سیکل نادرست سیستم بانکی در تامین مالی

هدف این نوشته بررسی دلایل عملکرد نه‌چندان مطلوب بانک‌ها در اجرایی کردن سیاست‌های کنترل داخلی در چارچوب اهداف عملیاتی، اهداف نظارتی و پاسخگویی به نیازهای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و همچنین ارتباط متقابل شبکه بانکی کشور و عملکرد بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. در ابتدا وضعیت کنونی اقتصاد کشور از لحاظ متغیرهایی نظیر تورم و نرخ بهره، مشکلات بخش واقعی اقتصاد و سیستم بانکداری تشریح خواهد شد و در ادامه ضمن نتیجه‌گیری، راهکارهایی جهت بازگشت به وضعیت مطلوب و همچنین نقش بانک مرکزی، دولت و شبکه بانکی در نیل به این هدف بررسی خواهد شد.

تورم و نرخ بهره حقیقی

بر اساس تجربه سایر کشورها، در شرایط رکود تورمی با توجه به اینکه مهار رکود یا تورم سبب بدتر شدن شاخص دیگر می‌شود، راه‌حل خروج از این معضل در ابتدا کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و در ادامه بهبود وضعیت تولید، اشتغال، افزایش تقاضا و حرکت به سمت رشد پایدار خواهد بود.

با توجه به شرایط رکود تورمی کشور در سال‌های گذشته، یکی از دستاوردهای دولت یازدهم، کنترل تورم و کاهش رشد سطح عمومی قیمت‌ها در سال‌های اخیر بوده است که این امر در صورتی که در ادامه نیز به درستی هدایت شود، می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد. با این حال کاهش تورم در سال‌های 1393 و 1394 در کنار بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی، نرخ بهره حقیقی را افزایش داده و سبب شده است، پس از سال‌ها شاهد نرخ‌های حقیقی مثبت باشیم. بالا بودن نرخ بهره حقیقی سبب کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌ها خواهد شد.

بخش واقعی اقتصاد

بالا بودن نرخ بهره حقیقی سبب به تعویق انداختن مصرف و کاهش نسبت پول به شبه‌پول از اجزای نقدینگی خواهد شد. در نتیجه، این امر باعث کاهش تقاضا در بخش واقعی اقتصاد و دامن زدن به رکود اقتصادی می‌شود. یکی دیگر از تبعات نرخ بهره حقیقی بالا، عدم توجیه اقتصادی و بازده غیرقابل قبول طرح‌های تولیدی بوده که سبب زیان شرکت‌ها و ناتوانی آنها در بازپرداخت تعهدات خود شده است. با توجه به مباحث مطرح‌شده، در این شرایط بخش واقعی اقتصاد از یک‌سو با کاهش تقاضا روبه‌رو شده و از سوی دیگر در پرداخت تعهدات خود دچار مشکل شده است. ناتوانی در بازپرداخت تعهدات با توجه به بالا بودن نرخ بهره حقیقی، سبب افزایش روزافزون بدهی‌های بنگاه‌ها خواهد شد. همچنین بانک‌ها با توجه به نکول شدن تسهیلات و عدم وصول مطالبات صحیح، با تملیک وثایق ملکی بنگاه‌ها، موجب بروز مشکلات دوچندان در بخش تولید شده‌اند.

مشکلات شبکه بانکی کشور

صنعت بانکداری کشور در حال حاضر به دلیل رکود بازارهایی نظیر مسکن و سرمایه و کاهش نقد‌شوندگی این نوع دارایی‌ها و همچنین مطالبات غیرجاری بالا، دارایی‌های بسیار بالایی با قدرت نقدشوندگی پایین و به اصطلاح منجمد در اختیار دارد که قدرت تامین مالی و تسهیلات‌دهی آنها را تا حدود زیادی کاهش داده است. به طوری که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در شهریورماه سال جاری، نزدیک به 45 درصد از منابع بانک‌ها منجمد هستند. بنابراین با در نظر گرفتن نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، میزان قدرت بانک‌ها در تامین مالی و ارائه تسهیلات بسیار پایین بوده و عملاً با کمتر از نصف توان خود در حال تامین اعتبار بخش واقعی اقتصاد هستند.

پایین بودن منابع در دسترس بانک‌ها، کاهش نسبت پول به شبه‌پول و همچنین فعالیت موسسات غیرمجاز که برای رشد و جذب مشتری، تلاش می‌کنند با پرداخت سود با نرخ‌های بسیار بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، سهم خود را از جذب سپرده شبکه بانکی کشور افزایش دهند، سبب شده است هزینه تامین مالی بانک‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. این موارد شرایط را برای کاهش نرخ سود حتی به مقادیر اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار بسیار دشوار کرده است و در نتیجه بانک‌ها برای کسب سود به راهکارهایی نظیر بلوکه کردن مبالغی از تسهیلات و همچنین بالا بردن نرخ سود تسهیلات روی آورده‌اند.

با توجه به شرایط رکودی در حال حاضر و بالا بودن نرخ سود حقیقی، انتظار سودهای بالا از بخش واقعی اقتصاد با تحمل ریسک‌های بالا و اعطای تسهیلات به طرح‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی همراه خواهد بود که این امر با مدیریت صحیح ریسک اعتباری در تضاد است. بنگاه‌های تولیدی نیز که به‌شدت نیازمند نقدینگی و دریافت اعتبار بوده، مجبور به قبول این نرخ‌های بالا می‌شوند. بنابراین در آینده نه‌چندان دور به احتمال زیاد بانک‌ها با حجم زیادی از تسهیلات نکول‌شده مواجه می‌شوند که این خود مجدداً سبب افزایش مطالبات غیرجاری آنها خواهد شد. در این باره با توجه به مدیریت نامناسب وصول مطالبات، تملیک وثایق ملکی، تنها راه‌حل برای طرح‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی است. با توجه به وضعیت رکودی بازار مسکن تملیک این وثایق نه‌تنها سبب سودآوری و بهبود منابع مالی بانک‌ها نشده، بلکه ضمن ایجاد مشکل برای واحدهای تولیدی، سبب افزایش دارایی‌های منجمد و کاهش قدرت تامین مالی بانک‌ها می‌شود. عدم توجه بانک‌ها به فرآیندهای کنترل داخلی تنها یک راهکار کوتاه‌مدت برای بقا و حفظ جایگاه خود در سیستم بانکی بوده که مطمئناً در جهت نیل به اهدافی نظیر رشد اقتصادی نخواهد بود. ادامه روند اشاره‌شده و تکرار این سیکل، سبب تاثیر منفی متقابل عملکرد شبکه بانکی و بخش واقعی اقتصاد بر یکدیگر خواهد شد که به طور مداوم آنها را از وضعیت ایده‌آل دور خواهد کرد. بنابراین شبکه بانکی کشور و بخش واقعی اقتصاد به طور آشکار از یکدیگر تاثیر پذیرفته و مشکلات هر کدام سبب تشدید مشکلات در بخش دیگر می‌شود. همچنین بهبود عملکرد هر یک از آنها تاثیر مثبتی بر دیگری خواهد گذاشت.

نتیجه‌گیری

بررسی اجمالی بخش حقیقی اقتصاد و شبکه بانکی کشور، تا حدودی ما را با گوشه‌ای از مشکلات آنها آشنا کرد. اما بهبود این روند نیاز به برنامه‌ریزی در سطوح مختلف داشته که لازمه آن هماهنگی بانک مرکزی، دولت و شبکه بانکی کشور خواهد بود. بانک مرکزی می‌تواند به جای ابلاغ قوانین سختگیرانه که سبب افزایش تخلفات بانک‌ها و کاهش فرمانپذیری آنها شود، با ارائه قوانین قابل اجرا، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و همچنین برخورد قاطع با متخلفان، وظایف نظارتی موضوع ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور را انجام دهد. کاهش نرخ سود نیازمند ایجاد بستر مناسب در صنعت بانکداری و برخورد با موسسات غیرمجاز بوده، بنابراین در شرایط کنونی اجبار به کاهش نرخ سود تبعاتی نظیر کاهش فرمانپذیری بانک‌ها و عادی شدن تخلفات از سوی آنها را به همراه دارد. اما با مهیا کردن شرایط مناسب، کاهش تدریجی نرخ بهره حقیقی، از طرفی سبب افزایش تقاضا در اقتصاد و از طرف دیگر سبب توجیه‌پذیری طرح‌های اقتصادی بیشتری می‌شود. بانک‌ها نیز باید با مدیریت ریسک اعتباری و وصول مطالبات صحیح، در طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی مشارکت کرده و به این ترتیب مطالبات غیرجاری خود را به تدریج کاهش داده و قدرت تامین مالی با هزینه‌های کمتر را کسب کنند. شوک تقاضا به طور خاص در بخش مسکن، می‌تواند راهکار دولت برای خروج از بحران رکود باشد که علاوه بر ایجاد تقاضا در بخش حقیقی، سبب می‌شود با کاهش دارایی‌های منجمد بانک‌ها، قدرت تسهیلات‌دهی آنها نیز به همان نسبت افزایش یابد. باید توجه داشت سیکل ارائه‌شده از ارتباط وضعیت نامطلوب سیستم بانکی در تامین مالی و عملکرد ضعیف بخش واقعی اقتصاد، باید به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد و بنابراین پیشنهادهای ارائه‌شده، راهکارهای بلندمدتی بوده که به صورت تدریجی، با رفع مشکلات در سیستم بانکی کشور و بهبود وضعیت بخش واقعی اقتصاد، سبب رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد.

*تجارت‌فردا در شماره 209 مساله معوقات بانکی را به عنوان یکی از مشکلات سیستم بانکی بررسی کرده بود.