دولت دست و پای خود را جمع کند

این ذهنیت منطبق با واقعیت‌ها نیست؛ در تحلیل پدیده فساد مساله این نیست که یک سیستم یا ساختار به صورت صد در صد دارای فساد بوده و سیستم دیگری عاری از هرگونه فساد است. مهم آن است که ببینیم، کدام ساختار یا سیستم دارای کمترین فساد است. اما اصل کلی این است که در هر اقتصادی که دولت بیشترین قدرت را داراست، فساد عمق و سیطره بیشتری دارد. اما هر چه این اقتصاد به سوی آزادی پیش می‌رود از میزان فساد کاسته می‌شود. درواقع هرچه قدرت دولت و میزان قوانین و مقرراتی که وضع می‌کند، کم و کمتر شود، آثار وجودی فساد نیز کمرنگ‌تر خواهد شد. در چنین ساختاری، آزادی، شامل رسانه‌ها نیز می‌شود. در این صورت امکان اطلاع‌رسانی فراهم می‌شود و جریان آزاد اطلاعات از وقوع فساد پیشگیری می‌کند. در بسیاری از کشورهایی که فساد اداری در آن گسترش یافته است، وقتی در مورد آن صحبتی نمی‌شود قبح فساد در جامعه فرو می‌ریزد. بنابراین در اقتصاد آزاد که دخالت دولت در حد معقول است، فساد از میان نرفته، بلکه به حداقل ممکن کاهش یافته است.

اقتصاد دولتی چگونه فضا را برای شکل‌گیری فساد مساعد می‌کند؟

اجازه دهید پاسخ این پرسش را با ذکر یک مثال توضیح دهم، محمدرضا امین که در دولت جمشید آموزگار وزیر صنایع و معادن بود، روایت می‌کند پس از دریافت دکترای فیزیک که از دانشگاه کالیفرنیا به ایران بازگشته در صندوقچه‌ای که به همراه داشته چندین کتاب وجود داشته است. مامور گمرک برای صدور مجوز عبور این صندوقچه 30 تومان مطالبه کرده و دکتر امین از پرداخت این 30 تومان امتناع می‌کند. مامور گمرک می‌پرسد، محتوای این کتاب‌ها چیست؟ دکتر امین می‌گوید اینها علمی است. مامور گمرک می‌گوید من سواد ندارم، اجازه دهید مترجم گمرک بیاید و مطالب آن را بررسی کند و چنانچه محتوای این کتاب‌ها دارای مطالبی ضاله نبود اجازه عبور صادر می‌شود. دکتر امین راضی می‌شود 30 تومان، یعنی مبلغ درخواستی مامور گمرک را بپردازد تا هرچه زودتر اجازه عبور صادر شود. اما مامور گمرک از دریافت این مبلغ امتناع می‌کند و می‌گوید به دلیل آنکه سر مبلغ چانه زده‌ای، مبلغ درخواستی خود را تا 50 تومان بالا می‌برد. به این واقعه تاریخی اشاره کردم تا بگویم، فساد وقتی شکل می‌گیرد که افراد از قدرتی که به دست می‌آورند، سوءاستفاده کنند. آنچه این افراد کسب می‌کنند، بدون تلاش و زحمت بوده است. البته اکنون فساد اداری و اقتصادی در اشکال مختلف ظاهر می‌شود. مانند عده‌ای که در ایران با بهره‌گیری از برخی روابط و آنچه به عنوان امضای طلایی خوانده می‌شود، اقدام به دریافت وام‌های کلان کرده‌اند و حالا که زمان تسویه‌حساب فرا رسیده است، منکر آن شده‌اند.

آنچه از صحبت‌های شما برداشت می‌شود این است که این اقتصاد رانتی است که زمینه‌ساز گسترش فساد می‌شود. بنابراین پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که وجود پدیده‌ای به نام امضای طلایی چه نقشی در شکل‌گیری این نوع مفاسد دارد؟

هنگامی که انجام هر کاری مستلزم دریافت مجوز از دستگاه‌های دولتی باشد، امضایی که پای این مجوزها می‌نشیند، اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. اهمیت این امضاها زمانی دوچندان می‌شود که وجود قوانین و مقررات متعدد و مبهم نیز به پیچیدگی فرآیند کسب مجوز اضافه می‌کند. در این صورت امضاکننده می‌داند که پس از امضای این قراردادها یا مجوزها، کسب و کاری شکل می‌گیرد یا وامی اخذ می‌شود؛ بنابراین به صورت صریح سهم خود را مطالبه می‌کند. مساله بعدی تمرکز قدرت در ید دولت است؛ در چنین شرایطی کسانی که در مسندی هستند، به حال خود وانهاده نخواهند شد و بعضاً راه گرویدن به اعمال مفسده‌انگیز و فسادزا را برای خود بازخواهند دید. در ساختاری که فساد در آن ریشه دوانده است، افرادی که صاحب قدرت هستند، ممکن است در ازای خدمات غیرقانونی که ارائه می‌کنند، سهم‌خواهی کنند. اما به دلیل آنکه این موارد تحت پیگرد قضایی قرار نمی‌گیرد و مجازات مناسبی برای این‌گونه افراد تعیین نمی‌شود، قبح فساد در جامعه و نزد سایرین شکسته می‌شود. برای مثال در سفری که به مکزیک داشتم، متوجه شدم که پلیس خودرو گردشگران را متوقف می‌کند و آنها را تهدید می‌کند که به اداره پلیس انتقال خواهند یافت و البته پس از بحث با صاحبان این خودروها، می‌گوید در ازای دریافت 100 دلار آنها را رها خواهند کرد. ماموران پلیس این مبلغ را دریافت می‌کنند و اجازه عبور می‌دهند. اغلب شهروندان این کشور، دیگر در مقابل این رفتار بی‌تفاوت شده و حساسیت خود را از دست داده‌اند. آنها می‌گویند خب در مکزیک فساد باشد چه اتفاقی می‌افتد. نتیجه آن خواهد شد که نسل‌های بعدی نیز نسبت به این پدیده بی‌اعتنا خواهند بود.

چنانچه مصادیق فساد و نحوه مبارزه با آن را در ایران مورد مطالعه قرار دهیم، دست‌کم در دو دهه گذشته، مساله مبارزه با فساد جناحی، سیاسی و گاه به‌منظور فرو نشاندن موقتی نارضایتی عمومی یا تصفیه‌حساب شخصی صورت گرفته است، چنین رویکردی چه اثری بر روند کنترل فساد خواهد گذاشت؟

بله، هرگاه عزمی برای مبارزه با مفاسد اداری یا اقتصادی شکل گرفته است، عموماً همین رویکرد بر آن حاکم بوده است. در این مواقع، این پرسش «از کجا آورده‌ای؟» نیز نقل زبان‌ها می‌شود و پس از چندی موضوع مبارزه با فساد به فراموشی سپرده می‌شود. هرگاه اتفاقاتی از این دست رخ‌ داده است مردم بازنده بوده‌اند. در این گونه مواقع، راهکار اصلی و یکی از اصلی‌ترین پیش‌شرط‌های مبارزه با فساد که کاهش تمرکز قدرت و مقررات دست و پاگیر است نادیده انگاشته می‌شود. از طرفی، کسی که راه را برای شکل‌گیری این مفاسد هموار کرده است خود فاسدتر بوده است و او نیز باید مورد محاکمه قرار گیرد. در واقع اگر قرار است با مصادیقی از فساد مبارزه یا برخورد شود لازم است دادگاه‌های صالحی برای این منظور برگزار شود و این موارد به صورت علنی و شفاف مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال، فردی مانند ب. ز مدت‌هاست که در زندان به سر می‌برد و هنوز مشخص نیست که چه اتفاقاتی حول‌ و حوش این پرونده روی داده است. ضمن اینکه او به تنهایی دست به چنین اقدامی نزده است و باید همدستان او نیز به دادگاه فراخوانده شوند. این ابهام در این پرونده همچنان به قوت خود باقی است که فردی مانند ب. ز که سه میلیارد دلار سرمایه را به شیوه غیرقانونی کسب کرده است با چه کسانی در بدنه دولت در ارتباط بوده است؟ می‌دانید نتیجه این بی‌تفاوتی و ابهامات چیست؟ نتیجه آن است که مردم را از رسیدگی به این نوع جرائم و مفاسد ناامید و بی‌تفاوت می‌کند. ضمن آنکه غیرمستقیم به کسانی که مستعد این نوع اعمال هستند این‌گونه القا می‌کند که اگر کسی می‌خواهد به نان و نوایی برسد راهش همین است. مانند آنهایی که تسهیلاتی را از بانک‌های ایران دریافت کردند و هنگامی که دیدند عده‌ای از بدهکاران بزرگ از بازپرداخت این وام‌ها امتناع می‌کنند آنها هم تسویه بدهی‌های خود را به تعویق انداختند. البته تاکید بر برخوردهای مناسب و قانونی با این پدیده به این مفهوم نیست که فساد به طور کامل از بین خواهد رفت اما با بهره‌گیری از این شیوه‌ها می‌توان مانند کشورهای پیشرفته آن را به حداقل ممکن تنزل داد.

البته به نظر می‌رسد، مسوولان در ایران برای مبارزه با پدیده فساد اداری مصمم هستند؛ پس از قوانین متعددی که تصویب آن از دهه‌های نخست انقلاب برای مبارزه با مفاسد آغاز شده است، مسوولان ارشد نیز در دوره‌های مختلف نسبت به مبارزه با فساد اداری تاکید ویژه‌ای داشته‌اند، با این وجود اما امروزه فساد اداری در سازمان‌ها، بانک‌ها و موسسات نفوذ کرده است. فکر می‌کنید به چه دلیل این مبارزات ناکارآمد مانده است؟

مساله این است که از روزهای نخست پس از انقلاب روند دولتی سرعت گرفت. از همان زمان دستگاه‌های خصوصی و نیز کسب و کارهای بزرگ به دولت واگذار شد. نتیجه آنکه اکنون 80 درصد اقتصاد، دولتی یا در اختیار نهادهای شبه‌عمومی است. به دنبال اجرای این سیاست‌ها، کسانی مانند بنی‌صدر نیز که کوچک‌ترین اشرافی به علم اقتصاد یا مسائل اقتصادی نداشتند زمام مدیریت اقتصادی کشور را در دست گرفتند. به همین سبب، اصول منطقی کنار گذاشته شد. دخالت بیشتر دولت، موجب شکل‌گیری فساد بیشتر شد.

ما پیش از این به موضوع مجوزها و وجود پدیده‌ای به نام امضای طلایی اشاره کردیم؛ آیا راهکار کاهش تبعات منفی وجود این مجوزها این است که به یکباره لغو شده یا در سیستم اداری از میان برداشته شوند؟

لغو این مجوزها به یکباره ممکن نیست و حتی وجود برخی از آنها ضروری نیز به نظر می‌رسد. برای مثال فردی در‌صدد واردات داروست. دارویی که وارد کشور می‌شود و مورد مصرف قرار می‌گیرد، باید حائز استانداردهایی باشد. اما اینکه دستگاه‌های مختلفی در این امر دخیل شوند و فرآیند دریافت مجوز را طولانی‌تر کنند، زمینه شکل‌گیری فساد را هم ایجاد کرده‌اند. مانند آنچه اکنون در ایران در جریان است؛ اینکه برای واردات یک کالا، وزارت صنعت، گمرک، سازمان استاندارد و گاهی وزارت بهداشت و البته نهادهای دیگری هم دخیل می‌شوند. اما اگر مکانیسم دریافت مجوز مشخص و برای همه یکسان باشد و پیمودن این فرآیند آزادانه صورت گیرد، احتمال شکل‌گیری فساد نیز کمتر خواهد بود. در این میان، رسانه‌ها نیز می‌توانند بر این فرآیند نظارت کنند و رانت‌ها را افشا کنند. از سوی دیگر وقتی قوانین چنان پیچیده و مبهم تدوین می‌شود که حتی حقوقدانان نیز از فهم آن عاجزند، نتیجه آن می‌شود که از سوی ماموران دولتی تفسیر به رای شود. بنابراین کسانی که سر و کارشان به دستگاه‌های دولتی می‌افتد، ترجیح می‌دهند، دست در جیب خود کنند تا هر چه زودتر خود را از مخمصه‌ای که این نوع قوانین ایجاد می‌کند، برهانند. در حالی که اگر این افراد، قوانین یا فرآیند شفافی را پیش روی خود ببینند دیگر دست به چنین اقداماتی نخواهند زد. البته این به معنای این نیست که دولت نسبت به کاهش مجوزها و فرآیندهای پیچیده بی‌اعتنا باشد.

البته فارغ از اثری که این نوع مفاسد بر روی سرمایه اجتماعی دارد، وجود این مجوزها و پدیده‌ای به نام امضای طلایی که پیامد آن شکل‌گیری فسادهای گسترده و گاه مزمن است، هزینه ناعادلانه‌ای را بر کسب و کارهای کوچک تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها چگونه به وجود می‌آیند؟

ببینید، فردی که قرار است سرمایه‌گذاری بزرگی را در فضایی که در آن فساد حاکم است به انجام برساند در راه رسیدن به این هدف ممکن است برای کسب مجوزهای لازم، راضی شود وجوهی را خارج از چارچوب‌های قانونی بپردازد. این هزینه‌ها ممکن است در مقایسه با یک سرمایه‌گذاری بزرگ ناچیز باشد. اما ممکن است، این هزینه‌ها برای شرکت کوچک اندک نباشد. برای مثال هنگامی که بحث افزایش حداقل دستمزد است ممکن است برای یک کارخانه بزرگ چندان حائز اهمیت نباشد اما کسی که در مقیاس محدودی به کسب و کار می‌پردازد چگونه می‌تواند این هزینه را جبران کند. بنابراین وجود مقررات و مجوزهای فراوان و غیرشفاف‌ گویی تنها برای آنها که کسب و کارهای کوچکی را مدیریت می‌کنند، وضع شده است. به بیان دیگر، مقررات زائد و بوروکراسی پیچیده، دقت و انرژی تولیدکنندگان و تاجران را تلف می‌کند؛ به‌گونه‌ای که دغدغه تولید و تجارت جای خود را به نگرانی از نحوه عبور از این دست‌اندازها می‌دهد.

پرسش دیگری که وجود دارد این است که آیا میان فساد اداری و فقر در یک کشور رابطه‌ای وجود دارد؟ این پرسش را از آن جهت مطرح می‌کنم که اگر وضعیت کشورهایی را که دارای بیشترین فساد اداری و اقتصادی هستند مورد بررسی قرار دهیم، درمی‌یابیم پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای فقیر و در حال توسعه رواج دارد. به چه دلیل این کشورها مستعد فساد هستند؟

بررسی تاریخ آمریکا در 200 سال پیش، نشان‌دهنده آن است که آمریکا در این مقطع کشور ثروتمندی نیست و درعین حال، نهاد دولت نیز در آن چندان قدرتمند نبوده. اما در کشورهای در حال توسعه، دولت نقش پررنگی را در اغلب عرصه‌ها بر عهده دارد. در اغلب این کشورها، عمدتاً دولت‌ها ادعا کردند می‌خواهند رشته توسعه اقتصادی را در دست گیرند و هدایت‌گر توسعه باشند. آنها باقدرت عظیمی که به هیچ‌وجه قابل مقایسه باقدرت دولت‌هایی نظیر انگلستان و فرانسه یا آمریکا نیست، پیشبرد توسعه را بر عهده گرفتند و از طرفی، آزادی رسانه‌ها را محدود کردند. شاید بتوان این دو ویژگی را برای اغلب کشورهای در حال توسعه مشترک دانست. به بیان ساده‌تر، وجود فساد به دلیل وجود فقر نیست؛ بلکه فسادزایی اقتصاد و ساختار اداری این کشورها ناشی از آن است که آنها به جای آنکه در جهت توسعه اقتصادی به طریق معقول حرکت کنند، در مسیر دولتی شدن بیشتر گام برداشته‌اند. شما می‌بینید که اردوغان در ترکیه چه معرکه‌ای گرفته است. یا دولت مصر نیز از دوره‌های گذشته همین رویه را طی کرده است. آنها ادعا می‌کنند تافته جدا بافته هستند و به هر حوزه‌ای سرک کشیده‌اند. اردوغان به‌تازگی سودای ساخت قصری یک هزار اتاقی را در سر می‌پروراند. در این صورت فکر می‌کنید در ساخت این قصر تا چه حد فساد ایجاد شود؟

اما نکته جالب توجه در مورد ایران این است که آثار فساد اداری و اقتصادی در دوره‌ای بیش از سایر دوره‌ها رخ نشان داد که دولتی پوپولیستی بر دستگاه اجرا حاکم بود. آیا می‌توان به وجود رابطه مستقیمی میان این دو اشاره کرد یا برحسب تصادف چنین تقارنی ایجاد شده است؟

این تقارن تصادفی نبوده است؛ اما مهم‌ترین دلیلی که سبب شد در این دوره آثار فساد بیش از پیش آشکار شود افزایش درآمدهای نفتی بود. به طوری که درآمدهای نفتی ایران در دوره دولت‌های نهم و دهم برابر است با درآمدی که از سال 1919 تا 1978 عاید ایران شده است. حتی اگر دوران پس از انقلاب را هم در نظر بگیریم درآمد آن هشت سال برابر است با سال‌های باقیمانده در سه دهه گذشته. درآمدهای نفتی در این دوره افزایش یافت، در حالی که حساب و کتاب چندانی برای هزینه‌کرد آن وجود نداشت و رسانه‌ها نیز برای موشکافی در این زمینه از قدرت مانور چندانی برخوردار نبودند. مورد عجیب‌تر این بود که آقای احمدی‌نژاد هرگاه عرصه را بر خود تنگ می‌دید یا برای نمایش قدرت خود ادعا می‌کرد چیزهایی می‌داند که در وقت مقتضی آنها را افشا خواهد کرد یا فهرست بدهکاران بانکی را در جیب دارد. این یک پدیده عجیب است که رئیس دستگاه اجرایی بگوید از برخی تخلفات یا اقدامات غیرقانونی با خبر است و نمی‌گوید. اما در درجه نخست آنچه شکل‌گیری مفاسد را در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شدت بخشید، پول عظیمی بود که در اختیار این دولت قرار گرفت.

در این دوره البته همزمان با افزایش نشانه‌های فساد اداری و اقتصادی در ایران، شاهد کاهش رشد اقتصادی نیز بوده‌ایم. آیا میان فساد بالا و رشد اقتصادی پایین رابطه‌ای وجود دارد؟

به هر حال، در این دوره درآمدی ایجاد شده بود که بخشی از آن به دلیل فسادی که در دستگاه اجرایی وجود داشت، به سمت و سویی دیگر رفت. از طرف دیگر سیاست‌های پوپولیستی نیز عملکرد و ساختار اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد. ما مشابه این وضعیت را در آرژانتین در زمان پرون و در ونزوئلا نیز مشاهده کرده‌ایم. البته مورد دیگری که رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد این بود که رئیس‌جمهوری وقت، تحریم‌ها را نیز کاغذ‌پاره‌ای بیش نخواند.

در چنین شرایطی چگونه می‌توان به صورت اصولی به مبارزه با فساد اداری و اقتصادی پرداخت؟

راهکار این است که دولت دست و پای خود را جمع کند. از میزان مقررات بکاهد و مسیر رانت‌خواری را مسدود کند. ببینید امکان اینکه برای هر نفر پلیسی گماشته شود، وجود ندارد؛ بنابراین باید آزادی رسانه‌ها تضمین شود تا بتوانند بخشی از بار نظارت را بر دوش بکشند. فردی در ایران سه میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت را در اختیار گرفت؛ در حالی که در هیچ جای دنیا چنین مجوزی برای کسی صادر نمی‌شود. در کشوری مانند آمریکا کوچک‌ترین اتفاقی که رخ دهد، سروصدای آن برمی‌خیزد.

شما به مثال آمریکا اشاره کردید اما به طور کلی در کشورهای توسعه‌یافته، معمولاً چه عواملی به عنوان عوامل بازدارنده در مقابل فساد اداری و اقتصادی ظاهر می‌شود؟

آزادی اقتصادی و شفافیت به عنوان مهم‌ترین عوامل بازدارنده تلقی می‌شوند. وقتی اصحاب رسانه با رئیس‌جمهور یا صدر‌اعظم آلمان صحبت می‌کنند، می‌توانند آزادانه آنها را به چالش بکشند. سیاستمداران و دولتی‌ها ملزم هستند در مورد عملکرد خویش گزارش دهند. در اقتصاد آزاد رقابت وجود دارد و قدرت در دست یک گروه یا حزب خاص متمرکز نیست. در این کشورها احزاب رقیب نیز بخشی از امر نظارت را بر عهده دارند. کسی رانتی در اختیار ندارد. اما در اقتصادهای دولتی، دستگاه دولت انحصار ایجاد می‌کند. در این میان کسانی که این انحصار یا شبه‌انحصار را می‌خواهند اجرا کنند، سهمی هم برای خود مطالبه می‌کنند و در نتیجه این فساد بیشتر و بیشتر می‌شود. اما وقتی آزادی اقتصادی حاکم باشد، شرکت‌های متعددی در این زمینه فعال می‌شوند و این رقابت نه‌تنها در کاهش قیمت موثر خواهد بود بلکه رانتی هم دیگر وجود نخواهد داشت.