سه دهه تلاش برای تصویب یک طرح

در اوایل انقلاب اسلامی یکی از نخستین قوانینی که مورد توجه قرار گرفت، قانون فعالیت احزاب بود که در سال ۶۰ تصویب شد. در آن قانون فعالیت اقلیت‌های
دینی، احزاب و اصناف به رسمیت شناخته می‌شد. پیش ازآن در سال 58 قانون جرائم مطبوعاتی تصویب شد و در سال 64 جرائم آن مشخص شد که باید طبق
اصل 168 قانون اساسی به این جرائم رسیدگی شود اما همچنان اجرای
جرائم سیاسی مسکوت گذاشته شده بود. در مجالس شورای اسلامی
نمایندگانی حضور داشتند که نطق‌هایی در تایید یا رد این موضوع کرده‌اند امروز می‌توانند تا دستاورد تلاش‌های خود را برای قانونی و اجرایی
کردن جرم سیاسی ببینند.

محمد مجتهدشبستری، مجلس یکم: نمی‌توانید در دادگاه انقلاب هیات منصفه بگذارید. دادگاه انقلاب بافت خاصی دارد. حاکم شرعی دارد، بازرسی دارد، اگر آن بافت را بردارید و هیات منصفه در دادگاه انقلاب بگذارید آن دیگر دادگاه انقلاب نیست. بنابراین چون نمی‌توانید هیات منصفه در دادگاه انقلاب بگذارید، اعمال ضدانقلاب را مطابق آن اصل قانون اساسی نمی‌شود در دادگاه‌های انقلاب بررسی کرد.

فرض‌پور، مجلس یکم: یک نفر می‌آید در مجمعی یا در جایی حرف‌هایی می‌زند و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، این را ما چگونه جزو جرائم سیاسی حساب کنیم و در دادگاه‌های انقلاب بیاوریم. با توجه به وجود چنین قانونی در قانون مجازات، و از طرف دیگر همان‌طور که آقای شبستری هم فرمودند وقتی که ما این را جرم سیاسی تلقی کنیم، آن‌وقت در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و نتیجتاً اینجا بیانش اصلاً برخلاف قانون اساسی است. به نظر من این هیچ ضرورتی ندارد که تایید و تصویب بشود.

محمدابراهیم اصغرزاده، مجلس سوم: اصل ۱۶۸ می‌گوید دادگاهی که می‌خواهد به جرائم سیاسی رسیدگی کند، باید هم علنی باشد، هم دارای هیات منصفه باشد و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس

موازین اسلامی تشخیص می‌دهد. وقتی قانونگذار می‌خواهد

محاکم دادگستری را هم برای جرائم سیاسی مطرح کند با چه دیدی با مسائل سیاسی برخورد می‌کند؟ آن وقت ما در مملکتی که حالا مسائل دارد به روال خودش

می‌گذرد بیاییم یک‌دفعه وسط جریان یک جراحی بکنیم بگوییم آقا تمام

فعالیت‌های سیاسی که در این مملکت می‌خواهد باشد و یک کمیسیون هم برایش انتخاب شده باید یک نفر از وزارت اطلاعات آنجا باشد، به این حساب که وزارت اطلاعات کارهایی دارد که مثلاً فلان.

علی موحدی‌ساوجی، مجلس پنجم: در این طرح آمده جرائم امنیتی از جرائم سیاسی تفکیک‌شده، هر چند کسی در مطبوعات نفوذ کرده باشد و بخواهد یک خیانت، یک توطئه، یک فضای ناامن در جامعه را با سوءاستفاده از قلم ایجاد بکند، آن زمان که جرم ماهیتاً امنیتی شد دیگر نمی‌تواند مطبوعاتی و سیاسی باشد. بنابراین چرا بعضی از نمایندگان نمی‌خواهند بپذیرند که گاهی یک نوشته اهانت‌آمیز، بی‌اساس،‌ ممکن است ضربه‌اش از عملیات تیم ترور ضدانقلاب هم خطرناک‌تر و زیانش بیشتر باشد. اجازه ندهیم که هر کسی بخواهد از قلم که مقدس است و مطبوعات که باید صحنه آگاهی دادن به جامعه و رساندن حقایق به مردم و اطلاع‌رسانی سالم به ملت باشد، بیایند نفوذ کنند و بخواهند به کشور و ملت و امنیت جامعه خیانت کنند.

داوود سلیمانی، مجلس ششم: برخوردهای سلیقه‌ای، تفسیر سیاسی و سلیقه‌ای از قانون، موجب خیلی از دستگیری‌ها و زندانی‌هایی که صورت می‌گیرد شده که به اعتقاد ما اگر قانون روشنی وجود داشت، این همه برخوردهای غیراصولی با اندیشمندان، سیاسیون و کسانی که یک نقدی می‌کنند و چوب نقدشان را باید در زندان بخورند،‌ نمی‌شد به دلیل اینکه فلان قاضی یا فلان کس که تفسیر سیاسی و تفسیر خاص از قانون دارد سلیقه‌ای عمل می‌کند و اینها را حکم می‌دهد و باید به شکل موقت، سال‌ها در زندان باشند. اگر تفسیرهای سلیقه‌ای را میدان بدهیم واقعاً دیگر نمی‌شود امنیت برای اندیشمندان، اصحاب علم و سیاسیون قائل شد. بنابراین الان این ضرورت از هر زمانی خودش را بیشتر نشان می‌دهد و لذا باید پذیرفت بین بی‌قانونی و قانون حداقلی ما باید به قانون حداقلی رای بدهیم و حتماً تایید می‌کنید که قانون داشتن بهتر از بی‌قانونی خواهد بود.

احمد بورقانی‌فراهانی، مجلس ششم: سال‌هاست که واژه جرم سیاسی وارد حقوق اساسی ایران شده، اما هنوز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، هیچ‌یک از سیاسیون در محکمه سیاسی به‌عنوان متهم سیاسی محاکمه نشده‌اند. اصل ۱۶۸ قانون اساسی ۲۲ سال است در این حوزه معطل مانده. هدف اصلی طراحان، قانونمند کردن حوزه فعالیت سیاسی در کشور است. یعنی کسی که وارد عرصه سیاسی می‌شود، آیا باید از هزینه‌هایی که می‌پردازد، مطلع باشد یا نباشد؟ اگر کسی در حوزه سیاست خطا کرد، جرم آن چیست؟ مجازاتش چیست؟ ۲۲ سال است که این مساله با توجه به تصریح مسلم قانون اساسی روشن نیست. اگر هزینه کار سیاسی در کشور روشن نشود، نخبگان جامعه وارد عرصه سیاست نمی‌شوند و مردم از نظرات نخبگان محروم می‌شوند. به نظر من کسانی که طرح جرم سیاسی را هدف حمله قرار داده‌اند از ضابطه‌مندی در این حوزه نگران هستند و این تعجب‌برانگیز است.

موسوی قربانی، مجلس هفتم: اگر بخواهیم طرح جرم سیاسی را به‌صورت کوتاه تعریف کنیم مناسب است این‌طور بگوییم: آهای ضدانقلاب‌ها بیایید نظام ما را سرنگون کنید و ما از شما حمایت می‌کنیم و نمی‌گذاریم آسیبی به شما برسد و اگر دستگیر شدید با هیات منصفه‌ای که تعریف کرده‌ایم هرگز رای به مجرمیت شما صادر نخواهد شد و اگر به هر دلیل کارتان به زندان افتاد برای شما هتلی فراهم می‌کنیم و نمی‌گذاریم موی سرتان را کوتاه کنند. لباس زندانی بر تن‌تان کنند و انواع و اقسام روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی در اختیارتان خواهد بود و هر زمان با هرکس نیز بخواهید ملاقات خواهید کرد.

ایرج ندیمی، مجلس هفتم: طرح جرم سیاسی از مجمع تشخیص به هیات رئیسه ارجاع شد، هنوز این در دستور کار قرار نگرفته، در حالی که اگر معلوم شود مجرم سیاسی کیست و جرم‌های سیاسی چیست و تعریف و تبیین شود، بسیاری از مسائل حل می‌شود. به عنوان نمونه اگر چند میلیون CD و شبنامه، دیوارنویسی علیه اشخاص، کاندیداهای تایید‌شده است این نشان می‌دهد که ما کمبود قانون داریم، چرا که اگر معلوم باشد این جرم‌ها بر اساس چه نوع جزایی تعریف می‌شوند شاید خیلی از آنها انجام نشود یا استفاده از امکاناتی که در اختیار اشخاص است و مربوط به خودشان نیست مربوط به حاکمیت است علیه کاندیداها می‌تواند یک کمبود اساسی و یک خلاء اساسی را نشان بدهد که ما باید به‌زودی در رابطه با جرائم سیاسی قانون بنویسیم. قانونی بنویسیم که معلوم کند چه نوع رفتارهایی جرم است و چه رفتارهایی نباید انجام بشود و اگر انجام

اقبال محمدی، مجلس هشتم: با وجود تصریح در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باید محاکم قضایی با حضور هیات منصفه آن را انجام دهند، متاسفانه با گذشت بیش از ۳۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز جرائم سیاسی تعریف نشده و هیات منصفه در رسیدگی به جرائم تشکیل نمی‌شود.