آنقدر که می‌توانستیم…

توسعه اجتماعی از آن دست شعارهایی است که گوش را می‌نوازد و امیدبخش است و هر دولتی در زمان تبلیغات انتخاباتی بر لزوم آن تاکید دارد اما به راستی تا چه اندازه دولت‌ها با اهمیت این موضوع آشنا هستند. چرا روسای دولت پس از گذر از خوان انتخابات این قبیل وعده‌ها را فراموش می‌کنند.

بدون شک توسعه اجتماعی قفلی است که کلید دوپهلو دارد. یک‌پهلو در دست توده جامعه و دیگری در دست حاکمیت است. برای آنکه یک جامعه برخوردار از توسعه انسانی شود، لازم است اعضای آن جامعه به هنجارها و ضابطه‌های موجود در آن جامعه آشنا باشند، احترام بگذارند و از آنها پیروی کنند. از این طریق جامعه می‌تواند با حرکت در کانال مکانیسم انضباط اجتماعی به توسعه اجتماعی و انسانی دست یابد. فرد با هنجارهای اجتماعی بر اساس فرآیند اجتماعی شدن آشنا می‌شود. اجتماعی شدن فرآیندی است که فرد از طریق آن به فراگیری شیوه‌های متداول رفتاری، برای اینکه بتواند به عنوان یک عضو جامعه پذیرفته شود، می‌پردازد. گاهی فرد بنا بر دلایلی در جریان اجتماعی شدن، هنجارهای اجتماعی را به نحو مطلوبی فرانمی‌گیرد. با پیروزی دکتر روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد سال ۹۲ این امید به وجود آمد که دولت جدید اراده جدی در زمینه توسعه اجتماعی و سیاسی داشته باشد. در این بین چند اقدام مهم از قبیل تنش‌زدایی در فضای بین‌الملل، دوری از فرهنگ تهدید و تخریب و برقراری تعامل مناسب در داخل و خارج با دیگر کشورها اقداماتی بود که به عنوان زیربنای توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از مهم‌ترین وعده‌های دولت به شمار می‌آمد.

حضور رئیس‌جمهور و برخی از اعضای هیات دولت در اجلاس شانگهای نشست سالیانه سازمان ملل متحد نشانه‌های دیگری از تلاش بی‌دریغ دولت در راستای گسترش روابط خارجی تعامل‌گرا بود که به‌خودی‌خود بستر توسعه اجتماعی و سیاسی است. به گفته بسیاری از کارشناسان، بعد از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری نگاه دنیا و به ویژه غربی‌ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر کرد و همین تغییر نگاه بود که به یاری گفت‌وگوهای هسته‌ای آمد. علاوه بر این حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران به عنوان مهم‌ترین چالش کشور در فضای بین‌الملل که آثار داخلی نیز دارد، در اولویت کاری رئیس‌جمهوری قرار گرفت و می‌توان گفت تاکنون بیشترین انرژی را از دولت گرفته است. در این مورد می‌بینیم که بسیاری از منتقدان سیاست‌های دولت از گره خوردن موضوع هسته‌ای با مسائل دیگر سیاسی و اقتصادی ناراضی هستند و از اینکه هم چرخ سانتریفیوژها می‌چرخد و هم چرخ زندگی مردم تعبیر و تفسیرهای جدید می‌کنند. حال آن که این نوع نگاه خود نشان از آغاز و تلاش برای توسعه‌یافتگی است. اکنون با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت یازدهم، می‌توان تحرک دیپلماسی دولت یازدهم و کسب توافق موقت هسته‌ای در ژنو را زیربنایی برای رشد و توسعه دانست کما اینکه بهبود شاخص‌های توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بدون تعامل با دنیا ممکن نیست.

آشتی ملی که آشتی جریان‌ها و تشکل‌های سیاسی و رفع تنش از روابط بین قواست، از محوری‌ترین وعده‌های روحانی تلقی می‌شود. تقویت احزاب و برداشتن بسیاری از حساسیت‌های بیجا در مورد مطبوعات، احترام به نظرات و حساسیت‌های مجلس و ایجاد وفاق ملی بین بدنه اعتدالی دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب مواردی است که باید مورد توجه باشد. ادامه این کار و حصول نتیجه بیش از این به زمان نیاز دارد اما آغاز این فرآیند به نوبه خود امیدوارکننده است. در این راستا تعامل میان قوا یکی از آن وعده‌های مهمی بود که روحانی در آخرین روزهای قبل از انتخابات بر آن تاکید کرد. بی‌تردید روی کار آمدن دولت یازدهم، فصل تازه‌ای را در روابط دولت و مجلس آغاز کرد و قوه مقننه که در دولت نهم و دهم بارها به انفعال و بی‌توجهی در برابر قانون‌گریزی‌های دولت سابق متهم شده بود در یک سال اخیر با سوال و تذکر و استیضاح همه توان خود را به کار گرفته تا به هیچ وجه از انجام وظایف نظارتی خود کوتاه نیاید. در این میان اقلیتی نیز هستند که سعی دارند از این فرصت بهره بگیرند و کمی هم مانع‌تراشی را چاشنی این وظایف نظارتی کنند اما دیدیم که حتی استیضاح وزیر علوم -دارای محتوای نظارتی و البته سیاسی- نیز رئیس‌جمهور و دولت را از جاده ادب، احترام و تعامل نسبت به مجلس خارج نکرد.

واکنش روحانی و دولت یازدهم در مورد فیلم «من روحانی هستم» نمونه‌ای از سکوت در برابر تهمت‌ها و دوری از حاشیه‌ها بود. عده‌ای با ادعای مسلمانی و دغدغه نظام و کشور داشتن علیه شخص اول اجرایی مستند تحریف‌شده ساختند اما دولت بر اساس استدلال‌های خود از آنها گذشت، حال آن که انتظار می‌رود مدعی‌العموم در این خصوص اقدامات قضایی لازم را انجام دهد. این اقدام رئیس‌جمهور نقطه آغازی در مورد درس و الگودهی در خصوص توسعه و رشد اجتماعی در خصوص تحمل نقد بود. علیه رئیس‌جمهور مستند ساخته شد اما دولت علیه آن شکایتی نکرد. علاوه بر این تلاش دولت برای دوری از تندروی و برخورد با تندروها نشان از یک بلوغ اجتماعی در دولت است که برای توسعه اجتماعی ضروری است. در این خصوص تندروی آفت توسعه سیاسی و اجتماعی تلقی می‌شود حال آن که در یک سال گذشته دشمنان و بدخواهان دولت متعلق به جریان‌هایی بودند که به‌خوبی دیده می‌شود زیر سایه تندروی ادامه حیات می‌دهند. شرایط سیاسی کشور به گونه‌ای است که برای منزوی کردن تندروها و افراطیون ضرورت دارد جریان‌های مخالف افراط‌گری برای ترویج عقلانیت و خردورزی متحد شوند لذا گفت‌وگو برای رسیدن به تفاهم نظر و تعریف دقیق‌تر از اعتدال ضروری به نظر می‌رسد. این مسیر برای حذف تندروی بدون شک جاده‌های مشترک زیادی برای توسعه اجتماعی و سیاسی را در خود جای داده است. در یک نگاه اجتماعی به نظر می‌رسد اهم رفتارهای سیاسی دولت در سال گذشته در جهت تحکیم زیربناهای توسعه اجتماعی و بعضاً سیاسی بوده است. کما اینکه باید به مدت زمان در اختیار دولت دکتر روحانی توجه کرد و از طرف دیگر میزان اختیارات دولت را نیز در نظر گرفت. تصور می‌کنم شاید به اندازه آمال و آرزوهای دوستداران نظام و انقلاب دستاوردهای ملموس توسعه در اختیار نداریم اما به آن اندازه که می‌توانستیم -و البته کمتر از آن حد که می‌خواستیم- در یک سال گذشته در نقطه خوبی ایستاده‌ایم.