ملی‌گرایی در دیدگاه‌ها

حدود 25 سال پیش خبرنگار اکونومیست در پکن شاهد یک رویداد نادر بود؛ یک دادگاه جنایی متهم را گناهکار نشناخت. در آن زمان بیش از 90 درصد از محاکمه‌های جنایی چین به صدور حکم محکومیت ختم می‌شد. این بار متهم که اتهام دزدی مسلحانه را بر دوش می‌کشید آزاد شد. فقدان شواهد قطعی و امتناع او از پاسخگویی به پرسش‌های پلیس آن نتیجه را به بار آورد. وکیل مدافع او نیز اصرار داشت که بهتر است یک فرد گناهکار تبرئه شود تا اینکه مخاطره زندانی شدن یک فرد بی‌گناه را بپذیریم. متاسفانه آن جلسه دادگاه ماه اکتبر 1998 هیچ تاثیری بر جای نگذاشت. آن محاکمه نمایشی بود که دولت بریتانیا با حضور قاضی و وکلای کلاه‌گیس بر سر و به تقلید از دادگاه سلطنتی در یک هتل در پکن به اجرا درآورد. میزبان آن جلسه، چری بوث، وکیلی بود که همسرش تونی بلر در جایگاه نخست‌وزیری از چین بازدید می‌کرد. دانشمندان حقوق چینی نقش هیات منصفه را بازی می‌کردند. خبرنگار اکونومیست که در آن زمان تازه به پکن اعزام شده بود از تماشاگران چینی نظرخواهی می‌کرد و اظهارات متفاوتی می‌شنید. یک مربی آکادمی پلیس با عصبانیت گفت، «در کشور ما یک مجرم باید به سوال‌ها پاسخ دهد. این وظیفه اوست». حکومت تک‌حزبی چین در 

آن دوران پرماجرا تمایلات لیبرال نداشت، اما از مناظره با جهان استقبال می‌کرد. رهبران حزب کمونیست در دهه‌های 1980 و 1990 با هدف ساخت نسخه چینی سرمایه‌داری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی متعهد شدند اقتصادی با «حاکمیت قانون» بسازند. دانشگاهیان چینی متون غربی مربوط به همه‌چیز -از قوانین حقوقی تا ورشکستگی شرکت‌ها، نظارت بر انحصارها  و سیاست پولی- را ترجمه می‌کردند. دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی دولتی استادان و متخصصان غربی مدعو را می‌پذیرفتند. دانشجویان جوان و مقامات چینی دسته‌دسته برای تحصیل به آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها می‌رفتند. این روزها جریانات روشنفکری مسیر معکوس در پیش گرفته‌اند. شی جین پینگ، رهبر کبیر چین از دانشمندان درخواست کرد تا با ترکیب ارزش‌های سنتی با آموزه‌های مارکسیسم و اصول عقاید امروزی حزب یک نظام علمی چینی مستقل بسازند. درخواست آقای شی چیزی فراتر از دیدگاه همیشگی مقامات است که اجازه نمی‌دهند خارجیان منطق یا نیت خیر سیاست‌ها و اقدامات چین را زیر سوال ببرند. از دانشمندان مصرانه خواسته می‌شود مواظب باشند به دام غربیانی که چین را بر مبنای هنجارهای غربی قضاوت می‌کنند، نیفتند. اعلام شد که از الان به بعد یک چین دارای اعتماد به نفس باید با نظریه‌ها و معیارهای موفقیت داخلی از خودش دفاع کند. دانشمندان اقتصاد، تاریخ، حقوق و علوم سیاسی که عمدتاً در غرب آموزش دیده‌اند به این چالش پیوسته‌اند. استدلال‌های مربوط به چگونگی مطالعه و درک اقتصاد چین در ظاهر فنی به نظر می‌رسند. یائو یانگ (Yao Yang)، اقتصاددان توسعه در دانشگاه پکن می‌گوید، «اکثر پژوهش‌های اقتصادی در چین بی‌فایده‌اند، چون دانشگاهیان موضوعاتی را انتخاب می‌کنند که مورد علاقه نشریات غربی هستند، اما با شرایط واقعی چین تناسب ندارند». پروفسور یائو که مدرک دکترای خود را از دانشگاه ویسکانسین گرفته است ادامه می‌دهد، «چه موضوع تحقیق بدهی دولت‌های محلی باشد، چه سیاست صنعتی، نوآوری یا جمعیت‌شناسی، پژوهشگرانی که از الگوهای اقتصاد کلان غربی (استاندارد) استفاده می‌کنند قادر به درک چین نیستند. او به عنوان مثال می‌گوید، بسیاری از خارجیان عقیده دارند که کوچک شدن و کهنسالی نیروی کار به اقتصاد چین آسیب خواهد زد، اما در واقع و به نظر متخصصان چینی، پیشرفت‌های هوش مصنوعی و خودکارسازی چنین تاثیری را خنثی خواهد کرد. این بحث چیزی فراتر از الگوهاست و در واقع به نبرد ارزش‌ها مربوط می‌شود. پروفسور یائو از مطالعاتی نام می‌برد که موفقیت شغلی در کسب‌وکارهای چینی یا جایگاه اداری را به قدرت ارتباطات شخصی نسبت می‌دهند. او می‌گوید، «اما این کل تصویر نیست». او اصرار دارد که جایگاه اداری در چین براساس شایسته‌سالاری است. او پژوهشگران را متهم می‌کند که شایستگی اداری در چین را نادیده می‌گیرند، چون می‌خواهند ثابت کنند که نظام چین فاسد است. او خود فردی غرب‌ستیز نیست، اما کاملاً عقیده دارد که اندیشمندان غربی بیهوده منتظرند تا سقوط اقتصاد چین را به خاطر نظام سیاسی آن به چشم ببینند. برخلاف انتظار آنها، او می‌گوید، کشورهای در حال توسعه می‌دانند که می‌توانند از تجربه غنی چین در هدایت اقتصاد به‌دست دولت درس‌های زیادی بیاموزند. در زمینه قانون و عدالت هم باید گفت آن روزهایی که دادستان‌های چینی از همتایان غربی درباره مفاهیم قانونی مشورت می‌گرفتند و اندیشمندان در این باره بحث می‌کردند که چگونه می‌توان از قانون اساسی ملی برای کنترل و نظارت بر قدرت دولت بهره برد به فراموشی سپرده شده‌اند. آقای شی در سال 2018 صراحتاً اعلام کرد که چین هیچ‌گاه نظام مشروطه، استقلال قضایی و دیگر نظریه‌های خطرناک غربی را نمی‌پذیرد. تیان فیلونگ، استاد حقوق دانشگاه مینزو (Minzu) چین و طرفدار تحمیل نظام سختگیرانه و میهن‌پرستانه دولت و قانون هنگ‌کنگ می‌گوید، «برخی افراد در دهه 1990 و اوایل دهه 2000 غرب را به خاطر حاکمیت قانون پرستش می‌کردند. اما با گذشت زمان اندیشمندان چینی فهمیدند که مفاهیم غربی حاکمیت قانون نمی‌توانند مشروعیت حاکمیت حزب کمونیست را توضیح دهند. همچنین نظریه‌های لیبرال غربی نمی‌توانند توضیح دهند که چرا حزب باید همزمان با رشد اقتصاد چین بازارها را هدایت کند. از آنجا که نظریه‌های غربی با اقدامات چین سازگار نیستند ما به نظریه‌های چینی نیاز داریم. فشار فزاینده آمریکا در این روزها نیاز ما به یک نظام حقوقی را که انعکاس‌دهنده تمدن، تاریخ و سنت‌های سیاسی چین باشد برجسته‌تر می‌کند. وقتی از پروفسور تیان پرسیده شد آیا چین هنوز به اصول قانونی که غرب آن را همگانی می‌خواند توجه می‌کند پاسخ داد، «بله، ولی با ملاحظات زیاد». به گفته او، چین توسعه‌ صلح‌آمیز، منافع جمعی، نظم عمومی، هماهنگی اجتماعی و امنیت ملی را بالاتر از حقوق فردی می‌داند. اکنون چین حاضر است این منطق را با دیگران به اشتراک گذارد. پروفسور تیان با افتخار می‌گوید، دولت‌های جهان جنوب نمایندگانی را اعزام کرده‌اند تا «حکمرانی موثر و همراه با کرامت یک حزب حاکم قدرتمند» را مطالعه کنند. همزمان نرخ صدور حکم محکومیت جنایی در چین به 95/99 درصد رسیده است. خارجیانی که اظهارنظری در این مورد دارند بهتر است ساکت بمانند.