بزرگ‌تر از ورشکستگی

پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ارزش سهام بانک‌های آمریکا بالا رفت و فعالان بازار امیدوار شدند که مقررات فراوان مالی از میان برداشته شوند. بنابراین پیشنهاد آقای نیل کاشکاری (Neel Kashkari) رئیس کل فدرال‌رزرو مینیا‌پولیس در مورد افزایش الزامات سرمایه‌ای برای بانک‌ها با بی‌توجهی مواجه می‌شود. از سوی دیگر، این طرح نوعی تقلید از طرحی است که جمهوریخواهان کنگره از آن حمایت می‌کردند.

آقای کاشکاری کهنه‌سربازی در امور مالی است. او که از اعضای هیات سیاستگذاری گلدمن ساکس است و ارتباطات بسیار خوبی با بانک‌های سرمایه‌گذاری دارد بخش زیادی از سال‌های 2008 و 2009 را در وزارت‌ خزانه‌داری خدمت کرد و وظیفه نظارت بر اجرای «برنامه آزادسازی دارایی‌های مشکل‌دار» را بر عهده داشت. تحت آن برنامه، دولت آمریکا بیش از 400 میلیارد دلار از دارایی‌های مسموم را خرید تا بتواند به موسسات مالی متزلزل کمک کند. او در سال 2014 و با پیروزی در انتخابات به سمت فرماندار جمهوریخواه کالیفرنیا دست یافت. اکنون او می‌گوید که به‌رغم تلاش‌های فراوانی که مقررات‌گذاران از زمان بحران مالی به عمل آورده‌اند هنوز هم کارهای زیادی باید انجام گیرند تا در آینده از نیاز به بسته‌های نجات برای بانک‌های «بسیار بزرگ برای ورشکستگی» اجتناب شود.

فدرال‌رزرو مینیاپولیس از پایگاه داده‌های صندوق بین‌المللی پول استفاده کرد و سطوح سرمایه‌ای لازم بانک‌ها برای اجتناب از 28 بحران مالی در کشورهای ثروتمند طی سال‌های 1970 و 2011 را اندازه گرفت. آقای کاشکاری بر اساس رابطه قدیمی بین سطوح سرمایه و بحران‌ها می‌گوید که 67 درصد احتمال دارد که در قرن آینده زمانی بانک‌ها به بسته نجات نیاز پیدا کنند. این احتمال در حالی مطرح می‌شود که پس از بحران مالی الزامات سرمایه‌ای جدید فراوانی برای بانک‌ها مطرح شد که طبق گفته آقای کاشکاری احتمال نیاز به بسته نجات را از سطح 84‌درصدی پایین آورده‌اند. راه حل پیشنهادی او آن است که بانک‌ها تامین مالی خود را با سرمایه‌ای معادل 5 /23 درصد از دارایی‌های موزون به ریسک خود یا 15 درصد از ترازنامه بدون سازگاری با ریسک (نسبت اهرمی) انجام دهند. به عقیده آقای کاشکاری این الزام کافی است تا از نظام‌ مالی در برابر تکانه‌هایی حفاظت شود که ممکن است یکباره بسیاری از بانک‌های نسبتاً بزرگ را مورد هجوم قرار دهند. هر بانکی که «بسیار بزرگ برای ورشکستگی» شناخته شود به سپرهای محافظ بزرگ‌تری نیاز خواهد داشت که در نهایت به سطح بسیار بالای 38 درصد از دارایی‌های موزون به ریسک می‌رسد. این الزام بالا ممکن است در عمل بانک‌های بزرگ را مجبور به تجزیه شدن کند. این نتیجه‌گیری‌ها مبالغه‌آمیز و افراطی هستند. طبق قانون داد-فرانک که مقررات مالی را پس از بحران متحول کرد حداقل نسبت اهرمی برای بانک‌های بزرگ فقط شش درصد است. اما به ارقام آقای کاشکاری نیز باید با احتیاط نگریست. او برای شروع کار فقط سهام (حقوق مالکانه) عادی را که سختگیرانه‌ترین تعریف از سرمایه است در نظر می‌گیرد و سایر موارد مانند مطالباتی را که در زمان بحران به حقوق مالکانه تبدیل می‌شوند از قلم می‌اندازد. هدف از مقررات جدید آن است که اطمینان دهد «ظرفیت کلی جذب ضرر» بانک‌های بزرگ، حداقل به 18 درصد برسد. نگرانی اصلی آقای کاشکاری آن است که به عقیده او سپرهای ایمنی پیچیده در زمان بحران کارآمدی نخواهند داشت.

الزامات بالاتر سرمایه‌ای ممکن است برخی بانک‌ها را از عرصه تجارت بیرون براند. هم‌اکنون ارزش تعدادی از آنها از ارزش دفتری دارایی‌هایشان کمتر است. آقای کاشکاری می‌گوید: این مشکل من نیست. بانک‌ها وظیفه دارند مدل‌های تجاری ایمن و سودمند پیدا کنند.

طرح مینیا‌پولیس برنامه‌ای ناآشنا و عجیب است اما انتخاب آقای ترامپ راه را برای تغییر قانون داد -فرانک باز کرده است؛ امری که جمهوریخواهان از آن نفرت دارند. لایحه پیشنهادی آقای جب هنسارلینگ رئیس کمیته خدمات مالی مجلس و نامزد احتمالی وزارت خزانه‌داری به بانک‌ها اجازه می‌دهد بین نسبت اهرمی 10‌درصدی و قوانین پیچیده امروزی دست به انتخاب بزنند. دیدگاه آقای ترامپ هنوز مبهم است هرچند او به جمهوریخواهان قول داد قانون

گلاس-سیگال مصوب 1933 را احیا کند. آن قانون بانکداری خرد و بانکداری سرمایه‌ای را از یکدیگر تفکیک می‌کند. اگر آقای کاشکاری بتواند حرف خود را به رئیس‌جمهور جدید بقبولاند آنگاه فعالان بازار باید در مورد سهام بانک‌ها تجدیدنظر کنند.
منبع: اکونومیست