بحران بعدی

اول پدر مریض کودکان جانش را از دست داد و سپس آنها مادر ماتم‌زده را از دست دادند. کودکان در غرب کابل به امان خدا رها شده بودند. در زمان‌های عادی این وضعیت یک فاجعه بود چه برسد به اکنون که بیش از نیمی از مردم افغانستان با کمبود غذا روبه‌رو هستند. همسایگان گفتند تا جایی که می‌توانستند به کودکان نان و آب دادند اما آن مقدار کافی نبود. اوایل همین ماه آن هشت کودک از گرسنگی جان باختند. کوچک‌ترین آنها کمتر از دو سال داشت. 

سازمان ملل در 25 اکتبر اعلام کرد که افغانستان در آستانه بدترین بحران انسانی جهان قرار دارد و شرایط آن حتی از فلاکت موجود در سوریه و یمن بدتر خواهد شد. گزارش جدید آژانس‌های سازمان ملل حاکی از آن است که اگر کمک‌ها به سرعت جمع‌آوری نشوند حدود 23 میلیون نفر از جمعیت 38میلیونی کشور برای گذراندن زمستان امسال غذای کافی نخواهند داشت.

این بحران از مدت‌ها قبل در راه بود. خشکسالی و جنگ بسیاری از مردم را آواره کرد. رکود ناشی از قرنطینه و کووید 19 درآمد خانوارها را کمتر کرد. اقتصاد کشور از زمان قدرت‌گیری طالبان در ماه آگوست سقوط کرده است. سازمان ملل برآورد می‌کند که در زمان سقوط کابل بیش از نیمی از مردم با درآمدی کمتر از 9 /1 دلار در روز روزگار می‌گذراندند. این میزان تا اواسط سال 2022 به 97 درصد خواهد رسید. کانی ویگناراجا از برنامه توسعه سازمان ملل در 21 اکتبر گفت ما چنین سطحی از فقر همگانی در یک کشور را در تاریخ اخیر ندیده‌ایم.

کمبود کمک‌های خارجی که اقتصاد افغانستان از گذشته به آنها وابسته بود دلیل اصلی این بحران است. تا قبل از به قدرت رسیدن طالبان، افغانستان سالانه 5 /8 میلیارد دلار معادل دوپنجم تولید ناخالص داخلی خود کمک خارجی دریافت می‌کرد. سه‌چهارم از بودجه دولت از جمله کل بودجه سلامت و آموزش از طریق کمک‌های خارجی تامین می‌شد. بانک مرکزی نیز به تزریق منظم پول از خارج وابسته بود.

تمام اینها در 15 آگوست زمانی که دولت قبلی کشور را رها کرد به پایان رسید. پرداخت‌های کمک‌رسانی به حالت تعلیق درآمدند و ذخایر خارجی 9 میلیارددلاری کشور مسدود شد تا دست طالبان به آن نرسد. صورت‌حساب سنگین دستمزد کارمندان دولت از جمله حقوق 220 هزار معلم از آن زمان پرداخت نشده است. 

از آنجا که هیچ دلاری به کشور وارد نمی‌شود ارز لازم برای خرید کالاهای خارجی وجود ندارد. ترس از تحریم تراکنش‌های مرتبط با تجارت خارجی در تمامی زمینه‌ها را متوقف کرد. بانک‌های خارجی که امور تبادل ارز و انتقال پول را انجام می‌دادند با بانک‌های افغان قطع رابطه کردند. آنها می‌ترسند که به خاطر کار با رژیم جدید مشمول مجازات شوند. هم‌اکنون بسیاری از اعضای حکومت در فهرست تحریم‌های سازمان ملل هستند. ارزش پول کشور سقوط آزاد را تجربه می‌کند، کالاهای اساسی نایاب شده‌اند و تورم در حال اوج گرفتن است. 

از آنجا که بخش بزرگی از اقتصاد غیررسمی است نمی‌توان وخامت اوضاع را به‌طور دقیق تعیین کرد. انتقال غیررسمی پول و بازار سیاه شاید اندکی از فشارها بکاهد اما ظاهراً بسیاری از مردم حتی توانایی تامین نیازهای اساسی را ندارند. ساکنان کابل اموال خود را در کنار خیابان به فروش گذاشته‌اند تا بتوانند غذا بخرند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی کشور در ماه آینده 30 درصد کاهش یابد. 

امیدی نیست که اوضاع در زمانی اندک بهبود یابد. طالبان که در این ماه پول برگزاری مراسم یادبود بمب‌گذاران انتحاری را پیدا کرده بودند هیچ برنامه‌ای برای مقابله با فاجعه ندارند و فقط خارجیان را مقصر می‌دانند. حامیان سابق افغانستان نیز توجه خود را به جاهای دیگر معطوف ساخته‌اند. با وجود تعهدات و وعده‌هایی که در کنفرانس خیریه اخیر در ژنو مطرح شدند هنوز فقط یک‌سوم منابع طرح‌های امداد تامین شده است. رابرت ماردینی رئیس صلیب سرخ می‌گوید «هیچ سازمان بشردوستی هم نمی‌تواند جای اقتصاد یک کشور را بگیرد». 

دیدگاه‌ها نسبت به رژیم طالبان سخت‌تر می‌شوند چراکه هیچ نشانه‌ای دال بر عمل به وعده تشکیل دولت فراگیر یا احترام به حقوق زنان دیده نمی‌شود. رهبران غربی که به طالبان اجازه دادند کشور را تصرف کنند حالا مجبورند از دوردست‌ها نظاره‌گر فروپاشی اقتصادی آن باشند.