وام به بدهی‌های معوقه
راه‌حل بحران بدهی کشورهای فقیر
از زمانی که اولین کشورهای فقیر به خاطر افزایش هزینه‌های ناشی از همه‌گیری کووید19 و خروج سرمایه‌ها از بازارهای پرخطر به مشکل نکول بدهی گرفتار شده‌اند چهار سال می‌گذرد. در دو سال گذشته نیز افزایش نرخ بهره در جهان ثروتمند فشارها بر دولت‌های دارای مضیقه مالی را چند برابر کرد. اما در اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که هفته گذشته در واشنگتن برگزار شد بسیاری از سیاست‌گذاران جهان به گونه‌ای رفتار می‌کردند که انگار بدترین بحران بدهی از دهه 1980 تاکنون (بر مبنای تعداد جمعیت متاثر از آن) به پایان رسیده است. به هر حال، سال گذشته حتی فقیرترین کشورهای جهان هم رشدی چهاردرصدی را تجربه کردند و تعدادی از آنها از جمله کنیا موفق شدند دوباره از بازارهای بین‌المللی وام بگیرند. اما در واقعیت بحران هنوز ادامه دارد. کشورهای ورشکسته هنوز نتوانسته‌اند بدهی‌هایشان را تجدید ساختار کنند و از ورطه نکول خارج شوند. آنها در یک برزخ گرفتارند. با گذشت زمان تعداد بیشتری از کشورها به آنها می‌پیوندند. بنابراین صندوق بین‌المللی پول در میان ضیافت شام سفارتخانه‌ها و جلسات اندیشکده‌ها پرده از گام جدیدی برای حل این مشکل برداشت.
دشواری اصلی در حل بحران بدهی به این موضوع مربوط می‌شود که امروزه در مقایسه با گذشته تعداد بستانکاران بیشتر و نقاط اشتراک آنها کمتر شده است. در تاریخ 70ساله تجدید ساختار بدهی‌ها، کشورهای غربی و بانک‌ها مسیر معینی را می‌پیمودند. اکنون هرگونه تصمیم به موافقت تعداد بیشتری از وام‌دهندگان نیاز دارد، در حالی که برخی از آنها دلیلی برای همکاری نمی‌بینند. هر مرحله از فرآیند حتی اگر در گذشته موضوعی بسیار کوچک تلقی می‌شد اکنون به مذاکرات طولانی نیاز دارد. چین در صدر فهرست بستانکاران جدید است. با وجود اینکه این کشور هم‌اکنون بزرگ‌ترین بستانکار دوجانبه در جهان به‌شمار می‌رود حتی یک فقره وام را هم نبخشیده است. هند از 2012 تا 2022 میزان وام‌دهی خارجی سالانه خود را دو برابر کرد. این کشور پس از ورود سریلانکا به بحران 3 /3 میلیارد دلار به آن کشور وام داد. امارات متحده عربی و عربستان سعودی هم در زمره بستانکاران‌اند. آنها روی‌هم‌رفته بیش از 30 میلیارد دلار به مصر وام داده‌اند. روش مورد علاقه بستانکاران منطقه خلیج‌فارس آن است که دلارهایشان را در بانک مرکزی کشور دریافت‌کننده سپرده‌گذاری می‌کنند. این روش وام‌دهی آنقدر تازگی دارد که تاکنون هیچ‌گاه تجدیدساختار نشده است. در نتیجه این تحولات، هفت کشوری که از زمان آغاز همه‌گیری در پی تجدید ساختار بدهی‌هایشان بوده‌اند نتوانسته‌اند با بستانکاران به توافق برسند. از آن میان فقط دو کشور کوچک پیشرفت‌هایی داشته‌اند: چاد به جای کاهش بدهی‌ها فقط توانست زمان‌بندی آنها را تغییر دهد و سورینام موفق شد با تمام بستانکاران به‌جز بزرگ‌ترین آنها یعنی چین به توافق برسد. زامبیا چهار سال برای توافق انتظار کشیده است. از آنجا که هیچ بستانکاری نمی‌خواهد در مقایسه با دیگران امتیاز بیشتری بدهد در این بدترین بحران بدهی چهار دهه اخیر ما شاهد هیچ‌گونه بخشش اصل بدهی‌ها نبوده‌ایم. کشورهای گروه 20 در چهار سال گذشته یک «چهارچوب مشترک» را پذیرفتند که در آن هر کدام در زمان تجدید ساختار سهمی مساوی از کاهش بدهی دارند. اما بستانکاران هم‌اکنون در مورد میزان سخاوتمندی مورد نیاز اختلاف نظر پیدا کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول که معمولاً نمی‌تواند به کشورهای دارای بدهی‌های کلان و ناپایدار وام بدهد در این مورد هم کاری از دستش برنمی‌آید. اما این صندوق در 16 آوریل وارد عمل شد و اعلام کرد به کشورهایی وام می‌دهد که در پرداخت بدهی‌هایشان نکول کرده و نتوانسته‌اند بر سر تجدید ساختار آنها به توافقی برسند. سیاست صندوق «وام برای بدهی‌های معوق» نام دارد. صندوق که نگران بازپس‌گیری پولش است در گذشته به ندرت و فقط با موافقت بستانکارانی که در حال مذاکره بر سر تجدیدساختار طلبشان بودند به پرداخت وام برای بدهی‌های معوق اقدام می‌کرد. اکنون تنها شرط صندوق آن است که کشور وام‌گیرنده و بستانکارانش قول دهند که از پول صندوق برای بازپرداخت بدهی‌ها استفاده نمی‌شود. اقتصاددانان صندوق از مدت‌ها قبل نگران آن بوده‌اند که چنین اقدامی خشم بستانکاران را برانگیزد. برخی از آنها کشورهایی هستند که در صندوق سهم دارند. اما به نظر می‌رسد که صبر صندوق به سر آمده است. مقامات قصد دارند کاری کنند که فرآیند تجدید ساختار بدهی‌ها همانند قبل ادامه یابد. سیاست جدید این قابلیت را دارد که پول‌های اعطایی را منضبط کند. از دیدگاه نظری، تجدید ساختار کارآمدی بیشتری دارد، چون کاهش سنگینی باری که بر دوش بدهکاران است این شانس را به بستانکاران می‌دهد که بخشی (شاید اکثر) پولشان را پس بگیرند. برنامه «وام برای بدهی‌های معوق» صندوق انگیزه بستانکاران برای همکاری را بالا می‌برد، چون آنها در زمان مذاکرات متوجه می‌شوند که ممکن است هیچ چیزی گیرشان نیاید. آنها کشورهایی خواهند بود که در برزخ گرفتار می‌شوند، در حالی که دیگران با هم به توافق می‌رسند و راهشان را ادامه می‌دهند. این سیاست همچنین به بدهکاران دست بالاتری می‌دهد. آنها در گذشته از عدم بازپرداخت بدهی به بستانکارانی مانند چین هراس داشتند چون چین حتی پس از نکول هم منبعی آسان برای تامین نقدینگی اضطراری بود. اکنون اگر آنها چنین تصمیمی بگیرند یک وام‌دهنده جایگزین در قالب صندوق بین‌المللی پول در اختیار دارند. تداوم جریان نقدینگی قطعاً برای شهروندان کشورهای بدهکار مفید خواهد بود و صداقت و درستکاری صندوق را هم به نمایش می‌گذارد. تحلیل‌های پایداری بدهی صندوق همواره معیاری برای تجدید ساختار بدهی‌ها بوده‌اند و این امکان وجود داشت که صندوق خوش‌بینی کمتری در این‌باره به خرج دهد تا مبادا کشور وام‌دهنده به برزخ تجدید ساختار بیفتد. صندوق احتمالاً در این فرآیند کارگزار بهتری خواهد بود و کشورهایی را که به بخشش بدهی نیاز دارند از آنهایی که فقط مقداری نقدینگی می‌خواهند تا پرداخت بعدی را انجام دهند متمایز می‌کند. پرسش آنجاست که آیا صندوق بین‌المللی پول می‌تواند هزینه‌های چنین اقدامی را متقبل شود؟ اگر صندوق تصمیم بگیرد که از اختیارات جدیدش استفاده کند ممکن است بستانکاران مجبور به همکاری و هماهنگی شوند. اما مقامات واشنگتن هنوز نگران آن‌اند که بستانکاران جدید به ویژه چین آزرده‌خاطر شوند. صندوق برای چین ارزش زیادی قائل است. ممکن است بستانکاران به‌طور کامل از همکاری در زمینه تجدید ساختار بدهی‌ها دست بردارند. شاید برخی وام‌دهندگان از صندوق بین‌المللی پول فاصله بگیرند و راه نجات را در جایی دیگر بجویند. اما در نهایت صندوق حق انتخاب زیادی ندارد. کشورهای زیادی به بحران افتاده‌اند. برخی از کشورهای بزرگ در حال توسعه که تاکنون از نکول دوری کرده‌اند به آستانه آن نزدیک‌تر شده‌اند. برای جلوگیری از فاجعه‌ای که صدها میلیون انسان را گرفتار می‌کند لازم است تامین‌کنندگان مالی بین‌المللی راهی بیابند تا قبل از آنکه کشورهایی مانند مصر یا پاکستان بدهی‌هایشان را نکول کنند دولت‌ها را از گرفتار شدن برهانند. «وام برای بدهی‌های معوق» بهترین ابزار دستیابی به چنین هدفی است.
