دولت و کسب‌وکارها
به عصر سلطه دولت خوش آمدید
روابط بین دولت و کسب‌وکارها همیشه در حال تغییر است. پس از سال 1945 بسیاری از کشورها با هدف بازسازی جامعه به استفاده از بنگاه‌هایی روی آوردند که دولت مالکیت و مدیریت آنها را در اختیار داشت. تا دهه 1980، دولت که متوجه عدم انعطاف‌پذیری شده بود پا را عقب گذاشت و تصمیم گرفت در نقش داور ظاهر شود و بر مقرراتی نظارت کند که طبق آنها بنگاه‌ها در یک بازار جهانی با یکدیگر رقابت می‌کردند. این درسی بود که کشورهای بلوک کمونیست به گونه‌ای فرا گرفتند. اکنون که شهروندان تقاضاهای زیادی از عدالت اجتماعی گرفته تا تغییرات اقلیمی را مطرح می‌کنند مرحله‌ای جدید و پرتلاطم آغاز شده است. دولت‌ها در پاسخ به این تقاضاها بنگاه‌ها را به سمتی هدایت می‌کنند که جوامع را ایمن‌تر و عادلانه‌تر کنند بدون آنکه دولت کنترل سهام یا هیات‌مدیره بنگاه را در دست گیرد. دولت به جای آنکه مالک یا داور بازی باشد به راننده کمکی تبدیل شده است. این نوع دخالت سلطه‌جویانه در کسب‌وکارها با نیت خیر انجام می‌شود اما در نهایت یک اشتباه بزرگ به‌شمار می‌رود.
نشانه‌های این رویکرد در همه‌جا قابل مشاهده هستند. رئیس‌جمهور جو بایدن حمایت‌گرایی نرم، یارانه‌های صنعتی و مقررات عدالت‌محور را با این هدف در دستور کار خود قرار می‌دهد که سرزمین بازارهای آزاد را به مکانی ایمن برای طبقه متوسط تبدیل کند. در چین، رئیس‌جمهور شی جین پینگ برنامه سرکوبی را به عنوان «شکوفایی مشترک» طراحی کرد. او قصد دارد جلوی زیاده‌روی‌ها را در رونق اقتصادی افسارگسیخته بگیرد و صحنه‌ای برای تجارت و کسب‌وکار بیافریند که خودکفا، رام و فرمان‌پذیر‌‌تر باشد. اتحادیه اروپا از بازارهای آزاد دور می‌شود تا سیاست اقتصادی و خودمختاری راهبردی را برگزیند. همچنین، بزرگ‌ترین قطب‌های اقتصادی دارای اندازه متوسط از قبیل بریتانیا، هند و مکزیک همین رویکرد را در پیش گرفته‌اند. در اکثر دموکراسی‌ها هر دو جناح چپ و راست به مداخله تمایل پیدا کرده‌اند. سیاستمداران تمایلی ندارند که بر سکوی انتخاباتی مرزهای باز و بازارهای آزاد با یکدیگر رقابت کنند.
دلیل این تحول آن است که بسیاری از شهروندان نگران‌اند که بازارها و ناظران نتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند. بحران مالی و کندی روند بهبود خشم و عصبانیت از نابرابری‌ها را چند برابر کرد. نگرانی‌های دیگری نیز به تازگی پدیدار شده‌اند. اندازه 10 شرکت بزرگ فناوری جهان در مقایسه با پنج سال گذشته بیش از دو برابر شد و آنها گاهی اوقات به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار فراتر از قانون هستند. صحنه ژئوپولیتیک با دهه 1990 -زمانی که قرار بود تجارت و دموکراسی دوشادوش هم توسعه یابند- و با دوران جنگ سرد -زمانی که پیوندهای تجاری بین غرب و شوروی اندک بودند- تفاوت زیادی دارد. اکنون جهان غرب و چین خودکامه با یکدیگر رقیب اما از نظر اقتصادی درهم‌تنیده هستند. زنجیره‌های عرضه به تشدید تورم دامن می‌زنند و این تصور را تقویت می‌کنند که جهانی‌سازی بیش از حد پیش رفته است. از سوی دیگر، تهدید تغییرات اقلیمی روزبه‌روز شدیدتر می‌شود.
دولت‌ها در حال بازطراحی سرمایه‌داری جهانی هستند تا این نگرانی‌ها را برطرف کنند. اما هیچ سیاستمدار یا رای‌دهنده‌ای نمی‌خواهد به ملی‌گرایی تمام‌عیار بازگردد. حتی آقای شی تمایل ندارد امپراتوری کارخانه‌های آهن و فولاد تحت هدایت کمیسرهای حزب کمونیست را از نو بسازد. آقای بایدن نیز به‌‌رغم اشتیاق به دوران دهه 1960 کافی است در بنادر قفل‌شده و پرازدحام کرانه غربی قدم بزند تا به خاطر آورد که مالکیت دولتی تا چه اندازه می‌تواند نابسامان باشد. همزمان در دسامبر2019، همه‌گیری باعث شد دولت‌ها سیاست‌های جدیدی را تجربه کنند که در نوع خود بی‌سابقه بودند. از آن میان می‌توان به حدود پنج تریلیون دلار کمک‌های نقدی و ضمانت‌نامه برای بنگاه‌ها یا ارائه رهنمود برای فاصله‌گذاری اجتماعی مشتریان در مراکز خرید اشاره کرد.
این ذهنیت مداخله‌گرایانه با سیاست‌هایی ادغام شد که در فقدان مالکیت دولت طراحی می‌شوند. یک مجموعه از این اقدامات که به بهانه تقویت امنیت اجرا می‌شوند گسترش زیادی پیدا کرده‌اند. طبقه صنایعی که دولت به بهانه‌های امنیتی حق ورود به آنها را دارد از حوزه دفاعی فراتر رفته و حوزه‌های انرژی و فناوری را نیز دربر می‌گیرد. دولت‌ها در این حوزه‌ها عملاً برنامه‌‌ریزان مرکزی هستند. آنها در تحقیق و توسعه هزینه می‌کنند تا نوآوری داخلی را سرعت بخشند و یارانه‌هایی را به هدایت مجدد هزینه‌کرد سرمایه اختصاص می‌دهند. آمریکا در بخش نیمه‌رساناها طرح یارانه‌ای 52 میلیارددلاری پیشنهاد کرد. به همین دلیل است که پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری شرکت اینتل در مقایسه با پنج سال گذشته دو برابر شود. چین و اروپا درصدد دستیابی به خودکفایی، به ترتیب در حوزه‌های نیمه‌رساناها و باتری‌ها هستند.
مجموعه‌ای دیگر از اقدامات با هدف گسترش ذی‌نفعان انجام می‌گیرند. دیگر همانند گذشته سهامداران و مصرف‌کنندگان تنها ذی‌نفعان بلامنازع در راس سلسله‌مراتب گروه‌هایی که بنگاه به آنها خدمت‌رسانی می‌کند نیستند. مدیران باید رفاه دیگر افراد از قبیل کارمندان، عرضه‌کنندگان و حتی رقبا را در نظر داشته باشند. بخش اصلی این وظیفه حالت داوطلبانه دارد و به شکل کدهای سرمایه‌گذاری ESG (زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی) بیان می‌شود که در موضوعاتی مانند حمایت از تنوع زیستی، بومی‌گرایی و کارمندان به بنگاه‌ها نمره می‌دهد. اما با وجود داوطلبانه بودن، بنگاه‌ها نمی‌توانند از زیر بار آن شانه خالی کنند. به عنوان مثال، در چین، شرکت علی‌بابا متعهد شد 15 میلیارد دلار به برنامه شکوفایی مشترک کمک کند. حمایت از ذی‌نفعان در غرب از طریق دیوان‌سالاری صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، بانک‌های مرکزی و صندوق‌های بازنشستگی دولتی از سهام و اوراق بهادار شرکت‌هایی که ضداجتماع شناخته می‌شوند دوری می‌کنند. آژانس ضد‌‌تراست آمریکا که زمانی فقط از مصرف‌کنندگان دفاع می‌کرد اهدافی دیگر از جمله کمک به بنگاه‌های کوچک را دنبال می‌کند.
این بلندپروازی در رویارویی با مشکلات اقتصادی و اجتماعی قابل تحسین است. تا به حال، حداقل در خارج از چین سلطه‌گری دولت به اعتماد کسب‌وکارها آسیبی نزده است. شاخص اصلی بازار بورس آمریکا 40 درصد بالاتر از سطح دوران قبل از همه‌گیری خود است و هزینه‌کرد سرمایه‌ای در 500 و خرده‌ای بنگاه بورسی بزرگ جهان 11 درصد افزایش را نشان می‌دهد. اما در درازمدت سه خطر در کمین هستند.
خطرات بزرگ
اولین خطر آن است که دولت و کسب‌وکارها به خاطر داشتن اهداف متناقض نمی‌توانند بهترین بده‌بستان‌ها را پیدا کنند. به عنوان مثال یک شرکت سوخت فسیلی که مجبور باشد روابط خوب با کارگران و همچنین مشاغل را حفظ کند برای کوچک‌سازی خود اقدامی نخواهد کرد و این به محیط و اقلیم آسیب می‌زند. یک سیاست ضد‌‌تراست که به صدها هزار عرضه‌کننده کوچک کمک می‌کند به ضرر ده‌ها میلیون مصرف‌کننده‌ای تمام می‌شود که در نهایت بهای بالاتری می‌پردازند. تحریم کردن چین به خاطر نقض حقوق بشر می‌تواند غرب را از عرضه ارزان‌قیمت فناوری‌های خورشیدی محروم کند. کسب‌وکارها و ناظرانی که بر یک بخش متمرکز می‌شوند اغلب تجهیزات و آمادگی کافی برای رویارویی با این مسائل و همچنین مشروعیت دموکراتیک برای انجام اقدامات را ندارند.
خطر دوم به کاهش کارایی و نوآوری مربوط می‌شود. کپی‌برداری از زنجیره‌های جهانی عرضه و ساخت زنجیره‌های جدید هزینه فوق‌العاده زیادی خواهد داشت. بنگاه‌های چندملیتی 41 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی انجام داده‌اند. خطر بزرگ‌تر در درازمدت آن است که رقابت تضعیف شود. بنگاه‌هایی که یارانه‌ها را می‌بلعند تن‌آسا و تنبل خواهند شد و آنهایی که در برابر رقابت خارجی محافظت می‌شوند برخورد محترمانه‌ای با مشتریان نخواهند داشت. به عنوان نمونه اگر قصد دارید فیس‌بوک را مهار کنید بهتر است به وضعیت تیک‌تاک در چین نگاهی بیندازید. اقتصادی که در آن سیاستمداران و کسب‌وکارهای بزرگ جریان یارانه‌ها را طبق اندیشه‌های عوام‌فریبانه هدایت می‌کنند مکانی برای رشد و شکوفایی کارآفرینان نخواهد بود.
آخرین مشکل به فامیل و پارتی‌بازی مربوط می‌شود که هم کسب‌وکارها و هم سیاست را آلوده می‌کند. بنگاه‌ها با تلاش برای نفوذ و دستکاری در دولت در جست‌وجوی کسب امتیاز هستند. اکنون در آمریکا مرز بین تجارت و سیاست ابهام‌آلود و تیره است چرا که شرکت‌ها بیش از پیش در فرآیندهای انتخاباتی مداخله می‌کنند. همزمان سیاستمداران و مقامات دولتی در نهایت به طرفداری از بنگاه‌های خاصی می‌پردازند که پول و امیدواری خود را در آنها گذاشته‌اند. وسوسه دخالت در هر تکانه به تشکیل عادت می‌انجامد. در شش هفته گذشته، بریتانیا، آلمان و هند هفت میلیارد دلار برای نجات دو بنگاه انرژی و یک اپراتور مخابراتی اختصاص دادند در حالی که مشکلات آنها هیچ ارتباطی با همه‌گیری نداشت.
البته دولت‌ها باید مداخلاتی را با هدف بهبود کارایی بازارها انجام دهند. به عنوان مثال با اعمال مالیات کربن سرمایه‌ها را به سمت فناوری‌های دوستدار اقلیم سوق دهند؛ با تقویت تحقیق و توسعه (R&D) به تامین منابع مالی علومی اقدام ورزند که بنگاه‌ها قادر به آن نیستند؛ و یک سامانه مزایا برقرار کنند که از کارگران و محرومان محافظت می‌کند. اما سبک جدید مداخله‌جویانه دولت‌ها از این اقدامات فراتر می‌رود. طرفداران این سبک امیدوارند شکوفایی، عدالت و امنیت را برقرار کنند اما این احتمال وجود دارد که محصول نهایی ناکارآمدی، حفظ منافع خاص و مصونیت برای اشخاص خاص باشد.
منبع: اکونومیست
