معجزه علم اقتصاد

جامعه ترکیه در دهه 1990 را در نظر بگیرید؛ سال‌ها تورم حدود 100 درصد داشت و کسری بودجه مزمن، دولت را مجبور به گسترش نقدینگی می‌کرد و از دام تورم شتابان امکان رهایی نداشت. آیا کاهش این تورم به زیر 10 درصد یک معجزه بر مبنای علم اقتصاد نبود؟ جامعه چین را در دهه 1970 تصور کنید. فقر و حتی کمبود مواد خوراکی، جان صدها میلیون انسان را به خطر انداخته و پرجمعیت‌ترین کشور جهان بلاتکلیف بود، هرگونه رهایی از این شرایط بسیار سخت و ناممکن نشان می‌داد. آیا رشد اقتصادی حدود 10درصدی طی چهل سال اخیر در چین و تبدیل شدن آن به دومین اقتصاد جهان و گسترش سلطه نسبی کالایی و سرمایه‌ای و به زودی مالی یک معجزه اقتصادی نبود؟

کشورهای غربی نیز با علم اقتصاد به ثبات اقتصادی، نرخ بهره نزدیک صفر و چتر گسترده تامین اجتماعی رسیده‌اند. یا در حالی که نفت برای کشورهایی مانند ایران و نیجریه نفرین منابع بوده اما کشورهای حاشیه خلیج فارس با رویکردهای مبتنی بر علم اقتصاد مانند صندوق ثروت ملی از نفت برای خود رفاه گسترده و پایدار فراهم کرده‌اند. برای نمونه، بانک مرکزی امارات متحده عربی در دوران کرونا همان برنامه‌هایی را اجرا می‌کرد که فدرال‌رزرو آمریکا اجرا کرد تا بتواند نرخ بهره نزدیک صفر را با وجود کنترل تورم حفظ کند. یا اقتصاد قطر را ببینید چگونه با وجود جمعیت اندک به دولتش توانمندی داده تا در امور منطقه‌ای مانند مساله افغانستان دست بالا را بگیرد. نمونه‌های بالا که ذکر کردم کشورهای متنوعی هستند: از کشورهای با نظام سیاسی غیردموکراتیک مانند چین و قطر و امارات، با دموکراسی شکننده مانند کره‌جنوبی قبل از دهه 1980 و کشورهای دموکراتیک. از کشورهایی دارای منابع طبیعی مانند کشورهای حوزه خلیج فارس تا کشورهایی فاقد منابع طبیعی مانند کره‌جنوبی. از کشورهای پرجمعیت تا کشورهای کم‌جمعیت.

چرا چنین نتایج اقتصادی‌ای با وجود تفاوت‌های بارز در داشته‌های نهادی و منابع انسانی و طبیعی محقق شده است؟ درست است که داشته‌های نهادی و منابع مهم است، کیفیت بوروکراسی مهم است، نقش رهبران توسعه مانند دنگ شیائوپینگ در چین و رجب طیب اردوغان در ترکیه قابل انکار نیست اما «تکنولوژی مدیریت امور اقتصادی» نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این تکنولوژی را علم اقتصاد در اختیار کشورها قرار می‌دهد و به جنبه‌های فنی سیاستگذاری اقتصادی مربوط است. برای نمونه، بودجه‌ریزی و سیاستگذاری بر مبنای مالیه دولت دارای فنون خاصی است، مدیریت بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی و ارزی به منظور حفظ ثبات اقتصادی و اشتغال و کنترل تورم طی سال‌های مختلف به فنونی رسیده است که در علم اقتصاد آموزش داده می‌شود، تنظیم سیاست صنعتی یا به عبارتی تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی در قالب‌ها و فرآیندهای مشخصی پیاده می‌شود. حتی در امور بین‌رشته‌ای که علم اقتصاد از یک زاویه به آن می‌پردازد مانند اصلاح بوروکراسی دولت و بهبود محیط کسب‌وکار یا اصلاح بخش‌هایی مانند آموزش، سلامت، انرژی، حمل‌ونقل، بانکداری و بیمه و بورس، کشاورزی، صنعت و گردشگری می‌بینیم که فنون اقتصادی خاصی به کار گرفته و اجرا می‌شود. اشاره به این فنون خارج از حوصله این یادداشت و تخصص من است و هر کدام اکنون به یک رشته دانشگاهی تبدیل شده است اما در ادامه به دو مورد مهم در ارتباط با سیاستگذاری کلان اقتصادی اشاره می‌کنم.

یک علم بودجه‌ریزی در اقتصاد داریم

در دهه 1380 در مرکز پژوهش‌های مجلس، کتاب‌هایی درباره بودجه‌ریزی ترجمه و منتشر شد که به فنون و چارچوب حقوقی کشورهای مختلف برای تنظیم بودجه و مدیریت هزینه‌های دولت می‌پردازد. هرچند در همین کتاب‌ها اشاره می‌شود که چارچوب حقوقی هیچ کشوری در جهان با دیگری یکسان نیست اما فرآیندها و فنون تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه از استاندارد مشخصی برخوردار است. بنابراین، هیچ دولتی امکان ندارد بخواهد از علم بودجه‌ریزی بومی صحبت کند و استانداردهای جاافتاده و جهانی بودجه‌ریزی را زیر سوال ببرد. اتفاقاً در ایران، این رویه‌های بومی جاافتاده و واپسگرا در جاهایی مانند خزانه‌داری و سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از دلایل عقب‌ماندگی ایران از فنون جدید است. به عبارتی، ایران از فنون جاافتاده علمی جهانی بودجه‌ریزی فاصله دارد و نیاز است کارشناسان خبره‌ای از داخل یا خارج ایران بیایند و این فنون را مدرن‌سازی کنند.

بانکداری مرکزی هم یک علم است

بودجه‌ریزی را به این دلیل در قسمت قبل ذکر کردم چون بسیاری از افراد، فنون خاص بودجه‌ریزی برایشان بدیهی است اما تصورشان از بانک مرکزی بیشتر نهادی است که تصمیمات مربوط به امور پولی، ارزی و بانکی را در مواجهه با وقایع سیاسی و اقتصادی می‌گیرد و در چارچوب روابط اداری سنتی عمل می‌کند. یعنی نامه‌های اداری از ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها و خزانه‌داری و سایر نهادها که به بانک می‌آید و متناسب با آن اقداماتی روزمره در بانک انجام می‌گیرد. البته این تصور، خیلی هم دور از واقعیات ایران نیست. در حالی که بانکداری مرکزی در دنیا مبتنی بر گرایش‌های دانشگاهی خاص یعنی اقتصاد پولی و اقتصاد بین‌الملل و بر مبنای استانداردهای مشخصی برای تنظیم سیاست پولی، مدیریت امور ارزی و مقررات‌گذاری و نظارت بر بانک‌ها و بازارهای مالی انجام می‌شود.

برای نمونه برای سیاست پولی که بتواند معجزه کنترل تورم را انجام دهد فنون اجرایی از تولید داده‌ها شروع می‌شود. انبوهی از داده‌ها باید در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد تا بتواند وضعیت اقتصاد را تشریح کند و متناسب با آن سیاست خود را اجرا کند: داده‌های واقعی مربوط به وضع اشتغال در گروه‌های متفاوت بر مبنای سطح تحصیلات، جنسیت، سن و اقوام و نوع اشتغال و در بخش‌های اقتصادی متفاوت. در ایران چنین داده‌هایی اصلاً تولید نمی‌شود. بنابراین، بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد خبر دقیقی ندارد. همچنین داده‌های مربوط به بازارهای دارایی‌های مالی و غیرمالی به ویژه مسکن و مبادلات بانکی که از این نظر وضع بهتری داریم. مراحل بعد پردازش داده‌ها، پیش‌بینی از آینده اقتصاد با فنون دقیق مانند پیش‌بینی اداره بودجه پارلمان آمریکا و سرانجام گزارش‌دهی به‌موقع است. در بانک مرکزی ایران این مراحل نمود بیرونی ندارد. در حالی که فنون مربوط به شفافیت و پاسخ‌گویی سیاستگذار پولی بر مبنای آن طراحی می‌شود.

از همه مهم‌تر در استانداردهای سیاست پولی، قواعد پولی جاافتاده جهانی است مانند قاعده تیلور. در این قاعده، نرخ بهره بین‌بانکی به عنوان ابزار سیاست پولی انتخاب می‌شود و بر مبنای «پیش‌بینی» انحراف از نرخ تورم هدف بانک مرکزی و انحراف تولید از نرخ رشد بلندمدت اقتصاد از این ابزار استفاده می‌شود. برای به‌کارگیری این ابزار باید بازار بدهی از عمق مناسبی برخوردار باشد، بانک‌ها از کیفیت مناسب برخوردار باشند، بازارهای مالی توان پشتیبانی از این سیاست را داشته باشند و مسوولان بودجه دولت با آن هماهنگ شوند تا اهداف کنترل تورم، حفظ اشتغال و تولید در سطح مطلوب و ثبات بازار دارایی‌های مالی و غیرمالی محقق شود. با اینکه اقداماتی طی دو سال اخیر در بانک مرکزی ایران شروع شده اما تا دستیابی به این تکنولوژی سیاست پولی هنوز با کشورهای دیگر حتی همین کشورهای حوزه خلیج فارس فاصله زیادی داریم.

چرا کاربرد علم اقتصاد را زیر سوال می‌برند؟

این روزها بعد از روی کار آمدن دولت جدید برخی افراد تلاش می‌کنند تا برخی آموزه‌های علم اقتصاد را که به فنون اجرایی مشخصی در سطح جهان تبدیل شده زیرسوال ببرند. این افراد یا به دلیل اینکه اقتصاد نخوانده یا خوب نخوانده‌اند برداشت حرفه‌ای از علم اقتصاد ندارند، یا اهداف سیاسی خاصی را دنبال می‌کنند یا با ادعای علم بومی می‌خواهند منافعی مانند پروژه‌های پژوهشی به چنگ آورند. مساله سیاستگذاری در اقتصاد ایران و چالش‌های لاینحلی مانند تورم و رشد اقتصادی پایین و فقر به این دلیل نیست که علم اقتصاد را به کار گرفته‌ایم بلکه به این دلیل است که علم اقتصاد مدرن را که تبدیل به تکنولوژی مدیریت امور اقتصادی شده، به کار نگرفته‌ایم یا به صورت ناقص به کار گرفته‌ایم. اقتصاد مدرن برای این به‌کارگیری یک معیار جاافتاده دارد: هزینه اجتماعی. امروز که بیش از 40 سال از جدال طرفداران علم جهانی و طرفداران علم بومی می‌گذرد و هزینه اجتماعی سیاستگذاری‌ها شفاف شده، لازم است این معیار در هر راهبردی که انتخاب می‌شود در نظر گرفته شود. برای نمونه، هزینه‌های اجتماعی یک بانک مرکزی غیرمستقل و سنتی برای جامعه مشهود است؛ هر اقدامی که این معضل اقتصاد ایران را به بهانه علم بومی تداوم بخشد یا بدتر کند هزینه اجتماعی بیشتری به عموم مردم تحمیل می‌کند.