شناسه خبر : 40318 لینک کوتاه

عمل‌گرایی مهم‌تر از غرور

هزینه فزاینده املاک و همه‌گیری در چین

عمل‌گرایی مهم‌تر از غرور

تا همین چند وقت پیش، چین به خاطر تاب‌آوری اقتصادی در برابر همه‌گیری شهره خاص و عام بود. اما امروز این کشور منبع آسیب 7 /17 تریلیون‌دلاری به اقتصاد جهان محسوب می‌شود. کندی شدید در مهم‌ترین بخش اقتصاد یعنی مسکن که از سرکوب زیاده‌روی‌های مالی ناشی می‌شود رشد اقتصادی را تهدید می‌کند. رویکرد تحمل صفر در برابر کووید 19 نیز تاثیری مشابه دارد. این رویکرد الزام می‌دارد که برای جلوگیری از شیوع بیماری هر کاری که لازم است انجام گیرد. شیوع سویه اومیکرون در پکن که اولین‌بار در 15 ژانویه گزارش شد اجرای آن سیاست را دشوارتر می‌کند و هزینه آن را بالاتر می‌برد. طبق آمارهای رسمی که هفته گذشته انتشار یافت بحران مسکن و همه‌گیری نتوانستند جلوی رشد هشت‌درصدی اقتصاد در سال 2021 را بگیرند. مصرف‌کنندگان جهان ثروتمند که بسته‌های محرک را دریافت کرده بودند تقاضا برای کالا را بالا بردند و در نتیجه صادرات چین رونق گرفت. به خاطر قدرت گرفتن یوآن، تولید ناخالص داخلی چین بر مبنای دلار حتی از پیش‌بینی‌های قبل از همه‌گیری هم فراتر رفت اما چین نمی‌تواند این جادو را در سال 2022 تکرار کند. در عوض، این کشور باید با مشکلات خود روبه‌رو شود.

پاسخ سیاستی اقتصاد کلان چین تاکنون تا حد وسیعی مناسب و صحیح بوده است. مجموعه سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای که با هدف سرکوب زیاده‌روی‌های خطرناک در بخش مسکن طراحی شده بودند تعدیل شدند تا از بروز بحران جلوگیری شود. محدودیت‌های شدید در وام‌گیری باعث شد سازندگان بسیار بزرگ چین به ویژه شرکت اورگرانده در بازپرداخت بدهی‌ها نکول کنند. این امر خریداران مسکن را نگران کرد چراکه آنها می‌ترسیدند خانه‌هایی که پیش‌خرید کرده‌اند هیچ‌گاه ساخته نشوند. دولت به تازگی گفتمان خود را ملایم‌تر کرد. وام‌های مسکن اندکی ارزان‌تر شدند و خرید خانه در برخی شهرها آسان‌تر شد.

همزمان چین گام‌هایی را برای احیای کل اقتصاد برداشت. دولت برخی از ابرپروژه‌های سرمایه‌گذاری عمومی را که در تازه‌ترین برنامه پنج‌ساله آمده‌اند سرعت بخشید و از دولت‌های محلی خواست اوراق قرضه زیرساختاری بیشتری انتشار دهند. بانک مرکزی هم نرخ بهره را پایین آورد.

برخلاف عمل‌گرایی در اقتصاد کلان، چین همچنان متعصبانه خود را به رویکرد سخت‌گیرانه در قبال همه‌گیری متعهد می‌داند. دولت موفقیت خود را دلیلی بر برتری الگوی اجتماعی خود تلقی می‌کند. چنین تفکری مانع از بروز اندیشه‌های تازه در برابر دگردیسی‌های همه‌گیری می‌شود. حتی قبل از پیدایش اومیکرون، خطرات چسبیدن به رویکرد کووید صفر آشکار بودند. در ماه دسامبر مقامات محلی شهر شیان با جمعیت 13 میلیون نفر نتوانستند به سرعت جلوی شیوع سویه دلتا را بگیرند. در نتیجه قرنطینه بسیار شدیدی برای کل شهر به اجرا درآمد به گونه‌ای که مواد غذایی کمیاب شدند. دو شرکت سامسونگ و میکرون (Micron) که در این شهر تراشه تولید می‌کنند اعلام کردند که تولیدشان کاهش می‌یابد. محدودیت‌های گاه و بی‌گاه در چین بر هزینه‌کرد و مخارج مصرف‌کننده نیز تاثیر می‌گذارد. پس از بروز تورم، خرده‌فروشی در ماه دسامبر نسبت به سال گذشته کاهش یافت. 

سویه اومیکرون تداوم سیاست کووید صفر را دشوارتر می‌کند. موارد ابتلا قطعاً بیشتر خواهند شد و هر مورد گروه بزرگ‌تری از افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد. علاوه بر این ممکن است موارد ابتلا تا مدتی طولانی تشخیص داده نشوند زیرا بسیاری از آنها خفیف یا بدون علامت هستند. بنابراین اختلالات تناوب بیشتری خواهند داشت. به عنوان نمونه، تست‌گیری همگانی در شهر بندری تیان‌جین در واکنش به شیوع اومیکرون در ماه جاری دو شرکت تویوتا و فولکس‌واگن را وادار کرد خط تولید خود را متوقف کنند.

چین نمی‌تواند سیاست کووید صفر را یک‌شبه کنار گذارد اما لازم است قبل از آنکه هزینه‌ها سر به فلک بکشند راهی برای خروج از آن بیابد. این کشور باید تعصب‌ ملی‌گرایانه در قبال واکسیناسیون را رها و واکسن‌های MRNA غربی را تایید کند. این واکسن‌ها محافظت بیشتری ایجاد می‌‌کنند. این کشور به داروهای مناسب ضدویروس نیاز دارد و باید سامانه ضعیف بیمارستانی خود را تقویت کند تا بتواند به جنگ موج‌های شدید بیماری برود. این موج‌ها بدون تردید زمانی اتفاق می‌افتند که یک سویه جدید حتی از نوع خفیف در کل کشور پراکنده شود.

رویکرد چین در برابر همه‌گیری و مسکن بازتابی از «سبک کارزارگونه» حاکمیت است. در این سبک، کادر حزب با هم متحد می‌شوند تا شعارها و اعلامیه‌های فرادستی را به اجرا گذارند. این‌گونه کارزارها می‌توانند وقایع ناخوشایندی بیافرینند. دولت در هفته‌های اخیر متوجه شد که تلاش‌های متعصبانه برای محدود کردن بازار املاک می‌تواند اقتصاد را نابود کند. اکنون باید همین درک را درباره چگونگی مقابله با همه‌گیری به‌دست آورد.

 

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...