سایه سنگین انتظار بر اقتصاد ایران

سیامک قاسمی / مدرس اقتصاد سازمان مدیریت صنعتی ایران

سال‌هاست که سایه سیاست بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. این سنگینی به حدی است که در دوره‌هایی اثر متغیرها و اخبار سیاسی بر اقتصاد ایران بسیار فراتر از اخبار و تصمیمات اقتصادی است. بی‌تردید می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین متغیرهای سیاسی کنونی اثر‌گذار بر اقتصاد ایران ماجرای مذاکرات هسته‌ای مابین ایران و گروه کشورهای 1+5 است. تحریم‌های همه‌جانبه علیه اقتصاد ایران که ناشی از تنش در تعاملات سیاسی مابین ایران و جهان در زمینه پرونده هسته‌ای است سبب شده است اقتصاد ایران به مذاکرات مربوط به این پرونده حساس شود و به هر تحولی در این زمینه واکنش نشان دهد.
اما مهم‌ترین اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چیست؟ بی‌تردید از بین همه تحریم‌هایی که علیه اقتصاد ایران اعمال شده است دو تحریم بیشترین تاثیر ممکن را بر این اقتصاد گذاشته است و آن تحریم شبکه بانکی کشور از نقل و انتقالات بین‌المللی و تحریم و محدودیت در زمینه صادرات نفت ایران به عنوان مهم‌ترین مسیر درآمدزایی تاریخی دولت ایران است. همه خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌های اقتصاد ایران نسبت به مذاکرات چند‌ساله هسته‌ای مابین ایران و غرب و واکنش‌هایی که بازارهای مختلف مالی در کشور به این مذاکرات نشان می‌دهند در واقع امیدواری یا ناامیدی نسبت به زمان و نحوه برداشتن این دو تحریم کلیدی است.
اثرپذیری بالای اقتصاد ایران از سرنوشت این مذاکرات تا آنجاست که پس از اعلام پیروزی انتخاباتی دولت تدبیر و امید و افزایش امید عمومی به حل منازعات چند‌ساله بین ایران و غرب و حتی قبل از انتقال دولت، اقتصاد ایران به این تحول واکنش بسیار مثبتی نشان داد، به طوری که به عنوان مثال شاخص بازار بورس ایران به دلیل این خوش‌بینی و امیدواری در حالی که هنوز هیچ اتفاق واقعی در اقتصاد ایران رخ نداده بود در یک صعود تاریخی تا نزدیک به عدد 90 هزار واحد نیز افزایش یافت. بازار ارز کشور نیز در شرایطی مشابه کاهشی چند صدتومانی را تجربه کرد. بررسی چندین دوره واکنش اقتصاد ایران به نتایج احتمالی مذاکرات هسته‌ای این واقعیت مهم را برایمان آشکار می‌کند که بازارهای داخلی بیشتر نسبت به خوش‌بینی یا بدبینی به آینده اقتصاد ایران ناشی از برداشتن یا عمیق‌تر شدن تحریم‌ها حساس هستند تا یک اتفاق واقعی در اقتصاد.
تقریباً همه فعالان اقتصادی و فعالان بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری ایران به آخرین دور مذاکرات هسته‌ای که پس از یک فرآیند 12‌ساله به ایستگاه وین رسیده بود به همان دلایل ذکرشده حساس شده بودند و با توجه به توافقنامه سال گذشته در ژنو و ضرب‌الاجل یک‌ساله توافقنامه ژنو و امیدواری به توانایی و اراده تیم مذاکره‌کننده فعلی برای رسیدن به توافق، در بین بسیاری از فعالان اقتصاد ایران خوش‌بینی زیادی نسبت به دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای شکل گرفته بود. نکته مهم آن است که چون تمام بازارهای مالی نسبت به دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای خوش‌بین بوده‌اند، هر دستاوردی کمتر از این توافق جامع در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری و در بین فعالان اقتصادی به سیگنالی منفی تعبیر خواهد شد به‌طوری که اثر سریع این سیگنال منفی در رفتار شاخص بازار بورس کشور پس از عدم رسیدن به توافق جامع هسته‌ای و تمدید مذاکرات قابل پیش‌بینی بود.
این خوش‌بینی در حالی در اقتصاد ایران شکل گرفته بود که به نظر می‌رسد به‌رغم خوش‌بینی طرفین مذاکره به توافق اما همچنان فاصله‌های قابل توجهی بین آنها وجود دارد. مسیر و فرآیند تدریجی برداشتن تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران یکی از مهم‌ترین چالش‌های باقی‌مانده است و به دلیل آنکه غرب نیز از اثر این تحریم‌ها به‌ویژه تحریم شبکه بانکی کشور و تحریم و محدودیت صادرات نفت ایران بر اقتصاد ایران آگاه است در مقابل برداشتن این تحریم‌ها در گام‌های اولیه توافق مقاومت‌های جدی در سمت طرف غربی ‌وجود دارد.
در این شرایط اگر ادامه فضای خوف و رجا در اقتصاد ایران و تمدید مذاکرات هسته‌ای را در کنار تهدید اقتصاد ایران در سال 2015 از جانب اقتصاد جهانی به واسطه قدرت گرفتن ارزش دلار در بازارهای جهانی و کاهش عمومی قیمت کامودیتی‌ها یا مواد اولیه قرار دهیم، مشخص می‌شود اقتصاد ایران و به تبع آن بازارهای مالی ایران شرایط سخت و البته نه بحرانی را تجربه خواهند کرد.
به نظر می‌رسد بازار بورس ایران که شاید تغییرات شاخص آن این روزها بهترین نشانه برای پیگیری تمایلات بازارهای مالی ایران است پس از کاهش چند‌روزه به دلیل آنکه بازار به خوش‌بینی و پیش‌بینی مورد نظر خود نرسیده است همانند ماه‌های قبل و با شیب آرامی به حرکت Sideway خود ادامه خواهد داد. اقتصاد ایران همچنان در تنگناهای ناشی از محدودیت‌های صادرات و نقل و انتقال پولی گرفتار خواهد بود و اگر اثر مخرب کاهش جهانی قیمت مواد اولیه را هم بر شرکت‌های عمده صادراتی بورس ایران همانند شرکت‌های بزرگ معدنی و پتروشیمی اضافه کنید، مشخص می‌شود که انتظار شکل‌گیری یک روند تازه صعودی در بورس ایران ‌طی چند‌ماهه آینده تقریباً نامحتمل است.
درآمدهای دولت ایران در سال 2015 و به تبع آن در سال 1394 به دلیل کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت و ادامه این شرایط احتمالاً با کاهش قابل توجهی مواجه خواهد شد. شاید یکی از جدی‌ترین گزاره‌ها برای تحلیل فضای اقتصاد ایران در این شرایط تازه پیش‌بینی بودجه انقباضی دولت ایران برای سال آینده نسبت به بودجه سال جاری است. این اتفاق محتمل که به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت خواهد بود سبب کاهش بودجه‌های عمرانی و کاهش تقاضای دولتی بوده و این عامل نیز در کنار کنترل نقدینگی توسط دولت با هدف کنترل نرخ تورم به ادامه رکود نسبی یا به تعبیری سرعت بسیار پایین رشد اقتصادی در سال آینده دامن خواهد زد.
در این شرایط است که به نظر می‌رسد قیمت دلار در بازار ایران که همچنان معضلات و چالش‌های بسیاری در کانال عرضه آن در کشور وجود خواهد داشت با توجه به توان پایین‌تر ارزی دولت در سال پیش‌رو احتمالاً با شیب کمی به روند افزایشی خود در سال‌های 93 و 94 ادامه خواهد داد و شاید تصمیم دولت در افزایش احتمالی قیمت دلار در لایحه بودجه تاییدی بر این روند افزایشی باشد. اما آنچه واضح است اگر سیاست ارزی دولت همان‌طور که در یک سال و اندی گذشته نشان داده است، مدیریت بازار و نه تثبیت بازار ارز باشد، افزایش قیمت ارز در اقتصاد ایران با شیب ملایم و کنترل‌شده‌ای همراه خواهد بود و همچنین با توجه به عدم توافق هسته‌ای و ادامه تحریم‌ها اراده بانک مرکزی ایران برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز در اقتصاد ایران نیز با موانع جدی مواجه خواهد شد.
تغییرات قیمت طلا در اقتصاد ایران در ماه‌های آینده از دو کانال قابل بررسی است. یک، از کانال افزایش ارزش دلار که به نظر می‌رسد از این کانال می‌توانیم به مرور احتمال افزایش ارزش طلا در بازارهای ایران را داشته باشیم اما از دیگر سو در کانال اثر قیمت طلا در بازارهای جهانی بر قیمت طلای داخلی، به دلیل کاهش ارزش اونس جهانی طلا و اینکه سیگنال‌های قابل توجهی در سال 2015 از تغییر شرایط و شکل‌گیری روند افزایشی برای قیمت جهانی طلا وجود ندارد، قیمت طلا در بازارهای ایران از این کانال امکان افزایش نداشته و تا حدی مقاومت نیز در برابر افزایش قیمت‌ها خواهد داشت.
در پایان می‌توان گفت کاهش سرعت رشد نقدینگی به دلیل سیاست‌های کنترل تورمی دولت، کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی دولت در ماه‌های پیش رو، ادامه تحریم‌ها و چالش‌های مبادلات مالی و اقتصادی برای اقتصاد ایران، افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی و کاهش عمومی قیمت مواد اولیه در سطح جهان سبب شده است اقتصاد ایران همچنان شرایط نسبتاً رکودی خود را ‌طی ماه‌های آینده ادامه دهد و بازارهای مالی نیز تصویری دقیق از ادامه فضای بیم و امید اقتصاد ایران درباره سرنوشت نهایی مذاکرات هسته‌ای خواهد بود.