تایید کنند. هنگامی که کسب‌وکارها درآمد خود را در یک بلاک‌چین گزارش می‌دهند، اداره‌های مالیاتی می‌توانند به داده‌های لحظه‌ای در مورد فروش و درآمد دسترسی داشته باشند. این قابلیت، امکان ارزیابی دقیق‌تری از بدهی‌های مالیاتی را فراهم می‌کند و احتمال فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد. این نوع نظارت دولت‌ها را قادر می‌کند مغایرت‌ها را آسان‌تر شناسایی کرده و در صورت لزوم اقدامات اجرایی مناسب را انجام دهند. از دیگرسو، فناوری بلاک‌چین می‌تواند به‌طور قابل توجهی فرآیندهای انطباق مالیاتی را برای مالیات‌دهندگان و مقامات مالیاتی ساده کند. قراردادهای هوشمند یا همان قراردادهای خوداجرا با شرایط توافق‌نامه‌ای که به‌طور مستقیم کدنویسی شده‌اند، می‌توانند جنبه‌های مختلف انطباق مالیاتی را به صورت خودکار انجام دهند. برای مثال، یک قرارداد هوشمند می‌تواند به شکل خودکار مالیات‌های قابل اعمال را بر اساس قوانین از پیش تعریف‌شده محاسبه کند و در صورت تحقق شرایط خاص، پرداخت‌ها را به دولت انجام دهد. کشورهایی مانند استونی اجرای راه‌حل‌های مبتنی بر بلاک‌چین را برای رعایت مالیات آغاز کرده‌اند. برنامه اقامت الکترونیکی استونی به کارآفرینان از سراسر جهان اجازه می‌دهد کسب‌وکار خود را به صورت آنلاین ایجاد کنند و در عین حال از رعایت مقررات مالیاتی محلی اطمینان پیدا کنند. استونی با استفاده از فناوری بلاک‌چین، سیستمی امن و کارآمد برای مدیریت ثبت‌نام کسب‌وکار و تعهدات مالیاتی ایجاد کرده و فشار اداری را برای مالیات‌دهندگان و مقامات دولتی کاهش می‌دهد. در نهایت اینکه تقلب و فرار مالیاتی از مسائل مهمی است که دولت‌ها در سطح جهانی با آن مواجه هستند. سیستم‌های سنتی به دلیل اتکا به فرآیندهای دستی و اشتراک‌گذاری محدود داده‌ها، اغلب برای شناسایی فعالیت‌های مبتنی بر تقلب تلاش می‌کنند. در این میان، فناوری بلاک‌چین می‌تواند این خطرات را با ارائه یک رکورد تغییرناپذیر از تراکنش‌هایی که دستکاری آن دشوار است، کاهش دهد. برای مثال، در کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده رایج است، پیاده‌سازی راه‌حل‌های بلاک‌چین می‌تواند به ردیابی کل زنجیره تامین کالاها و خدمات کمک کند. با ثبت هر تراکنش در یک بلاک‌چین، اداره‌های مالیاتی می‌توانند تایید کنند مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از زنجیره تامین جمع‌آوری شده است. این رویکرد نه‌تنها تقلب را کاهش می‌دهد، بلکه تضمین می‌کند مشاغل به تعهدات مالیات بر ارزش افزوده خود عمل می‌کنند. کشورهایی مانند گرجستان از فناوری بلاک‌چین برای تقویت سیستم‌های ثبت زمین خود استقبال کرده‌اند که به‌طور غیرمستقیم از جمع‌آوری مالیات با ارائه سوابق مالکیت شفاف که مالیات بر دارایی را تسهیل می‌کند، پشتیبانی انجام می‌دهد. با   اطمینان یافتن از ثبت دقیق مالکیت روی یک بلاک‌چین، دولت‌ها می‌توانند توانایی خود را برای ارزیابی مالیات بر دارایی و کاهش اختلافات بر سر مالکیت بهبود بخشند.