اگر روحانی عقب بنشیند «هر ۹ روز یک بحران» پیش می‌آید

‌ شما در زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی، یکی از منتقدان به رویکرد دولت بودید. رویکردی که در آن توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی ارجحیت داده می‌شد. امروز به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دولت آقای روحانی هم سیاستی مشابه آن روز را دنبال می‌کند. آیا این روند، همچنان و در شرایط فعلی، باز هم نقد‌برانگیز است؟

ببینید، دولت هاشمی‌رفسنجانی به‌شدت مفتون افسانه رشد با مشت شده بود و تصور می‌کرد چون نظام، ظرفیت رفرم سیاسی ندارد، دولت مانند پدری که پسر ناخلف خود را به زور به مکتب می‌فرستد باید دموکراسی را فدای پیشرفت اقتصادی کند. به همین خاطر وقتی که کار اقتصاد به سرانجام رسید رفت سراغ آزادی‌های مدنی یا به قول آقایان، لیبرالیسم سیاسی. آن زمان دوستان دولتمرد تصور می‌کردند امنیت در هر شکل و صورت ولو پادگانی به ثبات سیاسی که شرط لازم رشد اقتصادی است، می‌انجامد. اما دیدید این سیاست دست‌آخر به کجا انجامید. اما واقعیت اینجاست که هاضمه جامعه تحول‌خواه کنونی، تحمل آن رفتارها را ندارد. دولت روحانی اینک تجربه‌ای گران‌سنگ از آموزه‌های اصلاح‌طلبانه دولت خاتمی و اثرات ویرانگر پوپولیسم احمدی‌نژادی اندوخته دارد. به قول معروف آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. دولت اگر هم بخواهد نمی‌تواند اردوگاه خود را پشت سنگر دولت سازندگی پنهان کند. آن دوره گذشت. الان خود آقای هاشمی هم به آن هاشمی و به آن نوع نگاه یکسویه اعتقادی ندارد. شخص هاشمی الان به بسیاری برنامه‌ها و رفتارهای دولت گذشته انتقاد دارد و یک پا منتقد وضع موجود است؛ در حالی که تلقی آقای هاشمی در آن زمان این بود که حوزه سیاست و قدرت را باید از آفت انتقاد و منتقدانی که می‌خواهند چوب لای چرخ دولت بگذارند حفظ حذف کرد تا در امنیت که لازمه رشد اقتصادی است خللی وارد نشود. از نظر دولتمردان پا به رکاب هاشمی در آن سال‌ها، تدابیر امنیتی و حفاظتی اعم از پیشگیری، تجویزی و درمان، کافی و چاره‌ساز بود. بسیاری از آنان معتقد بودند که لااقل در دوره‌ای از مراحل اولیه پیشرفت اقتصادی، دموکراسی و توسعه سیاسی سد راه رشد اقتصادی است. کم نبودند از آنان، کسانی که می‌گفتند باید با نوعی کنترل قیم‌مآبانه همراه با خیرخواهی سختگیرانه برنامه‌های عمرانی و صنعتی را پیش برد. آنها مرادشان دولت پدرسالاری بود که راساً در مراحلی از رشد اقتصادی، دموکراسی و ارزش‌های دموکراتیک از جمله حقوق شهروندی را قطره‌چکانی به حلقوم جامعه می‌ریخت و همپای آن به سیاست از بالا می‌پرداخت. یادمان نرود که برآمدن و فرورفتن دولت پوپولیستی احمدی‌نژاد حقانیتی برای سیاست‌های نئولیبرال ایجاد نمی‌کند. در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری شاهد بودیم که استخوان‌بندی برنامه و شعارهای آقای روحانی، بر شکستن تور و نگاه امنیتی در تمامی حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سوار شده بود. با این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت دولت روحانی به رشد اقتصاد منهای گشایش سیاسی تکیه بزند.

‌ یعنی شما هم قائل به این موضوع هستید که دولت یازدهم، به موضوع سیاست داخلی توجه بوده است؟

ببینید، گرچه با گذشت یک سال از عمر دولت، خوش‌بینی برای گشایش سیاسی، نسبت به زمان روی کار آمدن تیم روحانی تا حدی کمرنگ شده و امید به تغییر جای خود را به تئوری بقا و حفظ وضع موجود داده است، ولی به نظرم هنوز انتقاد کردن از کم‌تحرکی و ندانم‌کاری دولت زود است.

‌ اما خیلی‌ها معتقدند که آقای روحانی به شعارهایی که برای گشایش سیاسی داد، عمل نکرده است!

روحانی به‌عنوان سیاستمداری کارکشته به نیکی واقف است که کسی که پشتوانه 18 میلیون رای و حمایت قاطع عقلای راست و چپ و اکثریت میانه‌روهای اصلاح‌طلب و محافظه‌کار را به همراه دارد، نباید و نمی‌تواند شانه از زیر بار مسوولیت خالی کند یا خودش را به تغافل بزند و بگوید تندروها نگذاشتند و نشد. به زیر کشیدن وزیر علوم از کرسی وزارت یا چند استیضاح و سوال تندروها در مجلس از بار مسوولیت او برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی و تحقق شعارهای انتخاباتی‌اش کم نمی‌کند. آقای روحانی در نهایت، وقتی تحت فشار افکار عمومی قرار گرفت، نمی‌تواند جامعه را به نوعی رفرم سیاسی رنگ و رو رفته در تقدیر احاله دهد که سال‌ها بعد قرار است رخ نماید. در آزادترین اقتصادها و در بطن سیستم‌های سرمایه‌داری هم برای همگانی شدن رای و پایداری حقوق شهروندی، مبارزه و کشمکش‌های طولانی پشت سر گذاشته شده. تازه مگر دولت روحانی بدون ابتکار عمل در حل معضلات فلج‌کننده‌ای چون فروپاشی سرمایه‌های اجتماعی، رانت‌زدگی، فساد پنهان اقتصادی، مال‌خود‌سازی ثروت ملی توسط طبقات نوکیسه و خویشاوندسالار، ناکارآمدی سیستم اداری، از نا‌افتادن نهادهای جامعه مدنی و احزاب، بقای نیروهای خودسر، سقوط حس احترام به قانون، فقدان حمایت از حقوق فردی و اجتماعی در آزادی بیان، برپایی تجمعات و نشر اخبار و اطلاعات، تضعیف اصل تساوی عموم در برابر قانون، شکاف میان روبنای حقوقی و ساخت سیاسی و عدم اجرای بخش‌های معطل‌مانده به‌ویژه فصل سوم قانون اساسی می‌تواند سراغ بهبود روابط خارجی یا اصلاح اقتصادی برود‌؟ دولت به نمایندگی از جمهور مردم وقتی در برابر کشته شدن یک شهروند بی‌گناه به دست ماموران شهرداری تهران یا مسائل مشابه قادر به واکنش مناسب نیست، چگونه انتظار دارد مردم در یک بسیج عمومی نظیر انصراف از یارانه او را پشتیبانی کنند؟ از سوی دیگر باید به این نکته هم اشاره داشت که دولت نه‌تنها در سوانح و حوادث ناشی از سهل‌انگاری، سوء‌مدیریت و فقدان نظارت صحیح دستگاه‌های دولتی دست‌اندرکار، در برابر مردم مسوولیت مدنی به منظور جبران خسارت دارد، بلکه مسوولیت سیاسی، اداری و انضباطی دارد. با این تفاسیر این سوال به وجود می‌آید که چرا تاکنون حتی یک‌بار در سابقه تاریخ حقوق عمومی ما یا لااقل همین یک سال گذشته سابقه ندارد که وزیری یا مدیری به خاطر همین امر بازخواست، استیضاح یا برکنار شود.

‌ شاید به این خاطر است که بعضی‌ها معتقدند مسوولیت سیاسی دولت با مصونیت و اصل حاکمیت دولت تعارض دارد.

نه، به نظر من مسوولیت سیاسی دولت با مصونیت و اصل حاکمیت دولت نه‌تنها تعارض ندارد که ملازم و مکمل آن است و باید دستور کار دولت روحانی باشد. مسوولیت‌ناپذیری و پاسخگو نبودن دولت در واقع سنت به ارث مانده از دولت احمدی‌نژاد است. با زبان همان دوره، در 8، 9 سال گذشته لولو همه چیز را برده و زمین ‌سوخته باقی گذاشته است. دولت احمدی‌نژاد به سرمایه معنوی محافظه‌کاران سنتی که خود از دامن آنان برآمده بود و به اعتماد طبقه متوسط که سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان از آن می‌آمد چنان صدمه زده که دولت فعلی باید تا مدت‌های مدید، از آن آواربرداری کند تا حجم خرابی‌ها معلوم شود. از این منظر، نه‌تنها اصولگرایان معتدل آسیب دیدند که اصلاح‌طلبان نیز اعتماد به نفس خود را از دست دادند و لطمه خوردند. حالا اصلی‌ترین راهبرد دولت روحانی می‌تواند بر پایه بازدارندگی و ممانعت افراطیون به هر طریق که شده از دستیابی به قدرت تنظیم شود و دولتش در برگشت‌ناپذیر کردن پدیده احمدی‌نژادی مبتکر عمل باشد.

‌ خب این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که دولت یازدهم بتواند شرایطی فراهم آورد که دغدغه‌های سیاسی مرتفع شود.

اصلاح‌طلبان از اول هم می‌دانستند در سال نخست، تحقق وعده‌ها عملاً نه‌تنها امکان‌پذیر نیست که برخی‌شان هم از حیطه وظایف رئیس‌جمهوری خارج است. تردیدی نداشتند که تصمیم‌گیری در مورد حصر و زندان، مستقیماً در اختیار او نیست اما همه می‌دانند که به‌عنوان رئیس‌جمهوری خلاق باید به جامعه آدرس صحیح بدهد و از همه قوا و دستگاه‌ها خواستار اصلاح مسیر به‌سوی قانون و عدالت شود. از سویی تا ابد که نمی‌شود به نقد گذشته پرداخت و تمام تقصیرها را بر گردن دولت قبلی انداخت. باید دولت خود را هم با عیار نقد سنجید. از این رو باید بگویم متاسفانه اصلاح‌طلبان در برخورد سازنده و انتقادی با دولت روحانی، به گونه روشمند و با برنامه عمل نکرده‌اند. گویا اعتماد به نفس خود را از کف داده و به این نتیجه رسیده‌اند که تمام 18 میلیون رای متعلق به شخص روحانی است و نباید کاری به کار او داشت. در صورتی که شراکت‌شان تضامنی است و سرنوشتشان به هم گره خورده است. مگر قرار نبود مردم نه‌تنها در یک سال اول که در همان 100 روز نخست، تغییرات محسوس و ملموسی را دست کم در شیوه و روش اداره کشور ببینند؟ واقعیت این است که در پس پرده تحریم‌ها روند انباشت سرمایه در کشور به‌شدت مختل شده و نرخ رشد منهای چند درصد، اقتصاد ما را کوچک ساخته است چه شد که حالا مثل بازی مارپله کشور را می‌خواهند به خانه اول برگردانند.

‌ خب در این شرایط دولت وظایفی دارد!

بله، برای عبور از بحران اقتصادی، روحانی ناچار است مذاکرات هسته‌ای را با تمام قدرت پیش ببرد و نباید اجازه دهد ابتکار عمل دیپلماتیکش مبتنی بر بازی برد-برد که برگ برنده اوست، ناکارآمد جلوه کند. او به‌عنوان رئیس‌جمهوری منتخب ملت باید گروه‌های پرخاشگر و ستیزه‌جو را به کمک افکار عمومی و برنامه دولتی دوجانبه مهار کند و ذهنیت آنها را که ساده‌انگارانه است و منجر به هدر رفتن فرصت‌ها می‌شود، اصلاح کند. همان‌طور که پیش از این بارها گفته‌ام بازدارندگی تنها در چارچوب سیاسی و دیپلماسی عمومی به‌منظور جلوگیری از اجماع جهانی بر تداوم تحریم‌ها کارساز است.

‌ و با این شرایط آیا دولت موفق بوده است؟

ارزیابی دولت صرفاً و بر اساس سال اول البته که منصفانه نیست. با وجود این وقتی که دولت دستاورد ملموس و قابل دفاعی نداشته باشد اصلاح‌طلبان حامی دولت و به خصوص جوانان نیز دچار لکنت زبان می‌شوند؛ زیرا اکثراً آنها بودند که مردم را به شرکت در انتخابات و رای به روحانی تشویق کردند. من هم مانند عموم اصلاح‌طلبان در منطقه خاکستری اظهار‌نظر می‌کنم. نه خوش‌باوری ساده‌انگارانه و نه سوء‌ظن توهم‌ توطئه.

‌ برگردیم به بحث اول. شما گفتید که دولت باید مذاکرات هسته‌ای را با جدیت پیش ببرد. اما عده‌ای می‌گویند این توجه ویژه به سیاست خارجی باعث ضربه خوردن به مسائل سیاسی و اجتماعی شده است. شما این را قبول دارید؟

بعید می‌دانم روحانی متوجه اهمیت مسائل سیاست داخلی نباشد یا عمداً آنها را به فراموشی بسپارد. او بهتر از ما می‌داند که سیاست داخلی و سیاست خارجی به هم سنجاق شده‌اند و نمی‌شود یکی را معطل دیگری کرد. منتها دولت طوری عمل می‌کند که انگار قرار است این ماه‌ها تمام انرژی‌اش صرف پرونده هسته‌ای یا روابط خارجی و برداشتن تحریم‌ها شود. همچنین بعید می‌دانم روحانی متوجه عمق استراتژیک و نقش ویرانگر اقتصاد زیر‌زمینی نشده باشد. مهار اینها ابتکار عمل و تهاجمی عمل کردن می‌خواهد. دولتمردان روحانی از همان لحظه اول با خوانش اشتباه اعتدال و میانه‌روی به‌صورت بی‌طرفی و انفعال‌ گربه را دم حجله کشتند و آه از نهاد خیلی‌ها که به گشایشی در این حوزه دل‌بسته بودند، درآوردند حال آنکه گرداندن چرخ مملکت به‌سوی اعتدال و عقلانیت نیازمند مبارزه و تلاش است. دولت باید بداند هیچ سلاحی به اندازه توجه به منافع ملی و حق حاکمیت ملی، ارتقای شاخص‌ها و ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر، جامعه را در مقابل نیروی خارجی مقاوم و جامعه مدنی را در برابر ازهم‌گسیختگی تقویت نمی‌کند.

‌ با این شرایط به نظر شما دولت باید چه رویکردی نسبت به مسائل سیاسی داخلی داشته باشد؟

گفت‌وگو، تعامل و ابراز صلح و دوستی برای حل مشکلات و بحران‌هایی که نه‌تنها ما، بلکه جامعه بشری را تهدید می‌کند؛ از تروریسم داعشی تا تهدیدات زیست‌محیطی، همه مفاهیم مهمی هستند که می‌تواند محور مذاکرات و همکاری‌های گسترده بین‌المللی میان دولت روحانی و غرب باشد و نقش ما را در عرصه جهانی ارتقا بخشد و ایران را بازیگر اول منطقه کند. به همین علت شیوه عمل ما در رابطه با مسائلی مانند سلاح‌های کشتارجمعی، حقوق بشر و تروریسم که موضوع نگران‌کننده‌ای برای بسیاری است، برای منافع ملی کشور حائز اهمیت است که خوشبختانه روحانی فوت و فن آن را به‌خوبی بلد است. نگاه به شرق، گرایش به روسیه و بی‌توجهی و انفعال عامدانه نسبت به رشد جریان پوتینیسم در منطقه و حتی تدابیر دولت جهت اعتماد‌سازی با اروپا و دیگر کشورها نمی‌تواند خلاء ناشی از تعامل اصولی با آمریکا را پر کند. حتی کشورهای دوست و نزدیک به ایران هم برای حمایت از ما و ائتلاف منطقه‌ای با ما برای جلوگیری از رشد غده سرطانی افراط‌گراهایی نظیر داعش و القاعده، نیازمند تعامل ما با آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد روی کره زمین هستند. همان‌قدر که گفت‌وگو و مذاکره در موضع برابر و در معامله دوجانبه با آمریکا و دیگران برای ایران پیروزی محسوب شده و باعث ارتقای منزلت ما در سطح جهان می‌شود، تعامل از موضع ضعف و وادادگی به خصوص در برابر کشورهای دست‌دوم مانند آنچه در دریای خزر بابت سهم‌خواهی ما از بستر دریا رخ ‌داده باعث حقارت و شکست ملی می‌شود. در حالی که شرایط جهانی به گونه‌ای نظام یافته که تعامل با آمریکا، تنها در بازی برد-برد با حاصل جمع مثبت، می‌تواند موجب عزت ملی و همزیستی پایدار دو کشور

شود.

‌ اینها در مورد سیاست خارجی است. منظور من سیاست داخلی بود.

دولت در این بخش باید نگاه امنیتی به مردم در حوزه‌های داخلی از جمله در دانشگاه، احزاب، مطبوعات و سیاست‌ورزی‌ها را تغییر دهد. با به‌کارگیری نیروهای شایسته محلی در پست‌های منطقه‌ای ضریب رضایت ملی را افزایش بخشد. او نباید از مفاد بیانیه خود پیرامون حقوق ادیان، اقوام و مذاهب به همراه درد مشترکی که همگان از نان و معیشت دارند، کوتاه بیاید. اقتصاد زیرزمینی یا سیاه که گاهی وزن و حجم آن به حدود یک‌سوم اقتصاد ملی می‌رسد نباید مورد اغماض و غفلت دولت قرار گیرد و از رادار دولت پنهان بماند. طرح و برنامه دولت برای شفاف‌سازی این بخش سیاه و پنهان که فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که هم به صورت قانونی و هم غیرقانونی از پرداخت مالیات امتناع می‌ورزند و در فهرست تولید ناخالص داخلی ثبت نمی‌شوند بایستی به اطلاع افکار عمومی رسانده شود. روحانی باید به منطقه مین‌گذاری‌شده اقتصاد زیرزمینی و خارج از حسابرسی، یعنی همان بخش‌هایی که ده‌ها اسکله اختصاصی برای ورود و خروج کالا و قاچاق دارند، ورود کند.