قضای توسعه

«چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد؟» این سوالی است که هرناندو دوسوتو اقتصاددان سرشناس اهل پرو در یک کار تحقیقاتی سال‌ها وقت صرف می‌کند تا پاسخ این سوال را بیابد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد: «پول داشتن مستلزم مالکیت داشتن است.» نوع نگاه این اقتصاددان به فقرا خیلی متفاوت از نگاه‌های دیگران است و در این کتاب ثابت می‌کند که فقرا چه‌بسا پولدارتر از برخی اقشار دیگر هستند، منتها مشکل اینجاست که آنها مثل پولدارها حق مالکیت بر دارایی‌هایی خود را ندارند. این اقتصاددان، راز پیشرفت نکردن کشورهای جهان‌سومی را در این می‌داند که آنها نمی‌توانند دارایی‌های خود را به سرمایه زنده تبدیل کنند. او یکی از مهم‌ترین یافته‌هایش در کتاب «راز سرمایه» را این‌طور بیان می‌کند: «پول، پول نمی‌آورد. شما قبل از آنکه بتوانید پول به دست آورید، نیاز به حقوق مالکیت دارید.» از نگاه دوسوتو کشورهای ثروتمند از حقوق مالکیت مطمئن، حکومت قانون و نهادهای توسعه‌یافته در اقتصاد کلان برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی کارآمد برخوردارند، در حالی که در کشورهای فقیر جهان چنین ضوابطی یا وجود ندارند یا در مرAحله ابتدایی خود هستند. حتی از نگاه فریدون تفضلی، اقتصاددان نیز که در بخش پیش‌گفتار همین کتاب مباحثی را مطرح می‌کند، «در تمامی کشورهای پیشرفته صنعتی، ایجاد یک نظام حقوقی کارآمد و فراگیر مقدم بر رشد اقتصادی و توسعه سریع بوده است». شاید به همین دلیل است که اقتصاددانان نزدیک به دولت و مشاوران اقتصادی دولت ایران هم بر ‌چنین ملزوماتی بارها تاکید کرده‌اند. مسعود نیلی در قامت مشاور ارشد رئیس‌جمهور ‌چنین معتقد است «امروز اقتصاددانان با اطمینان زیاد می‌گویند اگر سه نهاد به درستی کار نکنند، یک کشور ممکن است به توسعه اقتصادی دست پیدا نکند». او این سه نهاد را «حقوق مالکیت»، «استحکام قراردادها» و «وجود رقابت» تعریف می‌کند و به صراحت می‌گوید: «اگر کشوری نتواند حقوق مالکیت، استحکام قراردادها و مساله رقابت و انحصار را تعریف کند، جز با اتکا به منابع طبیعی که آن هم نوسان خود را خواهد داشت، نمی‌تواند بهبودی در وضع زندگی مردم خود ایجاد کند.» او در این مورد این‌گونه توضیح می‌دهد: «در ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه تفکیکی بین نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی قائل می‌شویم. منظور از نهادهای اقتصادی سه نهاد است. نهاد را هم به معنی قاعده بازی در نظر می‌گیریم. نخست؛ حقوق مالکیت. منظور از حقوق مالکیت داشتن سند منگوله‌دار نیست. بر اساس تعریف امروزی از حقوق مالکیت، من مالک همه عواید حاصل از نوآوری‌های خود هستم. دومین نهاد اقتصادی، استحکام قراردادهاست. عاملی که بتواند قراردادها را تضمین کند. یعنی من اگر با بنگاهی یا فردی، به هر شکل قراردادی بسته‌ام این قرارداد استحکام داشته باشد. استحکام این قرارداد بستگی به قدرت و اشراف قوه قضائیه دارد. سومین نهاد اقتصادی موضوع رقابت و انحصار است. یک فعال اقتصادی می‌تواند با تکیه بر لیاقت خود، در بازاری رقابتی برای خود چشم‌اندازی ترسیم کند و سهمی از بازار را در اختیار بگیرد؟» نیلی به نکاتی اشاره می‌کند که شاید تاکنون در اقتصاد ایران کمتر به آنها توجه شده، نکاتی که از نگاه اقتصاددانان برجسته‌ای چون دوسوتو «راز سرمایه» محسوب می‌شوند و مهم‌ترین عامل تفاوت کشورهای پیشرفته با کشورهای جهان‌سومی است که هرچند سرمایه در اختیار دارند اما نمی‌توانند از آن بهره ببرند. اما برای توجه به این سه نهاد «حقوق مالکیت»، «استحکام قراردادها» و «وجود رقابت» نظام حقوقی چه نقشی دارد و چگونه می‌تواند این نقش‌های خود را ایفا کند؟