روحانی و وعده‌‌ای که به روزنامه‌نگاران داد

از آنجا که یکی از وعده‌های انتخاباتی مهم آقای روحانی، بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و فک پلمب ساختمان این انجمن بود، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، بلافاصله، مکاتباتی با شخص رئیس‌جمهوری و وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع درخواست بازگشایی انجمن صورت گرفت.

این مکاتبات باعث شد رئیس‌جمهوری، کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های ارشاد، کار و اطلاعات، تشکیل دهد و موضوعات مرتبط با فک پلمب انجمن، در این کارگروه به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شود. خوشبختانه در جریان بحث‌های این کارگروه، وزارت اطلاعات شکایت خود را (که مهم‌ترین عامل پلمب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بود) پس گرفت. تصمیمی که بعد از آن، انتظار می‌رفت پلمب ساختمان انجمن، فک و فعالیت‌های این نهاد صنفی از سر گرفته شود. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و ساختمان انجمن، همچنان پلمب‌شده باقی ماند و حتی به‌رغم اینکه برگزاری مجمع عمومی انجمن، ارتباطی با پلمب ساختمان انجمن ندارد و این موضوع توسط وزیر محترم ارشاد هم مورد تاکید قرار گرفت، اما وزارت کار، با وجود مکاتبات بسیار، فضا را برای برگزاری مجمع عمومی انجمن فراهم نکرد تا در نتیجه آن، در مورد نحوه ادامه کار دوباره انجمن، انتخاب اعضای جدید هیات‌مدیره و بازرسان تصمیم‌گیری شود.

این در حالی است که اعضای هیات‌مدیره انجمن تاکنون جلسات متعددی با وزیر محترم کار داشته‌اند اما هنوز نتیجه عملی که منجر به برگزاری مجمع عمومی انجمن شود، به دست نیامده است. در این راستا باید به این نکته اشاره کرد که مشکلاتی که برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در طول سال‌های گذشته به وجود آمده به دو بخش تقسیم می‌شود. یک بخش مربوط به برگزاری مجمع عمومی انجمن است که هیچ ارتباطی به پلمب ساختمان ندارد و تنها باید از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری شود و بخش دوم هم که مربوط می‌شود به قوه قضائیه، بخشی است که به پلمب ساختمان ارتباط دارد و در جریان آن، وکیل انجمن، چه پیش از روی کار آمدن آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری و چه بعد از آن، به صورت مداوم، پیگیر موضوع بوده است، اما آن بخش هم تاکنون نتیجه‌ای نداشته و تنها در حد همان رایزنی‌های معمول با مقامات محترم قضایی کشور، باقی‌مانده است. اما نکته مهم در این بخش این است که در موضوع اول که مستقیماً به وزارت کار مربوط می‌شود، برای ما هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی باعث شده این وزارتخانه، نامه‌های انجمن صنفی را بی‌پاسخ بگذارد و در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری مجمع عمومی، هیچ اظهارنظری نکند. با این حال ما همچنان روی خواسته‌های خودمان پافشاری می‌کنیم و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم تا مجمع عمومی برگزار و فعالیت‌های انجمن از سر گرفته شود؛ چرا که در صورت باقی بودن پلمب یا فک پلمب ساختمان انجمن، باید مجمع عمومی برگزار شود تا تصمیم‌گیری‌های لازم در این خصوص در این مجمع صورت گیرد. اما موضوعی که در این بین جای نگرانی دارد این است که چندی پیش متاسفانه از طرف یکی از مسوولان دولتی، موضوع تغییر نام انجمن مطرح شد. در این راستا باید به این نکته اشاره کرد که نام آن انجمنی که تعطیل شده، «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» است. این نام در پروانه فعالیت انجمن ثبت شده است. درست مثل نام تمام انسان‌ها که در شناسنامه‌هایشان ثبت می‌شود. شناسنامه انجمن به این نام است و این انجمن از آنجاکه منحل نشده و تنها پلمب ‌شده، هنوز دارای شخصیت حقوقی معتبر، رسمی و شناخته‌شده است. بدون شک اگر روزی فرا برسد که این انجمن کار خود را از سر بگیرد، دوباره با همان نام «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» فعالیت می‌کند. با این حال، حتی به فرض اینکه قرار شود نام انجمن تغییر کند، باید به این نکته توجه داشت که تغییر نام، تنها در صورت برگزاری مجمع عمومی انجمن و تصمیم تمام اعضای آن امکان‌پذیر است و گفتن این حرف، از سوی یک مسوول دولتی، جای تاسف دارد. آنچه از صحبت‌های این مسوول دولتی برداشت می‌شود، این است که آنها می‌خواهند انجمنی جدید با یک نام جدید تاسیس شود که عملاً نشان می‌دهد با صحبت‌ها و وعده‌هایی که آقای روحانی، در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرد، تفاوت دارد چرا که این صحبت‌ها نشان از عزم رئیس‌جمهوری برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران داشت و آنچه این روزها اتفاق می‌افتد، خلاف آن وعده‌هاست. از سویی گفته می‌شود به دلیل حضور برخی از چهره‌ها در هیات‌مدیره انجمن، امکان فک پلمب و بازگشایی آن وجود ندارد. در مورد این موضوع لازم می‌دانم تاکید کنم که پیش از پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، این انجمن با مدیران وقت وزارت کار وارد یک چالش حقوقی شد. مطالعه آن چالش حقوقی و همچنین دلایل پلمب ساختمان انجمن کاملاً روشن می‌کند که به هیچ عنوان، علت به وجود آمدن مشکلات فعلی برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، حضور افراد یا چهره‌های خاص در هیات‌مدیره نبوده و نیست. با این شرایط واقعاً مبنای قانونی برخی اظهارنظرها در مورد اعضای هیات‌مدیره و نقش آنها در فک نشدن پلمب انجمن، مشخص نیست. با این حال باز هم ذکر این مطلب ضروری است که حتی اگر فک پلمب انجمن صنفی، منوط به کناره‌گیری بعضی افراد از هیات‌مدیره این انجمن باشد، تنها مرجعی که می‌تواند دست به این تغییر بزند، مجمع عمومی متشکل از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران است. در آخرین مجمع عمومی برگزار شده توسط انجمن صنفی که وزارت کار هنوز نفیاً یا اثباتاً درباره آن اظهارنظری نکرده است، تعدادی از اعضای فعلی هیات‌مدیره انجمن صنفی، اصلاً کاندیدا نشدند. اما از آنجا که تصمیمات این مجمع به تایید وزارت کار نرسید، طبق مفاد اساسنامه مورد عمل انجمن، تا زمان انتخاب اعضای جدید، اعضای فعلی هیات‌مدیره کماکان عهده‌دار اداره امور انجمن هستند. این در حالی است که برای اعضای هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، بازگشایی، بقا و تداوم فعالیت‌های انجمن، بسیار مهم‌تر از حضور خودشان در هیات‌مدیره است. با این حال بررسی عملکرد تیم تصمیم‌سازان دولتی در حوزه سیاست‌های مطبوعاتی و مواضع اتخاذ‌شده از سوی مقامات دولتی در قبال بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از یک‌سو و پیش‌نویس لایحه نظام جامع رسانه‌ای از سوی دیگر، باعث شده تا حداقل، شخص بنده نسبت به بازگشایی انجمن در کوتاه‌مدت، خوش‌بین نباشم. اگرچه همه اعضای هیات‌مدیره انجمن صنفی، امیدوارانه پیگیر این خواسته مهم همکاران محترم مطبوعاتی هستیم. با این سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته و اظهارنظرهایی که مقامات دولتی می‌کنند، نمی‌توان به بازگشایی انجمن امیدوار بود و این خوش‌بینی تنها در صورتی به وجود می‌آید که روند و سیاست‌ها تغییر کنند و دولت در رویکرد خود نسبت به مطبوعات و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به طور جدی تجدیدنظر کند. چرا که نتیجه عملی سیاست‌های فعلی دولت، قطعاً بازگشایی خانه روزنامه‌نگاران نخواهد بود.