اختلاف نظر در تامین مالی

پس از آنکه روسیه در 11 آوریل نیروگاه تریپیلسکا (Trypilska) را هدف قرار داد اوکراین کمبود تسلیحات ضدموشکی را بهانه کرد. علاوه بر این، رهبران این کشور به شدت به پشتیبانی مالی نیاز دارند. کمبود پول و تسلیحات بیانگر اختلاف نظرهای متحدان اوکراین تلقی می‌شود: فقدان تسلیحات به محدودیت ظرفیت صنعتی مربوط می‌شود اما فقدان پول محصول نبود اراده سیاسی است. اما حداقل در یک حوزه نشانه‌هایی از پیشرفت دیده می‌شود: اینکه با دارایی‌های منجمدشده روسیه چه کار کنند. دولت‌های غربی بلافاصله پس از حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین 260 میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه را مسدود کردند که از آن زمان تاکنون به همان شکل باقی مانده است. پیشنهاد‌های مربوط به چگونگی استفاده از آنها دامنه وسیعی دارد: از تندروانه (مصادره و تحویل آنها به اوکراین) تا خلاقانه (الزام به سرمایه‌گذاری مجدد آنها در اوراق قرضه اوکراین). اما تا همین اواخر هیچ پیشنهادی نظر دولت‌های غربی را جلب نکرده بود. آیا تغییراتی در پیش‌رو است؟ دالیپ سینگ (Daleep Singh) معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در امور اقتصاد بین‌الملل اعلام کرد که دولت بایدن قصد دارد از درآمد حاصل از سود دارایی‌های منجمد روسیه برای به حداکثررسانی درآمدهای کنونی و آینده به نفع اوکراین استفاده کند. شش روز پس از آن، دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا پشتیبانی خود را از این تصمیم ابراز کرد. او گفت: «همگان به این اجماع رسیده‌اند که می‌توان از سود آن دارایی‌ها استفاده کرد.» چنین رویکردی مطلوب به نظر می‌رسد. در‌آمد حاصل از دارایی‌های خارجی روسیه را می‌توان به شکلی قانونی و عملی به کار برد. بسیاری از اوراق سررسید شده‌اند. پول نقد حاصل از بازخرید آنها تا زمان برداشت در صندوق سپرده نگهداری می‌شود ولی طبق قوانین و ضوابط صندوق سودی به مالک آن تعلق نمی‌گیرد. هرگونه سود به‌دست‌آمده به صندوق سپرده می‌رسد مگر اینکه دولت تصمیم بگیرد مالیات صددرصدی بر آن اعمال کند.

مرحله بعد آن است که ارزش خالص کنونی آن جریان درآمدی به اوکراین انتقال یابد. سرمایه‌گذاری دارایی‌های نقدی روسیه در اوراق پنج‌ساله آلمان سالانه 3 /3 میلیارد دلار سود ایجاد می‌کند. بقیه کار فقط شبکه‌سازی مالی است: گروه 7 یک صندوق تضمین‌شده تشکیل می‌دهد که درآمد صندوق‌های سپرده از پول روسیه را دریافت می‌کند. صندوق اوراق بدهی را در بازارها انتشار می‌دهد و درآمدها را یکجا به اوکراین می‌رساند. 

اتحادیه اروپا با دریافت سودها از صندوق‌های سپرده موافقت کرده‌ است اما با گام‌های بعدی همراهی نمی‌کند. طبق برنامه‌های کنونی اتحادیه، اگر همه چیز خوب پیش برود تا ماه جولای از آن درآمدها برای خرید تسلیحات برای اوکراین استفاده خواهد شد و بخشی کوچک از آن در اختیار صندوق‌های سپرده قرار می‌گیرد چون ممکن است روسیه آنها را هدف اقدام قانونی یا انتقام‌جویی قرار دهد. بسیاری در اروپا نسبت به تمایل آمریکا برای آزادسازی پول بیشتر از طریق مهندسی مالی تردید دارند. کریستین لاگارد، رئیس کل بانک مرکزی اروپا، در 17 آوریل اعلام کرد که چنین پیشنهادی با یک مانع قانونی جدی روبه‌رو خواهد شد. حتی اندکی از این منابع به اوکراین کمک خواهد کرد اما پول گنده‌ای که در پیشنهاد آمریکا نهفته است کارایی بیشتری خواهد داشت. بنابراین عاقلانه‌تر آن است که سیاستمداران اروپایی آن پیشنهاد را بپذیرند قبل از آنکه کاخ سفید متولی جدیدی پیدا کند.