اما و اگرهای اصلاح قانون احزاب

گشایش سیاسی، یکی از پیام‌های بزرگ انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری بود. بعد از هشت سال که کشور دچار نگاه‌های انتقادی بسته و محدودیت‌های گسترده در حوزه فعالیت‌های سیاسی بود، انتخابات باعث شد تا جامعه به دنبال گشایشی جدی در فضای سیاسی باشد و روالی معقول و منطقی را برای حکمرانی در کشور دنبال کند. چه از نظر اقتصادی، چه سیاسی، چه اجتماعی و چه فرهنگی. دولت یازدهم هم بر اساس آنچه از پیش مطرح کرده بود، گشایش فضای سیاسی در کشور را به عنوان یکی از اهداف مهم خود، می‌دانست. اما بررسی اینکه دولت یازدهم تا چه اندازه توانسته است به موفقیت در این زمینه دست یابد، تا حد زیادی به فضایی که در طول سال‌های گذشته بر فضای سیاسی ایران حاکم بود، بستگی دارد. جریان‌هایی که در سال‌های گذشته، در حاکمیت کشور حضور داشتند، چه در دولت و چه در سایر بخش‌ها، به هیچ‌وجه برنمی‌تابیدند که تغییر و تحولی شگرف در فضای سیاسی ایران به وجود آید.
تغییر و تحولی که مردم خواهان آن بودند. این جریان‌ها در همان ماه‌های اول فعالیت دولت یازدهم، به روشنی نشان دادند که نمی‌خواهند تغییر در فضای سیاسی کشور را بپذیرند و نمی‌خواهند قبول کنند که مردم، خواهان تغییر هستند و به سیاست‌های ناکارآمدی که همفکران آنها، پیش از انتخابات، اجرایی می‌کردند «نه» بزرگ گفتند. به همین جهت، این جریان‌ها از تمام قدرتی که در دست‌شان باقی‌ مانده بود، حداکثر استفاده را کرده و می‌کنند تا اجازه ندهند تحولاتی که خواست اکثریت جامعه است، اتفاق بیفتد. نمونه روشن این اتفاق را می‌توان در طرح اصلاح قانون احزاب مشاهده کرد. اگر طرحی را که مجلس برای قانون احزاب در دستور کار قرار داد مطالعه کنیم، متوجه خواهیم شد که این طرح، محدودیت‌های جدی‌تر و گسترده‌تری را ایجاد می‌کند و این در حالی است که منطق، عقل، شرایط و اقتضائات، گشایش بیشتر در روند قانون احزاب را گوشزد می‌کنند. در این شرایط طبیعی است که حتی اگر دولت، یک لایحه مترقی و پیشرفته در حوزه احزاب تنظیم کند، در چنین فضایی، نتیجه خاصی را به بار نمی‌آورد و سرنوشت مناسبی پیدا نخواهد کرد. بدون شک در صورت بروز این اتفاق، حوادثی رخ می‌دهد که ما انگشت حسرت به دهان بگیریم و بگوییم ای‌کاش، همان قانون قبلی به مورد اجرا در می‌آمد. بر همین اساس، من معتقدم که همین قانون موجود را باید مورد توجه قرار دهیم و خواهان اجرایش باشیم. اما در این بین، باید به موضوع مهمی به نام گشایش سیاسی توجهی ویژه داشت. دولت یازدهم، راهبردی که در ابتدای کارش به دست گرفت، مربوط به حل مشکلات اقتصادی و سیاست خارجی بود؛ راهبردی برای حل یکی از گره‌های اصلی کشور.
در این شرایط مساله توسعه و گشایش سیاسی، خواسته یا ناخواسته در اولویت دوم قرار گرفت. در این شرایط هر چند عده‌ای معتقدند دولت برای آنکه بتواند در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی موفق شود، باید به توسعه سیاسی در داخل توجه کند اما شاهدیم که دولت، جز در بعضی موارد که احساس کرده، توجه ویژه به این بخش، برای رسیدن به اهداف اولویت اول خود لازم است، آن را در همان اولویت دوم قرار داده است. اتفاقی که باعث شده کارگزاران دولت اهتمام کمتری به توسعه سیاسی داشته باشند و آنچه را در بخش توجه به احزاب و تقویت آن، توقع می‌رفت آن‌طور که باید و شاید با درایت و جدیت، پیگیری نکند. در این راستا باید به این نکته هم اشاره داشت که احزاب در طول هشت سال دولت‌ نهم و دهم به صورت جدی تهدید و تخریب شدند. به عبارت دیگر در این مدت، تفکری به طور جدی به دنبال متلاشی شدن نهاد تحزب در کشور بود. تفکری که منافعش را به صورت راهبردی و اساسی در حرکت‌های غیرشفاف، پشت ‌صحنه، خاکستری و غیر‌حزبی می‌دید و به همین دلیل هرگونه تقویت تحزب را به خطر افتادن منافع خود می‌پنداشت. در این شرایط به نظر می‌رسد دولت یازدهم نمی‌بایست کوچک‌ترین اهمالی در این حوزه داشته باشد. دولت قرار نیست حزب راه بیندازد یا دست احزاب را بگیرد و آنها را راهبری کند، بلکه باید راه را باز کند و شرایط و فضای مناسبی را فراهم آورد که در نتیجه آن احزاب بتوانند آن‌طور که باید و شاید فعالیت کنند. در این راه، دولت دو ابزار دارد. یکی ابزارهای قانونی است که قانون موجود احزاب، مظهر بارز آن است و کفایت هم می‌کند و ابزار دوم، ایجاد شرایط، ساز و کار، تسهیلات، بسترها، مناسبات، ارتباطات و پشتیبانی‌های مادی و معنوی است که باید در مورد احزاب به کار گیرد. به نظر من دولت باید در این زمینه، ورودی بسیار جدی داشته باشد. برای روشن شدن بحث می‌گویم که خانه احزاب، به عنوان یکی از بدیهی‌ترین نیازهای فعالیت حزبی امروزه، یک سال است به جهت نگاه‌های افراطی که موافق تحزب نبودند، تعطیل شده و هنوز دولت نتوانسته کاری کند که این مجموعه دوباره راه‌اندازی شود. در این شرایط به نظر می‌رسد دولت باید با قدرت تمام ورود پیدا کند و اجازه دهد نهاد تحزب دوباره در کشور جان بگیرد. قانون لازم هم در این راستا وجود دارد. اینکه دولت ورود نمی‌کند به نظر من نشان‌دهنده این است که وزارت کشور، مسوولیت‌های خودش را در بخش گشایش و توسعه سیاسی، آن‌طور که باید و شاید انجام نمی‌دهد.
بدون شک اگر وزارت کشور اهتمامی جدی به این موضوع داشت، طبیعی بود که احزاب می‌توانستند کار خود را با جدیت دنبال کنند و با اقتدار پیش بروند. شکی نیست که وزارت کشور باید تلاش کند، لابی کند، پیگیر باشد و در حد توان خودش موضوعات مربوط به احزاب را حل کند. البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که دولت، با محدودیت‌های بسیاری مواجه است که از حوزه‌های دیگر به آن تحمیل می‌شود اما بدون شک دولت این توانایی را دارد که این مشکلات را تعدیل کند و شرایطی را فراهم آورد که در جریان آن احزاب بتوانند راحت‌تر فعالیت کنند. در این راستا بدون شک، فعالیت‌هایی که در دوره اصلاحات در خصوص احزاب صورت گرفت، تجربه موفق و ارزشمندی است که دولت یازدهم می‌تواند از آنها استفاده کند و با بهبود بخشیدن و روز‌آمدن کردن آن، اقدامات موثری در راستای ارزش‌بخشی به تحزب انجام دهد. با این حال باز هم باید این نکته را در نظر داشت که با فضایی که این روزها در کشور و خصوصاً مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حاکم است، نمی‌توان انتظار داشت قانون احزاب به صورتی که به نفع تحزب است، تغییر کند.
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، حتی با وجود مشکلات فراوان موجود، تغییر یا اصلاح قانون احزاب به هیچ‌وجه نیاز نیست. این تغییرات حتی اگر مرتفع‌کننده مشکلات جدی و اساسی باشد، باید برای مراحل بعد گذاشته شود. چرا که در این شرایط حتی اگر یک پیش‌نویس مترقی درباره احزاب نوشته شود که با تمام آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی همسو باشد هم با این فضایی که در مجلس وجود دارد، به نتیجه مثبت و موثری نمی‌رسد. به همین خاطر به نظر من نباید وقت صرف کاری کنیم که نتیجه نمی‌دهد بلکه باید گره‌ها را باز کنیم و نباید تصور کنیم که همه این مشکلات تنها با تغییر قانون احزاب به نتیجه می‌رسد.