ترامپ و تعرفه‌ها
چه چیز مانع او خواهد شد؟
هدف اولیه نظام ریاست‌جمهوری آمریکا آن بود که روسای جمهور صرفاً مجریان قانون باشند نه امپراتورانی که نظراتشان را به‌طور یک‌جانبه تحمیل می‌کنند. اما با گذشت زمان کنگره اختیارات بیشتری را به قوه مجریه واگذار کرد و دادگاه‌ها که سومین قوه کشور هستند با خوشحالی از این تغییرات استقبال کردند. این امر بیش از هر کجا در سیاست تجاری نمود پیدا می‌کند. قانون اساسی صراحتاً اختیار تدوین و گردآوری مالیات، عوارض، تعرفه و مالیات کالاهای داخلی و حق نظارت بر تجارت با کشورهای خارجی را به کنگره داده است. با این حال قوانینی که در طی قرن گذشته به تصویب رسیدند به رئیس‌جمهوری اختیار می‌دهند تا طبق صلاحدید خودش تعرفه‌ها را بالا یا پایین ببرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب وعده داده است که بلافاصله پس از بازگشت به دفتر کارش در 20 ژانویه 2025 از این اختیارات استفاده کند. قرار است او برای تمام واردات از کانادا و مکزیک تعرفه 25درصدی و برای کالاهای وارداتی از چین 10 درصد تعرفه اضافی اعمال کند. آیا او واقعاً میتواند چنین کاری را انجام دهد؟ از جنبه قانونی پاسخ مثبت است. آقای ترامپ برای رسیدن به هدفش میتواند از هزاران اختیار قانونی بهره ببرد، اما مهم‌ترین و آشکارترین اختیارات در قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) آمده‌اند. این قانون به رئیس‌جمهور امکان می‌دهد تا با کمترین محدودیت تعرفه‌ها را اعمال کند و «در صورتی که با توجه به امکان تهدیدهای غیرعادی وضعیت اضطراری ملی اعلام کند به مقابله با آن تهدیدها برخیزد». این قانون نکات جذابی برای آقای ترامپ دربر دارد. وارن مارویاما، مشاور کل سابق نماینده تجاری ایالات‌متحده می‌گوید، «این اختیار در حالت اضطراری است، بنابراین به الزامات اداری اولیه نیاز ندارد». بنابراین اگر ترامپ بخواهد میتواند به‌سرعت و در همان روز اول از آن استفاده کند. آقای ترامپ اولین رئیس‌جمهوری است که در سال 2019 از آن قانون بهره برد و تهدید کرد که به خاطر مهاجران غیرقانونی برای تمام کالاهای مکزیکی تعرفه پنج‌درصدی اعمال می‌کند. نمونه مهم دیگری از این قبیل اقدامات هم وجود دارد: وقتی ریچارد نیکسون در سال 1971 آمریکا را از استاندارد طلا خارج کرد و عملاً به اولین نظام برتون وودز پایان داد برای تمام واردات عوارض 10درصدی در نظر گرفت و اعلام کرد که «نیاز به تقویت جایگاه اقتصادی ایالات‌متحده یک نیاز اضطراری است». دادگاه‌ها در آن زمان از اقدام نیکسون حمایت کردند. کاتلین کلاسن، استاد حقوق دانشگاه جرج تاون می‌گوید، اعتراضات حقوقی از قبیل طرح اتهام اینکه رئیس‌جمهور از حدود اقدامات قوه مجریه فراتر رفته است اغلب با دشواری‌های زیاد مواجه می‌شوند. دادگاه‌های آمریکا در مقایسه با گذشته بدبینی بیشتری نسبت به قوه مجریه دارند، اما وقتی رئیس‌جمهور بحث امنیت ملی را پیش می‌کشد کوتاه می‌آیند. در اصل یک اکثریت کوچک در کنگره میتواند قطعنامه‌ای را برای ابطال اعلام وضعیت اضطراری از سوی رئیس‌جمهور به تصویب برساند، اما در واقعیت غلبه بر حق وتوی رئیس‌جمهور (که قطعاً اعمال می‌شود) به دوسوم آرا نیاز دارد. حتی جمهوری‌خواهان می‌توانند برخی از تعرفههای آقای ترامپ را در قالب قانون در آورند تا فضای مالی برای کاهش مالیاتی وعده داده‌شده فراهم شود و جایگاه قانونی محکمی برای تعرفه‌ها به وجود آید. دیگر مسیرهای قانونی پیش‌روی آقای ترامپ سرعت کمتری دارند، اما آزمون خود را پس داده‌اند. ماده 301 قانون تجارت 1974 ابزار دم‌دست دولت اول ترامپ بود که با استفاده از آن 370 و 5 /7 میلیارد دلار تعرفه به ترتیب برای واردات از چین و اتحادیه اروپا اعمال شد. دولت میتواند به سادگی از این ماده برای گسترش تعرفههای چین استفاده کند، اما این روش در مورد مکزیک و کانادا بسیار کند خواهد بود، چون طبق قانون آمریکا به انجام تحقیقات و بررسی‌ها و همچنین اتمام دوره‌های اخطار و اظهارنظر نیاز دارد. ماده 232 هم که در دوره اول ترامپ برای عوارض فولاد و آلومینیوم به کار رفت برای تعرفههای گسترده کارایی زیادی ندارد، چون لازم است مشخصاً بیان شود که کدام محصولات تهدیدی برای امنیت ملی هستند. روندهای دادگاهی داخلی تنها مانع ترامپ نیستند. آمریکا یک معاهده تجارت آزاد با مکزیک و کانادا به نام USMCA دارد که در دوره اول ترامپ منعقد شد. آن معاهده یک سازوکار حل اختلاف دارد که اگر آقای ترامپ به تهدیدهایش ادامه دهد قطعاً مکزیک و کانادا آن را فعال خواهند کرد. اما در اینجا هم قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی به کمک ترامپ می‌آید. دولت او میتواند به موارد استثنای مرتبط با امنیت ملی مندرج در معاهده اشاره کند و بگوید که آنها معاهده را نقض نکرده‌اند. علاوه بر این، معاهده USMCA باید الزاماً در سال 2026 مورد بازنگری و مذاکرات مجدد قرار گیرد. اگر اختلاف‌نظرها در مورد مبانی اصلی آن شدت گیرد احتمال فروپاشی آن بیشتر خواهد شد. محتمل‌ترین محدودیت و عامل مهار آقای ترامپ اقدام حقوقی نیست، بلکه ترس از بازخوردهای بازارها و عموم مردم است. اسکات لین‌سیوکام از موسسه کاتو می‌گوید، «بیش از نیمی از میوه و سبزیجات تازه ما از کانادا و مکزیک وارد می‌شود و ما فصل لیگ برتر فوتبال را پیش‌رو داریم. آیا واقعاً فکر می‌کنید ترامپ قصد دارد در همان روز اول 25 درصد مالیات را به اجرا گذارد؟» به نظر آقای لین سیوکام، ترامپ از تهدید تعرفه به عنوان یک ابزار مذاکراتی استفاده می‌کند تا حتی قبل از تحلیف بتواند برخی خواسته‌هایش را عملی کند.
