شرط بازدهی یک تصمیم

نمایندگان محترم مردم در خانه ملت وزارت بهداشت را متولی سازمان بیمه سلامت اعلام کردند. نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه با بند «الف» ماده 87 این لایحه با 130 رای موافق، 69 رای مخالف و دو رای ممتنع موافقت کردند. بر این اساس تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط‌‎مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات، تبعیت کنند. از زمان ابلاغ این قانون سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و تمام امکانات و بر اساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌شود. اساسنامه این سازمان نیز مطابق قانون بیمه همگانی و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نمایندگان مجلس علاوه بر این در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم، ماده ۸۷ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌شود. تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط‌‎مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات، تبعیت کنند. در این مصوبه همچنین آمده که به منظور توسعه کمی و کیفی،‌ ساماندهی و یکپارچه‌سازی شبکه اورژانس پیش‌بیمارستانی (۱۱۵)، سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود ایجاد ‌شود. اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. با توجه به اینکه بیمه ابزار و سازوکار وزارت بهداشت است، می‌توان عنوان کرد با تجمیع و انتقال بیمه‌ها‌، کلیه امور حوزه سلامت مساعدتر اداره خواهد شد، البته به شرط بازخوانی بیمه درمانی کشور، لذا با توجه به تخصص وزارت بهداشت در این حوزه به نظر می‌رسد شاهد بازدهی بیشتری باشیم. درخصوص برخی انتقادات مبنی بر اینکه وزارت بهداشت خریدار خدمتی خواهد بود که خودش ارائه‌کننده آن است می‌توان گفت این موضوع مشکلی را ایجاد نمی‌کند. چون در تمام دنیا از جمله کشورهای توسعه‌یافته تنها یک نظام بیمه وجود دارد که متولی آن وزارت بهداشت آن کشور است، بنابراین با این طرح و مصوبه جلوی شکست‌های احتمالی اجرای طرح تحول سلامت گرفته خواهد شد و وزارت بهداشت می‌تواند با توان بیشتری امورش را انجام دهد و حتی می‌تواند با صرفه‌جویی خدمت بهتری را ارائه کند. چرا که از حالا به بعد وزارت بهداشت محاسبه خواهد کرد که اگر هزینه‌ای قرار باشد بر او تحمیل شود از آن جلوگیری کند و بهتر است عنوان کنیم (تعهدات جدیدی که بار مالی آن تامین را نمی‌پذیرد و از ارائه خدمت‌های جدید معذور خواهد بود). بیمه‌ها باید برای پرداخت مطالبات وزارت بهداشت منابع و مصارفشان با یکدیگر متناسب باشد که از این پس خود وزارت بهداشت بر این امر نظارت بیشتری خواهد داشت. سیاست‌های کلی برای عموم مردم از غنی تا ضعیف و بالعکس باید یکسان باشد به‌خصوص در بخش سلامت، ضمناً با تامین حداقل حمایت‌های اجتماعی از جمله بیمه، وزارت بهداشت می‌تواند مردم را در جهت اصلاح اقتصادی و اجتماعی همراه و فقر و نابرابری را کنترل کند. در نهایت امیدوارم با انتقال بخش سلامت بیمه‌ها حتی بیمه تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و تجمیع کلی آنها مشکلات درمان مردم حل شود.