بانوی آهنین

ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرد عزمی جدی برای به سرانجام رساندن موفق فرآیند خروج از اتحادیه اروپا دارد. این در حالی است که فشارهای جدیدی از سوی محافظه‌کاران هر دو طرف مناظرات برگزیت بر ترزا می ایجاد شده است. نخست‌وزیر بریتانیا در یادداشتی در روزنامه سان وعده خروج از بازار واحد و اتحادیه گمرکی و ایجاد رابطه جدید با شرکای اروپایی و در اختیار گرفتن کنترل مرزها، قوانین و پول بریتانیا را داد. با توجه به اینکه کمتر از یک سال به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وقت باقی مانده است، دولت می همچنان با منازعاتی بر سر آینده ترتیبات گمرکی در داخل خود مواجه است. محافظه‌کاران خواستار جدایی شفاف هستند و دو گزینه گمرکی پیشنهادی می را رد کرده‌اند، این در حالی است که سیاستمداران سرشناسی چون بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا، نگران است که می در آینده رابطه بسیار نزدیکی با اتحادیه اروپا برقرار کند. با این حال، سیاستمدارانی که خواهان ماندن بریتانیا در اتحادیه گمرکی هستند، نقشه پیوستن به حزب مخالف کارگر را می‌کشند تا در رای‌گیری حیاتی در خصوص این مساله در ادامه این ماه بتوانند می را شکست دهند. یک گزینه احتمالی در خصوص شراکت گمرکی این است که بریتانیا از جانب اتحادیه اروپا تعرفه جمع‌آوری کرده و سپس هر شرکتی را که کالاهایش مقصدی به جز یکی از 27 عضو اتحادیه اروپا داشته باشد، تامین مالی کند. گرک کلارک، وزیر کسب‌وکار بریتانیا، اعلام کرد این پیشنهاد تحت بررسی است. در پی افزایش نگرانی‌ها در خصوص به خطر افتادن هزاران شغل در واحدهای خودروسازی، کلارک فاش کرد هفته گذشته با مقامات شرکت تویوتا گفت‌وگو کرده است تا اقداماتی را در خصوص نزدیک به 3500 کارمند بریتانیایی این شرکت انجام دهد. کلارک همچنین اعلام کرد دوره گذار گمرکی با اتحادیه اروپا می‌تواند طولانی‌تر شده و به منظور اعمال زیرساخت‌های جدید تا سال 2023 طول بکشد. وی گفت: «این یک اشتباه است که از یک موقعیت به موقعیت دیگر و سپس به موقعیت سوم حرکت کنیم. اگر بتوانیم پیشرفت‌هایی را در بلندمدت در زمینه ترتیبات گمرکی صحیح حاصل کنیم، آنگاه دوره گذار گمرکی در موعد مقرر به پایان می‌رسد.» جاکوب ریس-ماگ هفته گذشته هشدار داد قانونگذاران شکاک به یورو می‌توانند از حمایت از می دست بردارند. وی همچنین اعلام کرد شراکت گمرکی پیشنهادی بریتانیا را درون بازار واحد نگه خواهد داشت. وی گفت: «در حال حاضر نگرانی‌ها تاثیر شگرفی بر مبادلات تجاری بریتانیا نداشته و ما با تمام جهان تجارت موفقی داریم. تاخیر در کالاهایی که به ساوتهمپتون وارد می‌شوند بسیار کم بوده است.» این در حالی است که گروهی از وزرای کابینه ترزا می با طرح وی در خصوص «شراکت گمرکی» مخالفت کرده‌اند چراکه ممکن است شرکت‌ها بعداً تقاضای خسارت از بابت باقی‌مانده محصولات در بریتانیا در یک سیستم با تعرفه پایین‌تر کنند.