حذف بدهی‌ها

از زمان بحران مالی تاکنون انواع مختلف بدهکاران حکومتی در جست‌وجوی حذف بدهی‌ها بوده‌اند. اوکراین از دارندگان اوراق بهادار می‌خواهد کوتاه بیایند، یونان که قبلاً به این هدف رسیده است از دیگر دولت‌ها می‌‌خواهد طلب خود را ببخشند. این کار نه‌تنها به معنای احساس مهربانی و لطف از جانب طلبکاران است بلکه در کارایی اقتصاد نیز موثر است. به عقیده کشورهای بدهکار کاهش سنگینی بار بدهی از آن جهت مفید است که به آنها کمک می‌کند به رشد بیشتری دست پیدا کنند. این یکی از همان استدلال‌هایی است که طرفداران 39 کشور فقیر و به شدت بدهکار جهان (HIPCS) مطرح کرده بودند. این استدلال باعث شد در اجلاس سران کشورهای ثروتمند در گلن ایگلز (Gleneagles) اسکاتلند در 10 سال پیش بخش بزرگی از بدهی‌ها بخشوده شوند. به خاطر بخشش بیشتر مطالبات، بدهی‌های خارجی دولتی کشورهای فقیر و به شدت بدهکار جهان از 100 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2005 به 40 درصد در سال 2012 رسید. اما پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد رابطه بین بخشش بدهی و رشد اقتصادی آن‌گونه که طرفداران آن ادعا می‌کردند چندان معنادار نیست.

تحت فشار انجمن‌های متشکل از هنرمندان و ستاره‌های هنری، سازمان‌های چندملیتی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گلن ایگلز پذیرفتند تا برنامه چندجانبه بخشش بدهی (MDRI) را به اجرا گذارند. این برنامه مکمل دور اول بخشش بدهی‌ها در سال 1996 بود و با هدف کاهش بدهی کشورهای فوق‌العاده بدهکار تا سطوح پایدار به اجرا درآمد. در آن سال حدود 75 میلیارد دلار بدهی بخشیده شد و در برنامه چندجانبه بخشش بدهی حدود 40 میلیارد دلار دیگر از بدهی‌ها حذف شد.

نظریه‌های اقتصادی بیان می‌کنند که با توجه به شرایط، بخشش بدهی می‌تواند برای رشد اقتصادی خوب یا بد باشد. افراد خوش‌بین چنین استدلال می‌کنند که سبکی بار بدهی می‌تواند منابع لازم برای سرمایه‌گذاری تولیدی را آزاد سازد. در سال 2005 جمهوری دموکراتیک کنگو که فقیرترین کشور جهان بود 25 درصد از درآمد دولتی خود را به بازپرداخت بدهی‌هایش اختصاص داده بود. این رقم اکنون به هفت درصد رسیده است تا این امکان فراهم شود که پول بیشتری برای ساخت جاده‌ها و مدارس اختصاص یابد. کشوری که بدهی کمتری داشته باشد آسان‌تر می‌تواند پول قرض کند چراکه طلبکاران آن کمتر نگران نکول هستند. همچنین این کشور جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران پروژه‌های بخش خصوصی دارد چراکه دولت آن نیازی ندارد مالیات‌های سنگین وضع کند. اما افراد بدبین بر این عقیده‌اند که بخشش بدهی ربطی به سرمایه‌گذاری یا رشد ندارد. به اعتقاد آنها مزایایی که به صورت جریان کوتاه‌مدت نقدینگی ظاهر می‌شوند آنقدر نیستند که آسیب وارده به شهرت و آبروی کشور را بپوشانند. طلبکاران و شرکت‌ها آن کشور را متزلزل و بی‌بنیان می‌بینند و از آن دوری می‌کنند.

شواهد دوگانه هستند. مقاله‌ای که در سال 2005 توسط نیکلاس دپترتیس از دانشگاه پرینستون و آرت کرای از بانک جهانی نوشته شد، بیان می‌کند بخشش بدهی هیچ تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر رشد ندارد. مطالعات خوش‌بینانه‌تری مانند پژوهش بانک جهانی در سال 2009 نتیجه می‌گیرد کاهش بدهی‌ها با رشد بیشتر ارتباط دارد اما فقط در آن دسته از کشورهای فقیر و به شدت بدهکار که از نظر سیاسی باثبات باشند.

مطالعه تازه‌ای که توسط دو اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول انجام گرفت به 35 کشور کم‌درآمد نگاهی می‌اندازد که از برنامه بخشش بدهی‌ها در سال 1996 و برنامه چندجانبه بخشش بدهی‌ بهره‌مند شدند. اگرچه این مطالعه دوران قبل از بخشش بدهی‌ها را نادیده گرفته است، نتایج در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می‌رسند. رشد واقعی سالانه این کشورها از میانگین سرانه 9 /1 درصد در

2005-1996 به 6 /2 درصد در 2011-2006 رسید. پس از کنترل عوامل دیگری همچون ثبات سیاسی و مقدار کمک‌های نقدی که هر کدام از کشورها دریافت کرده بودند اقتصاددانان متوجه شدند بخشش بدهی‌ها تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.

اما هنوز یک معما باقی است. همان‌گونه که انتظار می‌رفت نویسندگان نشان می‌دهند در کشورهای فقیر رابطه مثبتی بین سرمایه‌گذاری و رشد وجود دارد. اما برخلاف آنچه افراد خوش‌بین انتظار داشتند بخشش بدهی‌ها تاثیری بر سرمایه‌گذاری ندارد. این پدیده شاید به خاطر همان دلایلی باشد که افراد بدبین گفته بودند و شاید صرفاً به این دلیل باشد که کاهش بدهی‌ها -‌هرچند مطلوب باشد - آنقدر کافی نیست که خارجیان را تشویق کند پول خود را به داخل کشور بیاورند. به هر حال، مطالعات توضیح نمی‌دهند که چگونه کاهش بدهی می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود.

پاسخ این معما می‌تواند مفهومی باشد که تمام کشورهای محتاج به بسته نجات از آن متنفر هستند: مشروط بودن. صندوق بین‌المللی پول معمولاً از کشورها می‌خواهد شرایط خاصی را رعایت کنند تا سزاوار بخشش بدهی باشند. این شرایط شامل پرداخت مرتب بدهی‌ها به صندوق بین‌المللی پول، تحقق اهداف خاص اقتصاد کلان، و اجرای راهبرد کاهش فقر می‌شوند. طبق نظریه‌ها، انگیزه تحقق این اهداف ممکن است به رشد سریع‌تر در دوران پس از بخشش بدهی‌ها کمک کرده باشد. به عنوان مثال، هزینه‌های بالاتر اجتماعی می‌تواند نیروی کار یک کشور را سالم‌تر و بهره‌ورتر سازد.

بخشش بدهی و نه فشار
مقاله دیگری که توسط دنی ‌کاسیمون و همکاران از دانشگاه انتورپ تهیه شد، شواهدی ارائه می‌دهد که این نظریه را تایید می‌کنند‌. این مقاله 24 کشور بسیار فقیر و بدهکار آفریقایی را بین سال‌های 1986 تا 2012 بررسی می‌کند. برخلاف پژوهش اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول، این تحقیق بین اقدامات بخشش بدهی و برنامه چندجانبه تمایز قائل می‌شود. به استدلال آقای کاسیمون و همکارانش، تحت برنامه بخشش بدهی سال 1996، صندوق بین‌المللی پول تلاش کرد مطمئن شود که صرفه‌جویی‌های ناشی از بخشش بدهی به طور سودمند و منطقی خرج شوند. به عنوان مثال این صندوق در کامرون الزام کرد تا پول پس‌انداز‌شده برای ساخت مدارس و سرمایه‌گذاری در راه‌های روستایی هزینه شود. اما نویسندگان می‌گویند شرایط مرتبط با برنامه چندجانبه بخشش بدهی از قدرت کافی برخوردار نبودند و بسیاری از کشورهای مشمول آن مجبور نبودند سیاست‌ها یا برنامه‌های هزینه‌ای خود را تغییر دهند تا سزاوار بخشش بدهی شناخته شوند.

پژوهش‌ آنها بیشتر بر تاثیر بخشش بدهی بر سرمایه‌گذاری دولتی تاکید دارد تا بر رشد کلی اقتصاد. در نگاه اول، نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش صندوق بین‌المللی پول یکسان به نظر می‌رسد: در کل دوران مورد بررسی، بخشش بدهی‌ها فایده آشکاری نداشت. اما بررسی جداگانه اثرات برنامه بخشش بدهی و برنامه چندجانبه نتایجی کاملاً متفاوت را نشان می‌دهد. برنامه چندجانبه (MDRI) تاثیری بر سرمایه‌گذاری دولتی نداشت اما تحت برنامه بخشش بدهی (HIPCs) هر 10 درصد کاهش در میزان بازپرداخت بدهی به معنای 5 /3 درصد افزایش سهم سرمایه‌گذاری دولتی از تولید ناخالص داخلی در سال بعد بود. علاوه بر این میزان جمع‌آوری مالیات نیز بهبود یافت.

یونان در مقایسه با کشورهای بسیار فقیر و بدهکار ثروت بیشتر اما بدهی بزرگ‌تری (معادل 177 درصد تولید ناخالص داخلی) دارد. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوان همان شرایط را برای یونان به کار برد. بخشش بدهی نظریه بسیار خوبی است به شرط آنکه با ملزومات و شرایطی همراه باشد.