تاریخ انتشار:
تحلیلی بر مدیریت خروج غیر‌تورمی از رکود در گفت‌وگو با حسن درگاهی
کاهش تورم یا خروج از رکود؟
چندی پیش معاون اول رئیس‌جمهور در حکمی اعضای کارگروه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را منصوب کرد. در این ستاد تصمیم‌گیران دور هم جمع شده و در خصوص مهم‌ترین مسائل اقتصاد کلان کشور به بحثو گفت‌وگو می‌نشینند و برای برون‌رفت از آن تصمیم‌گیری کرده و نتیجه را به اطلاع رئیس‌جمهور می‌رسانند. حسن درگاهی عضو این کارگروه است.
چندی پیش معاون اول رئیس‌جمهور در حکمی اعضای کارگروه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را منصوب کرد. در این ستاد تصمیم‌گیران دور هم جمع شده و در خصوص مهم‌ترین مسائل اقتصاد کلان کشور به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند و برای برون‌رفت از آن تصمیم‌گیری کرده و نتیجه را به اطلاع رئیس‌جمهور می‌رسانند. حسن درگاهی عضو این کارگروه است. او در گفت‌وگو با تجارت فردا سیاست دولت برای مهار تورم و خروج از رکود را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
دولت در ماه گذشته با انتشار گزارشی درباره دلایل بروز رکود تورمی، برای نخستین بار فرهنگ شفاهی در بیان مسائل اساسی کشور را مکتوب کرد و این موضوع را در سطح عمومی به ویژه برای نخبگان و صاحب‌نظران به بحث گذاشت. پس از آن هم بسته خروج از رکود را به عنوان سند تفکر اقتصادی خود تدوین کرد و راه‌حل‌هایی را برای خروج غیر‌تورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 ارائه داد. با توجه به اینکه در خصوص این بسته، اجماعی نسبی بین صاحب‌نظران به وجود آمده از نظر شما این راه‌حل‌های دولت تا چه اندازه در مرحله اجرا می‌تواند کشور را از وضع فعلی خارج کند و رشد اقتصادی را ارتقا دهد؟
اجازه دهید ابتدا به چند نکته درباره محتوای این بسته اشاره کنم. همان‌گونه که گفتید این بسته هم‌اکنون به برنامه‌ای مکتوب تبدیل شده که صاحب‌نظران و نخبگان اقتصادی کشور می‌توانند با استناد به آن بحث کنند و به لحاظ محتوایی آن را مورد نقد قرار دهند. ولی برای امکان جمع‌بندی نقد صاحب‌نظران، ابتدا تلاش برای ایجاد همسویی در شناخت ماهیت رکود تورمی موجود کشور باید انجام گیرد. این شناخت اگر اتفاق بیفتد و صاحب‌نظران روی دلایل بروز رکود تورمی توافق کنند در آن صورت وفاق کلی در مورد راه‌حل‌های خروج از چنین وضعیتی شفاف‌تر و دست‌یافتنی‌تر خواهد بود. در این راستا یکی از اقدامات دولت این بود که پیش از تنظیم و تدوین بسته سیاست‌های خروج از رکود، گزارش چرایی وضعیت رکود تورمی ایران را در چارچوب یک تحلیل علمی برای تبادل نظر منتشر کرد. طبیعی است که تفکر پیش‌زمینه سیاست‌های برنامه خروج از رکود بر اساس همان تحلیل شکل گرفته است که از نظر بنده کاملاً درست است. تدوین و اعلام چنین برنامه‌ای نیاز مبرم مدیریت اقتصادی کشور بود و اتفاقاً دیرهنگام اتفاق افتاد. چون فعالان اقتصادی در یک سالی که از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد سیاست‌های اقتصادی مدون و اعلام‌شده‌ای از دولت را در دست نداشتند. در پرونده اقتصادی یک‌ساله دولت اولاً می‌توان به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد که دولت وقت زیادی را برای آن صرف کرد ولی متاسفانه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی پرهزینه دولت نهم و دهم بر موفقیت جهت‌گیری‌های صحیح این دولت همچنان سایه افکنده است. ثانیاً، ایجاد فضای ثبات و آرامش نسبی در فضای اقتصاد کشور دستاورد مهم دولت بود که در اثر آن انتظارات تورمی کنترل شد و تورم روند کاهشی پیدا کرد. با این حال کشور نیازمند برنامه اقتصادی برای خروج غیر‌تورمی از رکود بود. به همین دلیل بسته خروج از رکود را به عنوان برنامه‌ای کوتاه‌مدت تدوین کرد که در صورت اجرای دقیق آن کشور می‌تواند طی دو سال سرنوشت‌ساز 93 و 94 از رکود خارج و زمینه مناسبی برای اجرای اصلاحات بلندمدت اقتصادی در چارچوب برنامه ششم فراهم شود.
اشاره کردید که دولت توانسته است تورم را مهار کند. به نظر شما اتخاذ چه سیاست‌هایی تورم را مهار کرد و در نسخه خروج از رکود این سیاست‌ها با چه ظرافت‌هایی باید دنبال شوند که کاهش تورم مختل نشود و رونق به وجود بیاید؟
سوال بسیار مهمی است که نوع پاسخ آن می‌تواند در جهت‌گیری سیاست‌های آتی دولت تاثیرگذار باشد. دولت کاهش تورم را به عنوان دستاورد بزرگی تلقی کرده و مدام آن را تکرار می‌کند. تورم نقطه به نقطه در خردادماه 92 معادل 45 درصد بوده است که در تیرماه سال جاری معادل 5/14 درصد شد. همچنین میانگین تورم سالانه در دوره مشابه از بالای 35 درصد به کمتر از 25 درصد کاهش داشته است. بنابراین مهار و کاهش تورم انکارناپذیر است. ولی سوال آن است که علت اصلی کاهش تورم آیا عملکرد حوزه اقتصادی دولت بوده است یا عملکرد حوزه سیاسی دولت؟ به عبارت دیگر کاهش تورم و انتظارات تورمی و ایجاد ثبات نسبی در بازارهای مختلف چه میزان نتیجه تدبیر اقتصادی دولت و چه میزان حاصل امید به رویکرد تعاملی دولت در سیاست خارجی است؟ پاسخ درست به این سوال از آن جهت دارای اهمیت است که اگر بر دلیل اول پافشاری کنیم این تصور پیش می‌آید که دولت تمامی ابزارهای لازم را برای مقابله با تورم، حتی در شرایط تداوم تحریم و شکست رویکرد تعاملی دولت در حوزه سیاست خارجی، در اختیار دارد. یعنی اگر دولت توانست صرفاً بر اساس عملکرد اقتصادی خود تورم نقطه به نقطه را از 45 درصد به زیر 15 درصد کاهش دهد پس می‌تواند آن را به تدریج کاهش دهد تا مثلاً تورم در سال 1395 تک‌رقمی شود. اما اگر کاهش تورم را به‌طور عمده به دلیل دوم بدانیم، از یک سو چگونگی تنظیم سیاست‌های پولی آینده دولت به منظور کنترل تورم بسیار جدی می‌شود و از سوی دیگر این تصور که در هر شرایطی از روابط خارجی و وضعیت تحریم‌ها می‌توان به ثبات قیمت‌ها دسترسی پیدا کرد، دیگر صحیح نخواهد بود. به نظر من اگرچه دولت در یک سال گذشته در ایجاد انضباط پولی و بودجه‌ای خوب عمل کرده است و از این طریق روند فزاینده تورم مهار شد ولی عامل مهم‌تر در کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن تورم را باید در عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی در راستای سیاست تنش‌زدایی در عرصه بین‌الملل و ایجاد امید در کاهش تحریم‌ها دانست. تشدید تحریم‌های نفتی و مالی در اوایل سال 1391 بازار ارز را با بحران مواجه کرد به طوری که نرخ ارز اسمی بازار آزاد که یک دهه به پشتوانه تزریق بی‌رویه درآمدهای ارزی حاصل از دوره رونق نفتی، به‌ظاهر باثبات بود به شدت افزایش یافت. تلاطمات نرخ ارز آزاد، انتظارات تورمی را برانگیخت و به تبع آن تورم تا شروع دوره دولت جدید روند افزایشی داشت. بعد از آن به جهت ثبات نسبی در بازار آزاد ارز، تورم نیز با وقفه روند کاهشی طی کرد. نکته مهم آنکه علت ثبات بازار آزاد ارز، ایجاد فضای خوش‌بینی سیاسی و همچنین کاهش تقاضای ارز به علت کاهش سطح مبادلات تجاری و رکود اقتصادی است. بررسی عملکرد یک‌ساله سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بودجه دولت در این دوره نسبت به گذشته انقباضی است که البته می‌تواند تورم را به علت کاهش تقاضای کل، تعدیل ولی رکود را تعمیق بخشد. با این حال تعجب آنکه سیاست پولی به جهت رشد حجم نقدینگی از حدود 25 درصد در خرداد 92 به بیش از 28 درصد در ماه مشابه سال جاری انبساطی است. روند افزایشی حجم نقدینگی ماه‌به‌ماه در دولت یازدهم تحلیل فوق را قوت می‌بخشد که کاهش تورم نه به جهت کنترل نقدینگی، به عنوان ابزار سیاست بانک مرکزی، بلکه ریشه در تحولات عملکرد سیاسی دولت دارد. آنچه تاکنون در حوزه سیاست پولی اتفاق افتاده است تلاش بانک مرکزی در ایجاد تفاهم نسبی با دولت در مورد کنترل پایه پولی و جلوگیری از تاثیرپذیری آن از اجرای سیاست‌های مالی، به ویژه تبصره‌های تکلیفی است. با توجه به این تحلیل، از این به بعد برای کاهش تورم، تا تحقق تورم تک‌رقمی مورد هدف دولت، سیاست پولی باید به منظور کنترل حجم نقدینگی و با هدف کاهش تورم و سازگار با برنامه خروج از رکود به درستی تعیین و با دقت هر چه تمام اجرا شود. برای سال‌های 1393 تا 1395 بانک مرکزی باید مسیر زمانی تورم مورد هدف را با حداقل رشد مورد نیاز نقدینگی، که از برنامه خروج از رکود به دست می‌آورد، سازگار کند. از این زمان به بعد رسالت سیاستگذار پولی همراه با اجرای دقیق برنامه خروج از رکود دولت، باید شکل‌دهی انتظارات مردم به بهبود وضعیت آینده اقتصاد کشور باشد. اگر نااطمینانی و بلاتکلیفی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور ادامه داشته باشد، مجدداً قیمت‌ها در برخی از بازارهای مالی منعطف، به ویژه بازار ارز، رو به جهش گذاشته و تورم، روند فزاینده خود را باز خواهد یافت. بنابراین اکیداً توصیه می‌شود کاهش تورم که تاکنون به طور عمده دستاورد سیاسی دولت در یک سال گذشته بوده است، می‌بایست با عملکرد مدبرانه اقتصادی دولت حفظ شود.
یکی از انتقادهای صورت گرفته این است که چرا دولت تمام توجه خود را صرف تورم کرده است، در حالی که کشور با رکود مواجه است آیا نباید برای رسیدن به رونق اقتصادی چاره‌ای بیندیشد؟
شاید بشود سوال را این‌گونه مطرح کرد که آیا در وضعیت رکود تورمی، اولویت دادن به کاهش تورم و اصرار بر استمرار کاهش آن به تنهایی برای خروج از رکود کفایت می‌کند؟ پاسخ منفی است. زیرا کاهش تورم و انتظارات تورمی اگرچه شرط لازم برای خروج از رکود است اما شرط کافی نیست و همراه با آن می‌بایست نگاه دولت و بانک مرکزی به شکاف تولید هم باشد. با این حال باید توجه داشت که اصولاً ایجاد رشد اقتصادی پایدار، در فضای تورم‌های بالایی که اکنون اقتصاد ایران دچار آن است امکان‌پذیر نیست. در تحقیقات اقتصادی یکی از شاخص‌هایی که برای درجه نااطمینانی محیط اقتصاد کلان کشور استفاده می‌شود، نوسانات تورم است. به طور معمول تورم بالا با نوسانات بالا همراه است. به عبارت دیگر میانگین تورم با میزان نوسانات آن رابطه مستقیم دارد. تورم در اقتصاد ایران نیز همین ویژگی را دارد. اگر روند تورم 40 سال گذشته ایران را مورد بررسی قرار دهید متوجه خواهید شد که به غیر از چند دوره همواره با تورم‌های دو رقمی بالا و پر از نوسان روبه‌رو بوده‌ایم. این وضعیت نشان از بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان دارد. در فضای بی‌ثباتی، اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نیست. در چنین شرایطی تصمیمات بلندمدت، از جمله سرمایه‌گذاری، عمدتاً عقب می‌افتد و بنگاه‌ها درگیر تصمیمات کوتاه‌مدت می‌شوند.
همچنان که بیان شد کاهش تورم شرط لازم رونق اقتصادی است. یعنی بدون کاهش تورم، تا آستانه‌ای که رکود تعمیق پیدا نکند، امکان خروج از رکود نیست. از سوی دیگر اصرار بر کاهش تورم، بدون توجه به شکاف تولید نیز مشکل را حل نمی‌کند. اتفاقاً پیچیدگی وضعیت رکود تورمی همین است که سیاستگذار چگونه دو حالت متعارض را با هم مدیریت کند. ادبیات نظری اقتصاد توصیه می‌کند که سیاستگذار پولی، برای جلوگیری از کاهش تولید و تعمیق رکود، کاهش تورم را به تدریج در میان‌مدت هدف‌گذاری کند. اما نکته مهم آن است که با چه سطحی از تورم مواجه هستیم. در اقتصادی که سطح تورم پایین است، کاهش شدید آن منجر به تعمیق رکود می‌شود. ولی در اقتصادی چون ایران که تورم بسیار بالایی را تجربه می‌کند، می‌توان در دوره‌ای نسبتاً کوتاه‌مدت ابتدا تورم را تا آستانه‌ای که رکود را بدتر نکند کاهش داد و پس از قرار گرفتن تورم در یک دامنه کنترل‌پذیر، آن را در میان‌مدت به سمت تک‌رقمی شدن هدف‌گذاری کرد. بنابراین در این روش همچنان که دولت کاهش تورم را دنبال می‌کند همزمان با آن باید برنامه خروج از رکود را نیز اجرا کند. هر دو سیاست لازم و ملزوم یکدیگرند و اولویت‌بندی زمانی بین آن دو وجود ندارد. بلکه آنچه مهم است ایجاد سازگاری بین دو هدف کاهش شکاف تولید و کاهش تورم است.
این کاهش تورم تا کجا باید ادامه یابد؟ برخی کارشناسان این آستانه را برای سال 1393 حول‌وحوش 20 تا 25 درصد می‌دانند.
همچنان که گفتم مسیر زمانی تورم باید آنچنان باشد که اولاً فضای باثبات و اطمینان‌بخشی را بر اقتصاد کشور حاکم کند. ثانیاً بانک مرکزی در تعیین آن باید شکاف تولید را مورد توجه قرار دهد. روشی که توضیح دادم در ادبیات اقتصاد پولی به آن روش هدف‌گذاری تورم انعطاف‌پذیر می‌گویند. یعنی در هر صورت شکاف تولید و رکود اقتصادی نباید بیشتر شود بنابراین هدفی که برای تورم تعیین می‌کند انعطاف‌پذیر است و اجازه می‌دهد که در میان‌مدت تورم مورد هدف محقق شود. باید توجه داشت که ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم اجرای سیاست پولی است. بانک مرکزی باید بررسی کند که آیا با ابزار سیاست پولی خود می‌تواند تورم را تا پایان سال 1393 به زیر 20 درصد و در پایان سال 1394 به حدود 15 درصد برساند و در سال 1395 آن را تک‌رقمی کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند انجام کارهای کارشناسی و تخصصی است. ولی تحولات تورم در یک سال گذشته نشان می‌دهد که عملکرد تورم در سال جاری بسیار تعیین‌کننده است. هر چه تورم سال 93 در سطوح پایین‌تر از 20 درصد قرار گیرد امکان تحقق تورم در دامنه 15 درصد سال 1394 و کمتر از 10 درصد سال 1395 امکان‌پذیرتر خواهد شد. بنابراین همچنان که قبلاً اشاره کردم تورم‌های بالا و دو‌رقمی به نفع تولید و سرمایه‌گذاری نیست و هرگونه سیاست انبساطی که منجر به افزایش تقاضای کل و تورم مورد انتظار شود حتماً باید با سیاست‌های سمت عرضه که در برنامه خروج از رکود آمده است خنثی شود و دقیقاً به همین دلیل برنامه پیشنهادی دولت که به دنبال خروج غیر‌تورمی از رکود است اهمیت پیدا می‌کند.
اشاره کردید که کاهش تورم شرط لازم و نه کافی برای خروج از رکود است، دلیل شما چیست؟
باید به این موضوع توجه داشت که کاهش تورم از چه کانالی به تولید کمک می‌کند؟ اگرچه کاهش تورم منجر به ثبات بیشتر فضای اقتصاد کلان شده و زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند، ولی سوال مشخص این است که اثر مستقیم کاهش تورم بر رونق تولید از چه کانالی است؟
مطابق مبانی نظری ادبیات اقتصاد کلان، کاهش تورم همراه با کاهش انتظارات تورمی عرضه‌کنندگان عوامل تولید، منجر به کاهش قیمت اسمی عوامل تولید برای تولیدکنندگان شده و در نتیجه از این طریق تولید افزایش می‌یابد. پیچیدگی اقتصاد ایران در شرایط کنونی آن است که این مکانیسم کمتر اتفاق می‌افتد چون بازار عوامل تولید انعطاف‌پذیر نیست که قیمت عوامل تولید بتواند با کاهش تورم کاهش یابد. بنابراین چندان امیدی به افزایش تولید از این کانال وجود ندارد.
عوامل مهم تولید را چه می‌دانید؟
چهار عامل مهم تولیدی با چهار قیمت کلیدی نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید دارند که شامل قیمت انرژی، نرخ سود بانکی، دستمزدها و نرخ ارز است. این قیمت‌ها در اقتصاد ایران به طور معمول توسط دولت تنظیم می‌شود و همیشه نیز با تعدیل آن بر اساس بخشی از تورم‌های انباشت‌شده گذشته، دارای روند افزایشی بوده است. حال سختی کار این است که قیمت اسمی عوامل تولید را با کاهش تورم نمی‌توان کاهش داد مگر در حوزه نرخ سود بانکی که امیدواریم بانک مرکزی بتواند پس از اطمینان از روند کاهش تورم و با مثبت نگه‌داشتن نرخ سود حقیقی، نرخ سود اسمی را به سمت پایین تعدیل کند. مسلماً این سیاست می‌تواند در کاهش هزینه‌های تولید و خروج از رکود و همچنین تخصیص بهتر منابع اعتباری بانک‌ها موثر باشد. با این حال انتظار می‌رود که قیمت نسبی انرژی سالانه مطابق برنامه هدفمندی یارانه‌ها افزایش یابد. از سوی دیگر شاخص‌بندی دستمزد در ایران ناقص بوده و هنوز تورم‌های گذشته را پوشش نداده است و در نتیجه دولت هر سال درصدی را برای افزایش آن با کارفرمایان توافق می‌کند. در خصوص نرخ ارز هم آن‌گونه که از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بر‌می‌آید، جهت‌گیری به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز است و طبیعتاً یکسان‌سازی به سمت قیمت ارز بازار آزاد خواهد بود و نه قیمت اتاق مبادله‌ای. بنابراین به درستی انتظار کاهش ارز را نیز نباید داشته باشیم.
می‌بینید که کشور در یکی از شرایط سخت خود از نظر سیاستگذاری قرار دارد. به طوری که در یک نقطه‌ای هستیم که منحنی عرضه کل اقتصاد به دلیل کاهش انتظارات تورمی چندان به سمت پایین، در راستای افزایش تولید، انتقال نمی‌یابد.
پس تولید چگونه باید افزایش یابد؟
تولید را با دو عامل می‌توان افزایش داد. اول آنکه منابع مجدداً تزریق شود و دوم آنکه بهره‌وری منابع مورد استفاده افزایش یابد. منابع ارزی کشور محدود شده و درآمدهای نفتی به یک‌چهارم سال‌های قبل از 91 کاهش یافته است. پس باید دنبال تجهیز منابع جدید باشیم. در بسته خروج از رکود تصمیم بر آن است که بخشی از منابع ارزی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی توسعه یابد. راه مقاوم‌سازی اقتصاد نیز همین است. بنابراین فرصت پیش‌آمده را باید غنیمت شمرد زیرا قرار نیست که حتی با رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی جریان درآمدهای نفتی به کشور، منابع ارز نفت چون سال‌های گذشته هزینه شود.
از سوی دیگر افزایش بهره‌وری منابع نیز نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در انتقال منحنی عرضه کل به سمت راست و افزایش تولید دارد. به این جهت اجزای مهم بسته خروج از رکود دولت به سیاست‌های سمت عرضه پرداخته است. در این رابطه بهبود فضای کسب‌و‌کار مورد تاکید است. از سوی دیگر در حوزه سیاست‌های بانکی و اعتباری، با اصلاح رابطه بین بانک و بنگاه، منابع اعتباری بانک‌ها باید به بنگاه‌ها و فعالیت‌های پربازده تخصیص یابد. در حوزه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، وضعیت بدهی‌های دولت به بنگاه‌ها و بانک‌ها و پیمانکاران تعیین تکلیف شده و باید تخصیص هزینه‌های عمرانی دولت به پروژه‌های مولد اولویت داشته باشد. نکته مهم دیگر اصلاح بازار سرمایه است که برای تجهیز منابع بیشتر برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها دارای اهمیت است.
در این میان بنگاه‌های اقتصادی چگونه باید منابع ریالی خود را تامین کنند؟
تامین منابع ریالی بنگاه‌ها از تنگناهای مهم اقتصادی است. طی سال‌های گذشته اگرچه حجم نقدینگی چندین برابر شده اما باز بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند. برخی حل مشکل را تنها در افزایش مجدد نقدینگی می‌دانند. ولی واقعیت آن است که با حفظ ساختار موجود نظام بانکی، افزایش نقدینگی به بهانه خروج از رکود، توهمی بیش نیست. تنگنا و گلوگاه اصلی کجاست که بنگاه نمی‌تواند منابع مالی مورد نیاز حتی سرمایه در گردش خود را تامین کند؟ دلیل اصلی را باید در رابطه غیرمنطقی و از هم‌گسیخته بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد جست‌وجو کرد. در فضای رکود همراه با نااطمینانی‌های اقتصادی، احتمال افزایش مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها، هم به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی و به سرانجام نرسیدن پروژه‌ها و هم به دلیل ایجاد زمینه برای فسادهای مالی بالا می‌رود. در چنین شرایطی بانک‌ها منابع سپرده‌ای خود را یا تبدیل به دارایی‌های ثابت می‌کنند یا آن را در بنگاه‌های خود به کار می‌گیرند. نتیجه آن است که بانک از وظیفه واسطه‌گری مالی بازمانده و به بنگاهداری می‌پردازد. بنابراین اگر اصلاحات مالی بین بانک و بنگاه از یک‌سو و بهبود فضای کسب‌و‌کار از سوی دیگر اتفاق بیفتد، اعتبارات بانکی به خوبی به بنگاه‌ها تخصیص پیدا می‌کند.
البته در نسخه خروج از رکود بیشتر به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از بانک‌ها توجه شده و نیاز مالی بنگاه‌های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه تامین شود.
جهت‌گیری کلی آن است که تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ از بازار سرمایه باشد. در این صورت منابع نظام بانکی می‌تواند برای تامین سرمایه در گردش کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط تخصیص یابد. البته این جهت‌گیری درست ممکن است فراتر از دو سال زمان نیاز داشته باشد.
آقای دکتر با توجه به عملکرد دولت، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند برنامه خروج از رکود را آسیب‌پذیر کند، چیست؟
مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی چگونگی اجرای این برنامه است. بنابراین دولت باید در این مرحله «نظام اجرا و نظارت» برنامه را طراحی و آن را پیاده‌سازی کند. این امر موجب آشکار شدن اراده دولت در انجام اصلاحات اقتصادی است که منجر به افزایش اعتبار سیاستگذاری دولت نزد فعالان اقتصادی می‌شود. نکته دیگر آنکه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی سال جاری و دو سال آینده باید هماهنگ و سازگار با برنامه تنظیم شود. در این رابطه هرگونه بی‌انضباطی مالی و ارزی که منجر به بی‌انضباطی پولی شود، دستاورد کاهش تورم را از بین خواهد برد. بنابراین حفظ تعادل بودجه و ثبات بازار ارز بسیار مهم است. اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید افزایش پایه پولی خط قرمز دولت است، سخن درستی است که ما از روسای جمهور گذشته نشنیده بودیم. با این حال برای مثال در حال حاضر نگرانی‌هایی از بابت برداشت‌های ریالی از صندوق توسعه ملی وجود دارد. زیرا به جهت محدودیت درآمدهای ارزی نفت و در دسترس نبودن ذخایر ارزی، ممکن است بانک مرکزی را به افزایش پایه پولی و انتشار پول مجبور سازند. نکته دیگر کنترل و هدایت انتظارات تورمی است. همچنان که قبلاً بحث شد همیشه در اقتصاد ایران تحولات بازار ارز از منابع مهم شکل‌گیری انتظارات مردم نسبت به آینده است. در نسخه خروج از رکود به سیاست ارزی کمتر پرداخته شده است. البته شاید این مساله به دلیل پیچیدگی موضوع در حال حاضر باشد. ولی مجدداً یادآوری می‌کنم که برای کاهش انتظارات تورمی مردم نه‌تنها باید اعتبار سیاست‌های اقتصادی دولت، بلکه باید روند حرکت سیاست خارجی کشور را نیز مورد توجه قرار داد. زیرا هرگونه نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد و استمرار وضعیت بلاتکلیفی تولید، می‌تواند نقدینگی تهدیدزای موجود را به سمت فعالیت‌های غیر‌مولد سفته‌بازی در بازارهای مالی، از جمله بازار ارز سرازیر کند. در این شرایط باید نگران بازگشت موج تورمی جدید بود. به این جهت ضروری است بانک مرکزی با برنامه‌ریزی دقیق‌تری نسبت به آنچه در بسته خروج از رکود آمده است نسبت به تداوم شرایط ثبات بازار ارز در وضعیت‌های مورد انتظار چاره‌سازی کند.
دولت در ماه گذشته با انتشار گزارشی درباره دلایل بروز رکود تورمی، برای نخستین بار فرهنگ شفاهی در بیان مسائل اساسی کشور را مکتوب کرد و این موضوع را در سطح عمومی به ویژه برای نخبگان و صاحب‌نظران به بحث گذاشت. پس از آن هم بسته خروج از رکود را به عنوان سند تفکر اقتصادی خود تدوین کرد و راه‌حل‌هایی را برای خروج غیر‌تورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 ارائه داد. با توجه به اینکه در خصوص این بسته، اجماعی نسبی بین صاحب‌نظران به وجود آمده از نظر شما این راه‌حل‌های دولت تا چه اندازه در مرحله اجرا می‌تواند کشور را از وضع فعلی خارج کند و رشد اقتصادی را ارتقا دهد؟
اجازه دهید ابتدا به چند نکته درباره محتوای این بسته اشاره کنم. همان‌گونه که گفتید این بسته هم‌اکنون به برنامه‌ای مکتوب تبدیل شده که صاحب‌نظران و نخبگان اقتصادی کشور می‌توانند با استناد به آن بحث کنند و به لحاظ محتوایی آن را مورد نقد قرار دهند. ولی برای امکان جمع‌بندی نقد صاحب‌نظران، ابتدا تلاش برای ایجاد همسویی در شناخت ماهیت رکود تورمی موجود کشور باید انجام گیرد. این شناخت اگر اتفاق بیفتد و صاحب‌نظران روی دلایل بروز رکود تورمی توافق کنند در آن صورت وفاق کلی در مورد راه‌حل‌های خروج از چنین وضعیتی شفاف‌تر و دست‌یافتنی‌تر خواهد بود. در این راستا یکی از اقدامات دولت این بود که پیش از تنظیم و تدوین بسته سیاست‌های خروج از رکود، گزارش چرایی وضعیت رکود تورمی ایران را در چارچوب یک تحلیل علمی برای تبادل نظر منتشر کرد. طبیعی است که تفکر پیش‌زمینه سیاست‌های برنامه خروج از رکود بر اساس همان تحلیل شکل گرفته است که از نظر بنده کاملاً درست است. تدوین و اعلام چنین برنامه‌ای نیاز مبرم مدیریت اقتصادی کشور بود و اتفاقاً دیرهنگام اتفاق افتاد. چون فعالان اقتصادی در یک سالی که از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد سیاست‌های اقتصادی مدون و اعلام‌شده‌ای از دولت را در دست نداشتند. در پرونده اقتصادی یک‌ساله دولت اولاً می‌توان به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد که دولت وقت زیادی را برای آن صرف کرد ولی متاسفانه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی پرهزینه دولت نهم و دهم بر موفقیت جهت‌گیری‌های صحیح این دولت همچنان سایه افکنده است. ثانیاً، ایجاد فضای ثبات و آرامش نسبی در فضای اقتصاد کشور دستاورد مهم دولت بود که در اثر آن انتظارات تورمی کنترل شد و تورم روند کاهشی پیدا کرد. با این حال کشور نیازمند برنامه اقتصادی برای خروج غیر‌تورمی از رکود بود. به همین دلیل بسته خروج از رکود را به عنوان برنامه‌ای کوتاه‌مدت تدوین کرد که در صورت اجرای دقیق آن کشور می‌تواند طی دو سال سرنوشت‌ساز 93 و 94 از رکود خارج و زمینه مناسبی برای اجرای اصلاحات بلندمدت اقتصادی در چارچوب برنامه ششم فراهم شود.
اشاره کردید که دولت توانسته است تورم را مهار کند. به نظر شما اتخاذ چه سیاست‌هایی تورم را مهار کرد و در نسخه خروج از رکود این سیاست‌ها با چه ظرافت‌هایی باید دنبال شوند که کاهش تورم مختل نشود و رونق به وجود بیاید؟
سوال بسیار مهمی است که نوع پاسخ آن می‌تواند در جهت‌گیری سیاست‌های آتی دولت تاثیرگذار باشد. دولت کاهش تورم را به عنوان دستاورد بزرگی تلقی کرده و مدام آن را تکرار می‌کند. تورم نقطه به نقطه در خردادماه 92 معادل 45 درصد بوده است که در تیرماه سال جاری معادل 5/14 درصد شد. همچنین میانگین تورم سالانه در دوره مشابه از بالای 35 درصد به کمتر از 25 درصد کاهش داشته است. بنابراین مهار و کاهش تورم انکارناپذیر است. ولی سوال آن است که علت اصلی کاهش تورم آیا عملکرد حوزه اقتصادی دولت بوده است یا عملکرد حوزه سیاسی دولت؟ به عبارت دیگر کاهش تورم و انتظارات تورمی و ایجاد ثبات نسبی در بازارهای مختلف چه میزان نتیجه تدبیر اقتصادی دولت و چه میزان حاصل امید به رویکرد تعاملی دولت در سیاست خارجی است؟ پاسخ درست به این سوال از آن جهت دارای اهمیت است که اگر بر دلیل اول پافشاری کنیم این تصور پیش می‌آید که دولت تمامی ابزارهای لازم را برای مقابله با تورم، حتی در شرایط تداوم تحریم و شکست رویکرد تعاملی دولت در حوزه سیاست خارجی، در اختیار دارد. یعنی اگر دولت توانست صرفاً بر اساس عملکرد اقتصادی خود تورم نقطه به نقطه را از 45 درصد به زیر 15 درصد کاهش دهد پس می‌تواند آن را به تدریج کاهش دهد تا مثلاً تورم در سال 1395 تک‌رقمی شود. اما اگر کاهش تورم را به‌طور عمده به دلیل دوم بدانیم، از یک سو چگونگی تنظیم سیاست‌های پولی آینده دولت به منظور کنترل تورم بسیار جدی می‌شود و از سوی دیگر این تصور که در هر شرایطی از روابط خارجی و وضعیت تحریم‌ها می‌توان به ثبات قیمت‌ها دسترسی پیدا کرد، دیگر صحیح نخواهد بود. به نظر من اگرچه دولت در یک سال گذشته در ایجاد انضباط پولی و بودجه‌ای خوب عمل کرده است و از این طریق روند فزاینده تورم مهار شد ولی عامل مهم‌تر در کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن تورم را باید در عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی در راستای سیاست تنش‌زدایی در عرصه بین‌الملل و ایجاد امید در کاهش تحریم‌ها دانست. تشدید تحریم‌های نفتی و مالی در اوایل سال 1391 بازار ارز را با بحران مواجه کرد به طوری که نرخ ارز اسمی بازار آزاد که یک دهه به پشتوانه تزریق بی‌رویه درآمدهای ارزی حاصل از دوره رونق نفتی، به‌ظاهر باثبات بود به شدت افزایش یافت. تلاطمات نرخ ارز آزاد، انتظارات تورمی را برانگیخت و به تبع آن تورم تا شروع دوره دولت جدید روند افزایشی داشت. بعد از آن به جهت ثبات نسبی در بازار آزاد ارز، تورم نیز با وقفه روند کاهشی طی کرد. نکته مهم آنکه علت ثبات بازار آزاد ارز، ایجاد فضای خوش‌بینی سیاسی و همچنین کاهش تقاضای ارز به علت کاهش سطح مبادلات تجاری و رکود اقتصادی است. بررسی عملکرد یک‌ساله سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بودجه دولت در این دوره نسبت به گذشته انقباضی است که البته می‌تواند تورم را به علت کاهش تقاضای کل، تعدیل ولی رکود را تعمیق بخشد. با این حال تعجب آنکه سیاست پولی به جهت رشد حجم نقدینگی از حدود 25 درصد در خرداد 92 به بیش از 28 درصد در ماه مشابه سال جاری انبساطی است. روند افزایشی حجم نقدینگی ماه‌به‌ماه در دولت یازدهم تحلیل فوق را قوت می‌بخشد که کاهش تورم نه به جهت کنترل نقدینگی، به عنوان ابزار سیاست بانک مرکزی، بلکه ریشه در تحولات عملکرد سیاسی دولت دارد. آنچه تاکنون در حوزه سیاست پولی اتفاق افتاده است تلاش بانک مرکزی در ایجاد تفاهم نسبی با دولت در مورد کنترل پایه پولی و جلوگیری از تاثیرپذیری آن از اجرای سیاست‌های مالی، به ویژه تبصره‌های تکلیفی است. با توجه به این تحلیل، از این به بعد برای کاهش تورم، تا تحقق تورم تک‌رقمی مورد هدف دولت، سیاست پولی باید به منظور کنترل حجم نقدینگی و با هدف کاهش تورم و سازگار با برنامه خروج از رکود به درستی تعیین و با دقت هر چه تمام اجرا شود. برای سال‌های 1393 تا 1395 بانک مرکزی باید مسیر زمانی تورم مورد هدف را با حداقل رشد مورد نیاز نقدینگی، که از برنامه خروج از رکود به دست می‌آورد، سازگار کند. از این زمان به بعد رسالت سیاستگذار پولی همراه با اجرای دقیق برنامه خروج از رکود دولت، باید شکل‌دهی انتظارات مردم به بهبود وضعیت آینده اقتصاد کشور باشد. اگر نااطمینانی و بلاتکلیفی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور ادامه داشته باشد، مجدداً قیمت‌ها در برخی از بازارهای مالی منعطف، به ویژه بازار ارز، رو به جهش گذاشته و تورم، روند فزاینده خود را باز خواهد یافت. بنابراین اکیداً توصیه می‌شود کاهش تورم که تاکنون به طور عمده دستاورد سیاسی دولت در یک سال گذشته بوده است، می‌بایست با عملکرد مدبرانه اقتصادی دولت حفظ شود.
یکی از انتقادهای صورت گرفته این است که چرا دولت تمام توجه خود را صرف تورم کرده است، در حالی که کشور با رکود مواجه است آیا نباید برای رسیدن به رونق اقتصادی چاره‌ای بیندیشد؟
شاید بشود سوال را این‌گونه مطرح کرد که آیا در وضعیت رکود تورمی، اولویت دادن به کاهش تورم و اصرار بر استمرار کاهش آن به تنهایی برای خروج از رکود کفایت می‌کند؟ پاسخ منفی است. زیرا کاهش تورم و انتظارات تورمی اگرچه شرط لازم برای خروج از رکود است اما شرط کافی نیست و همراه با آن می‌بایست نگاه دولت و بانک مرکزی به شکاف تولید هم باشد. با این حال باید توجه داشت که اصولاً ایجاد رشد اقتصادی پایدار، در فضای تورم‌های بالایی که اکنون اقتصاد ایران دچار آن است امکان‌پذیر نیست. در تحقیقات اقتصادی یکی از شاخص‌هایی که برای درجه نااطمینانی محیط اقتصاد کلان کشور استفاده می‌شود، نوسانات تورم است. به طور معمول تورم بالا با نوسانات بالا همراه است. به عبارت دیگر میانگین تورم با میزان نوسانات آن رابطه مستقیم دارد. تورم در اقتصاد ایران نیز همین ویژگی را دارد. اگر روند تورم 40 سال گذشته ایران را مورد بررسی قرار دهید متوجه خواهید شد که به غیر از چند دوره همواره با تورم‌های دو رقمی بالا و پر از نوسان روبه‌رو بوده‌ایم. این وضعیت نشان از بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان دارد. در فضای بی‌ثباتی، اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نیست. در چنین شرایطی تصمیمات بلندمدت، از جمله سرمایه‌گذاری، عمدتاً عقب می‌افتد و بنگاه‌ها درگیر تصمیمات کوتاه‌مدت می‌شوند.
همچنان که بیان شد کاهش تورم شرط لازم رونق اقتصادی است. یعنی بدون کاهش تورم، تا آستانه‌ای که رکود تعمیق پیدا نکند، امکان خروج از رکود نیست. از سوی دیگر اصرار بر کاهش تورم، بدون توجه به شکاف تولید نیز مشکل را حل نمی‌کند. اتفاقاً پیچیدگی وضعیت رکود تورمی همین است که سیاستگذار چگونه دو حالت متعارض را با هم مدیریت کند. ادبیات نظری اقتصاد توصیه می‌کند که سیاستگذار پولی، برای جلوگیری از کاهش تولید و تعمیق رکود، کاهش تورم را به تدریج در میان‌مدت هدف‌گذاری کند. اما نکته مهم آن است که با چه سطحی از تورم مواجه هستیم. در اقتصادی که سطح تورم پایین است، کاهش شدید آن منجر به تعمیق رکود می‌شود. ولی در اقتصادی چون ایران که تورم بسیار بالایی را تجربه می‌کند، می‌توان در دوره‌ای نسبتاً کوتاه‌مدت ابتدا تورم را تا آستانه‌ای که رکود را بدتر نکند کاهش داد و پس از قرار گرفتن تورم در یک دامنه کنترل‌پذیر، آن را در میان‌مدت به سمت تک‌رقمی شدن هدف‌گذاری کرد. بنابراین در این روش همچنان که دولت کاهش تورم را دنبال می‌کند همزمان با آن باید برنامه خروج از رکود را نیز اجرا کند. هر دو سیاست لازم و ملزوم یکدیگرند و اولویت‌بندی زمانی بین آن دو وجود ندارد. بلکه آنچه مهم است ایجاد سازگاری بین دو هدف کاهش شکاف تولید و کاهش تورم است.
این کاهش تورم تا کجا باید ادامه یابد؟ برخی کارشناسان این آستانه را برای سال 1393 حول‌وحوش 20 تا 25 درصد می‌دانند.
همچنان که گفتم مسیر زمانی تورم باید آنچنان باشد که اولاً فضای باثبات و اطمینان‌بخشی را بر اقتصاد کشور حاکم کند. ثانیاً بانک مرکزی در تعیین آن باید شکاف تولید را مورد توجه قرار دهد. روشی که توضیح دادم در ادبیات اقتصاد پولی به آن روش هدف‌گذاری تورم انعطاف‌پذیر می‌گویند. یعنی در هر صورت شکاف تولید و رکود اقتصادی نباید بیشتر شود بنابراین هدفی که برای تورم تعیین می‌کند انعطاف‌پذیر است و اجازه می‌دهد که در میان‌مدت تورم مورد هدف محقق شود. باید توجه داشت که ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم اجرای سیاست پولی است. بانک مرکزی باید بررسی کند که آیا با ابزار سیاست پولی خود می‌تواند تورم را تا پایان سال 1393 به زیر 20 درصد و در پایان سال 1394 به حدود 15 درصد برساند و در سال 1395 آن را تک‌رقمی کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند انجام کارهای کارشناسی و تخصصی است. ولی تحولات تورم در یک سال گذشته نشان می‌دهد که عملکرد تورم در سال جاری بسیار تعیین‌کننده است. هر چه تورم سال 93 در سطوح پایین‌تر از 20 درصد قرار گیرد امکان تحقق تورم در دامنه 15 درصد سال 1394 و کمتر از 10 درصد سال 1395 امکان‌پذیرتر خواهد شد. بنابراین همچنان که قبلاً اشاره کردم تورم‌های بالا و دو‌رقمی به نفع تولید و سرمایه‌گذاری نیست و هرگونه سیاست انبساطی که منجر به افزایش تقاضای کل و تورم مورد انتظار شود حتماً باید با سیاست‌های سمت عرضه که در برنامه خروج از رکود آمده است خنثی شود و دقیقاً به همین دلیل برنامه پیشنهادی دولت که به دنبال خروج غیر‌تورمی از رکود است اهمیت پیدا می‌کند.
اشاره کردید که کاهش تورم شرط لازم و نه کافی برای خروج از رکود است، دلیل شما چیست؟
باید به این موضوع توجه داشت که کاهش تورم از چه کانالی به تولید کمک می‌کند؟ اگرچه کاهش تورم منجر به ثبات بیشتر فضای اقتصاد کلان شده و زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند، ولی سوال مشخص این است که اثر مستقیم کاهش تورم بر رونق تولید از چه کانالی است؟
مطابق مبانی نظری ادبیات اقتصاد کلان، کاهش تورم همراه با کاهش انتظارات تورمی عرضه‌کنندگان عوامل تولید، منجر به کاهش قیمت اسمی عوامل تولید برای تولیدکنندگان شده و در نتیجه از این طریق تولید افزایش می‌یابد. پیچیدگی اقتصاد ایران در شرایط کنونی آن است که این مکانیسم کمتر اتفاق می‌افتد چون بازار عوامل تولید انعطاف‌پذیر نیست که قیمت عوامل تولید بتواند با کاهش تورم کاهش یابد. بنابراین چندان امیدی به افزایش تولید از این کانال وجود ندارد.
عوامل مهم تولید را چه می‌دانید؟
چهار عامل مهم تولیدی با چهار قیمت کلیدی نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید دارند که شامل قیمت انرژی، نرخ سود بانکی، دستمزدها و نرخ ارز است. این قیمت‌ها در اقتصاد ایران به طور معمول توسط دولت تنظیم می‌شود و همیشه نیز با تعدیل آن بر اساس بخشی از تورم‌های انباشت‌شده گذشته، دارای روند افزایشی بوده است. حال سختی کار این است که قیمت اسمی عوامل تولید را با کاهش تورم نمی‌توان کاهش داد مگر در حوزه نرخ سود بانکی که امیدواریم بانک مرکزی بتواند پس از اطمینان از روند کاهش تورم و با مثبت نگه‌داشتن نرخ سود حقیقی، نرخ سود اسمی را به سمت پایین تعدیل کند. مسلماً این سیاست می‌تواند در کاهش هزینه‌های تولید و خروج از رکود و همچنین تخصیص بهتر منابع اعتباری بانک‌ها موثر باشد. با این حال انتظار می‌رود که قیمت نسبی انرژی سالانه مطابق برنامه هدفمندی یارانه‌ها افزایش یابد. از سوی دیگر شاخص‌بندی دستمزد در ایران ناقص بوده و هنوز تورم‌های گذشته را پوشش نداده است و در نتیجه دولت هر سال درصدی را برای افزایش آن با کارفرمایان توافق می‌کند. در خصوص نرخ ارز هم آن‌گونه که از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بر‌می‌آید، جهت‌گیری به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز است و طبیعتاً یکسان‌سازی به سمت قیمت ارز بازار آزاد خواهد بود و نه قیمت اتاق مبادله‌ای. بنابراین به درستی انتظار کاهش ارز را نیز نباید داشته باشیم.
می‌بینید که کشور در یکی از شرایط سخت خود از نظر سیاستگذاری قرار دارد. به طوری که در یک نقطه‌ای هستیم که منحنی عرضه کل اقتصاد به دلیل کاهش انتظارات تورمی چندان به سمت پایین، در راستای افزایش تولید، انتقال نمی‌یابد.
پس تولید چگونه باید افزایش یابد؟
تولید را با دو عامل می‌توان افزایش داد. اول آنکه منابع مجدداً تزریق شود و دوم آنکه بهره‌وری منابع مورد استفاده افزایش یابد. منابع ارزی کشور محدود شده و درآمدهای نفتی به یک‌چهارم سال‌های قبل از 91 کاهش یافته است. پس باید دنبال تجهیز منابع جدید باشیم. در بسته خروج از رکود تصمیم بر آن است که بخشی از منابع ارزی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی توسعه یابد. راه مقاوم‌سازی اقتصاد نیز همین است. بنابراین فرصت پیش‌آمده را باید غنیمت شمرد زیرا قرار نیست که حتی با رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی جریان درآمدهای نفتی به کشور، منابع ارز نفت چون سال‌های گذشته هزینه شود.
از سوی دیگر افزایش بهره‌وری منابع نیز نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در انتقال منحنی عرضه کل به سمت راست و افزایش تولید دارد. به این جهت اجزای مهم بسته خروج از رکود دولت به سیاست‌های سمت عرضه پرداخته است. در این رابطه بهبود فضای کسب‌و‌کار مورد تاکید است. از سوی دیگر در حوزه سیاست‌های بانکی و اعتباری، با اصلاح رابطه بین بانک و بنگاه، منابع اعتباری بانک‌ها باید به بنگاه‌ها و فعالیت‌های پربازده تخصیص یابد. در حوزه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، وضعیت بدهی‌های دولت به بنگاه‌ها و بانک‌ها و پیمانکاران تعیین تکلیف شده و باید تخصیص هزینه‌های عمرانی دولت به پروژه‌های مولد اولویت داشته باشد. نکته مهم دیگر اصلاح بازار سرمایه است که برای تجهیز منابع بیشتر برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها دارای اهمیت است.
در این میان بنگاه‌های اقتصادی چگونه باید منابع ریالی خود را تامین کنند؟
تامین منابع ریالی بنگاه‌ها از تنگناهای مهم اقتصادی است. طی سال‌های گذشته اگرچه حجم نقدینگی چندین برابر شده اما باز بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند. برخی حل مشکل را تنها در افزایش مجدد نقدینگی می‌دانند. ولی واقعیت آن است که با حفظ ساختار موجود نظام بانکی، افزایش نقدینگی به بهانه خروج از رکود، توهمی بیش نیست. تنگنا و گلوگاه اصلی کجاست که بنگاه نمی‌تواند منابع مالی مورد نیاز حتی سرمایه در گردش خود را تامین کند؟ دلیل اصلی را باید در رابطه غیرمنطقی و از هم‌گسیخته بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد جست‌وجو کرد. در فضای رکود همراه با نااطمینانی‌های اقتصادی، احتمال افزایش مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها، هم به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی و به سرانجام نرسیدن پروژه‌ها و هم به دلیل ایجاد زمینه برای فسادهای مالی بالا می‌رود. در چنین شرایطی بانک‌ها منابع سپرده‌ای خود را یا تبدیل به دارایی‌های ثابت می‌کنند یا آن را در بنگاه‌های خود به کار می‌گیرند. نتیجه آن است که بانک از وظیفه واسطه‌گری مالی بازمانده و به بنگاهداری می‌پردازد. بنابراین اگر اصلاحات مالی بین بانک و بنگاه از یک‌سو و بهبود فضای کسب‌و‌کار از سوی دیگر اتفاق بیفتد، اعتبارات بانکی به خوبی به بنگاه‌ها تخصیص پیدا می‌کند.
البته در نسخه خروج از رکود بیشتر به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از بانک‌ها توجه شده و نیاز مالی بنگاه‌های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه تامین شود.
جهت‌گیری کلی آن است که تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ از بازار سرمایه باشد. در این صورت منابع نظام بانکی می‌تواند برای تامین سرمایه در گردش کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط تخصیص یابد. البته این جهت‌گیری درست ممکن است فراتر از دو سال زمان نیاز داشته باشد.
آقای دکتر با توجه به عملکرد دولت، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند برنامه خروج از رکود را آسیب‌پذیر کند، چیست؟
مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی چگونگی اجرای این برنامه است. بنابراین دولت باید در این مرحله «نظام اجرا و نظارت» برنامه را طراحی و آن را پیاده‌سازی کند. این امر موجب آشکار شدن اراده دولت در انجام اصلاحات اقتصادی است که منجر به افزایش اعتبار سیاستگذاری دولت نزد فعالان اقتصادی می‌شود. نکته دیگر آنکه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی سال جاری و دو سال آینده باید هماهنگ و سازگار با برنامه تنظیم شود. در این رابطه هرگونه بی‌انضباطی مالی و ارزی که منجر به بی‌انضباطی پولی شود، دستاورد کاهش تورم را از بین خواهد برد. بنابراین حفظ تعادل بودجه و ثبات بازار ارز بسیار مهم است. اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید افزایش پایه پولی خط قرمز دولت است، سخن درستی است که ما از روسای جمهور گذشته نشنیده بودیم. با این حال برای مثال در حال حاضر نگرانی‌هایی از بابت برداشت‌های ریالی از صندوق توسعه ملی وجود دارد. زیرا به جهت محدودیت درآمدهای ارزی نفت و در دسترس نبودن ذخایر ارزی، ممکن است بانک مرکزی را به افزایش پایه پولی و انتشار پول مجبور سازند. نکته دیگر کنترل و هدایت انتظارات تورمی است. همچنان که قبلاً بحث شد همیشه در اقتصاد ایران تحولات بازار ارز از منابع مهم شکل‌گیری انتظارات مردم نسبت به آینده است. در نسخه خروج از رکود به سیاست ارزی کمتر پرداخته شده است. البته شاید این مساله به دلیل پیچیدگی موضوع در حال حاضر باشد. ولی مجدداً یادآوری می‌کنم که برای کاهش انتظارات تورمی مردم نه‌تنها باید اعتبار سیاست‌های اقتصادی دولت، بلکه باید روند حرکت سیاست خارجی کشور را نیز مورد توجه قرار داد. زیرا هرگونه نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد و استمرار وضعیت بلاتکلیفی تولید، می‌تواند نقدینگی تهدیدزای موجود را به سمت فعالیت‌های غیر‌مولد سفته‌بازی در بازارهای مالی، از جمله بازار ارز سرازیر کند. در این شرایط باید نگران بازگشت موج تورمی جدید بود. به این جهت ضروری است بانک مرکزی با برنامه‌ریزی دقیق‌تری نسبت به آنچه در بسته خروج از رکود آمده است نسبت به تداوم شرایط ثبات بازار ارز در وضعیت‌های مورد انتظار چاره‌سازی کند.
دیدگاه تان را بنویسید