توسعه یعنی همپایی نظام حقوقی - قضایی با نظام اقتصادی

بانک جهانی برای توسعه اقتصادی کشورهای فقیر جهان بر اهمیت حفاظت از حقوق مالکیت و تضمین آن تاکید می‌کند -‌ در کتاب اولسون توسعه اقتصادی در دنیای جدید با دو شرط زیر تضمین می‌شود:

1- افراد باید مجموعه‌ای وسیع از حقوق تضمین‌شده (حقوق مالکیت و قراردادها) داشته باشند.

2- مالکان نباید از غارت بخش خصوصی یا دولتی رنج ببرند.

رنانی همانند هرناندو دوسوتو، اقتصاددان برجسته آمریکای جنوبی، معتقد است تنها راه رهایی کشورهای فقیر از فقر و استفاده مولد از دارایی‌های خود و تبدیل دارایی‌ها به سرمایه، تعریف حقوق مالکیت خصوصی و حفاظت از آن است. تمامی تعاریف مربوط به مالکیت، اهمیت این موضوع را در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی به ذهن متبادر می‌سازد.

در این مورد باید به دو سوال اساسی پاسخ اساسی داد تا قدری فضای حقوقی امروز ایران و تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی مشخص شود.

1- چه کسی باید تعریف، تضمین و حفاظت از حقوق مالکیت را بر عهده گیرد تا رشد اقتصادی در کشور تسریع شود؟

2- حفاظت از حقوق مالکیت و تعریف مناسب حقوق، چه آثار اقتصادی به دنبال خواهد داشت؟

هرچند اقتصاددانان در تعریف حقوق مالکیت به اجماع رسیده‌اند اما برخی اوقات اقتصاددانان با حقوقدانان در این تعریف اختلافاتی دارند. مثلاً کال و گروسمن (2001)، تشریح می‌کنند که چگونه اقتصاددانان گاهی اوقات تعاریف متعارفی از حقوق مالکیت در مقایسه با حقوقدانان ارائه می‌دهند و اینکه چگونه این تعاریف مختلف و واگرا باعث می‌شود که به تحلیل‌های اقتصادی لطمه وارد شود و منجر به فهم اشتباه بسیاری از مطالب اقتصادی شود. داگلاس نورث، نوبلیست اقتصاددان اما حقوق مالکیت را حقوق افراد برای بهره‌مندی از منابع کار تحت تملک خود یا بهره‌مندی از منافع کالاها و خدماتی که آنها را تصرف کرده‌اند تعریف می‌کند. حقوق مالکیت حفاظت‌شده از کانال‌های متعددی بر اقتصاد اثر می‌گذارد. در برخی از مطالعات تاثیر حقوق مالکیت تضمین‌شده بر فعالیت‌های کارآفرینی و فناوری، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، انباشت عوامل اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، پس‌انداز، تجارت، رانت‌جویی و حکمرانی و انباشت سرمایه اجتماعی و استفاده کارا از منابع مورد بررسی نظری و تجربی قرار گرفته است.

تعریف رسمی حقوق مالکیت در واقع یکپارچه کردن نظام مالکیت به معنای ادغام بخش خارج از قانون در بخش رسمی از شش کانال بر تولید و انباشت سرمایه از انواع مختلف، تاثیرگذار است:

تعیین قوت بالقوه اقتصادی دارایی‌ها پاسخگو کردن مردم جمع‌آوری اطلاعات پراکنده در یک نظام معاوضه‌پذیر کردن دارایی‌ها شبکه‌بندی مردم حمایت از معاملات.

داگلاس نورث در این خصوص معتقد است ناامنی حقوق مالکیت باعث می‌شود بنگاه از روش‌های فنی با سرمایه اندک و بدون نیاز به عقد قراردادهای درازمدت استفاده کند. در این صورت بنگاه‌ها به جز بنگاه‌های تحت حمایت و مدیریت دولت کوچک خواهند شد. از این تحلیل نورث می‌توان چنین نتیجه گرفت که حفاظت کامل از حقوق مالکیت و امنیت ناشی از آن باعث انباشت بیشتر سرمایه خواهد شد. نورث شواهد تاریخی چنین امری را انگلستان قرن هفدهم می‌داند که در آن زمان افزایش امنیت حقوق مالکیت منجر به گسترش سریع بازارهای سرمایه، خصوصی و دولتی شد. نورث حتی میان ساختار پذیرفته‌شده حقوق مالکیت و اجرای قراردادها با کاهش عدم اطمینان یا حذف کامل آن انگیزه سرمایه‌گذاری در عوامل انباشت‌شونده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هرگاه حقوق مالکیت به صورت ضعیف حفاظت شود، بین تولید نهایی سرمایه و نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران شکاف ایجاد خواهد شد. بنابراین در صورتی که بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران متفاوت باشد حتی با تولید نهایی یکسان سرمایه در دو کشور متفاوت، نرخ سرمایه‌گذاری کل یکسان نخواهد بود. رنانی در مطالعه‌ای نشان می‌دهد هرگاه دولت از قاعده مالی کسری تبعیت کرده و نرخ مالیات را بیش از نسبت معین و ثابت تعیین کند، در این صورت، افزایش مخارج اختصاص‌یافته به حفاظت از حقوق مالکیت، نرخ رشد اقتصادی در وضعیت تعادلی بلندمدت را کاهش و در غیر این صورت افزایش می‌دهد. بنابراین افزایش مخارج حفاظت از حقوق مالکیت، الزاماً نرخ رشد اقتصادی در وضعیت تعادلی بلندمدت را افزایش نمی‌دهد. در مطالعه گونزالز (2007)، این نتیجه به صورت نظری و بر اساس نظریه نظم‌دهی خصوصی به دست آمده است، در حالی که بر اساس دیدگاه تمرکزگرایی قانونی انجام یافته است. همچنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی الگوی تدوین‌شده نشان داد که برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی حداقل دو درصد، به سهم مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بیش از 35 درصد نیاز است. این در حالی است که سهم مخارج حفاظت از حقوق مالکیت در ایران طبق پژوهشی که رنانی در سال 1386 انجام داده است در حدود 8 /5 درصد است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت با وضعیت فعلی میزان مخارج حفاظت از حقوق مالکیت در اقتصاد ایران، دسترسی به وضعیت تعادل بهینه بلندمدت تقریباً غیرممکن است. از سوی دیگر کوز، اقتصاددان برجسته معتقد است، تعریف واضح و روشن از حقوق مالکیت و حفاظت از آن برای کارایی فعالیت‌های اقتصادی لازم است. انحرافات در بازار ناشی از عوارض خارجی را می‌توان در دنیای با اطلاعات کامل، مدیریت دقیق و اجرای قراردادها و هزینه مبادله پایین با تعریف واضح حقوق مالکیت برطرف کرد. در تعریفی که رنانی از اقتصاد می‌دهد اقتصاد را مجموعه‌ای از خانوارها و بنگاه‌های با تصمیمات متعدد می‌داند که هر کدام از تصمیمات آنها شامل تعداد زیادی مبادله می‌شود. هر مبادله نیز خود دادوستد بسته‌ای از حقوق مالکیت‌هاست. بنابراین از نظر او علم اقتصاد را می‌توان علم مطالعه نحوه دادوستد بسته‌های حقوق مالکیت دانست. در این صورت توسعه اقتصادی چیزی جز مبادله سریع، ارزان و راحت بسته‌های حقوق مالکیت نخواهد بود. درباره مسوولیت حفاظت از حقوق مالکیت نیز دو نظریه نظم‌دهی خصوصی و تمرکزگرایی قانونی وجود دارد. بر اساس نظریه نظم‌دهی خصوصی، کارفرمایان اقتصادی برای به دست آوردن منافع متقابل ناشی از مبادله، بدون ارجاع به نقش دولت، حقوق مالکیت را تعریف و از آن حفاظت می‌کنند. اما در نظریه تمرکزگرایی قانونی برخلاف نظریه نظم‌دهی خصوصی، اعتقاد بر این است که حقوق مالکیت را باید دولت تعریف و تضمین کند. اهالی این مکتب و نظریه، معتقدند حقوق مالکیت بدون تقویت قانونی برنامه‌ریزی و بدون در نظر گرفتن حق انحصاری دولت نمی‌تواند وجود داشته باشد. درکل می‌توان چنین نتیجه گرفت که نظام اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن تعیین‌کننده مسوول حفاظت از حقوق مالکیت است. به نظر می‌رسد در ایران با وجود آثار فراوان اقتصادی حفاظت از حقوق مالکیت، قانونگذاران و نهادهای مسوول تعریف و تضمین حقوق مالکیت و به طور خاص دستگاه قضایی کشور باید توجه بیشتری به بحث حفاظت از حقوق مالکیت داشته و به ترکیب بهینه‌ای از مسوولیت حفاظت دست پیدا کنند. رنانی معتقد است اگر دستگاه قضایی دارای پنج ویژگی سریع، قاطع، ارزان، بی‌طرف و همه جا در دسترس باشد می‌تواند حقوق مالکیت، به ویژه حقوق مالکیت فردی را تضمین کند تا علاوه بر سامان دادن به بسیاری از متغیرهای اقتصادی که در بالا ذکرشان رفت هزینه‌های مبادله در اقتصاد کشورمان هم کاهش یابد.