احتمال افزایش سقف بدهی‌ها

جمهوریخواهان سنا به دنبال تعیین راهبردی برای افزایش محدوده استقراض دولت هستند. آنان منتظرند اوباما سقفی را که مدنظر دارد در بودجه اعلام کند، آنگاه او را مجبور به تغییر آن کنند. این قانونگذاران که در پی راهی برای از دور خارج کردن قانون خدمات درمانی اوباما هستند، جایگزین کردن کاهش‌های خودکار برنامه‌های فدرال را با کاهش هزینه‌های تامین اجتماعی ممکن می‌دانند. جان کورنین یکی از جمهوریخواهان سنا می‌گوید: «از آنجایی که خود آقای رئیس‌جمهور برخی از این موارد را پیشنهاد کرده‌اند، منطقی به نظر می‌رسد که آنها را بپذیرد.» هدف جمهوریخواهان این است که حمایت کافی دموکرات‌های سنا را برای اجبار اوباما به پذیرش تغییرات لازم برای کاهش هزینه‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی جلب کنند. جمهوریخواهان نیز به پیروزی‌ای دست می‌یابند که توازن لازم برای افزایش سقف بدهی‌ها را فراهم می‌کند.
قانونگذاران در ابتدا باید چاره‌ای برای تلاش‌های جمهوریخواهان به منظور جلوگیری از تصویب بودجه قانون خدمات درمانی سال 2010 بیابند. اقدام بعدی آنان افزایش سقف استقراض 7/16 تریلیون دلاری کشور خواهد بود که به گفته خزانه‌داری در اواسط ماه اکتبر زمان آن فرا خواهد رسید. در نظرسنجی واشنگتن‌پست 61 درصد از جمهوریخواهان مخالف افزایش سقف بدهی‌ها بودند. سخنگوی مجلس نمایندگان، جان بونر، در ماه گذشته گفت منتظر جدالی بزرگ بر سر این مساله مهم است. دموکرات‌ها، از جمله پتی موری رئیس کمیته بودجه سنا پیش‌بینی می‌کند که جمهوریخواهان تسلیم اوباما خواهند شد. جی کارنی سخنگوی سنا روز دوشنبه 23 سپتامبر گفت: «اوباما تحت هیچ شرایطی وارد مذاکره در مورد سقف بدهی‌ها نخواهد شد.» اوباما گفته مایل است برای کاهش هزینه‌های تامین اجتماعی وارد گفت‌وگو شود. او در جدیدترین برنامه‌اش پیشنهاد کاهش هزینه خدمات درمانی را به میزان 371 میلیارد دلار در طول 10 سال از طریق گرفتن پول از گروه‌های تامین‌کننده مانند بیمارستان‌ها، برنامه‌های خدمات مدیریتی و خانه‌های پرستاری داده است. خدمات درمانی و هزینه‌های تامین اجتماعی 43 درصد از بودجه ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. سناتور امی کلوبوشار گفت حتی با رد مذاکره از سوی اوباما، فضایی برای سازگاری و تطبیق درباره مساله بدهی‌ها باقی خواهد ماند. دموکرات اهل مینه‌سوتا در مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی در 22 سپتامبر گفت: «توافقی وجود خواهد داشت و به نظر من ما می‌توانیم مشکل را بدون پرداختن به مسائل حزبی و فرعی حل کنیم.» پتی موری، که در سال 2011 یک کمیته ارشد در مساله کاهش بدهی‌ها را هدایت می‌کرد، گفت تا زمانی که تی‌پارتی به تنهایی به دنبال حذف برنامه خدمات درمانی اوباماست، هیچ گفت‌وگویی امکان‌پذیر نیست. او افزود: «اگر راه منصفانه و همواری به سوی جلو وجود داشته باشد، من در آن مسیر قرار خواهم گرفت اما این راه یقیناً به حذف برنامه خدمات درمانی اوباما نخواهد انجامید.» مایک کراپو عضو جمهوریخواه مجلس سنا گفت یک چانه‌زنی کوتاه با هدف کاهش هزینه تامین اجتماعی ممکن است. او افزود: «در حال حاضر، تنها جایی که شما می‌توانید شاهد پیشروی باشید، اصلاح نظام تامین اجتماعی است.» او گفت بازنگری در قانون مالیاتی ایالات متحده باید به گونه‌ای جامع انجام شود و کنگره پیشتر دیگر برنامه‌های فدرال را تا حد بسیار زیادی کاهش داده است. سنا و مجلس نمایندگان رویکردی مشابه در مورد برنامه‌های تامین اجتماعی دارند. پیشنهادی که مجلس نمایندگان این هفته به رای خواهد گذاشت، تعویق مساله سقف بدهی‌ها تا 31 دسامبر است.