تاریخ انتشار:
همه بی‌اخلاقی‌ها را به جان خرید
هاشمی و عقلانیت در اقتصاد ایران
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حقیقت محصول نهایی آن تلاش‌های اولیه بود که طی چهار سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شد و هدفی جز بیرون آوردن کشور از زیر یوغ اقتصاد دولتی نداشت.
موسی غنی‌نژاد / اقتصاددان و عضو شورای سیاستگذاری نشریه
زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید نظریه اقتصادی انقلابیونی که قدرت را به دست گرفتند چندان روشن نبود و حداکثر شعاری که به‌طور مشخص در این خصوص داده می‌شد بیشتر جنبه سلبی داشت و ناظر بر این بود که اقتصاد رژیم شاه وابسته به سرمایه‌داری غربی، ضد‌مردمی و ظالمانه است. این شعارهای کلی به سرعت از سوی بخش‌هایی از روشنفکران چپگرا اعم از اسلامی یا غیر آن که ایدئولوژی حاضر و آماده‌ای تحت عنوان «راه رشد غیر‌سرمایه‌داری» در آستین داشتند مصادره به مطلوب شد. به این ترتیب، ضدیت با بخش خصوصی، بنگاه‌های بزرگ و به اصطلاح سرمایه‌داری یا نظام بازار به سکه رایج در سپهر عمومی تبدیل شد. در چنین فضای فکری مسمومی همه بانک‌ها دولتی شدند و دارایی‌های بسیاری از فعالان اقتصادی تحت عناوین مختلفی مصادره شد. دامنه اندیشه‌های چپگرایانه حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی را هم فرا گرفت؛ مصداق عینی آن دو اصل 43 و 44 است که دولت را در اقتصاد فعال مایشاء می‌کند. جنگ تحمیلی که کوتاه زمانی پس از انقلاب روی داد مزید بر علت شد و دولتمداری اقتصادی را بر تقریباً همه بخش‌های اقتصادی حاکم کرد. یک سال پس از پایان جنگ که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی
به عنوان رئیس‌جمهوری در راس قدرت اجرایی کشور قرار گرفت نه‌تنها خسارت‌ها و خرابی‌های ناشی از جنگ اقتصاد ملی را زمین‌گیر کرده بود بلکه بدتر از آن اقتصاد دیوانسالارانه و به شدت دولتی هر‌گونه عقلانیت و کارایی اقتصادی را از میان برده بود. کار به جایی رسیده بود که به علت قیمت‌گذاری‌های نابخردانه دولتی، تولید ضایعات برای کارخانه‌ها به صرفه‌تر از تولید محصولات بود! در شرایطی که ایدئولوژی اقتصاد دولتی با منافع عده‌ای مدیر دولتی و دیوانسالاران مبسوط‌الید گره خورده بود بازگرداندن عقلانیت به نظام اقتصادی که تضمین‌کننده منافع ملی باشد کار بس دشواری به نظر می‌رسید و از عهده هر کسی بر‌نمی‌آمد. هاشمی با هوشیاری و جسارت برنامه اصلاح اقتصادی را در چارچوب برنامه پنج‌ساله اول و بیرون از آن پیش برد و به موفقیت چشمگیری در مدتی کوتاه دست یافت که معاندان وی هیچ‌گاه حاضر به پذیرفتن آن نشدند. البته تیم اقتصادی دولت وی یک دست نبود و به همین علت کل برنامه اصلاح اقتصادی هیچ‌گاه از انسجام لازم بر‌خوردار نشد. وجود برخی اشکالات جدی در سیاست‌های پولی و ارزی به پاشنه‌آشیل برنامه اصلاحی وی تبدیل شد. شکست طرح یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش
بی‌سابقه تورم در سال‌های 1373 و 1374 بهانه‌ای داد به دست مخالفان دولتگرای چپ و راست تا با تحریک و تهییج افکار عمومی و وارد آوردن فشار سیاسی بر روند رو به رشد سیاست‌های اصلاحی ترمز بزنند. با تمام افت و خیزهایی که سیاست اصلاح اقتصادی با آن روبه‌رو شد موفقیت هاشمی و یاران وی در بیرون آوردن اقتصاد ایران از بن‌بست دولت‌زدگی انکار‌ناپذیر است. هاشمی با درایت، تابوی اقتصاد دولتی و آرمان‌گرایی کوپنیستی دهه نخست انقلاب را درهم شکست و راه را برای عقلانیت اقتصادی باز کرد. او با دادن هزینه‌های سیاسی زیاد بالاخره به نخبگان چپگرای بی‌غرض فهماند که راهی جز روی آوردن به اصلاحات معطوف به نظام بازار آزاد در اقتصاد وجود ندارد. برخی از منتقدان ناآگاه وی پس از تلف کردن چهار سال اول دولت اصلاحات ناگزیر شدند به همان سیاست‌های اقتصادی مورد تاکید او روی آورند.
برنامه پنج‌ساله سوم که بالاخره مورد تایید چپگرایان سابق و اصلاح‌طلبان بعدی قرار گرفت چیزی نبود جز شکل بهبود‌یافته و منسجم‌تر برنامه پنج‌ساله اول. عده‌ای از همان‌ها که هاشمی را متهم به طرفداری از سرمایه‌داران بی‌درد می‌کردند این بار قدم در راهی گذاشتند که او برای اولین بار باز کرده بود. به یاد دارم در زمان دولت اول اصلاحات یکی از سران شورای مرکزی یکی از احزاب متعلق به چپ‌های سابق در پاسخ به پرسش من که موضع اقتصادی حزب شما چیست، گفت ما طرفدار اقتصاد بازار هستیم و زمانی که با شگفتی من روبه‌رو شد که پس چرا این موضع در مرامنامه حزبتان نیامده پاسخ داد اگر این کار را بکنیم پایگاه مردمی خود را از دست می‌دهیم. همین افراد تردیدی در تخریب پایگاه مردمی هاشمی به خود راه ندادند اما پنهان از چشم طرفداران ناآگاه خود راه او را رفتند. هاشمی این بی‌اخلاقی‌ها را به جان خرید تا نهایتاً همه از چپ و راست به درستی سیاست اصلاح اقتصادی که او آغاز‌کننده آن بود اذعان کردند. هاشمی راه را برای بازگرداندن عقلانیت به اقتصاد ایران باز کرد. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در حقیقت محصول نهایی آن تلاش‌های اولیه بود که طی چهار سال در مجمع
تشخیص مصلحت نظام تهیه شد و هدفی جز بیرون آوردن کشور از زیر یوغ اقتصاد دولتی نداشت.
درست است که تفکر اصلاح اقتصادی هاشمی چه در دوران ریاست‌جمهوری وی و چه پس از آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نتایج مورد انتظار حداکثری را به بار نیاورد و کاسبان اقتصاد دولتی به لطایف‌الحیل مانع گسترش اقتصاد مبتنی بر نظام بازار آزاد شدند اما به هر حال در عرصه نظری حد‌اقل این توفیق به دست آمد که هیچ سیاستمداری را دیگر به آسانی یارای تخطئه صریح نظام بازار و اقتصاد رقابتی نیست. این توفیق برای جامعه چپ‌زده و معتاد به اقتصاد دولتی دستاورد کمی نیست و این دستاورد در سپهر سیاسی جامعه در درجه نخست ثمره مجاهدت‌های آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی است. روحش شاد.
دیدگاه تان را بنویسید