انتشار پیشبینی صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادهای جهان
افول کلی اقتصاد جهانی
شش ماه زمان بسیار درازی است برای پیشبینیهای اقتصادی که صندوق بینالمللی پول منتشر کرده است.
شش ماه زمان بسیار درازی است برای پیشبینیهای اقتصادی که صندوق بینالمللی پول منتشر کرده است. در ماه آوریل، الیور بلانچارد اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول، هشدار داد که انگلستان به خاطر موضعش در مقابل سیاستهای ریاضتی، با آتش بازی میکند. صندوق از جرج آزبرن خزانهدار انگلستان خواست رویکردش را نسبت به کاهشهای بودجهای انعطافپذیرتر کند. آن زمان بلانچارد در گفتوگو با اسکای نیوز گفت وضعیت بدتر شده است. اما با 4/0درصد رشد در فصل اول و 7/0درصد رشد در فصل دوم، این جرج آزبرن بود که حقانیتش اثبات شد. همچنین، صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود را از رشد انگلستان در سال 2013 از 7/0درصد در ماه آوریل به 4/1 افزایش داد. با این حال، این گزارش میافزاید: «دادههای اخیر علائم یک اقتصاد رو به بهبود را در انگلستان، به همراه افزایش مصرف و اعتماد کسب و کار، نشان داده است. اما بازده تولیدی هنوز پایینتر از دوران پیش از بحران است. انتظار میرود رشد اقتصادی انگلستان در پایان سال 2013، 5/1درصد و در سال 2014، دو درصد باشد و به آرامی به جریان عادی خود بازگردد. ولی سطح بازده تولیدی و خدماتی تا سالها پایینتر از حد لازم باقی
خواهد ماند.» در روز سهشنبه هشتم اکتبر، صندوق بینالمللی پول درخواست خود را از دولت انگلستان برای افزایش سرمایهگذاری عمومی «به منظور جبران اثرات کاهشهای بودجهای در دیگر بخشها» تکرار کرد. در ماه می، صندوق بینالمللی پول پیشنهاد کرد که امسال انگلستان باید برای هزینههای زیرساختی و کاهش مالیاتهای تجاری، معادل10میلیارد پوند بیشتر وام بگیرد تا از تحقق بهبود در حال ظهور اطمینان حاصل کند. با وجود اینکه صندوق نظری درباره اینکه بانک دولتی وامدهنده، رویال بانک اسکاتلند، چه زمانی باید به یک بانک خوب و یک بانک بد تقسیم شود ارائه نکرد، اما گفت وامدهنده باید راهبرد روشنی را در نظر داشته باشد و افزود: «در انگلستان، سلامتی دو بانک دولتی برای رشد اعتباری حیاتی است. رویال بانک اسکاتلند به یک راهبرد روشن و دیدگاهی دقیق نسبت به مالکیت خصوصی نیاز دارد.» افزون بر این، این گزارش اظهار داشت که سیاست پولی درست، یک سیاست انبساطی است. «چارچوب هدایتگر اتخاذشده توسط بانک مرکزی انگلستان گامی مهم است به سوی شفافیت بیشتر درباره عواملی که نرخهای سیاستگذاری را هدایت میکنند.»
ایالات متحده آمریکا
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، بار کاهشهای بودجهای در آمریکا برای مدتی بر دوش رشد اقتصادی سنگینی خواهد کرد. صندوق میگوید که به تعویق افتادن تعطیلی دولت میتواند منجر به وارونه شدن روند رشد اقتصادی شود. طبق یکی از بدترین سناریوهای ممکن آمریکا برنامه ماهانه 85 میلیارد دلار تسهیل کمی خود را کاهش میدهد و رشد آمریکا در طول سال بعد 5/0 درصد نزول میکند. صندوق بینالمللی پول اکنون پیشبینی میکند که بزرگترین اقتصاد دنیا در سال 2013 رشدی معادل 6/1 درصد خواهد داشت. این پیشبینی از پیشبینی 9/1 درصد صندوق در ماه آوریل پایینتر است. البته همین رشد 6/1 درصدی هم با این فرض است که تعطیلی دولت به طول نینجامد.
چین
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، هرگونه افول اقتصادی در چین اثری دومینویی در سراسر آسیا خواهد داشت. یک روز پس از اعلام پیشبینی بانک جهانی درباره رشد اقتصادی چین، صندوق پیشبینی میکند که چین امسال 5/7 درصد رشد خواهد داشت. این رقم از پیشبینی قبلی صندوق 3/0 درصد کمتر است. گزارش روز سهشنبه هشتم اکتبر میگوید: «سیاستگذاران چینی، با هدف حفاظت از ثبات مالی و پیشبرد اقتصاد به سوی یک راه رشد متوازنتر و پایدارتر، از رشد محرک بیشتر دوری کردهاند.» صندوق همچنین درخواست خود را از مقامات چینی برای رویارویی با مسائل مربوط به نظام بانکداری سایه تکرار کرد. برخی از تحلیلگران تخمین زدهاند که نظام بانکداری سایه حدود 69 درصد از تولید ناخالص داخلی معادل 66/3 تریلیون پوند را شامل میشود. صندوق بینالمللی پول گفت: «تقویت مدیریت، شفافیت و چارچوب کلی اداره امور مالی محلی موجب میشود ریسکهای اقتصادی به افزایش بدهی دولتهای محلی نینجامد.»
ژاپن
آبهنومیکس یا سیاستهای پولی شدیداً انبساطی نخستوزیر ژاپن، شینزو آبه، در گزارش صندوق بینالمللی پول مورد ستایش قرار گرفت. گزارش صندوق میکوشد توجه سیاستگذاران را به طور کامل به سوی مبارزه با روند کاهش قیمتها در کوتاهمدت جلب کند. با این حال، گزارش میگوید که چاپ پول به خودی خود کارساز نیست. صندوق بینالمللی پول اظهار داشت: «در ژاپن، در غیاب اصلاحات مالی و ساختاری قابل اعتماد، چارچوب اقتصادی کلان جدید ممکن است در افزایش رشد و انتظارات تورمی ناموفق باشد و اثرات وارونه بر سایر کشورهای آسیا داشته باشد. در واقع، بر اساس یک سناریوی بدبینانه، رشد منطقه شاهد سقوطی چشمگیر خواهد بود. رشد در ژاپن در سال اول 75/0 درصد پایینتر خواهد بود، در حالی که بقیه منطقه شاهد کاهش یکدرصدی رشد اقتصادی خواهند بود.»
بازارهای نوظهور
بازارهای نوظهور که در ماه آوریل به عنوان موتور پویای اقتصاد جهانی شناخته شده بودند، از آن زمان رشدشان متوقف شده است. کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی شاهد افولهای شدیدی بودهاند. اکنون پیشبینی میشود که روسیه در پایان سال 2013 تنها 5/1 درصد رشد داشته باشد. این رقم به شدت از رقم 4/3 درصد در ماه آوریل کمتر است. رشد اقتصادی هند نیز پایینتر از قبل تخمین زده شده است. تنها شش ماه پیش، صندوق پیشبینی کرد که هند در پایان سال 2013 رشدی معادل 7/5 درصد خواهد داشت. اما فعالیتهای مبهم و نامشخص در حوزه تولید و خدمات و آثار وارونه سیاستهای پولی انقباضی چشماندازهای رشد کشور را مخدوش کرده است. صندوق بینالمللی پول افزود تورم هند، بر اثر فشارهای قیمت داخلی غذا، امسال نیز دورقمی خواهد بود. صندوق همچنین چشمانداز رشد را برای کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کاراییب تیرهتر از قبل نشان داد. طبق این گزارش، کاهش قیمت کالاها دو اقتصاد بزرگ این منطقه را ضعیف خواهد کرد. صندوق بینالمللی پول میگوید رشد مکزیک امسال کاهش خواهد یافت اما تولید ناخالص داخلی برزیل در سال
2014 آرامتر از پیشبینیهای گذشته رشد خواهد کرد. بر اساس گزارش صندوق، رشد اقتصادی مکزیک در سال 2013 به 2/1 درصد خواهد رسید. این در حالی است که پیشتر این نرخ 9/2 درصد پیشبینی شده بود. همچنین، این رقم کمتر از چشمانداز دو تا سه درصدی بانک مرکزی مکزیک است. با این حال، صندوق پیشبینی میکند رشد مکزیک در سال آینده به سه درصد خواهد رسید. صندوق بینالمللی پول پیشبینی ماه آوریل خود را درباره رشد اقتصادی برزیل در سال 2013 در همان رقم 5/2 درصد نگه داشت در حالی که تخمین خود را برای سال 2014 از 2/3 درصد به 5/2 درصد کاهش داد. فشارهای تورمی در بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتین ادامه دارد و ممکن است به سقوط مصرف و افزایش نرخ بهره بینجامد. بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه شرایط سیاستهای پولی انقباضیتر در آمریکا ممکن است سرمایهگذاران را به طمع ارسال سرمایه خود به بازارهای در حال توسعه بیندازد، سیاستگذاران آمریکای لاتین باید از ثبات مالی حمایت کنند.
دیدگاه تان را بنویسید