بازارهای ارز
جلوی دلار را نگیرید
ضعف یا قوت دلار مسئله‌ای پیچیده برای ملی‌گرایان اقتصادی آمریکا به‌شمار می‌رود. دونالد ترامپ در اولین دور ریاست‌جمهوری‌اش اغلب می‌گفت خواستار یک واحد پولی ضعیف‌تر است تا بهای کالاهای ساخت آمریکا در خارج از کشور کاهش یابد اما تعرفه‌ها و کاهش مالیاتی که او بر مبنای کسری بودجه دنبال می‌کرد باعث شد ارزش دلار به شدت بالا برود. او گفت که در نهایت پولی قدرتمندتر را می‌خواهد. امروز که دلار ارزش بالایی دارد آقای ترامپ دوباره خواهان کاهش ارزش آن شده است. انتخاب جی دی ونس به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور نیز یک مدافع دیگر دلار ضعیف را به حلقه خودی‌های او می‌افزاید.
آقای ونس نقاط ضعف تولید پول برتر جهان از سوی آمریکا را برمی‌شمارد. دلار 59 درصد از ذخایر بانک‌های مرکزی جهان را به خود اختصاص می‌دهد و ابزار پرداخت نیمی از تجارت کالاها در سطح دنیاست. عمق بازارهای سرمایه آمریکا، تعهد آن به حاکمیت قانون و ریسک اندک نکول حکومتی باعث شد این کشور آهن‌ربای جاذب پس‌اندازها باشد. دارایی‌های آمریکایی بیش از یک‌چهارم سبد سرمایه‌گذاری جهانی را تشکیل می‌دهند، در حالی که در اواسط دهه 2000 این سهم کمتر از یک‌پنجم بود.
اندازه‌گیری اثرات جذابیت دلار دشوار است اما این جذابیت ارزش آن را بالا می‌برد. برخی چنین استدلال می‌کنند که این امر رقابت جهانی را برای تولیدکنندگان آمریکایی دشوار می‌کند. آقای ونس برتری پول آمریکا را مالیاتی برای تولیدکنندگان آمریکایی و یارانه‌ای برای مصرف‌کنندگانی می‌داند که از کالاهای وارداتی ارزان‌قیمت بهره‌مند می‌شوند. او از این نوع بازتوزیع ناخرسند است و می‌گوید آمریکایی‌ها واردات عمدتاً بی‌فایده را در مقیاس وسیع مصرف می‌کنند.
درست است که دلار قوی به ضرر برخی صادرکنندگان عمل می‌کند و آنها به خاطر برتری دلار دچار آسیب می‌شوند اما در نهایت آمریکا از انتشار پول مسلط جهان سود می‌برد. تولیدکنندگان به قطعات و مواد اولیه ارزان‌قیمت وارداتی دسترسی پیدا می‌کنند. تقاضای جهانی برای اوراق خزانه نرخ بهره بدهی دولتی بزرگ آمریکا را پایین می‌آورد. کاهش یک‌سوم‌درصدی نرخ بهره به معنای پس‌انداز سالانه 100 میلیارد دلار (4 /0 درصد GDP) برای آمریکا خواهد بود. همچنین نمی‌توان مزایای کاهش بهای مصرف‌کننده را که درآمد واقعی کارگران را تقویت می‌کند انکار کرد. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که بستن کسری حساب جاری از طریق تضعیف دلار تقریباً به 30 درصد کاهش ارزش آن نیاز دارد. این امر تورم را یک تا دو واحد درصد بالا می‌برد. تلاش برای کنترل واحد پولی پیامدهای دردناکی خواهد داشت. رابرت لایت‌هایزر، نماینده تجاری ایالات‌متحده در دوره اول ترامپ پیشنهاد کرد که خارجیان دارنده دارایی‌های آمریکایی «کارمزد دسترسی به بازار» بپردازند. این اقدام عاملی کنترل‌کننده برای سرمایه‌های محصور در داخل خواهد بود و نرخ بهره را هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی بالا می‌برد و در نتیجه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. چاپ و فروش دلار هم به بروز جنگ ارزی می‌انجامد و اعتبار آمریکا را خدشه‌دار می‌کند، آن هم در زمانی که آمریکا از دستکاری ارزی در سایر نقاط جهان انتقاد می‌کند. ارزش دلار در دهه 1980 و طبق پیمان پلازا بین شرکای تجاری آمریکا کاهش یافت اما این روزها دولت‌های خارجی کمتر از گذشته نرخ ارز را مدیریت می‌کنند، جریان‌های سرمایه بسیار بزرگ‌ترند و چین به جای متحدان آمریکا بزرگ‌ترین طرف مقابل است. این عوامل باعث می‌شود تکرار آن پیمان دشوارتر باشد. تلاش نافرجام اخیر ژاپن برای تقویت ین نشان داد که اقدام برای تحریف قیمت‌گذاری بازار چه خطراتی دارد.
خنده‌دار است که آمریکا را قربانی نظام مالی جهانی بدانیم. بر حسب برابری قدرت خرید، آمریکا 52 درصد از GDP کشورهای گروه هفت را تشکیل می‌دهد که بالاتر از سهم 43درصدی آن در سال 1990 است. مشاغل فراوان‌اند و میانگین درآمدها با چنان سرعتی بالا رفت که اکثر کشورهای ثروتمند آن را در رویا هم نمی‌بینند. نابرابری دستمزدی هم در سال‌های اخیر کاهش یافت. همه این دستاوردها بدون دستکاری ارزش دلار محقق شده‌اند پس در حال حاضر دلیلی برای هیچ اقدامی وجود ندارد.
