دوگانه آماری در کشور

مرکز آمار ایران در سال ۱۳۰۳ با هدف جمع‌آوری و متمرکز کردن آمارهای مورد نیاز از سازمان ثبت احوال ایران تاسیس شد. سازمان ثبت احوال کشور وظیفه ثبت اطلاعات مرتبط با تولد، فوت، ازدواج و طلاق را داشت. در این راستا اما، بانک مرکزی همچنان شکلی سامان‌یافته برای تولید آمارهای اقتصادی نداشت تا این آمار را تولید کند، به علاوه شاید، توان تولید آمار و حتی نیاز کشور از جهت شکل نگرفتن دیوانسالاری، نیازی به آمار و اطلاعات، برای اداره دیوان نداشت. در سال 1338 بانک ملی عمدتاً وظایف بانک مرکزی را بر عهده داشت تا سال 1339 که بانک مرکزی حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را بر عهده گرفت. از آن سال تاکنون بانک مرکزی به همراه مرکز آمار ایران، مسوولیت تولید و انتشار آمارهای کشور را بر عهده دارند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تولید آمار در کشورمان به نوعی تقسیم شده که مسوولیت اصلی با مرکز آمار ایران است و تولید آمارهای اقتصادی و به‌ویژه آمارهای حساب‌های ملی بر عهده بانک مرکزی است، هرچند در این مورد موازی‌کاری وجود دارد. در حقیقت هر دو نهاد تولید اطلاعات در کشور، اقدام به انتشار آمار و اطلاعات در حوزه اقتصادی می‌کنند. از قضا به عقیده همین کارشناسان هردو نهاد موجود در نظام برنامه‌ریزی کشور از کارآمدی در تولید آمار و اطلاعات دقیق برخوردار نیستند و حتی میزان تولید آمارهای اقتصادی تا حدود دو سال با تاخیر مواجه می‌شود. شاید از این جهت باشد که حساسیت زیادی بر مرکز آمار و بانک مرکزی در خصوص تولید آمارهای دقیق، صریح و سریع به وجود آمده است. این نظام تولید آمار در کشور چگونه باید کارایی از خود نشان دهد و اساساً چرا برای دریافت آمار دقیق، صریح و سریع، که بن‌مایه برنامه‌ریزی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است، حساسیت بالاست؟

اقتصاد اطلاعات

بحث درباره نقش اطلاعات در اقتصاد، از بازاندیشی و زیر سوال بردن یکی از فرض‌های نظریه رقابت کامل در بازار شروع شد. این فرض بر این اصل استوار است که تمام شرکت‌کنندگان در بازار، از تمام قیمت‌ها و تمام اطلاعات فناورانه مربوط، اطلاعات کامل دارند. بر این اساس از یک‌سو بنگاه‌ها، قیمت تمام کالاهایی را که احتمالاً می‌توانند تولید کنند و فناوری تولید این کالاها و نیز قیمتی که در آن می‌توانند نهاده‌های لازم را خریداری کنند، می‌دانند. از سوی دیگر، تمام افراد هم از قیمت‌هایی که در آن می‌توانند تمام کالاها را خریداری کنند و منابع‌شان را به طور کلی و به خصوص نیروی کارشان را بفروشند، آگاه هستند. به عبارت دیگر فرض می‌شود که مصرف‌کنندگان، صاحبان منابع و بنگاه‌هایی که در بازار هستند، درباره وضعیت حال و آینده قیمت‌ها، هزینه‌ها و فرصت‌های اقتصادی بازار، اطلاعات کامل دارند؛ بنابراین مصرف‌کنندگان قیمتی بیش از آنچه لازم است، برای کالا نمی‌پردازند. تفاوت قیمت‌ها به سرعت از بین می‌رود و در سراسر بازار برای هر کالا تنها یک قیمت مطرح می‌شود. منابع به پیشنهاددهنده بالاترین قیمت، فروخته می‌شود و با داشتن اطلاعات کامل از جریان قیمت‌ها و هزینه‌ها در حال و آینده، تولیدکنندگان به طور دقیق می‌دانند که چه میزان باید تولید کنند.

حالا اگر برای هر دو سوی عرضه و تقاضا در اقتصاد اطلاعات شفاف و مهیا نباشد چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ به این سوال اساسی و تحلیل واقعیت‌های موجود در دنیای واقع موضوعی را تحت عنوان اقتصاد اطلاعات پدید آورد که در علم اقتصاد امروز از کارایی بالایی برخوردار است. منظور از اقتصاد اطلاعات، بررسی چگونگی توزیع اطلاعات بین عاملان اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری وجود یا عدم وجود این اطلاعات بر رفاه عاملان اقتصادی است. منظور از رفاه، تامین منافع عمومی عاملان اقتصادی است که به عنوان مثال در مورد مصرف‌کننده به مطلوبیت و در مورد بنگاه به سود اشاره می‌کند. مباحثی از قبیل اطلاعات ناکامل و اطلاعات نامتقارن از جمله مباحثی هستند که در این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

فردریش هایک در مقاله پیشگام خود در سال ۱۹۴۵ گفته است: «ما باید به نظام قیمت به عنوان مکانیسم انتقال اطلاعات بنگریم.» از این جمله هایک می‌شود تعمیق نظریه اقتصاد اطلاعات را جست‌وجو کرد. هایک در توضیح همان جمله می‌گوید: «چه مساله‌ای را می‌خواهیم حل کنیم، وقتی تلاش می‌کنیم که نظم اقتصادی منطقی بسازیم؟ یک پاسخ این است که اگر ما همه اطلاعات مربوط را داشتیم و می‌توانستیم از نظام معین ترجیحات شروع کنیم و نیز اگر از ابزارهای موجود آگاهی کامل داشتیم، تنها یک مساله باقی می‌ماند و آن پاسخ به این پرسش است که بهترین راه استفاده از ابزارهای موجود چیست. اما «آگاهی» از شرایط مورد استفاده هیچ‌گاه به شکل متمرکز یا ادغام‌شده، وجود ندارد؛ بلکه این آگاهی صرفاً به صورت اجزای (ذره‌های) پخش شده، ناقص است و تمام افراد جدا از هم، آن را در اختیار دارند.» بنابراین مساله اقتصادی جامعه این است که چگونه منابع «معین» را با استفاده از اطلاعات تخصیص دهد، در حالی که به هیچ‌کس کل آن اطلاعات داده نشده است. برنامه‌ریزی برای تخصیص منابع موجود، مبتنی بر «اطلاعاتی» است که باید به برنامه‌ریز داده شود که از قبل در اختیار او قرار نگرفته است.

هایک حتی پایه تقسیم‌بندی خود از بخشی از تاریخ تفکر اقتصادی را موضوع اطلاعات می‌داند و حتی تا حدی در تعریف نقش اطلاعات در اقتصاد به نظام‌های برنامه‌ریزی هم اشاره می‌کند. هایک در همان مقاله پیشگام می‌گوید: «چه کسی باید برنامه‌ریزی کند؟ اختلاف‌نظر درباره این نیست که آیا برنامه‌ریزی باید انجام شود یا نه؛ بلکه در این است که آیا برنامه‌ریزی برای کل نظام اقتصادی باید مرکزی باشد یا باید میان تعداد زیادی از افراد تقسیم شود. اصطلاح «برنامه‌ریزی» که در ادبیات اقتصادی متداول است، به معنای برنامه‌ریزی مرکزی است؛ یعنی هدایت کل نظام اقتصادی طبق یک برنامه یکپارچه انجام شود. رقابت به معنای برنامه‌ریزی غیرمتمرکز است و تعداد زیادی از افراد، جداگانه، آن را انجام می‌دهند. اینکه کدام‌یک از این دو نظام، کارایی بیشتری دارد، عمدتاً به پاسخ این پرسش بستگی دارد که کدام یک از «اطلاعات» موجود در جامعه کامل‌تر استفاده می‌کنند. در یک نظام اقتصادی متمرکز باید تمام اطلاعات به مقامات برنامه‌ریز مرکزی منتقل شود؛ اطلاعاتی که ابتدا میان تعداد زیادی از افراد مختلف پخش شده بود.

نظام قیمت، مکانیسمی برای انتقال اطلاعات است. این شاید یکی از جمله‌های تاریخی هایک در بیان استراتژی نظام بازار باشد. مهم‌ترین واقعیت نظام قیمت، اطلاعاتی است که بر اساس آن عمل می‌شود. هر شرکت‌کننده در نظام قیمت، به طور انفرادی اطلاعات اندکی لازم دارد تا بتواند اقدام درست را انجام دهد. حل مسائل نظام قیمت با تعامل افرادی است که هر یک تنها «اطلاعات جزیی» دارند. اطلاعات انسان کامل نیست و به کسب مستمر و انتقال اطلاعات نیاز دارد.

هایک در سخنرانی دریافت جایزه نوبل (۱۹۷۴)، بازار را یک «نظام اطلاعاتی» دانسته که برای استفاده از اطلاعات پخش‌شده، در مقایسه با هر مکانیسم دیگری که بشر آگاهانه طراحی کرده است، مکانیسم کاراتری دارد. هر چند نظریه نئوکلاسیک به محدودیت‌های اطلاعاتی توجه نکرده است و در واقع اطلاعات نقشی در این نظریه ندارد؛ اما هایک مکرر، از اطلاعات صحبت کرده است.

موضوع انتظارات عقلانی

شاید جان مینارد کینز، اولین اقتصاددانی بود که به روشنی به نقش ویژه انتظارات و تغییرات آن در عملکرد اقتصادی پی برد و برای الحاق مقوله انتظارات به نظریه اقتصادی و تحلیل اثرات و پیامدهای این مقوله تلاش کرد. کینز بحث مفصلی در مورد نحوه شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی به خصوص در بازارهای مالی و نیز بازار پول، ارائه و نتایج مورد نظر خود را استنتاج می‌کند.

پس از کینز برای مدت چند دهه تحلیل نقش انتظارات در نظریه اقتصاد کلان به حاشیه رفت و اقتصاددانان پیرو کینز، بیشتر توجه خود را به نتایج حاصل از تحلیل کینز از انتظارات و کاربست آن در تحلیل‌های اقتصاد کلان کینزی معطوف کردند و از بررسی موشکافانه انتظارات غافل ماندند. این مهم بر دوش میلتون فریدمن، اقتصاددان پول‌گرا افتاد تا با ارائه فرضیه انتظارات تطبیقی و وارد کردن آن در تحلیل اقتصاد کلان، نتایج جدیدی را از نقش ویژه انتظارات در عملکرد اقتصادی و نیز نظریه اقتصاد کلان ارائه کند. کم‌کم اهمیت روزافزون نقش انتظارات در نظریه اقتصادی روشن شد تا آنکه نظریه‌پردازان کلاسیک جدید با ارائه فرضیه انتظارات عقلانی، انقلابی را هم در بحث انتظارات و هم در نظریه اقتصاد کلان به راه انداختند. کلاسیک‌های جدید، عنوان جدال‌برانگیز عقلانی را به بحث خود از انتظارات اطلاق کردند. حتی می‌شود چنین عنوان کرد که کینز در دهه 30، فرضیه انتظارات عقلانی را رد می‌کرد، چرا که بیان می‌کند که «ما نمی‌توانیم به رفتار خود صورت عقلانی بدهیم با این استدلال که برای انسان در حالت جهل، احتمال اشتباه در هر جهت یکسان است، به نحوی که پیش‌بینی متوسط آماری به دست می‌آید که مبتنی بر احتمالات برابر است. بنابراین به آسانی می‌توان ثابت کرد که فرض احتمالات عددی مساوی بر پایه حالت جهل، به نتایجی که تا اندازه‌ای غیرمعقول و پوچ است، منجر می‌شود.» اما فرضیه انتظارات عقلانی به لحاظ نظری به اندازه کافی جذاب بود به نحوی که به سرعت در میان اقتصاددانان گسترش یافت و به یکی از پایه‌های خدشه‌ناپذیر در عمده رویکردهای اقتصاد کلان آکادمیک بدل شد (حمید زمان‌زاده 1388، روزنامه دنیای اقتصاد).

ایده اصلی انتظارات تطبیقی چنین است: شخص انتظارات خود را در هر دوره زمانی در مورد هر متغیر اقتصادی مانند تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و مانند آن با توجه به تفاوت میان مقدار واقعی آن متغیر در دوره گذشته و آنچه در مورد آن انتظار داشت، تغییر خواهد داد؛ فرد این تغییر در انتظاراتش را با جبران بخشی از این تفاوت میان مقدار واقعی متغیر و مقدار انتظاری آن در دوره گذشته، صورت می‌دهد. بنابراین شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی طی زمان، تطبیقی خواهد بود به این معنی که انتظارات به مرور زمان و با توجه به تغییرات مقدار واقعی متغیرها، تغییر کرده و خطاها در برآورد و پیش‌بینی متغیرها به صورت مستمر و البته تدریجی و گام به گام اصلاح می‌شود.

کلاسیک‌های جدید و انقلاب انتظارات عقلانی

با وجود پیشرفت‌هایی که کاربست فرضیه انتظارات تطبیقی در نظریه اقتصاد کلان ایجاد کرد، این فرضیه به دلیل وجود خطای سیستماتیک در شکل‌گیری انتظارات، به لحاظ نظری چندان جذاب نبود. نظریه‌پردازان اقتصاد کلان در پی ساخت فرضیه دیگری در مورد نحوه شکل‌گیری انتظارات بودند تا به لحاظ نظری دارای جذابیت بیشتری به خصوص جهت مدل‌سازی‌های اقتصاد کلان باشد. کلاسیک‌های جدید با طرح فرضیه انتظارات عقلانی، نه‌تنها این مهم را برآورده کردند، بلکه به‌زعم بسیاری از اقتصاددانان، انقلابی در نظریه اقتصاد کلان پس از کینز ایجاد کردند.

فرضیه انتظارات عقلانی، ابتدا در سال 1961 توسط جان میوت، اقتصاددان آمریکایی و در چارچوب نظریه اقتصاد خرد بیان شد. میوت در مقاله اولیه خود اظهار می‌دارد از آنجا که انتظارات، پیش‌بینی وقایع آینده هستند، الزاماً با پیش‌بینی‌های نظریه‌های اقتصادی مربوطه، یکسان هستند. مقاله میوت، به لحاظ فنی بسیار پیچیده بود و ایده اساسی او، ابتدا توسط اقتصاددانان دیگر مورد پذیرش قرار نگرفت؛ تقریباً 10 سال طول کشید تا اقتصاددانانی مانند لوکاس و سارجنت، ایده انتظارات عقلانی را در نظریه اقتصاد کلان وارد کردند؛ پس از آن انتظارات عقلانی به یکی از پایه‌های بسیاری از مدل‌های اقتصاد کلان بدل شد.

اما مفاهیم و مضامین فرضیه انتظارات عقلانی چیست و کاربست آن در نظریه اقتصادی چه نتایجی را دربر خواهد داشت؟ دو تعبیر ضعیف و قوی از فرضیه انتظارات عقلانی ارائه شده است؛ بر مبنای روایت ضعیف انتظارات عقلانی، فعالان اقتصادی در شکل‌دهی انتظارات و انجام پیش‌بینی‌ها برای مقدار آتی یک متغیر اقتصادی، کاراترین استفاده را از تمامی اطلاعات در دسترس که آنها معتقدند در تعیین مقدار متغیر مورد نظر، موثر است، خواهند کرد. برای مثال اگر فعالان اقتصادی معتقد باشند که نرخ تورم به وسیله نرخ انبساط پولی تعیین می‌شود، در آن صورت برای شکل‌دهی به انتظارات‌شان در مورد تورم آینده، بهترین استفاده را از تمامی اطلاعات در دسترس در مورد نرخ انبساط پولی، خواهند کرد.

اما روایت قوی از فرضیه انتظارات عقلانی، بیانی ریاضی از انتظارات ارائه می‌دهد و به تعبیر میوتی از انتظارات معروف است. بر مبنای روایت قوی از انتظارات عقلانی، انتظارات ذهنی فعالان اقتصادی در مورد هر متغیر اقتصادی، مطابق با امید ریاضی شرطی آن متغیر به شرط اطلاعات در دسترس در زمان شکل‌دهی انتظارات است. البته فرضیه انتظارات عقلانی به این معنا نیست که فعالان اقتصادی می‌توانند آینده را دقیقاً پیش‌بینی کنند. از آنجا که اطلاعات در دسترس، کامل نیستند، بنابراین عوامل اقتصادی در پیش‌بینی خود دچار خطا خواهند شد، اما این خطا صرفاً دارای یک فرآیند تصادفی خواهد بود و هرگز دربردارنده یک خطای سیستماتیک مانند فرضیه انتظارات تطبیقی نیست. بر اساس فرضیه انتظارات عقلانی، انتظارات عوامل اقتصادی به طور متوسط صحیح شکل گرفته و برابر با ارزش واقعی آن خواهد بود. به عبارت دیگر، عوامل اقتصادی، انتظاراتی را شکل نخواهند داد که به طور سیستماتیک طی زمان، غلط باشد. فعالان اقتصادی از اشتباهات گذشته، درس گرفته و تغییرات لازم را در انتظارات خود ایجاد کرده و خطاهای خود را تصحیح می‌کنند. در واقع انتظارات عقلانی، دقیق‌ترین انتظاراتی است که شکل دادن به آن ممکن است (راهنمای نوین اقتصاد کلان؛ اسنودن، وین و کوویچ؛ ترجمه خلیلی‌عراقی و سوری).

انتظارات عقلانی، اقتصاد اطلاعات و نقش نهادهای تولید آمار

پیوند میان اندیشه لوکاس، از جهت انتظارات عقلانی و تئوری هایک مبنی بر اینکه نظام قیمت به عنوان مکانیسم انتقال اطلاعات است، سازوکار اقتصادی پویا را به ذهن متبادر می‌کند که در آن قیمت تنها در ساز و کار بازار معین می‌شود و آن‌قدر چرخش اطلاعات در آن شفاف و سریع است که هر دو بخش اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا می‌توانند به سیاستگذاری صحیح بپردازند. به طور قطع چنین نظامی از دستگاه‌های کارآمد تولید آمار بهره می‌برد تا مبادا از بابت تولید آمار معیوب، خدشه‌ای به این نظم وارد شود. در اقتصاد، هر تصمیمی بر اساس پیش‌بینی آینده و انتظاری که مردم از آینده دارند، اتخاذ می‌شود. مثلاً اگر شما چتر همراه خود می‌برید به این دلیل است که پیش‌بینی می‌کنید، ممکن است باران ببارد، یعنی انتظار باران دارید. اگر مردم پیش‌بینی کنند که سکه، بازار پررونقی خواهد داشت، همه سکه می‌خرند. یا اگر مردم فکر کنند، مهندس شیمی شدن درآمد بالایی خواهد داشت، ممکن است تعداد افرادی که در این رشته درس بخوانند افزایش پیدا کند. همین‌طور اگر انتظار داریم تقاضا و قیمت شیر افزایش داشته باشد، سرمایه‌گذاری در گاوداری‌ها افزایش خواهد داشت. به هر حال این نظریه که طرح و بسط آن مدیون اقتصاددانانی نظیر رابرت لوکاس است، انقلابی عظیم در علم اقتصاد ایجاد کرده است، اما کاربرد این نظریه در اقتصاد ایران چیست؟ در وهله نخست میان گفتار مسوولان و انتظاراتی که مردم دارند رابطه‌ای معکوس وجود دارد. مثلاً در کشور ما معروف است که می‌گویند هرچه دولت بگوید عکس آن خواهد شد. این وضعیت به نوعی تایید نظریه انتظارات عقلانی است، به این دلیل که مردم می‌دانند دولت معمولاً به دنبال تامین اهداف سیاسی است، یعنی قصد اجرای سیاست اعلام‌شده را ندارد یا قادر به اجرای سیاست اعلام‌شده نیست و در نتیجه متناسب با اعتقاد خود نسبت به سیاست اعلام‌شده و نحوه عملکرد دولت عکس‌العمل نشان می‌دهند. البته این رویه را مدیون سیاستمدارانی هستیم که در سال‌های گذشته بارها مسائلی را مطرح کرده‌اند که حل و فصل آن خارج از توان آنها بوده است. مثل شعارهایی در مورد خانه‌دار شدن همه مردم ایران یا ریشه‌کن کردن فقر و...

حالا نظام تولید آمار و اطلاعات در کشور ما با این استاندارد که در جهان و در نظام‌های توسعه‌یافته پذیرفته شده است، تا چه اندازه توانسته سامانی به موضوع انتظارات بدهد؟ نظام تولید آماری که در آن تولید آمارهای حساب‌های ملی با حدود دو سال وقفه منتشر می‌شود چندان نمی‌تواند به عنوان انگیزاننده نظام اقتصادی کشور باشد.

هرچند نظریه انتظارات عقلانی مدیون تحقیق‌های رابرت لوکاس است و به همین دلیل او موفق شده جایزه نوبل اقتصاد را به خانه ببرد اما این روزها او را به واسطه نظریه‌های معروفش در باب استقلال بانک مرکزی می‌شناسیم. موضوعی که در کنار تولید آمار با وقفه و سوق‌دهی انتظارات به سمت نااطمینانی شاید یکی دیگر از عوامل همین نظام ناکارآمد آماری باشد. به عقیده بسیاری مرکز آمار ایران به دلیل اینکه یکی از زیرمجموعه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی محسوب می‌شود، نمی‌تواند استقلال خود را در انتشار آمارهای نوبه‌ای حفظ کند، چیزی که در کنار موضوع استقلال بانک مرکزی از نهاد دولت می‌تواند یکی از موضوعات مهمی باشد که دولت یازدهم بر اساس اقوال داده‌شده، باید فکری برای آن کند. علاوه بر این، ناهماهنگی در تولید آمارهای اقتصادی میان بانک مرکزی و مرکز آمار، دو نهاد تولید آمار در کشور، یکی دیگر از عواملی است که ساختار نظام آماری و به تبع آن نظام برنامه‌ریزی را با چالش مواجه ساخته است.

باید منتظر ماند و دید دولت حسن روحانی که در دو سال گذشته ثبات را به محیط اقتصاد ایران بازگردانده موفق به اصلاح نظام آماری کشور خواهد شد؟ شاید یکی از مصادیق اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران همین موضوع نظام تولید آمار در کشور باشد.