جرم سیاسی، مردمسالاری و مدارای سیاسی

قدرت سیاسی در نظام سیاسی مردمسالار برخاسته از اراده همگانی مردم است. مبانی و شیوه‌های جرم‌انگاری در نظام‌های مردمسالار طبیعتاً باید تفاوت‌هایی با نظام‌های یکتاسالار داشته باشد. در نظامی که قدرت ریشه در آرای عمومی دارد و زمامداران نیز به نمایندگی از مردم بر اریکه قدرت نشسته‌اند، نمی‌توان مخالفان و منتقدان قدرت را به اتهام‌های واهی روانه محبس کرد یا مجازات‌های سرکوبگرانه دیگری بر آنها رواداشت. پس، ماهیت نظام سیاسی رابطه‌ای تنگاتنگ با ماهیت نظام حقوقی دارد و منطقاً، نمی‌توان شکاف بزرگی بین این دو تصور کرد. به عنوان مثال، نمی‌توان نظام سیاسی را که قواعد حقوقی سرکوبگرانه‌ای درباره آزادی‌های فردی و گروهی وضع می‌کند، دموکراتیک دانست، گرچه این نظام فرضی خود را به انواع تجملات مردمسالار، مانند انتخابات، هم آراسته باشد. در حالتی معکوس و کمی دور از ذهن، نظام سیاسی را که رویکردهای آن حقوق بشری است و در عرصه جرایم و مجازات‌ها نیز به حقوق کیفری عقلانی، تجربه‌گرا و انسان‌مدار تن می‌دهد، به راحتی نمی‌توان غیردموکراتیک نامید، گرچه این نظام فاقد همه ساختارها و سازوکارهای دموکراتیک باشد.

بی‌شک، جرم سیاسی را هم باید در بستر چنین انگاره‌هایی به تحلیل نشست. جرم سیاسی عبارت است از فعلی که با انگیزه سیاسی صورت می‌گیرد. پس، در وهله نخست، وقوع یک عمل مجرمانه مفروض گرفته می‌شود و در وهله دوم انگیزه جرم ارتکابی حال و هوای دیگری به آن می‌بخشد. کیمیایی که یک عمل مجرمانه عادی را قلب ماهیت کرده و رنگ و لعاب دیگری بدان می‌بخشد، «امر سیاسی» است. امر سیاسی را در یک برداشت کلی می‌توان امر مربوط به زندگی عمومی دانست. از این رو، هرگونه فعالیت و کنش معطوف به حیات جمعی را می‌توان مرتبط با امر سیاسی دانست. پس به بیان رساتر، جرم سیاسی عبارت است از عمل مجرمانه مرتبط با امر سیاسی. نتیجه آنکه، هرگاه انسان خیرخواهی به انگیزه تاثیرگذاری بر فرآیندهای زندگی جمعی و برآوردن منفعت عمومی اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای کند، می‌توان آن اعمال را جرم سیاسی دانست و کیفیت سزادهی خفیف و متفاوتی را درباره او به کار بست. سیاست‌ورزی هنر انسان‌هایی است که پا را از منافع شخصی فراتر گذاشته و در سودای تامین مصالح عمومی به نقد قدرت حاکم می‌پردازند. نقد زمامداران یا شیوه‌های حکمرانی همیشه با آرامش، مدارا و رفتار مدنی همراه نیست. در این راه انسان سیاست‌ورز ممکن است عنان از کف داده و مرتکب اعمال یا گفتارهایی شود که نظم سیاسی و حقوقی حاکم آنها را مستوجب تعقیب و کیفر می‌پندارد. اینجاست که مقوله‌ای به نام جرم سیاسی متولد می‌شود. در تعریف جرم سیاسی اختلاف دیدگاه وجود دارد اما، اجمالاً، می‌توان دو تعریف موسع و مضیق از جرم سیاسی ارائه داد.

تعریف موسع: هر عمل مجرمانه‌ای که به اندیشه یا رفتار سیاسی مرتبط باشد، مانند قتل رئیس دولت یا دیگر مقامات سیاسی. این عمل از منظر کلیِ حقوقی یک عمل مجرمانه و قابل تعقیب است اما چون با انگیزه و هدف سیاسی صورت می‌گیرد، جرم سیاسی تلقی می‌شود.

تعریف مضیق: عمل مجرمانه‌ای که انحصاراً به نظم سیاسیِ داخلی یا بین‌المللی آسیب وارد سازد و هدف آن از کار انداختن جزیی یا کلی نظام سیاسی و مدیریت عمومی کشور است، مانند خدشه به امنیت عمومی کشور و ارتکاب اعمال مجرمانه علیه دولت یا ملت، خیانت، جاسوسی و شورش. این دسته از اعمال را جرم سیاسی محض هم می‌نامند، زیرا اختصاصاً سپهر سیاست، قدرت سیاسی، عمل حکمرانی و نهادهای زمامداری را نشانه می‌روند.

گرچه در برخی از مقاطع تاریخی و برخی از نظام‌های حقوقی برای مرتکبان جرائم سیاسی مجازات‌های سبک‌تری در نظر می‌گرفتند، اما رفته‌رفته پاره‌ای از جرائم از عداد جرائم سیاسی خارج شده و مجازات‌های شدیدی برای آنها اعمال می‌شود، جرائمی مانند تروریسم و جنایت علیه بشریت. این اعمال، حتی اگر با اهداف و انگیزه‌های سیاسی نیز تحقق یافته باشند، به عنوان جرائم سیاسی در نظر گرفته نمی‌شوند.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اصل 168 قانون اساسی به این نکته تصریح می‌کند که «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

نخست اینکه، رسیدگی به جرائم سیاسی باید، الزاماً علنی باشد. دوم اینکه، رسیدگی علنی، الزاماً باید با حضور هیات‌منصفه باشد. سوم اینکه هیچ نهاد یا محکمه‌ای جز محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را نخواهد داشت. چهارم اینکه، تدوین و تصویب قواعد مربوط به «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات‌منصفه و تعریف جرم سیاسی»، انحصاراً و اختصاصاً در صلاحیت قوه مقننه است و دیگر قوای سیاسی از جمله قوه آیین‌نامه‌گذار صلاحیت ورود به این عرصه را ندارند.

بی‌تردید، حضور هیات‌منصفه و علنی بودن رسیدگی به جرائم سیاسی می‌تواند تضمین‌گر منصفانه بودن رسیدگی به این جرائم باشد. هیات‌منصفه در تشخیص ماهیت جرم و انگیزه مجرم می‌تواند نقش اساسی ایفا کند. گرچه، در کنار این شرایط باید شرایط مختلف دیگر هم مورد توجه قرار گیرد تا انصاف قضایی درباره مجرمان سیاسی تحقق یابد، شرایطی مانند رعایت قاعده بی‌طرفی که ترجمان این آموزه قدیمی است که هیچ‌کس نمی‌تواند در موردی که خود در آن ذی‌نفع است قاضی باشد. این اصل همچنین اقتضا می‌کند که یک نفر نتواند همزمان به عنوان دادستان و قاضی عمل کند (تفکیک نهاد تعقیب (دادستانی) از نهاد قضاوت). تضمین «حق شنیده شدن دعاوی و دلایل متهم» نیز پیش‌شرط تحقق عدالت رویه‌ای است. متهم سیاسی محق است تا اسناد و دلایل خود را به محضر دادگاه ارائه دهد. این اصل بر پایه این آموزه قدیمی استوار است که «هیچ‌کس را نمی‌توان محکوم کرد مگر آنکه فرصت معقولی به وی داده شود تا دلایل و دعاوی خود را مطرح کند». رعایت انصاف در حوزه مسائل قضایی، از جمله، درباره مجرمان سیاسی، پیامدها و لوازم قابل توجهی دارد. لوازمی چون «اخطار قبلی به متهم یا مدعی علیه»، «فرصت ارائه نظرات و دلایل»، «امکان داشتن نماینده و وکیل» و...

تفکیک جرائم سیاسی به جرائم درون سیستمی و برون‌سیستمی، چنان که در مقدمه توجیهی طرح ارائه‌شده توسط نمایندگان مجلس مشاهده می‌شود، مغایر با برداشت‌های دموکراتیک از نظام سیاسی است. پیش‌فرض این تفکیک، مبتنی بر یک ارزش‌ داوری غیرقابل قبول است. در این دیدگاه، نقد فراسیستمی قبیح و قابل عقاب است و نقد درون‌سیستمی (درون‌گفتمانی) قابل تحمل و ترحم است. اگر چنین دیدگاه‌هایی در تعریف جرم سیاسی به کار گرفته شود، نه‌تنها تغییر مثبتی روی نخواهد داد بلکه ممکن است فضای نقد سیاسی رفته‌رفته تنگ‌تر نیز بشود. نهایت اینکه، قائل شدن تبعیض بین مجرمان سیاسی گونه‌ای از تناقض و نقض غرض را نمایان می‌سازد و بیانگر آن است که طراحان محترم هنوز به توانایی‌های شگفت‌انگیز عقل جمعی مستقل التفات نشان نمی‌دهند. در این دسته از دیدگاه‌ها عقل منفصل ارزش ذاتی ندارد و تنها زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که در چارچوب تنگ مصالح جناحی و درون‌سیستمی به پویش بپردازد.

خلاصه آنکه، فلسفه اصل168 قانون اساسی تقویت نگاه انسانی، اخلاقی، غیر‌ارعابی و تخفیفی نسبت به مجرمان سیاسی است. تحلیل تاریخی مشروح مذاکرات مجلس در بررسی نهایی قانون اساسی نیز موید همین نکته است. بسیاری از اعضای قوه بنیادگذار جمهوری اسلامی ایران خود از قربانیان رویکردهای ترهیبی و ترذیلی رژیم سابق بوده‌اند و با گنجاندن اصل168 در متن قانون اساسی و پیش‌بینی دیگر اصول کیفری راهبردی و مترقی مانند منع تفتیش عقاید (اصل23)، منع بازداشت خودسرانه (اصل32)، منع مطلق هرگونه شکنجه و بی‌اعتباری اقرار ناشی از آن (اصل38) و... بر آن بوده‌اند تا فضای نقد سیاسی و کنش‌های معطوف به منفعت عمومی و مصالح ملی را آکنده از صلح، آرامش و امنیت کنند و پایان اعمال خشونت را به مخالفان درون و برون‌سامانه‌ای اعلام کنند. به دیگر سخن، هدف نویسندگان قانون اساسی تجهیز نظام جمهوری اسلامی به مدارای سیاسی ساختارمند نسبت به مخالفان مدنی و صلح‌طلب درون و برون‌سامانه‌ای بوده است. نکته‌ای که در این میان رهزنی می‌کند این است که در صورتی که مخالفان جمهوری اسلامی ایران دست به اعمال کور خشونت‌آمیز زنند، آیا آنها را هم باید مشمول قواعد حاکم بر جرم سیاسی دانست؟ پاسخ بی‌تردید منفی است زیرا برخی از اعمال مانند اعمال تروریستی، جنایت علیه بشریت، قتل، جاسوسی و ارعاب صرف‌نظر از نیت و انگیزه مقدم باید مورد مجازات قرار گیرند. پس، اگر بناست قانونی تحت عنوان جرم سیاسی به تصویب برسد صرفاً باید به تضمین فضای امن برای کنشگران سیاسی، مخالفان و منتقدان مدنی بپردازد. با این رویکرد، بسیاری از مصادیق پیش‌بینی‌شده در لوایح و طرح‌های مربوط به جرم سیاسی مانند «فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام» یا «برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی» را نمی‌توان از مصادیق واقعی جرم سیاسی دانست.