آتش بر کتاب مقررات

قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، وال‌استریت از دونالد ترامپ هراس داشت و او را رئیس جمهوری خطرناک، غیرقابل پیش‌بینی و مخل اوضاع می‌دانست. اما از زمان پیروزی ترامپ این ترس به امید تبدیل شده است. بازارهای سهام به اوج رسیدند و سهام موسسات مالی بهترین عملکردها را داشتند. به نظر می‌رسد پیروزی آقای ترامپ برای بخش مالی خبری خوب بوده است.

بخشی از این اوضاع به خاطر تغییر موضع ترامپ است. او در مبارزات انتخاباتی، خود را به عنوان رهبر شورش صنایع زمین‌خورده علیه طبقه حاکم نازک‌نارنجی و کت شلوارپوش نشان داد. اما در جایگاه رئیس‌جمهور منتخب او دیگر فردی از جهان خارج نیست. اسامی جیمی دیمون رئیس جی‌پی‌ مورگان و استیون منوچین سرباز کهنه‌کار گلدمن ساکس در میان نامزدهای احتمالی وزارت خزانه‌داری به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد درهای وال‌استریت به سمت قدرت همچنان باز باقی بمانند.

اما بیشترین خوشحالی و هیجان صنعت مالی به خاطر یکی از وعده‌های قابل تحقق کارزار انتخاباتی ترامپ یعنی حذف مقررات زائد اداری است. او در یک ویدئو که هفته گذشته پخش شد اولویت‌هایش را اعلام و قاعده جدیدی را مطرح کرد: به ازای هر قانون جدید دو قانون قدیمی باید حذف شوند. هیچ صنعتی در آمریکا به اندازه امور مالی از مقررات‌گذاران آسیب ندیده است بنابراین تعجبی ندارد که این صنعت چشم به راه آتش گرفتن کتاب مقررات باشد.

در این راستا، سخنرانی 18 نوامبر ماری جو وایت رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آخرین اقدام دولت اوباما در رویکرد مالی آن به شمار می‌رود. اوباما در تلاش برای پاکسازی اثرات مخرب بحران سال 2008 رویکردی تنبیهی را در مقابل صنعت مالی در پیش گرفت. خانم جو وایت در سخنرانی خود مدل جدید و سختگیرانه‌ای برای مقابله با جرائم یقه‌سفیدها معرفی کرد اما او همانند دیگر مقررات‌گذاران منصوب دولت اوباما در پایان راه خود است. میراث مقرراتی این گروه تا ماه فوریه و آغاز به کار دولت ترامپ تحت تهدید قرار خواهد گرفت. این تهدید یا از جانب تسویه‌های بزرگ دلاری با موسسات ماجراجو یا از طریق مقررات‌گذاری بیشتر آشکار می‌شود. یکی از قربانیان رویکرد جدید قانون داد- فرانک مصوب سال 2010 است که آقای ترامپ وعده داد آن را بردارد. این قانون آنقدر پیچیده است که به قول بنگاه حقوقی دیویس پولک هنوز 30 درصد از 390 ماده قانونی آن اعمال نشده است.

این قانون با وجود اجرای ناقص عواقب گسترده‌ای داشت. مطالعه مرکز مرکاتو از دانشگاه جورج میسون که با استفاده از داده‌های سال 2014 انجام گرفت نشان داد قانون داد- فرانک تا آن زمان 27669 محدودیت مقرراتی جدید ایجاد کرده بود. این در حالی است که در آن زمان فقط 59 درصد از کل قانون پذیرفته شده بود. این مطالعه برخی از مولفه‌‌های بسیار بزرگ و غیرقابل کمی‌سازی قانون داد- فرانک را لحاظ نکرده بود. از جمله آن مولفه‌ها می‌توان به بخش 1502 اشاره کرد که به کمیسیون بورس و اوراق بهادار امکان می‌داد بر زنجیره‌های عرضه شرکتی نظارت و ورود مواد معدنی از برخی کشورهای آفریقایی را ممنوع کند.

داد- فرانک به منظور مهار برخی موسسات بزرگ و پیچیده تدوین شد اما پیچیدگی آن آنقدر زیاد است که همانند موسسات هدف خود قابل مهار نیست. در واقع این قانون سه ویژگی دارد که آن را منعطف و حتی شکننده ساخته است. اول آنکه بسیاری از بندهای آن باید از سوی آژانس‌ها اجرا شوند. این باعث می‌شود آژانس‌ها خود آن مواد را انتخاب کنند و مشکل آنها را تغییر دهند. دوم آن که مقام مسوول اجرای آن از نظارت و مداخله خارجی مصون است. به گفته آقای ورت استاد حقوق دانشگاه جورج میسون «بزرگ‌ترین نکته کنایه‌‌آمیز در قانون داد- فرانک آن است که آن همه مقررات برای محدودسازی مقررات تدوین شده‌اند.»

این امر به ویژه در مورد سومین ویژگی قانون مصداق پیدا می‌کند. قدرت اجرایی در این قانون از طریق چند انتصاب توسط رئیس‌جمهور هدایت می‌شود. آقای ترامپ این حق را دارد تا یک معاون رئیس فدرال‌رزرو را به عنوان مقام مقرراتی و به جای دانیل تارولو منصوب کند، فردی که به اعتقاد بسیاری از بانکداران مهم‌ترین مقررات‌گذار و ناظر فدرال است. همچنین، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا می‌تواند کلیه اعضای هیات شورای نظارت بر ثبات مالی را تعیین کند. این شورا یکی از محصولات قانون

داد- فرانک است و تعیین می‌کند کدام موسسات آنقدر بزرگ هستند که نباید ورشکسته شوند. آقای ترامپ می‌تواند مدیر دفتر حمایت از مصرف‌کنندگان مالی را نیز منصوب کند، آژانسی پرمناقشه که محصولی دیگر از قانون داد- فرانک است.

وقتی حقایق عوض می‌شوند

پیشنهاد بازنویسی مقررات مالی که توسط جب هنسارلینگ (Jeb Hensarling) رئیس کمیته امور مالی در کنگره و نامزد احتمالی وزارت خزانه‌داری داده شد می‌تواند به مهار این نهادها کمک کند. دموکرات‌ها در گذشته با این پیشنهاد مخالف بودند. اما اکنون که آنها تحت کنترل ترامپ قرار دارند ممکن است در دیدگاه‌های خود تجدید نظر کنند. رئیس جمهور جدید فرصت دارد تا از طریق انتصابات جدید سازمان‌های قدیمی را نیز متحول سازد. با خروج خانم وایت از کمیسیون بورس و اوراق بهادار تنها دو نفر از پنج کمیسیونر سابق باقی می‌مانند و شکاف‌های عمیق بر سر مسائل بزرگی مانند افشاسازی در شرکت‌های بزرگ و صندوق‌ها، ساختار بازار حقوق مالکانه و برنامه منسجم برای تشکیل سرمایه از بین می‌روند. آقای ترامپ می‌تواند یکباره تمام کمیسیونرها را عوض کند و به این ترتیب دستور کار کمیسیون را متحول سازد.

برخلاف کمیسیون بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های دادگستری و کار در هشت سال گذشته بیش از حد فعال بوده‌اند. وزارت دادگستری نقش مهمی در محاکمه متخلفان مالی داشت. اغلب پرونده‌های مربوط به مبالغ کلان حل و فصل شدند اما این بدان معنا نیست که دادستان کل جدید باید از همان اصول و روش پیروی کند. وزارت کار حوزه فعالیت خود را به شدت گسترده کرد. این اقدام بیشتر به خاطر اعمال قانون جدید حقوقی است که مقرراتی جدید و پیچیده دارد و به وزارت کار اجازه می‌دهد بر سه تریلیون دلار پس‌اندازهای بازنشستگی به دقت نظارت و آن را حسابداری کند. حذف این اختیارات کار آسانی نخواهد بود. اما وزیر جدید کار که از سوی ترامپ منصوب می‌شود می‌تواند اجرای قانون را به تاخیر اندازد.

از زمان انتخابات، تیم انتقالی ترامپ اظهارات رسمی کوتاهی داشته‌اند که بیشتر به درخواست پایان دادن به برنامه نجات شرکت‌های بزرگ، حذف تشریفات اداری و سرمایه بیشتر برای کسب‌وکارهای کوچک مربوط می‌شدند. شاید مرحله اول اصلاحات به گونه‌ای اجرا شود که حمایت دموکرات‌ها را جلب کند و لایحه‌ای برای کاهش مقررات برای بانک‌های کوچک محلی و اعمال محدودیت برای برنامه نجات شرکت‌های بزرگ را در برگیرد. اما اقدامات بیشتری باید صورت گیرند. گمان می‌رود نسخه جدیدی از طرح آقای هنسارلینگ در حال بررسی شدن باشد. پل آتکینز یکی از کمیسیونرهای سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار که موضعی آزادگرایانه دارد رهبری تیمی را به دست گرفت که آژانس‌های مقررات‌گذاری را تحت پوشش قرار می‌دهد.

دولت جدید اولویت‌هایی بزرگ‌تر از تغییر مقررات مالی دارد که تجارت، مهاجرت، مالیات و مخارج زیرساختارها از آن جمله‌اند. اما وال‌استریت می‌داند که اصلاح مقررات مالی در برنامه‌های آقای ترامپ است. به نظر می‌رسد وال‌استریت از این چشم‌انداز راضی باشد.