امور مالی جهانی

دستگیری جنایتکاران در فراسوی مرزها کاری دشوار است. احکام دادگاهی یک مکان ممکن است در جای دیگر قابل اعمال نباشند. اختیارات نیروی پلیس معمولاً محلی است و معاهده‌های اشتراک اطلاعات یا استرداد مجرمان نادر هستند. قدرت‌های بزرگ جهان برای حل این مشکلات نهادهایی را تاسیس کردند که حوزه رسالتشان اکثر نقاط دنیا را در بر می‌گیرد. دادگاه جنایی بین‌الملل متهمان به نسل‌کشی، جنایات جنگی و دیگر جرائم بزرگ را تحت تعقیب قرار می‌دهد. اینترپل اعلان قرمز صادر می‌کند که نوعی حکم دستگیری بین‌المللی است. اما شاید ناشناخته‌ترین نهاد نیروی ویژه اقدام مالی (FATF)‌ باشد که دشوارترین وظیفه را بر عهده دارد: جلوگیری از نقل‌وانتقال پول از سوی مجرمان جهانی. متاسفانه این نهادها به طرز فزاینده‌ای مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و FATF نیز از این قاعده مستثنی نیست. درست همان‌گونه که دادگاه جنایی بین‌الملل به یک قانون‌افزار سیاسی تبدیل شده و اینترپل به حکومت‌های خودکامه امکان می‌دهد تا مخالفان در تبعید را دستگیر کنند قدرتمندان از اختیارات وسیع ‌‌FATF سوءاستفاده می‌کنند و به روشی دیگر به سرکوب مخالفان می‌پردازند. این وضعیت برای سازمانی که رسالتی مهم بر دوش دارد تاسف‌بار است. FATF باید اصلاح شود والا فرآیند مبازره با پول کثیف خود دچار فساد خواهد شد. FATF 40 توصیه بزرگ دارد که همه‌چیز از پایش مظنونان تا مسدود کردن منابع مالی مشکوک را در بر می‌گیرند. هدف آن است که دولت‌ها این توصیه‌ها را به شکل قانون درآورند و سپس متخصصان و دیگر کشورها مرتب آنها را بر مبنای چگونگی رعایت توصیه‌ها ارزیابی کنند. در نتیجه ‌FATF در مقایسه با هر سازمان بین‌المللی دیگر بازوی بلندتری دارد. ارزیابی‌های گسترده آن نه‌فقط در مورد اعضا، بلکه در مورد تمامی کشورهایی اعمال می‌شوند که استانداردهای آن را پذیرفته‌اند که تقریباً تمام کشورهای جهان را شامل می‌شود. هر کشوری که نمره پایینی بگیرد خطر دوری از نظام مالی، کمک‌ها، تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی را به جان می‌خرد. همراهی با قواعد FATF به معنای اجرای اقدامات فلج‌کننده علیه کسانی است که در فهرست سیاه هستند. این اقدامات شامل جاسوسی مالی، انسداد دارایی و حتی زندان می‌شوند. با وجود این کشورها برای مجرم دانستن دیگران نیازی به ارائه شواهد زیادی ندارند، بنابراین قدرتمندانی که این شکاف قانونی را پیدا کرده‌اند از نیروی اقدام بهره‌ می‌برند تا موسسه‌های غربی را وادار کنند جلوی فعالیت‌های مالی مخالفان در تبعید، خبرنگاران و حامیان حقوق بشر (که اغلب بی‌گناه هستند) را بگیرند. اتهاماتی که با اهداف سیاسی مطرح می‌شوند اغلب به پایگاه داده‌های بانک‌های غربی می‌رسند که از آنها برای پایش مشتریان استفاده می‌شود. علاوه بر این، سوءاستفاده‌کنندگان از FATF به بهانه پیروی از مقررات آن مخالفان خود را در داخل کشور هدف می‌گیرند. کشورهایی که از این روش بهره می‌برند همان مظنونان همیشگی از قبیل بلاروس، مصر و زیمبابوه هستند. اما برخی موارد سوءاستفاده هم از طریق دموکراسی‌هایی مانند هند و ترکیه صورت می‌گیرند که در آن قدرتمندان بر مسند نشسته‌اند. بانک‌ها نمی‌توانند برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها کار زیادی انجام دهند. بانک‌هایی که در کشورهای متخلف هستند مجبورند از قوانین داخلی پیروی کنند. بانک‌های غربی هم ابزار یا مهارت راستی‌آزمایی اتهاماتی را که از کشورهای دور مطرح می‌شوند ندارند. قربانیان هم نمی‌توانند چه از طریق دادگاه‌های داخلی و چه از محافل بین‌المللی از حقوق خود دفاع کنند. به همین دلیل است که FATF به اصلاحات نیاز دارد. اختیارات فرامرزی که این نهاد به قدرت‌های خودکامه می‌دهد باید حوزه کوچک‌تری داشته باشند. به عنوان مثال لازم است دوره مسدودی دارایی‌ها محدود باشند و پس از اتمام آن بانک‌ها به خاطر رفع مسدودی جریمه نشوند. همچنین FATF باید از وابستگی خود به دولت‌ها بکاهد و به افراد امکان دهد خود موارد تخلف مالی را گزارش کنند و پرونده‌ها را بررسی کنند تا اطمینان یابند که آنها پایه و اساس درستی دارند. احتمالاً چنین اقداماتی به منابع بیتشر نیاز دارند. وقتی FATF در سال 1989 از سوی گروه هفت تاسیس شد وظیفه داشت به مدت یک سال جلوی پولشویی منابع حاصل از مواد مخدر را بگیرد. اما پس از یک سال این نهاد به فعالیت ادامه داد و اکنون موظف است جلوی تامین مالی جرائم معاملاتی، تروریسم و قاچاق تسلیحات بزرگ را سد کند. FATF در ابتدا 20 کارمند داشت و اکنون فقط 40 کارمند دارد. سازمان‌های دیوان‌سالار اغلب به خاطر بزرگی و بی‌انضباطی هدف سوءاستفاده قرار می‌گیرند؛ در FATF این کمبود نیروی انسانی است که آن را آسیب‌پذیر می‌کند. دستورات این نهاد مبهم و فرآیندهای آن غیررسمی هستند. FATF می‌تواند درها را به روی کسانی که از آن سوءاستفاده می‌کنند ببندد. قدرت این نهاد تاحدی از توانایی آن در معرفی کشورها به عنوان مقاصد پرخطر برای منابع مالی خارجی ناشی می‌شود. ایران، میانمار و کره شمالی در فهرست سیاه هستند و ارتباطشان با نظام مالی جهانی تا حد زیادی قطع شده است. کشورهای فهرست خاکستری نیز تمام تلاش خود را برای خروج از آن به عمل می‌آورند. FATF  می‌تواند در یک اقدام بازدارنده کشورهایی را که از آن سوءاستفاده می‌کنند معرفی کند. همچنین می‌تواند کشورها را به رعایت استانداردهایی محکم‌تر ملزم کند تا به عنوان مثال مظنونان را قبل از محاکمه معرفی نکنند. دموکراسی‌ها باید از قدرت و اختیارات FATF برای تاثیرگذاری بر دولت‌های مستبد استفاده کنند، نه اینکه عکس آن اتفاق بیفتد.