نگاهی به استعفاهای مقامات جهان در پنج سال گذشته
وداع نابهنگام
«استعفا» پدیدهای است که هر چند توسط عده کمی «پاک کردن صورت مساله» تلقی میشود، اما میتوان با قاطعیت اینطور گفت بهترین واکنش به مشکلی است که به وجود آمده و به جامعه هزینهای را تحمیل کرده است.
«استعفا» پدیدهای است که هر چند توسط عده کمی «پاک کردن صورت مساله» تلقی میشود، اما میتوان با قاطعیت اینطور گفت بهترین واکنش به مشکلی است که به وجود آمده و به جامعه هزینهای را تحمیل کرده است. کنارهگیری شخص یا بهتر است گفته شود مسوولی که در زیرمجموعهاش مشکلی به وجود آمده است، در وهله اول نشانگر «احترام به افکار عمومی» است؛ چرا که ذهن جامعه در چنین مواقعی انتظار دارد که با مسببان برخورد شود و چه برخوردی بهتر از پذیرش اشتباه از سوی عاملان آن. پس اینکه در زمان بحران همه انتظار دارند، خبر استعفا را در دل اخبار روز بشنوند، انتظاری است منطقی. این گزارش شرح شرایطی است که موجب شده از سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد چهرههایی با مسوولیتهای مختلف تن به استعفا بدهند. البته باید گفت تا به امروز استعفای «پاپ بندیکت شانزدهم» را باید مهمترین استعفای دهه دوم هزاره سوم دانست.
«گوردون براون» نخستوزیر بریتانیا در ماه می 2010 به دنبال عدم کارایی دولت لندن و پیروزی حزب محافظهکار در انتخابات مجلس عوام، از سمت خود استعفا داد تا فضای سیاسی دستخوش تغییرات بیشماری شود. این سیاستمدار دارای دکترای تاریخ که ژوئن ۲۰۰۷ در پی استعفای «تونی بلر» به نخستوزیری انگلیس رسیده بود، پس از کنارهگیری از قدرت، به ملکه بریتانیا توصیه کرد «دیوید کامرون» از حزب محافظهکار، نخستوزیری را بر عهده بگیرد. براون که به علت عملکرد قدرتمند اقتصادی در ۱۰ سال وزارت، به خزانهدار آهنین معروف شده بود، فعالیت سیاسی خود را از ۱۲ سالگی و با پیوستن به حزب کارگر اسکاتلند آغاز کرد و در ۲۰سالگی به یکی از سیاستمداران مطرح این منطقه تبدیل شد. گفته میشود براون اکنون قصد بازسازی حزب کارگر و جلب نظر رایدهندگان بریتانیایی را به سمت خود دارد تا از این راه بتواند همچنان حزب کارگر را در راس امور
بریتانیا نگه دارد. وزیر خزانهداری پیشین انگلیس همچنین از طریق سخنرانیهای متعدد کسب درآمد میکند تا جایی که برای سخنرانی در کنفرانسی در روسیه بیش از ۱۲۰ هزار پوند دریافت کرد.
«هورست کوهلر» که برای رسیدن به کرسی ریاستجمهوری آلمان از ریاست صندوق بینالمللی پول استعفا داده بود، مانند براون در ماه می ۲۰۱۰ میلادی بهطور غیرمنتظره استعفا داد. کوهلر دلیل استعفای خود را جنجال بر سر سخنانش درباره ماموریتهای خارجی ارتش عنوان کرد. او بعد از دیدار با نظامیان آلمانی مستقر در افغانستان، در هواپیما به خبرنگار یک شبکه رادیویی گفته بود استقرار نیروهای آلمان در خارج میتواند در خدمت حفظ منافع اقتصادی آلمان باشد. این سخنان که انتقاد بسیاری از سیاستمداران و رسانههای آلمان را در پی داشت، در نهایت به استعفای او منجر شد. کوهلر ۷۱ساله اکنون کمتر در اماکن عمومی ظاهر میشود و به گفته خیلیها در زندگی شخصی خود غرق شده است.
«یوکیو هاتویاما» نخستوزیر نامحبوب ژاپن نیز سومین سیاستمداری است که در این سال مجبور به استعفا شد؛ البته استعفای هاتویاما بهاندازه کوهلر عجیبوغریب نبود. او که در سال ۲۰۰۹ نخستوزیر شد، در ژوئن ۲۰۱۰ به دلیل عمل نکردن به وعدهاش برای برچیدن پایگاه هوایی آمریکا در جزیره اوکیناوا، از مقامش کنارهگیری کرد تا نود و سومین نخستوزیر ژاپن تنها بهعنوان یکی از اعضای حزبش فعالیت سیاسیاش را دنبال کند. اما وقتی که «یوشیهیکو نودا» جانشین او تصمیم گرفت مالیاتها را افزایش دهد، هاتویاما به همراه ۵۷ نفر دیگر به لایحه او رای نداد و همین تصمیم باعث شد عضویتش برای شش ماه به حالت تعلیق درآید و به سه سال کاهش یابد. او در ماه مارس سال گذشته عنوان ریاست افتخاری و مشاور ارشد گروه انرژی «هویفو» را کسب کرد.
«زینالعابدین بنعلی» برای بسیاری از مردم جهان تنها یادآور بهار عربی و سقوط دیکتاتورهاست. در سال ۲۰۱۱، به دنبال قیام مردمی در ابتدا زینالعابدین بنعلی و سپس «حسنی مبارک» همتای مصری او، مجبور به استعفا شدند؛ هرچند که استعفای این دو از سمت رئیسجمهوری تونس و مصر را میتوان برکناری از قدرت تعبیر کرد تا استعفای خودخواسته. بنعلی از افسران و رئیس سازمان امنیت تونس بود که در پی یک دوره کوتاه نخستوزیری و با کودتایی بدون خونریزی ریاستجمهوری را از «حبیب بورقیبه» در دست گرفت. اما نخستین فردی بود که در پی ناآرامیها و اعتراضات گسترده مردم تونس از قدرت کنار رفت و جای خود را به محمد الغنوشی، نخستوزیر سپرد. او سپس به همراه خانوادهاش به عربستان سعودی گریخت اما در ماه ژانویه 2012، دولت جدید تونس حکم بازداشت بینالمللی زینالعابدین بنعلی و برخی از اعضای خانوادهاش ازجمله همسرش، «لیلا طرابلسی» را در ارتباط با معاملات
ملکی غیرقانونی و انتقال دارایی مردم تونس به خارج از کشور صادر کرد و یک ماه بعد از آن، دولت موقت تونس در درخواستی رسمی، از دولت عربستان سعودی خواست تا زینالعابدین بنعلی را به خاطر «سرکوب مردم معترض»، جهت محاکمه به آن کشور تحویل دهد. دادگاه نظامی تونس در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۲ بنعلی را بهطور غیابی به جرم دستور کشتار ۴۳ تظاهراتکننده در جریان انقلاب تونس به حبس ابد محکوم کرد.
«حسنی مبارک» نیز سرنوشتی شبیه همتای تونسی خود داشت. او نیز پس از سقوط از قدرت در دادگاهی محاکمه شد. چهارمین رئیسجمهور جمهوری عربی مصر از اکتبر ۱۹۸۱ قدرت بیچون و چرای مصر را در اختیار داشت و سه بار در انتخابات بدون اینکه رقیبی در برابرش باشد، به پیروزی رسید اما در نهایت به دنبال انقلابی مردمی از قدرت کناره گرفت. اتهامات حسنی مبارک و همراهانش در پروندهای قطور با بیش از ۵۰ هزار صفحه به رشته تحریر درآمد و مهمترین اتهامات وارده به مبارک را میتوان در قتل عمد، کشتار تظاهراتکنندگان مصری، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهراتکنندگان و حمایت از مقامات و مسوولان رژیم و باقی ماندن بر مسند قدرت خلاصه کرد. در آوریل سال ۲۰۱۳ پس از ابطال حکمهای صادرشده، دادستان کل مصر دستور بازداشت 15 روزه مبارک به دلیل پرونده فساد مالی مربوط به کاخهای ریاستجمهوری را صادر کرد. اما دادگاهی در قاهره حکم آزادی مبارک را در این
پرونده و حکم بازداشت او در پرونده فساد دیگری معروف به هدایای اهرام را صادر کرد. این پرونده آخرین پرونده فساد مالی علیه مبارک بود که با صدور حکم تبرئه او در ۲۱ آگوست ۲۰۱۳، آزاد شد. او که تولد ۸۸سالگیاش را در بیمارستان نظامی «المعادی» در میان دهها تن از هوادارانش جشن گرفت، اکنون به گفته وکیلش قصد دارد تا در انتخابات آینده به «عبدالفتاح سیسی» وزیر دفاع سابق مصر، رای دهد.
«نائوتو کان» به دنبال کنارهگیری یوکیو هاتویاما، توسط اعضای مجلس نمایندگان ژاپن -مجلس سفلای پارلمان- بهعنوان نخستوزیر جدید انتخاب شد اما دولتش بهطور مدام درگیر حوادثی چون زمینلرزه و سونامی و بحران هستهای بود، ولی استعفای وزیر خارجهاش به خاطر پذیرش هدایا از سوی یک فرد خارجی، ضربه نهایی را به دولت وقت توکیو وارد کرد. نائوتو کان که در حال مبارزه برای حفظ شغل خود، اجتناب از برگزاری انتخابات زودهنگام و همچنین تلاش برای تصویب لایحه بودجه در پارلمان تجزیهشده این کشور بود، نتوانست دولتش را بر راس امور نگه دارد و پس از تنها ۱۵ ماه، قدرت را به فرد دیگری واگذار کرد. او که فعالیتهای سیاسی خود را متوقف نکرد، در دسامبر ۲۰۱۲ در انتخابات محلی از رقیبش شکست خورد اما توانست کرسی خود را بهعنوان نماینده حفظ کند.
«جرج پاپاندرئو» نخستوزیر سابق یونان نیز مانند دیگر رهبران اروپایی نتوانست از بحران اقتصادی به سلامت خارج شود و در نوامبر ۲۰۱۱ جای خود را به «لوکاس پاپادموس» اقتصاددان داد تا زمینه تشکیل دولت ائتلافی در این کشور بحرانزده فراهم شود. در حقیقت پاپاندرئو و یونان خواب آرام را از اقتصاد اروپا ربوده و تمام حسابوکتابهای اقتصاددانان و سیاستمداران اروپا و شاید جهان را به هم ریختهاند. به همین دلیل استعفای او که در سالهای ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹ و ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ بهعنوان وزیر آموزش و در سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ بهعنوان وزیر خارجه یونان سابقه فعالیت داشت، بسیار مورد استقبال قرار گرفت. سیاستهای او هزاران تن از یونانیهای معترض به سیاستهای ریاضتی اقتصادی را در مقابل پارلمان آتن جمع کرد؛ آنان با حمل کردن پرچمهای قرمز و پرچم یونان خواستار کنارهگیری پاپاندرئو شدند. در آن زمان «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، طی یک تماس تلفنی از اقدام
پاپاندرئو تشکر کرد و گفت پاپاندرئو درک کرد که یونان نیازمند اصلاحات ساختاری و تدابیر ریاضتی است. پاپاندرئو در آگوست سال ۲۰۱۲ دوباره به سمت ریاست حزب «سوسیالیست اینترنشنال» در کنگره «کیپ تاون» انتخاب شد تا همچنان در عرصه سیاسی یونان باقی بماند.
«سیلویو برلوسکونی» یکی از مردان نامآشنای سیاست ایتالیاست که چندین بار به سمت نخستوزیری این کشور رسیده است. او که اکنون محکومیت یکسالهاش را در مرکز نگهداری از بیماران مبتلا به آلزایمر به جرم تخلف مالیاتی و کلاهبرداری آغاز کرده است، همواره در تیتر نخست رسانههای جهان قرار دارد. قضات دادگاه شهر میلان، رهبر حزب راستگرای میانه زندهباد ایتالیا را در محاکمه مربوط به «کریمه المحروق» دختر جوان مراکشی معروف به «روبی» به هفت سال حبس محکوم و به جرم اخاذی و فحشا از فعالیتهای دولتی محروم کردند. نخستوزیر پیشین ایتالیا پیش از این نیز به دو سال محرومیت از کلیه فعالیتهای سیاسی محکوم شده بود. برلوسکونی با در اختیار داشتن رسانهها به میلیاردری باقدرت فراوان تبدیل شد. او توانست در عرصه سیاسی به توفیقات عظیمی دست یابد که ازجمله آنها، سه بار انتخاب بهعنوان نخستوزیر ایتالیاست. در جریان انتخابات سال ۲۰۰۸ عمده تمرکز سیلویو برلوسکونی
روی دو مساله اقتصاد در حال سکون ایتالیا و ناتوانی دولت چپگرای «رومانو پرودی» بود و ۱۴ اکتبر سال ۲۰۱۱ در حالی که با اتهاماتی از جمله رشوه، فساد جنسی و سوءاستفاده از قدرت مواجه بود، با ۳۱۶ رای موافق در برابر ۳۰۱ رای مخالف از پارلمان ایتالیا رای اعتماد گرفت. اما سرانجام پس از بحران اقتصادی ایتالیا، در نوامبر ۲۰۱۱ از سمت نخستوزیری این کشور استعفای اجباری داد و «ماریو مونتی» جای او را گرفت.
«امیل باک» نخستین سیاستمداری است که در سال ۲۰۱۲ از سمت خود استعفا داد. او که از دسامبر ۲۰۰۸ تا فوریه ۲۰۱۲ نخستوزیر رومانی بود، اکنون شهردار بزرگترین منطقه در ترانسیلوانیاست. نخستوزیر وقت رومانی پس از اعتراضهای گسترده علیه تدابیر ریاضتی از سمت خود کنارهگیری کرد؛ او از سال ۲۰۰۹ با اعمال تدابیر ریاضتی شدید موجب ناخرسندی مردم از دولت شده بود. این تدابیر میزان حمایتها از حزب لیبرالدموکرات رومانی را تا ۱۵ درصد کاهش داد. البته تحلیلگران در آن زمان معتقد بودند کنارهگیری باک با هدف جلب اطمینان رایدهندگان در آستانه انتخابات پارلمانی صورت گرفت و دلیل دیگری ندارد.
«محمد نشید» که او را بهعنوان نخستین رئیسجمهوری دموکرات مالدیو میشناسند، به واسطه آنچه خود یک کودتا نامید، از قدرت کنار رفت. او که در دور اول انتخابات شرکت کرد و توانست ۴۵ درصد آرا را کسب کند، از بینانگذاران حزب «دموکراتیک مالدیو» است. نشید در هفتم ماه فوریه در برابر دوربین رسانههای محلی و به دنبال اعتراضات اپوزیسیون که به آن نیروهای ارتش و پلیس نیز ملحق شده بودند، استعفا داد. نشید پس از این استعفا خانهنشین نشد و دوباره در انتخابات شرکت کرد اما این بار شخصاً پذیرفت که در مقابل رقیب خود «عبدالله یمین» شکستخورده است. او در یک سخنرانی گفت: «من صادقانه شکست خود را در این انتخابات میپذیرم. ما در این انتخابات به علت اینکه پنج هزار شهروند اعلام کردند خواستار حضور افراد دیگری بهغیر از ما برای هدایت دولت هستند، مغلوب شدیم اما حزب دموکراتیک مالدیو همچنین بر پیروزی در انتخابات پارلمانی تمرکز خواهد
کرد.» رئیسجمهوری سابق مالدیو در ماه مارس سال گذشته میلادی به اتهام سوءاستفاده از موقعیت دستگیر و یک روز پس از آن آزاد شد. طبق گزارشهای منتشرشده پس از بارها تعویق دادگاه در نهایت در ماه می ۲۰۱۴ بدون نتیجه مشخصی کار رسیدگی به اتهامات نشید پایان گرفت.
«کریستین وولف» توسط آنگلا مرکل جانشین هورست کوهلر و رئیسجمهور آلمان شد. مرکل در سخنرانی معرفی او گفت: «عقیده همگانی موافق با انتخاب کریستین وولف برای کمک به رهبری آلمان در زمان بحران اقتصادی است و من او را یک رئیسجمهور عالی برای آینده میدانم.» اما او چندی بعد به اتهام اقدامات غیرقانونی، زیر فشار افکار عمومی استعفا داد. اتهام اصلی وولف، تنها گرفتن یک وام مسکن غیرقانونی کمبهره بود. او در دوران ریاست بر دولت محلی «نیدرساکسن» برای خرید خانه نیم میلیون یورو وام کمبهره از همسر یکی از سرمایهداران محلی دریافت کرده بود و بعداً این سرمایهدار موقعیت بهتری در اقتصاد ایالت پیدا کرد. همین مساله برای رئیسجمهوری وقت آلمان دردسرساز شد و کار او را به استعفا کشاند. با این حال وولف در بیانیه خود نوشت که رئیسجمهوری آلمان باید تکیهاش بر اکثریت قاطع مردم باشد و تنها به اکثریت آرا بسنده نکند و مردم بدانند که بررسی پرونده
او به تبرئهاش خواهد انجامید. در نهایت پس از لغو مصونیت قضایی دادگاهی برای وولف برگزار شد و باگذشت دو سال از زمان استعفا و در فوریه سال جاری دادگاه منطقهای هانوفر، وولف را از تمامی اتهاماتش تبرئه کرد.
«انرود جوگنوث» چهارمین رئیسجمهور موریس در اواخر ماه مارس ۲۰۱۲ استعفا داد. جوگنوث، از سال ۲۰۰۳ تا زمان استعفایش به مدت ۹ سال رئیسجمهور موریس بود و پیش از این نیز دو بار سمت نخستوزیری این کشور را در اختیار داشت. او طبق آنچه در خبرها آمده بود به علت اختلاف با نخستوزیر استعفا داد. اما در سخنرانی استعفای خود گفت دیدگاههای او با سیاستهای دولتی همخوانی ندارد و اکثر مردم فکر میکنند که او به دلیل عدمحمایت از پسرش که به اتهام فساد فراری است، دست به چنین کاری زده است اما در حقیقت نظر او مغایر با دیدگاههای اعضای کابینه است. جوگنوث در سال ۲۰۱۱ یکی از محبوبترین چهرههای موریس بوده است. موریس از سال ۱۹۶۸ مستقل شده و در ماه مارس ۱۹۹۲، یک جمهوری در داخل کشورهای مشترکالمنافع شده است.
«پل اشمیت» آخرین رئیس جمهوری است که استعفایش در سال ۲۰۱۲ به ثبت رسیده است. او که قهرمان شمشیربازی است و مدال المپیک این رشته را به دست آورده، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ سمت ریاستجمهوری مجارستان را در اختیار داشت، اما در پی اعلام عدم اعتبار مدرک دکترای او از سوی دانشگاه «سملوایز» از سمت خود کنارهگیری کرد. در تحقیقات مشخص شد که بخش عمدهای از رساله دکترای او از تحقیقات سایرین «نسخهبرداری» شده بود که البته اشمیت این اتهام را نپذیرفت. در نهایت نمایندگان پارلمان با ۳۳۸ رای موافق در برابر پنج رای مخالف و شش رای ممتنع، برکناری او از سمتش را تصویب کردند. همچنین در ماه می سال گذشته میلادی کمیسیونی قانونی، تز دکترای اشمیت را بررسی اما اعلام کردند که این تز از نظر آنان مردود است؛ اشمیت نیز در نهایت و بهطور رسمی پذیرفت که عنوان دکترا را از نامش حذف کند.
«دیوید پترائوس» هرچند عنوان ریاست جمهوری یا نخست وزیری را به یدک نمیکشد اما استعفایش از ریاست سازمان «سیا» ایالاتمتحده آمریکا بسیار بااهمیت است. او، ژنرال چهار ستاره ارتش آمریکا بود که بالاترین درجه نظامی در ارتش ایالاتمتحده آمریکا محسوب میشود. پترائوس پس از بازنشستگی رسمی از ارتش در سال ۲۰۱۱ میلادی به ریاست سازمان سیا منصوب شد و پس از ۱۴ ماه هدایت این سازمان، در نوامبر سال ۲۰۱۲ میلادی به دلیل خیانت به همسرش و قضاوت ضعیف در این زمینه از مقاماش استعفا کرد. این ژنرال آمریکایی پیشتر مقام فرماندهی کل ارتش ایالاتمتحده آمریکا در منطقه خاورمیانه، شرق آفریقا و آسیای مرکزی را بر عهده داشت؛ سپس به حکم «باراک اوباما» رئیسجمهوری آمریکا، و تایید کنگره و سنای آمریکا به مقام ریاست آژانس اطلاعات مرکزی موسوم به «سیا» منصوب شد. پترائوس در نهم نوامبر ۲۰۱۲ میلادی، با انتشار بیانیهای اعلام کرد از مقام خود بهعنوان رئیس سازمان سیا
استعفا میدهد؛ در ادامه بیانیه ژنرال پترائوس آمده بود: «بعد از ۳۷ سال زندگی مشترک، من در قضاوتهای خود بسیار ضعیف عمل کردم و با فرد دیگری رابطه برقرار کردم. چنین رفتاری کاملاً غیرقابلقبول است، چه بهعنوان همسر، و چه بهعنوان رئیس سازمانی همچون سیا؛ عصر امروز رئیسجمهوری، استعفای مرا از سر لطف پذیرفت.» این در حالی است که «رابرت گیتس» وزیر دفاع اسبق ایالاتمتحده آمریکا که در دولتهای «جرج دبلیو بوش» و باراک اوباما بهعنوان وزیر دفاع خدمت کرده، در کتاب خاطراتش نوشت که باراک اوباما باورش را به استراتژی نظامی خود در افغانستان از دست داده بود و به ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده نظامی آمریکا در افغانستان اعتماد نداشت. طبق گزارشهای منتشرشده، ژنرال پترائوس که در فوریه ۲۰۰۹ به خاطر ابتلا به سرطان پروستات به مدت دو ماه تحت درمان قرار گرفت، اکنون بیشتر به کارهای شخصی خود میپردازد و در سال جاری و گذشته میلادی چندین جایزه مهم بینالمللی را دریافت کرده است.
«یوزف راتزینگر» -پاپ بندیکت شانزدهم- رهبر سابق کاتولیکهای جهان در ظاهر به دلیل کهولت سن از سمت خود کنارهگیری کرد؛ بسیاری این استعفا را زلزله قرن نامیدند. او در ۶۰۰ سال اخیر اولین پاپی بود که از سمتش کنارهگیری میکرد. اما توجه همگان خیلی زود به مساله تعیین جانشین او، «پاپ فرانسیس» معطوف شد و در این میان پاسخ یک پرسش هیچگاه بهدرستی مشخص نشد؛ دلیل استعفای پاپ بندیکت چه بود؟ در بیانیه رسمی استعفای پاپ بندیکت، او تحلیل رفتن توان جسمی و ذهنی را دلیل کنارهگیریاش اعلام کرد، اما از مدتها پیش گفته میشد که دلایل دیگری هم در کار است. موضع پاپ در قبال سوءاستفادههای اخلاقی باعث انتقادات بسیار گسترده از او بهویژه در داخل آلمان شد. یکی از مواردی که تضعیف مذهب در بین کاتولیکهای جهان و بهویژه در آلمان را به دنبال داشت، روشن شدن کتمان آزار جنسی کشیشان توسط کاردینال راتزینگر در دهه ۸۰ بود. نامههایی که در دهه
۸۰ بین واتیکان و اسقف ایالت کالیفرنیای آمریکا ردوبدل شد، حاکی از آن بود که کاردینال راتزینگر علاوه بر اینکه در آن زمان در عزل یک کشیش آمریکایی که به آزار جنسی کودکان متهم بود تعلل کرده بلکه در مورد آن سکوت اختیار کرده بود. همچنین بر اساس مدارکی که در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴ میلادی، از سوی واتیکان به کمیته صیانت از حقوق کودکان سازمان ملل متحد ارائه شد، مشخص شد که پاپ بندیکت شانزدهم، پیش از آنکه از مقام خود کنارهگیری کند، ۳۸۴ کشیش را در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در ارتباط با پرونده رسوایی جنسی پدران روحانی، خلعلباس کرده بود. یوزف راتزینگر در ۱۱ فوریه ۲۰۱۳ کنارهگیری خود را اعلام کرد و در روز ۲۸ فوریه واتیکان را به مقصد «کاستل گاندولفو» کاخ تابستانی واتیکان ترک کرد؛ او در کل هفت سال و ۱۰ ماه و ۹ روز در این مقام بود و رتبه ۱۰۹ را در بین پاپها بر اساس میزان سالهایی که در این مقام بود داشت؛ یوزف راتزینگر، دویست و شصت و پنجمین پاپ بود.
«حمادی الجبالی» اولین نخستوزیر اسلامگرای تونس در ماه مارس ۲۰۱۳ از سمت خود کناره گرفت تا این کشور پس از بهار عربی همچنان دوران بیثباتی سیاسی را تجربه کند. دبیرکل النهضه، بهرغم مخالفت همحزبیهایش، برای عبور از بحران سیاسی، طرح تشکیل دولتی تکنوکرات را مطرح کرد؛ طرحی که پس از دیدار با نمایندگان احزاب سیاسی شکست خورد و منجر به استعفای او از ریاست هیات دولت شد. در روز استعفای جبالی موسسه رتبهبندی «استاندارد اند پورز» رتبه اعتباری تونس را کاهش داد و صندوق بینالمللی پول توافق کرد تا وامی 78/1 میلیون دلاری به تونس بدهد. جبالی که پیش از این به خاطر اقدامات سیاسی به زندان افتاده بود، همچنان در عرصه سیاسی تونس فعالیت میکند.
«بویکو بوریسوف» دیگر نخست وزیری بود که در این سال مجبور به استعفا شد. او که از سال ۲۰۰۹ تا 2۰۱۳ سمت نخستوزیری بلغارستان را در اختیار داشت و در پی اعتراضات مردمی از سمت خود کناره گرفت، اکنون در تیم «ویتوچا پستریتسا» فوتبال بازی میکند و عنوان مسنترین بازیکن در یک تیم حرفهای در بلغارستان را یدک میکشد. او در سال ۲۰۱۱ با کسب ۴۴ درصد آرا بهعنوان بازیکن سال منتخب تماشاگران بلغارستان انتخاب شد و پس از او، «دیمیتار برباتوف» مهاجم آن زمان «منچستریونایتد» با ۲۴ درصد دوم شد. بوریسوف که قبل از نخستوزیری در دولت جناح راست میانه، شهردار شهر صوفیه بود، هنگام اعلام استعفای خود در پارلمان این کشور گفت: «هر قطره خونی که ریخته میشود یک لکه ننگ برای ماست و من نمیتوانم حصار در اطراف پارلمان را تحمل کنم.» پس از اعلام خبر استعفای نخستوزیر بلغارستان، تعدادی از طرفدارانش با تجمع در برابر پارلمان، حمایت خود را از او اعلام
کردند. تظاهرات در بلغارستان در اعتراض به افزایش بهای الکتریسیته توسط شرکتهای برق در این کشور آغاز شد. تظاهرات کنندگان علاوه بر استعفای نخستوزیر، خواهان ملی کردن نیروگاههای برق نیز بودند اما بوریسوف که پیشتر قول کاهش بهای الکتریسیته و جریمه کردن شرکتهای برق خارجی مستقر در این کشور را داده بود، نتوانست اعتراض تظاهرات کنندگان را پایان دهد.
«ماریو مونتی» دیگر نخستوزیر ایتالیا نیز سرنوشتی مانند برلوسکونی داشت و در آوریل ۲۰۱۳ از سمتش کنارهگیری کرد. این استعفا پس از آن صورت گرفت که برلوسکونی و حزب راستگرای میانه او موسوم به «مردم آزاد» که بزرگترین حزب در پارلمان ایتالیا به شمار میرود، تهدید کردند به علت تشدید رکود در این کشور از حمایت از دولت مونتی دست برمیدارند. مونتی گفته بود ایتالیا به بلعیدن «یک داروی تلخ» نیازمند است چرا که «یک آسپرین» نمیتواند پس از سالها سوءمدیریت، امور مالی عمومی را به حالت اول برگرداند. این سیاستمدار برجسته اروپایی که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ بهعنوان رئیس بخش اروپایی کمیسیون سهجانبه فعالیت میکرد، پیش از آن عضو کمیته راهبری گروه «بیلدربرگ» بود و هنوز هم نقش مهمی در آن ایفا میکند.
«جولیا گیلارد» نیز آخرین سیاستمداری است که در سال ۲۰۱۳ از عرصه سیاسی کنار رفت. گیلارد در سال ۲۰۱۰ در پی انتخاب بهعنوان اولین نخستوزیر زن استرالیا و پس از شکست «کوین راد»، نخستوزیر سابق از حزب کارگر و با استفاده از یک کودتای درونحزبی، تاریخساز شد. این اقدام باعث شد ملت استرالیا شوکه شوند. اما در ژوئن سال جاری میلادی، گیلارد با رویدادی که سه سال پیش گریبان کوین راد را گرفت، مواجه شد و همکاران پارلمانیاش از حزب کارگر او را بیرون راندند و رهبری حزب را به کوین راد سپردند. بنابراین راد پس از سه سال به سمت نخستوزیری خود بازگشت. جولیا گیلارد از سال ۲۰۰۶ با «تیم متیسون» شریک زندگیاش، زندگی میکند ولی هنوز ازدواج نکرده است. او خود را شخصی غیرمذهبی معرفی میکند. گیلارد در ردیف سیاستمداران نوظهوری محسوب میشود که سنتهای خانوادگی استرالیا را به چالش کشیدهاند.
«انریکو لتا» سیاستمدار ایتالیایی در اوایل سال جاری میلادی نامش با استعفا گره خورد. لتا از سال ۲۰۰۷ نفر دوم حزب «دموکراتیک ایتالیا» بود که از سوی «جرجیو ناپولیتانو» رئیسجمهوری وقت این کشور، بهعنوان نخستوزیر مامور تشکیل دولت جدید شد. او خبر استعفایش را پس از آن اعلام کرد که رهبری حزب دموکرات رای به تغییر سریع دولت جهت انجام پیشبرد اصلاحات داد. کارشناسان مسائل سیاسی ایتالیا درباره انریکو لتا عقیده دارند که او اگرچه عضو حزب چپگرای دموکراتیک است، اما روابط نزدیکی با احزاب راست میانهرو نیز دارد. معاون حزب دموکراتیک ایتالیا همچنین عضو کمیته «کمیسیون سهجانبه» اتحادیه اروپاست و مدیریت موسسه «آسپن» را نیز در اختیار دارد.
«چونگ هونگ اون» نخستوزیر کره جنوبی، نیز یکی دیگر از مقامهای عالیرتبهای است که در سال جاری میلادی استعفا داده است. او در حقیقت قربانی حادثه تلخ مرگ دانشآموزان کرهای شد و به دلیل نارضایتی از واکنش دولت به مساله غرق شدن کشتی مسافری با ۳۰۰ کشته عذرخواهی کرد و استعفا داد. هونگ در حالی که تنها ۱۴ ماه از آغاز به کارش میگذشت، در کنفرانس مطبوعاتی مسوولیت کامل حادثه غرق شدن کشتی را بر عهده گرفت. چونگ، یک روز پس از غرق شدن کشتی، به دیدار خانوادههای قربانیان و آسیبدیدگان رفت اما با واکنش شدید و فریادهای اعتراضآمیز روبهرو شد. یکی از افراد نیز به نشانه اعتراض به سمت نخستوزیر بطری آب پرتاب کرد. قبل از این هم معاون مدرسهای که دانشآموزانش در این حادثه غرق شده بودند، خودکشی کرد.
دیدگاه تان را بنویسید