وظیفه فلاکت‌بار

هنگامی که جیمی کارتر نامزد دموکرات ریاست‌جمهوری ۱۹۷۶ می‌خواست از سوابق جرالد فورد رئیس‌جمهور وقت انتقاد کند به عددی متوسل شد که اقتصاددان آرتور اوکان اختراع کرد. اوکان این شاخص تقریبی و دم‌دستی از وضعیت اقتصاد را شاخص نارضایتی اقتصادی نامید که از مجموع نرخ بیکاری با نرخ تورم به دست می‌آمد. چهار سال بعد، رونالد ریگان نامزد جمهوری‌خواهان نام آن نشانگر را به «شاخص فلاکت» تغییر داد و از آن علیه آقای کارتر استفاده کرد، چون نرخ‌های تورم و بیکاری در دوره او به‌شدت بالا رفته بود. ریگان در انتخابات برنده شد و با کاهش نرخ تورم و بیکاری توانست در دور دوم انتخابات در سال ۱۹۸۴ نیز برنده رقابت‌ها باشد. در نگاه اول به نظر می‌رسید که شاخص فلاکت باید در تازه‌ترین انتخابات به کمک کاملا هریس، نامزد دموکرات‌ها می‌آمد. این شاخص در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن و معاون اولی کاملا هریس از 8 /7 به 7 /6 کاهش یافت. بخش بزرگی از این موفقیت در ماه‌های آخر حاصل شد. در آن مدت تورم فروکش کرد و بازار کار قدرتمند شد. حداقل با توجه به این شاخص می‌توانستیم بگوییم که آمریکا در مقایسه با دوران رونالد ریگان در سال ۱۹۸۴، بیل کلینتون در سال ۱۹۹۶ و باراک اوباما در سال ۲۰۱۲ فلاکت کمتری داشت. فلاکت آن حتی از شاخص عادی ۴۰ سال گذشته هم کمتر بود. با این حال خانم هریس در انتخابات بازنده شد. در سال ۲۰۲۴ رای‌دهندگانی به تعداد نصف جمعیت جهان در کشورهای مختلف به پای صندوق‌ها رفتند و در تمام این انتخابات مقاماتی که بر سر کار بودند ناکام ماندند. از امانوئل مکرون در فرانسه (با شاخص فلاکت 9 /10 در آغاز انتخابات) گرفته تا حزب لیبرال‌دموکرات ژاپن (با شاخص 9 /4)، احزاب حاکم در جلب نظر رای‌دهندگان شکست خوردند. این امر بسیاری از اقتصاددانانی را نگران کرد که عقیده دارند چنین نتایجی ممکن است باعث شوند سیاست‌گذاران درس‌های غلطی از دوران قبل از همه‌گیری بیاموزند. ترکیب بسته‌های محرک پولی و مالی امکان بهبود سریع و اشتغال‌زا در اقتصاد را فراهم کرد و جلوی تکرار یک دهه رکودی را گرفت که پس از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا 2009 شاهد آن بودیم. به نظر می‌رسد این حقیقت که اوضاع می‌توانست بسیار بدتر باشد رای‌دهندگان را قانع نکرد تا به رهبرانشان پاداش دهند. ظاهراً اقتصاددانان از یک مسئله بنیادی درباره چگونگی درک و تجربه انسان‌ها از اقتصاد غافل مانده‌اند. در گذشته تلاش‌های زیادی برای بیان ابعاد فلاکت انجام شده است. رابرت بارو، متخصص اقتصاد کلان دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۹۹ پیشنهاد کرد تا شاخص فلاکت با نرخ بهره درازمدت و رقم شکاف بین رشد اقتصادی و رشد بالقوه آن تقویت شود. او همچنین گفت که تغییر تجمیعی شاخص در طول زمان بهتر از سطح مطلق آن می‌تواند نتیجه انتخابات را پیش‌بینی کند. اما چنین چیزی رخ نداد. با وجود بهبود چشمگیر شاخص آقای بارو در دوران ریاست‌جمهوری کلینتون باز هم ال‌گور نامزد دموکرات نتوانست برنده انتخابات ۲۰۰۰ باشد. با این حال آقای بارو توجه اقتصاددانان را به دو نکته جلب کرد. اول اینکه نقطه آغازین اهمیت زیادی دارد. بخش بزرگی از بهبود شاخص فلاکت در دوران بایدن به کاهش نرخ بیکاری ارتباط پیدا می‌کند. این نرخ در آغاز دوره بایدن شش درصد بود. به لطف بخشودگی وام‌ها و کمک‌های نقدی دوران همه‌گیری، رای‌دهندگان در مقایسه با رکودهای گذشته سختی کمتری را شاهد بودند. به دنبال آن کمک‌های نقدی متوقف شد و تورم اوج گرفت. هم‌اکنون میزان درآمد واقعی بسیاری از شهروندان آمریکا کمتر از میزان آن در سال ۲۰۲۱ است، هرچند بازار کار قدرت زیادی دارد. بسیاری از رای‌دهندگان سابقه اقتصادی بایدن را با عملکرد ترامپ در زمان قبل از همه‌گیری مقایسه می‌کنند که در آن شاخص فلاکت به پایین‌ترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم رسیده بود. درس دوم آن است که نرخ بهره اهمیت زیادی دارد. گنجاندن نرخ تورم و نرخ بیکاری با هم در شاخص فلاکت همانند آن است که یک موضوع را دو بار لحاظ کنیم. به گفته ایروینگ فیشر، اقتصاددان، نرخ‌های بهره انتظارات تورمی آینده را در خود دارند. شاخص‌های بهای مصرف‌کننده (CPI) اغلب شامل نرخ بهره نمی‌شوند، هرچند اکثر مردم عادی آنها را مهم‌ترین قیمت در تعیین استانداردهای زندگی خود می‌دانند. مقاله کاری اخیر لاری سامرز و همکاران به بررسی این موضوع می‌پردازد که چرا نتایج نظرسنجی‌های مربوط به اعتماد مصرف‌کننده در کشورهای ثروتمند با شاخص‌های سخت وضعیت اقتصادی از قبیل نرخ بیکاری و رشد GDP فاصله زیادی دارد. مقاله نتیجه می‌گیرد که این دلیل را باید در افزایش نرخ بهره جست. اگر نرخ بهره وام‌های مسکن و خودرو را در CPI بگنجانیم این عدم تقارن اصلاح می‌شود.

مقایسه ضعیف

بسته‌های محرک اقتصادی پس از همه‌گیری به اقتصاد آمریکا کمک کرد تا از همتایانش جلو بزند، نابرابری‌ها را کاهش داد و شکاف اشتغال بین نژادها را کوچک کرد. این رویدادها همگی مطلوب هستند. طرفداران این سیاست در توضیح اینکه چرا رای‌دهندگان چشم خود را بر روی این دستاوردها بستند انگشت اتهام را به سمت یکدیگر دراز می‌کنند. آنها می‌گویند که رسانه‌ها بیش از حد منفی‌بافی کرده‌اند، دموکرات‌ها به اندازه کافی درباره دستاوردهایشان تبلیغ نکردند و بانکداران مرکزی که بیشتر به میراث خود توجه دارند یکی پس از دیگری در برابر تورم واکنش بیش از حد نشان دادند، در حالی که بخش زیادی از تورم خود به خود از بین می‌رفت. رویکرد بهتر آن است که به این بیندیشیم که دفعه بعد چه کار کنیم تا اثرات جانبی فلاکت‌بار به حداقل برسند. این بدان معناست که ما باید راه‌های دیگری غیر از سیاست پولی انقباضی برای مهار تورم پیدا کنیم. اما در اینجا هم نظرات غیرکاربردی فراوان‌اند. به عنوان مثال، ایزابلا وبر، اقتصاددان، استدلال می‌کند که شرکت‌ها به بهانه افزایش تورم در دوران پس از همه‌گیری قیمت‌ها را به‌شدت بالا بردند. وی عقیده دارد که برای مهار تورم باید از ابزار سپر سهام و کنترل قیمت‌ها استفاده کرد. اما برای اجرای چنین کاری باید سپرهای سهام بیش از حد بزرگ باشند و کنترل قیمت‌ها نیز می‌تواند به کمبود دامن بزند. بنابراین، اجرای صحیح سیاست‌های حمایتی و اجتناب از بروز تکانه تورمی روش مطمئن‌تری خواهد بود. واقعیت آن است که بسته کمکی دوم آقای بایدن که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد تقاضا را در زمانی بالا برد که اقتصاد قادر به تولید نبود. آن بسته تورم را تشدید کرد و باعث شد رای‌دهندگان بیشتر احساس فقر کنند. فلاکت می‌تواند محصول یک اشتباه ناخواسته باشد.