توازن ناپایدار

ثبات در آمریکا را دیگر نمی‌توان امری بدیهی دانست. این نتیجه منطقی ترور نافرجام دونالد ترامپ و تاییدی بر درس‌هایی است که از حمله به کنگره در ژانویه 2021 گرفته می‌شود. متاسفانه آمریکا استثنا نیست. ما در چند ماه گذشته شاهد تیراندازی به نخست‌وزیر اسلواکی، حمله به نخست‌وزیر دانمارک و چند حمله به سیاستمداران آلمان بوده‌ایم.  این خشونت‌ها حمله به اصل پایه دموکراسی محسوب می‌شود که بیان می‌کند اختلافات را می‌توان از طریق انتخابات و انتقال صلح‌آمیز قدرت حل کرد. همچنین، این خشونت‌ها معتبرترین رابطه اقتصادی عصر مدرن یعنی رابطه بین دموکراسی و شکوفایی را به چالش می‌کشند. اغلب گمان می‌رفت که این رابطه علی-معلولی از ثروت به سمت رای‌دهی کشیده می‌شود. اما باید دانست که دموکراسی و حاکمیت قانون -که بخشی جدایی‌ناپذیر از آن است- برای انباشت و حفظ ثروت ضرورت دارند. آیا در حال حاضر این رابطه پاره می‌شود؟ آیا مردم آمریکا باید در حسرت بازگشت به دوران ثبات دوحزبی باشند؟ ضررهای بی‌ثباتی با سطح و شدت هرج‌ومرج تناسب دارند. بی‌ثباتی در بدترین حالت به نااطمینانی درباره آینده منجر می‌شود و انگیزه‌های پس‌انداز‌کنندگان و کسب‌وکارها را نابود می‌کند. همچنین، انقلابی که به سرنگونی قدرت بینجامد می‌تواند قراردادها و قوانین را منسوخ کند. افرادی که با این شرایط بی‌اطمینانی مواجه می‌شوند تلاش می‌کنند پولشان را به خارج انتقال دهند یا به دارایی‌هایی مانند طلا تبدیل کنند. همزمان، کارآفرینان اعتماد به وضعیت موجود را از دست می‌دهند. موسسه نظرسنجی ماریست (Marist) متوجه شد که 47 درصد از مردم آمریکا عقیده دارند احتمال بروز جنگ داخلی (یعنی شدیدترین شکل بی‌ثباتی) در طول عمرشان وجود دارد. اما نباید این بدبینی آنها را خیلی جدی گرفت. این حقیقت که کسی دلارهایش را کنار نمی‌گذارد و برعکس، تعداد زیادی از کسب‌وکارها پولشان را به آمریکا روانه می‌کنند گواهی بر آن است که آمریکا با یک فاجعه سیاسی واقعی فاصله بسیار زیادی دارد.  البته همین بدبینی را باید نشانه‌ای از سطح پایین بی‌ثباتی سیاسی دانست که آن هم هزینه‌های خودش را دارد. یکی از این هزینه‌ها ضعف عملکردی دولت است که در کشورهای مختلف به شکل‌های گوناگون پدیدار می‌شود. تفرقه در فرانسه باعث شد دولت کشور موقتی و در نقش سرپرست عمل کند هرچند شاید وضعیتی بهتر از بلژیک داشته باشد که سابقه 652 روز بدون دولت را در کارنامه دارد. این شکاف شاید در کوتاه‌مدت مانع رشد نشود چون نهادهای عمومی از مدارس گرفته تا سازمان جمع‌آوری زباله‌ها به کار خود ادامه می‌دهند، اما عدم تایید بودجه و تصویب قوانین مشکلات را پخش و حکومت را فلج خواهد کرد. نظام دوحزبی در آمریکا این اطمینان را ایجاد می‌کند که همواره یکی از احزاب بر مسند قدرت خواهد بود، اما بروز اختلاف شدید در نظام دوحزبی به قفل شدن حکومت در واشنگتن می‌انجامد. بازبینی‌های مکرر دولت در سقف بدهی و افزایش چشم‌انداز نکول حکومتی نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند رهبران حتی از عهده مدیریت وظایف عادی و روزمره برنمی‌آیند. نگرانی دیگر به افزایش عوام‌گرایی مربوط می‌شود که خود از پیامدهای بی‌ثباتی است. آقای ترامپ تعرفه‌ها را یک اهرم جادویی می‌داند که رنسانسی در تولید در آمریکا ایجاد می‌کند. اما برآوردهای معتبر و قابل اتکای اندیشکده‌ها نشان می‌دهند تعرفه‌های او GDP را به میزان حدود یک درصد پایین می‌آورد و 700 هزار شغل را نابود می‌کند. از دیگر پیامدهای عوام‌گرایی می‌توان به حملات علیه بانکداران مرکزی اشاره کرد که نمونه‌های آن در برزیل، ترکیه (و  احتمالاً دولت آینده ترامپ) قابل مشاهده‌اند. مانوئل فانک و همکارانش با بررسی داده‌های یک قرن آسیب‌های موجود را مستندسازی کردند. طبق گزارش آنها، 15 سال پس از به قدرت رسیدن عوام‌گرایان، تولید ناخالص داخلی حدود 10 درصد کمتر از میزان آن در کشورهای هم‌ترازی است که دولت‌های متعارف‌تری دارند. همزمان، رشد بدهی‌های عمومی و نرخ تورم در کشورهای تحت مدیریت عوام‌گرایان بیشتر است.  بنابراین باید بدیهی بدانیم که بی‌ثباتی سیاسی برای اقتصاد ضرر دارد، اما نقطه مقابل آن مناقشه‌برانگیزتر است: اینکه ثبات سیاسی هم می‌تواند به اقتصاد آسیب برساند. برای شفاف شدن موضوع باید تاکید کنیم که این حرف به معنای انتقاد از حکومت‌های باثبات (که مطلوب هر کشوری هستند) نیست، بلکه انتقاد از ایستایی بیش از حد است. کتاب «ظهور و سقوط ملت‌ها» نوشته مانکور اولسون (Mancur Olson) از دانشگاه مریلند که در سال 1982 انتشار یافت این دیدگاه را به خوبی شرح می‌دهد. او چنین استدلال می‌کند که با گذشت زمان گروه‌های دارای منافع خاص جایگاه خود را در دموکراسی‌های باثبات مستحکم می‌کنند و همین  امر به ایستایی نهادی منجر می‌شود. تسلط این گروه‌ها بر سیاست‌ به کاهش کارایی اقتصادی می‌انجامد. آزمون‌های تجربی در مجموعه‌ای از کشورها این فرضیه را تایید می‌کنند، هرچند موارد استثنایی یا ملاحظاتی هم وجود دارند. همانند مضرات حالت بی‌ثباتی بد نیست که به مضرات ثبات بیش از حد نیز توجه داشته باشیم. به عنوان مثال، سلطه یک حزب بر نظام سیاسی مکزیک به مدت چند دهه فساد و خویشاوندسالاری فراگیر را به همراه آورد.

تخریب خلاقانه 

یکی از نتایج فرضیه اولیه اولسون پیدایش این نظر بود که لازم است هرازچندگاه تکانه‌هایی سیستمی ایجاد شوند تا سلطه گروه‌های خاص بر حکومت کاهش یابد. اولسون عقیده داشت که شکست آلمان و ژاپن در جنگ جهانی دوم راه را برای عملکرد فوق‌العاده آنها در مقایسه با آمریکا و بریتانیا در دهه‌های پس از جنگ هموار کرد. خوشبختانه تکانه‌های سیستمی تقویت‌کننده رشد دیگر لازم نیست با خشونت و خونریزی همراه باشند. انقلاب مارگارت تاچر در بریتانیا نمونه‌ای برجسته به‌شمار می‌رود که احتمالاً باعث شد آقای اولسون در نوشته‌های بعدی خودش به شدت از دموکراسی حمایت کند. تعدادی از اقتصاددانان در مقاله‌ای برای موسسه سوئدی مطالعات سیاستی اروپا اقتصادهای بیش از 30 کشور اروپایی را در طی 25 سال بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که اندکی بی‌ثباتی نهادی می‌تواند به بهبود رشد کمک کند. بدترین نتایج در کشورهایی دیده می‌شود که باثبات هستند اما نهادهای بدی دارند. بهترین عملکردها هم از آن کشورهایی است که در آن نهادها انعطاف‌پذیر هستند و می‌‌توانند سیاست‌های جدید و سودمند را بپذیرند.  شاید با این استدلال بخواهیم ضعف نظام دوقطبی در آمریکا را مایه تاسف بدانیم، اما این برداشت اشتباه است. ما باید بیشتر از خصومت تلخ در صحنه سیاست‌ نگران باشیم؛ از اینکه حامیان یک حزب طرفداران حزب دیگر را دشمنانی خیانتکار بدانند. همزمان باید توجه کنیم که اختلاف نظراتی که به تغییرات عمیق در نهادها و سیاست‌ها منجر می‌شوند خمیرمایه نوسازی در کشورهای دموکراتیک و مبنای رشد آنها خواهند بود. ما به توازنی بین بی‌ثباتی بیش‌ از حد و ایستایی بیش ‌از‌ حد نیاز داریم که در محدوده گفتمان متمدنانه قرار می‌گیرد. وجود چنین توازنی به مدت چند دهه در اکثر کشورهای غربی یک معجزه است و از دست رفتن آن را باید یک تراژدی تلقی کرد.