امضای طلایی یا کثیف؟

«همه پرونده‌های فساد مالی در کشور با وجود تفاوت در نوع مبلغ و طریقه ارتکاب به جرم، از جنس یکسانی برخوردار بودند به گونه‌ای که در همه آنها عاملان فساد از افراد دست‌اندرکاری که دارنده امضای طلایی در دستگاه اجرایی بودند، بهره گرفتند.» این عبارت برگرفته از سخنان دادستان کشور است که چندی پیش در نشستی با محوریت «پرونده‌های قضایی» مورد اشاره قرار داده است. حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در ادامه نشانی دقیق‌تری از آنچه عاملان فساد می‌خواند، ارائه می‌کند: «...در این پرونده‌ها راه نفوذ به دستگاه‌های اجرایی هموار بوده و بستر فساد را به وجود آورده است. اگر همه نظام‌ها در یک کشور شامل نظام پولی، بانکی، صادرات، مالیاتی و... اصلاح و راه نفوذ به آن مسدود شود، هیچ فرد قانون‌گریزی نمی‌تواند وارد این نظام‌ها شده و تولید فساد کند.» دادستان کل کشور البته توضیح نداده است که راه عاملان فساد به این نظام‌ها چگونه باید مسدود شود؟ یا امضاهای زراندودی که اکنون به عنوان یک عامل مفسده‌انگیز در ساختار اداری و دولتی ایران شناخته می‌شود، چگونه رنگ می‌بازد؟ در طول سال‌های گذشته البته روش‌های مختلفی برای مبارزه با این نوع مفاسد به آزمون گذاشته شده است که اغلب این روش‌ها صرفاً به برخوردهای قهری و قضایی منتهی شده است؛ تصویب قوانین ناکارآمد و نیز خبرهای موسمی مبارزه با فساد اداری و اقتصادی نیز از جمله این مبارزات بوده است؛ پرچم مبارزه با فساد در ساختار اداری و اقتصادی در این سال‌ها بالا نگه داشته شده است؛ غافل از آنکه عیار فسادزایی این ساختارها تغییر چندانی نکرده و مفسدان نیز فهرست تخلفات خود را پربارتر می‌کنند. البته ممکن است آنچه از مفهوم «فساد اداری» در حافظه مردم نقش بسته، منجر به یادآوری پدیده‌هایی چون «مه‌آفرید خسروی» یا «بابک زنجانی» شود. در این صورت لازم به توضیح است که عبارت فساد اداری مفهوم عام‌تری را دربر می‌گیرد و تعریفی که می‌توان از آن ارائه کرد به این ترتیب است: «فساد اداری به سوءاستفاده از اختیارها و امکانات عمومی توسط برخی کارکنان دولت اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر رفتار و فعالیت‌های فسادآمیزی که در سطح اجرایی توسط کارکنان دولت رخ می‌دهد، فساد اداری نام می‌گیرد.» سازمان شفافیت بین‌الملل نیز به احتمال بسیار، همین تعریف عام و کلی را مبنا قرار می‌دهد و وضعیت کشورها را از حیث فساد اداری و اقتصادی ارزیابی می‌کند. در گزارش سال 2013 سازمان شفافیت بین‌الملل ایران در میان 177 کشور، رده ۱۴۴ را از نظر میزان فساد اداری و اقتصادی به خود اختصاص داده است. این در حالی است که بر اساس گزارش سال گذشته همین سازمان، ایران در رده ۱۳۳ قرار گرفته بود که ظرف یک سال، چند پله نیز سقوط کرده است. در چنین شرایطی، از نگاه اقتصاددانان مدافع اقتصاد آزاد، تلاش برای خشکانیدن ریشه‌های فساد اداری و مالی در یک اقتصاد متمرکز دولتی، تلاشی بی‌ثمر است و نسخه‌ای که این گروه از اقتصاددانان در مواجهه با این پرسش‌ها ارائه می‌کنند، در این عبارت خلاصه می‌شود؛ آزادسازی اقتصادی. آنان بر این باورند که چنانچه در سیاست و اقتصاد انحصار جای رقابت را بگیرد، این دو حوزه در معرض فساد قرار خواهند گرفت. از نظر آنان راه‌حل ریشه‌ای برای زدودن فساد از ساختار اداری، همان کوچک‌سازی دولت است. موسی غنی‌نژاد، یکی از اقتصاددانانی است که «وجود رسانه‌های آزاد» و «شفافیت اطلاعاتی» را به عنوان ابزارهای کارآمد کنترل فساد عنوان می‌کند و می‌گوید: «من فکر می‌کنم مطالبه فعالان اقتصادی، باید حذف مجوزها باشد. به این معنا که فعالیت‌های مشروع نیازی به مجوز نداشته باشد؛ مگر در موارد خاص.»