تاریخ انتشار:
مهرداد سپه‌وند از میزان جذابیت نرخ سود بانکی می‌گوید
توهم فرار سپرده‌ها
مهرداد سپه‌وند معتقد است با توجه به شرایط فعلی همچنان جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها بالاست. لذا تاثیر سود بانکی را نه بر میزان حجم کل سپرده‌گذاری در بانک‌ها بلکه در اثر آن بر ترکیب سپرده‌ها باید جست‌وجو کرد.
«افزایش یا کاهش نرخ سود نمی‌تواند نه موجب جذب و افزایش حجم کل مانده سپرده شود و نه می‌تواند به دلیل عدم جذابیت موجبات فرار سپرده‌ها را از سیستم بانکی فراهم کند.» این جمله را مهرداد سپه‌وند دکترای اقتصاد و کارشناس حوزه پولی و بانکی طی گفت‌وگو با تجارت فردا پیرامون اینکه آیا کاهش سرعت رشد سپرده‌گیری در بانک‌ها به معنی کاهش جذابیت نرخ سود بانکی است، می‌گوید. او معتقد است با توجه به شرایط فعلی همچنان جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها بالاست. لذا تاثیر سود بانکی را نه بر میزان حجم کل سپرده‌گذاری در بانک‌ها بلکه در اثر آن بر ترکیب سپرده‌ها باید جست‌وجو کرد. در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
گزارش‌های آماری حکایت از کاهش سرعت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و کاهش حجم رشد آن در مقایسه با دوره‌های قبل دارد. علت چیست؟
نگاهی به تغییرات در سپرده‌های بخش غیردولتی اعم از دیداری و مدت‌دار و همچنین تغییرات در حجم پول که آمار آن در داده‌های بخش پولی و بانکی موجود است گواه آن است که در دو سال گذشته مجموع حجم نقدینگی و سپرده نزد بانک‌ها در حال افزایش بوده است. در مهرماه سال 94 حجم سپرده‌ها نسبت به سال قبل 4 /22 درصد رشد داشته، اما همین نرخ برای مهرماه سال 95 نسبت به سال 94 حدود 26 درصد رشد نشان می‌دهد. آمار مربوط به حجم نقدینگی اعم از پول و شبه‌پول یا نقدینگی نیز گواه همین است. حجم نقدینگی که در مهر 94 نسبت به مهر 93 رشد 24درصدی را تجربه کرده بود، در مهرماه سال جاری رشدی 28درصدی داشته است. این آمارها همه نشان می‌دهد که حجم سپرده‌های بانکی و به تبع آن حجم نقدینگی در حال افزایش است. اما اگر بر روی آمارهای فصلی متمرکز شویم ممکن است تصویر قدری فرق کند. در حالی که از تیرماه سال 93 تا مهرماه همان سال رشد سپرده‌ها 1 /5 درصد بوده در سال‌های 94 و 95 رشد فصلی سپرده‌های بانکی از تیر تا مهرماه نرخ‌های به ترتیب 3 /6 و 7 /4درصدی را تجربه کرده است. شاید منظور شما همین کاهش رشد دوره‌ای باشد. این به پویایی تاثیر سیاست‌های پولی بر حجم نقدینگی
مربوط می‌شود که درک درست آن نیاز به بررسی موشکافانه دارد. همین‌قدر می‌توانم بگویم که لااقل نمی‌توان چنین کاهش رشدی را ناشی از کاهش رشد پایه پولی در دوره موردنظر دانست. چراکه پایه پولی در نیمه نخست سال 95 رشد 9 /7درصدی داشته است. حال آنکه همین شاخص در نیمه اول سال 94، 8 /4 درصد رشد کرده بود.
چرا این اتفاق رخ داده است؟
در مجموع رشد مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها گذشته از نرخ سپرده قانونی، از دو عامل اصلی تاثیر می‌پذیرد که یکی پایه پولی است که کنترل آن دست بانک مرکزی است (یا به عبارت درست‌تر باید باشد) و دیگری سرعت گردش پول است. سرعت گردش پول از همه مهم‌تر متاثر از وضعیت اقتصادی از جهت رونق و رکود است. کاهش فعالیت‌های اقتصادی در شرایط رکودی باعث می‌شود تقاضای پول کاهش یافته و سرعت گردش پول نیز کاهش یابد. چنانچه این کاهش ناشی از تغییر در سرعت گردش پول باشد این نباید خبر خوبی به حساب آید.
با توجه به روند کاهشی نرخ‌های رشد اسمی سپرده‌گذاری در بانک‌ها آیا می‌توان گفت از جذابیت سود بانکی کم شده است؟
این سوال شما می‌تواند این سوءتفاهم را ایجاد کند که حجم سپرده‌ها را می‌توان با کاهش یا افزایش سود سپرده‌ها تغییر داد. برای یک بانک البته این برداشت کاملاً درست است و یک بانک می‌تواند با افزایش نرخ سود سپرده‌ها بر جذابیت سپرده‌گذاری افزوده و منابع خود را افزایش دهد، اما برای کل نظام بانکی این برداشت کاملاً اشتباه است. مادام که عرضه پول پرقدرت نسبت به نرخ سود در بازار پول تاثیرپذیر نباشد، افزایش یا کاهش نرخ سود نمی‌تواند نه موجب جذب و افزایش حجم کل مانده سپرده شود و نه می‌تواند به دلیل عدم جذابیت موجبات فرار سپرده‌ها را از سیستم بانکی فراهم کند. چراکه افزایش سپرده نزد یک بانک تنها به قیمت کاهش سپرده نزد بانک دیگر امکان‌پذیر است.
آمارها نشان می‌دهد که حجم سپرده‌های بانکی و به تبع آن حجم نقدینگی در حال افزایش است. اما اگر بر روی آمارهای فصلی متمرکز شویم ممکن است تصویر قدری فرق کند. در حالی که از تیرماه سال ۹۳ تا مهرماه همان سال رشد سپرده‌ها ۱ / ۵ درصد بوده در سال‌های ۹۴ و ۹۵ رشد فصلی سپرده‌های بانکی از تیر تا مهرماه نرخ‌های به ترتیب ۳ / ۶ و ۷ / ۴درصدی را تجربه کرده است.
حرکت منابع به سمت بازار سرمایه که با واریز وجه به حساب کارگزاران همراه است تنها به معنی حرکت سپرده از یک بانک به بانک دیگر است. این عیناً شبیه وضعیتی است که دو حساب نزد یک بانک داشته باشید و پول تنها از یک حساب به حساب دیگر جابه‌جا شود، طبیعی است که در این صورت حجم موجودی شما بدون تغییر می‌ماند. برای توضیح بیشتر شما را ارجاع می‌دهم به زمانی نه‌چندان دور که به دلیل سرکوب مالی، نگهداری پول نزد بانک‌ها هیچ‌گونه جذابیتی نداشت. آیا در آن زمان ما رشد سپرده‌گذاری نداشتیم. پس این دو مقوله آنچنان که شما فکر می‌کنید با هم در ارتباط نیستند.
پس رشد سپرده‌ها تابع چه عواملی است؟
پایه پولی و سرعت گردش پول، تعیین‌کننده حجم سپرده‌ها در یک اقتصاد است. رشد پایه پولی تابعی از یک مجموعه عوامل سیاسی و اقتصادی است. با توجه به اجزای پایه پولی دو عامل اصلی که می‌توان برشمرد یکی افزایش بدهی دولت یا بانک‌ها به بانک مرکزی و دیگری خالص دارایی‌های خارجی است که در تعیین پایه پولی نقش دارند. پس اگر قیمت نفت کاهش یافته -و این اتفاقی است که در نیمه سال 93 افتاد - و درآمدهای صادراتی طی یک سال 30 درصد کاهش یافت و از طرف دیگر به دلیل گرفتار شدن در یک وضعیت رکودی درآمدهای دولت کاهش و هزینه‌ها افزایش پیدا کردند، طبیعی است که برای جبران این وضعیت به طور مستقیم دولت رو به بانک مرکزی آورده و بدهی دولت افزایش یابد. یا آنکه به طور غیرمستقیم از طریق شرکت‌های دولتی از بانک‌ها استقراض کرده بدون آنکه توان بازپرداخت داشته باشد و بانک‌ها هم دست به دامن بانک مرکزی شوند و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد و نتیجه آنکه شاهد رشد پایه پولی باشیم. به‌واقع مجموعه این عوامل با هم سبب 91 درصد افزایش در پایه پولی در نیمه اول امسال شدند. البته بدون تردید در این میان عوامل ساختاری مانند میزان استقلال بانک مرکزی بسیار
اهمیت دارند و می‌توانند بر رشد پایه پولی تاثیرگذار باشند. به عنوان مثال چنانچه دولت برای هزینه‌کرد بیشتر در داخل کشور، بانک مرکزی را وادار به خرید ارز کند با افزایش خالص دارایی‌های خارجی شاهد افزایش پایه پولی خواهیم بود. اما به‌راستی بانک مرکزی پول لازم برای خرید ارز را از کجا می‌آورد؟ پاسخ ساده است، بانک مرکزی می‌تواند خلق پول کند، پس لازم نیست آن را از جایی تامین کند. اما چون با این کار حجم پول افزایش، سپرده‌ها افزایش و در نتیجه ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، در واقع در این صورت این همه مردم هستند که ناخواسته هزینه‌های مربوطه را پرداخت می‌کنند.
یعنی می‌توان نتیجه گرفت که نرخ سود در تعیین حجم سپرده‌ها اهمیت ندارد؟
نقدینگی همیشه مهم‌ترین مساله بانک است و حتی مهم‌تر از سودآوری است. اینکه بانک برای رفع مشکل نقدینگی به هر دری بزند و به هر حربه‌ای متوسل شود کاملاً قابل درک و قابل انتظار است و این هم که نقدینگی در فصل پایانی وضعیتی متفاوت با فصل‌های دیگر دارد نیز بارها مشاهده شده و قابل درک است.
قطعاً. البته این نرخ خیلی از نظر اقتصادی مهم است. اینکه ما چقدر مصرف و چقدر پس‌انداز کنیم، اینکه چه میزان سرمایه‌گذاری کنیم و در چه پروژه‌ها یا گزینه‌هایی، همه وابسته به نرخ سود است. نرخ سود هزینه پول و از مهم‌ترین عوامل اقتصادی است اما در افزایش یا کاهش حجم سپرده‌ها بی‌تاثیر است و تنها می‌تواند بر ترکیب سپرده‌ها از جهت سهم سپرده‌های دیداری و مدت‌دار موثر باشد.
ترکیب سپرده‌ها چگونه از نرخ سود تاثیر می‌پذیرند؟
اگر به مفهوم سپرده دیداری توجه کنیم پاسخ ساده خواهد بود. هزینه یا هزینه فرصت داشتن وجه در یک حساب سپرده دیداری که دسترسی به آن در هر زمان فراهم است و کاملاً نقد است، آن است که از سود سپرده‌گذاری آن در یک حساب سپرده مدت‌دار گذشت کنیم. پس هرچه سود بانکی افزایش پیدا کند قاعدتاً باید شاهد آن باشیم که مردم بیشتر به سپرده‌گذاری در حساب سپرده مدت‌دار متمایل شوند و سهم این‌گونه حساب‌ها در کل سپرده‌ها افزایش یابد. ممکن است این سوال مطرح شود که با وجود بازده پرداختی به سپرده‌های مدت‌دار، چرا سپرده‌گذاران بخشی از وجوه خود را در حساب سپرده دیداری نگهداری می‌کنند؟ دلیل این امر دسترسی به نقدینگی برای اهداف معاملاتی است. این معاملات ممکن است به دلیل رونق اقتصاد و رشد اقتصادی باشد یا به دلیل وجود فرصت‌های سودآور در بازار سایر دارایی‌ها باشد. متقابلاً وضعیت رکودی در بازار سایر دارایی‌ها یا رکود اقتصادی میل افراد به نگهداری وجوه در حساب‌های دیداری را کاهش می‌دهد.
با این اوصاف آیا می‌توان گفت با کاهش سود بانکی از جذابیت سپرده‌گذاری در حساب‌های سپرده مدت‌دار کاسته شده است؟
آنچه اهمیت دارد بازده نسبی سپرده‌ها نسبت به بازارهای رقیب است که هنوز هم بالاست. مقایسه سهم سپرده‌های دیداری و مدت‌دار در نظام بانکی گواه آن است که سهم سپرده‌های مدت‌دار در سال‌های اخیر مدام رو به افزایش بوده است. نسبت سپرده‌های مدت‌دار به مجموع سپرده‌های دیداری و مدت‌دار برای کل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از 3 /75 درصد در مهر 93 به 7 /81 درصد در مهرماه امسال افزایش یافته است. در این دوره بازارهای رقیب برای سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی جملگی رو به افول بوده‌اند.
نسبت سپرده‌های مدت‌دار به مجموع سپرده‌های دیداری و مدت‌دار برای کل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از ۳ / ۷۵ درصد در مهر ۹۳ به ۷ / ۸۱ درصد در مهرماه امسال افزایش یافته است. در این دوره بازارهای رقیب برای سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی جملگی رو به افول بوده‌اند.
نه بورس، نه دلار و نه طلا یا مسکن هیچ‌یک وضعیت خوبی نداشته‌اند. در این میان بازده سپرده نزد بانک‌ها به‌رغم فشار برای کاهش آن همچنان نسبت به سایر گزینه‌ها برتری خود را حفظ کرده است. عامل دیگر استمرار وضعیت رکودی است که با همه پیشرفت‌هایی که در عرصه روابط بین‌الملل حاصل شده هنوز پابرجاست. مجموعه این شرایط سبب شده برخلاف نظر شما متاسفانه همچنان جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها بالا باشد. با توجه به آنچه گفته شد پس باید تاثیر سود بانکی را نه بر میزان حجم کل سپرده‌گذاری در بانک‌ها بلکه در اثر آن بر ترکیب سپرده‌ها جست‌وجو کرد.
تغییر سهم سپرده‌گذاری مدت‌دار در کنار افزایش حجم سپرده‌ها چه اثری بر وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها دارد؟
برخلاف میزان کل سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها که کمتر در اختیار بانک‌هاست، میزان تسهیلات مستقیماً به نظر و تصمیم بانک‌ها وابسته است ولی بیش از هر چیز این تصمیمی است که بر اساس میزان منابع موجود گرفته می‌شود. پس افزایش یا کاهش کل سپرده‌ها بر توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها موثر است. اما علاوه بر این میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به ترکیب سپرده‌ها هم بستگی دارد. سپرده‌های دیداری اگرچه برای بانک کم‌هزینه هستند اما از نوسان بالایی برخوردارند و کمتر قابل برنامه‌ریزی هستند. در مقابل سپرده‌های مدت‌دار که نوسانات کمتری دارند رسوبی دارند که بیشتر می‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد و آن را به تسهیلات با دوره زمانی بازپرداخت حتی بالاتر از دوره سررسید سپرده‌ها اختصاص داد. پس هرچه سهم سپرده‌های مدت‌دار افزایش یابد توان وام‌دهی بانک‌ها بیشتر می‌شود. اما بالاتر رفتن توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به معنای آن نیست که این منابع همه صرف تسهیلات‌دهی خواهد شد. بانک‌ها همواره با فشار مقام ناظر برای پایین آوردن نرخ سود تسهیلات روبه‌رو بوده‌اند. هزینه بالای تجهیز منابع برای بانک‌ها در کنار نرخ‌های سود تسهیلات پایین عملاً واسطه‌گری در بازار اعتبار را که
هسته فعالیت بانک‌هاست به یک حوزه غیرسودآور تبدیل کرده است و این باعث شده است بانک‌ها بیشتر به دنبال تخصیص منابع خود در حوزه‌های دیگر و سرمایه‌گذاری در خارج از حدود نظارتی مورد نظر بانک مرکزی باشند. در واقع بانک‌ها با یارانه پوششی (Cross Subsidization) یک حوزه به حوزه دیگر، امورات خود را می‌گذرانند و این اصلاً خوب نیست. توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها همچنین به بازپرداخت تسهیلاتی که قبلاً تخصیص داده شده است نیز وابسته است. وجود حجم بالای مطالبات معوق توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را محدود می‌کند. علاوه بر آن بخش مهمی از منابع تخصیص‌یافته صرف استمهال وام‌های مساله‌دار گذشته می‌شود. همه اینها سبب می‌شود افزایش منابع الزاماً به افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها منجر نشود.
مجموعه عوامل فوق سبب شده طی سال گذشته شاهد عقب ماندن نرخ رشد تسهیلات از نرخ رشد سپرده‌ها باشیم و در حالی که نرخ رشد سپرده‌ها در اسفند سال 94 نسبت به اسفند سال 93، 6 /29 درصد بوده رشد تسهیلات تنها 5 /17 درصد باشد. بانک مرکزی در سال جاری سعی کرده است با فشار بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات در نرخ‌های مصوب به کمک وضعیت رکودی بشتابد و لذا طی هفت ماه اول سال نسبت به اسفند 94 مانده تسهیلات بانک‌ها 7 /16 درصد افزایش یافته است. بنابراین اگر بخواهیم بر اساس شواهد و داده‌های موجود قضاوت کنیم باید گفت حداقل برای سال جاری انتظار نمی‌رود شاهد کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها باشیم.
با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و نیاز بیشتر بانک‌ها به نقدینگی بیشتر آیا این مساله می‌تواند در تشدید رقابت مخرب بانک‌ها اثر بگذرد؟
قطعاً همین‌طور است، مگر آنکه بانک مرکزی تمهیدات خاصی را به منظور مقابله با فشارهای ناشی از کمبود نقدینگی در نظر بگیرد. در حوزه سیاستگذاری بر اساس رفتار استراتژیک پیشرفت‌های زیادی حاصل شده و نشان داده شده است که همین که یک توافق بتواند برای بانک‌ها سودمند باشد به معنای آن نیست که در واقعیت شاهد پایبندی بانک‌ها به این توافق باشیم. رقابت مخرب می‌تواند یک رفتار تعادل و معقول برای یک بانک باشد هرچند در مجموع همه از چنین رقابتی خسارت ببینند. نقدینگی همیشه مهم‌ترین مساله بانک است و حتی مهم‌تر از سودآوری است. اینکه بانک برای رفع مشکل نقدینگی به هر دری بزند و به هر حربه‌ای متوسل شود کاملاً قابل درک و قابل انتظار است و این هم که نقدینگی در فصل پایانی وضعیتی متفاوت با فصل‌های دیگر دارد نیز بارها مشاهده شده و قابل درک است. با این روش انتظار می‌رود بانک مرکزی برنامه خاصی را برای مدیریت وضعیت نقدینگی در فصل پایانی سال در نظر داشته باشد.
به نظر می‌رسد سقف نرخ‌های سود با توجه به نظارت‌های ضعیف نهاد ناظر شکست خورده است و بانک‌ها از طریق کانال صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌شان یا پرداخت کردن دومرحله‌ای نرخ سود سعی می‌کنند سپرده‌گذارانشان را حفظ کنند. توزیع سود موهوم چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟
سقف گذاشتن بر روی نرخ سود سپرده‌ها برای دو هدف مهم که یکی جلوگیری از رقابت مخرب بین بانک‌ها و دوم کاهش هزینه پول و به تبع آن پایین آوردن نرخ وام و هزینه تامین مالی به منظور گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تحریک تقاضاست، صورت می‌گیرد. این را هم بگویم که این مسائل خاص اقتصاد ما نیست و اساساً مداخله در بازار اعتبار در همه دنیا امری بسیار معمول است. آزادترین و بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، آمریکا، از سال 1933 تا 55 سال بعد سقف مشخصی را برای نرخ سود سپرده بانکی اعمال کرده است. من تصور می‌کنم بانک مرکزی باید بدون هراس جوسازی غیرتخصصی ضد هرگونه مداخله‌جویی این گزینه سیاستگذاری را در نظر بگیرد و اصلاً هم لازم نیست آن را به تصمیم‌گیری بانک‌ها ارجاع دهد. موضوع دوم بحث توزیع سود موهومی است. من متخصص حسابداری نیستم اما این‌قدر می‌فهمم که بین روش حسابداری و قابلیت‌های موجود در بانک‌ها و سایر زیرساخت‌ها برای مدیریت ریسک باید هماهنگی و سازگاری وجود داشته باشد. روش حسابداری تعهدی برای کشوری مناسب است که رقم معوقاتش تا 20 درصد بالا نرفته باشد. برای نظام بانکی سیستم حسابداری تعهدی و شناسایی تعهدی سود مناسب است که چیزی به نام مدیریت
ریسک اعتباری مفهوم داشته باشد نه کشوری چون کشور ما که برای صدور کارت اعتباری‌اش هم از مشتری درخواست وثیقه می‌کند. درخواست وثیقه یعنی اینکه ما نمی‌توانیم ریسک اعتباری و درجه اعتبار فرد را بسنجیم و وقتی ما نمی‌توانیم چیزی را اندازه بگیریم چطور می‌توانیم مدعی مدیریت آن باشیم. لذا توصیه می‌شود برگشتن به روش نقدی برای شناسایی سود در نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید