تاریخ انتشار:
پاسخ به نیازی ۹۰ ساله
جرم سیاسی در کشور اتفاق می‌افتد و همواره وجود مجرمان سیاسی را انکار می‌کردند و از فعالان سیاسی به نام‌های خرابکار و مجرم امنیتی نام برده می‌شد، که این افراد در دادسرای ارتش در بی‌عدالتی مورد محاکمه قرار می‌گرفتند.
غلامعلی ریاحی / وکیل پایه‌یک دادگستری
در رابطه با طرح جرم سیاسی باید به چند نکته اشاره کنم :
1- موضوع طرح جرم سیاسی برای چند وقت اخیر نیست بلکه این طرح برای اولین بار در قانون مجلس مشروطه مطرح شد و قدمتی 90ساله دارد. با وجود اینکه برای مجرمان سیاسی باید سازوکار دیگری در نظر گرفته شود ولی در ادوار مختلف رژیم سابق اصولاً نمی‌خواستند بپذیرند که جرم سیاسی در کشور اتفاق می‌افتد و همواره وجود مجرمان سیاسی را انکار می‌کردند و از فعالان سیاسی به نام‌های خرابکار و مجرم امنیتی نام برده می‌شد، که این افراد در دادسرای ارتش در بی‌عدالتی مورد محاکمه قرار می‌گرفتند. بنابراین در رژیم شاه هیچ‌گاه حقوق مجرمان سیاسی رعایت نشد و صلاحیت دادگستری‌ها نادیده گرفته می‌شد که بر این اساس پرونده‌های مجرمان سیاسی را به سازمان قضایی ارتش ارجاع می‌دادند که آنها هم از خود استقلالی نداشتند و گوش به‌فرمان شخص اول مملکت بودند و به همین علت حکم‌ها سلیقه‌ای و بر اساس تصمیمات شاه بود. یکی از حقوقی که متهمان سیاسی داشتند، حق فرجام‌خواهی بود که باید درخواست خود را به دیوان عالی کشور می‌فرستادند، و آنها به درخواست مجرمان رسیدگی می‌کردند اما از آنجایی که شاه اعتقادی به دیوان عالی کشور نداشت، درخواست
فرجام‌خواهی این افراد مورد بررسی قرار نمی‌گرفت و در نتیجه اکثر فعالان سیاسی به اعدام محکوم می‌شدند. این‌گونه رفتارهای شاه و دادسرای ارتش نقض قانون مشروطیت بود که پرونده‌های اعدام را بدون فرجام‌خواهی اجرا می‌کردند، که از معروف‌ترین این پرونده‌ها می‌توان به محاکمه خسرو گلسرخی اشاره کرد.
در نظام شاهنشاهی به‌رغم اینکه شاه به فکر مدرن کردن کشور بود اما متاسفانه حتی به اندازه پدرش هم به قانون مشروطه پایبند نبود.
2- با پیروزی انقلاب اسلامی، فرمانداران و قانونگذاران انقلاب که غالباً از زندانیان زمان شاه بودند و طعم تلخ زندان و شکنجه را تجربه کرده بودند، در قانون اساسی اصل 168 را ذکر کردند و به فکر این بودند که فرد سیاسی در رسیدگی قضایی دارای امتیازاتی باشد که از جمله این امتیازات در نظر گرفته‌شده می‌توان به نپوشیدن لباس متحدالشکل از سوی متهم سیاسی و مجبور نبودن به کوتاه کردن موی مجرم سیاسی اشاره کرد. حتی برای اولین بار عنوان کردند در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه علاوه بر قاضی، هیات منصفه هم در زمان محاکمه حضور داشته باشد.
آخرین تلاش‌ها در زمینه اجرایی کردن این طرح به مجلس ششم برمی‌گردد که اول در مورد قانون مطبوعات اقدام کردند و بعد تلاش‌هایی برای تعریف جرم سیاسی و در نظر گرفتن امتیازاتی برای مجرم سیاسی با توجه به اصل 168 قانون اساسی صورت گرفت که در نهایت با تلاش و اصرار نمایندگان برای اجرایی شدن این طرح و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت، این طرح نا‌تمام رها شد و در مجمع مسکوت ماند.
3- عدم تعریفی مشخص از جرم سیاسی در کشور باعث شده که همواره نهادهای ناظر بین‌المللی همچون سازمان عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌هایی که بر رعایت حقوق بشر در کشورها نظارت دارند به ایران ایراد بگیرند و در گزارش‌های خود نبود هیات منصفه و نقض حقوق زندانیان سیاسی را جزو نقص‌های نظام قضایی ایران ذکر کنند، که این امر جای تاسف دارد.
4- امیدوارم اکثریت مجلس با وجود اینکه اصولگرا هستند با رعایت کامل اصل 168 قانون اساسی به این طرح رای بدهند تا یکی از مشکلات و کمبودهای اصلی نظام قضایی کشور برطرف شود و مجرمان سیاسی از امتیازاتی که برای آنان در نظر گرفته شده است بهره‌مند شوند. البته در این میان نظر شورای نگهبان هم مهم است و همان‌طور که در مجلس ششم با اجرایی شدن این طرح شورای نگهبان مخالفت کرد و به بندهایی از آن ایراد گرفت، ممکن است بار دیگر به طرح مجلس نهم در این زمینه ایراد وارد کند. مشکل به نظر شورای نگهبان در مورد اینکه قضاوت قابل واگذاری نیست و نباید قضاوت دادگاه را به شخص دیگری که همان هیات منصفه باشد واگذار کرد و تنها قاضی است که حق دارد در مورد پرونده تصمیم بگیرد، برمی‌گردد به همین خاطر من امید چندانی به عملی شدن و اجرایی شدن این طرح ندارم مگر اینکه با اصرار نمایندگان این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود و در آنجا به تصویب برسد.
5- با شناختی که از رئیس‌جمهور دارم که حقوقدان است و در غرب تحصیل کرده، بی‌تردید خواسته دولت فعلی هم تصویب شدن و اجرایی شدن این قانون و اصل 168 قانون اساسی است و این احتمال را هم باید در نظر بگیریم که شاید نمایندگانی هم که این طرح را مطرح کرده‌اند مطمئن شده‌اند که باید رویکرد خود را در قبال بعضی از مسائل در منطقه و جهان تغییر دهند، یعنی حتی اصولگرایان هم تصویب چنین قانونی را در شرایط فعلی لازم می‌دانند. پس تا اینجای کار این طرح در مجلس و دولت با مشکلی مواجه نیست اما ایراد اصلی قرائت فقهای شورای نگهبان در رابطه با هیات منصفه و قضاوت است که همین امر پیشبرد کار را مشکل می‌کند. البته اگر شورای نگهبان با این طرح مخالفت کند و نمایندگان بر اجرایی شدن این طرح پافشاری کنند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود، احتمال زیادی می‌دهم که با توجه به اینکه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در مجمع حضور دارد این طرح به تصویب برسد.
دیدگاه تان را بنویسید