مرمت آخرین سنگر کمونیسم
کوبا اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داده است
دولت کوبا به تازگی اعلام کرده است که اصلاحات پولی را که پیش از این اعلام کرده بود به زودی اجرا می‌کند در ژانویه اجرا خواهد کرد. بر اساس این اصلاحات، نظام پولی و نرخ ارز چندگانه که سال‌ها در این کشور وجود داشت اصلاح می‌شود و واحد پولی دوگانه این کشور یکسان می‌شود و این کشور تلاش دارد به این روش پویایی بیشتری را در اقتصاد کنترل مرکزی خود به وجود آورد.
این اصلاحات ابتدا از سوی حزب کمونیست حدود 10 سال پیش پیشنهاد شد تا اقتصاد کوبا را از یک اقتصاد بسته کنترل مرکزی به سمت اقتصاد بازار آزاد حرکت دهد و به این صورت ارتباط آن را با اقتصاد جهانی تقویت کند. اما به دلیل مقاومت‌های سیاسی که در درون این کشور اتفاق می‌افتاد و بوروکراسی کند و مشکلات مشابه، حدود 10 سال این اصلاحات عقب افتاد.
نظام پولی کوبا چگونه عمل می‌کند؟
برای بیش از سه دهه، دو واحد پولی در کوبا وجود داشت و مردم از هر دو واحد پولی استفاده می‌کردند. یکی پزو و دیگری پزوی قابل تبدیل (CUC). هر دو واحد پولی نیز به صورت رسمی ارزشی برابر با یک دلار داشتند و هیچ‌کدام از این دو واحد خارج از کوبا ارزش خاصی نداشتند.
این دو واحد پولی با نرخ‌های مختلفی مبادله می‌شدند. مثلاً کسب‌و‌کارهای دولتی یک پزو را با یک پزوی قابل تبدیل معامله می‌کردند، اما برای کسب‌و‌کارهای مشترک، حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در مناطق ویژه اقتصادی و معاملات میان کشاورزان و هتل‌ها، هر پزوی قابل تبدیل با 24 پزو مبادله می‌شد.
این سیستم مبادلاتی خاص، بخشی از تلاش کوبا برای باز کردن اقتصادش به روی اقتصاد جهانی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. هرچند این رویکرد باعث شد که کوبا بتواند پس از فروپاشی شوروی تا حدودی خود را پایدار نگه دارد، اما نهایتاً این نظام دو واحد پولی باعث شد وضعیت واقعی اقتصاد کوبا تا حدود زیادی مخفی باقی بماند.
چه تغییراتی در راه هستند؟
بر اساس تغییراتی که رئیسجمهور میگل دیاز-کانل اعلام کرده است، از این پس نرخ تبدیل پزو به دلار، 24 خواهد بود و دیگر نرخ‌های تبدیل که در کشور وجود دارند، رسمیت نخواهند داشت. این نخستین بار از انقلاب 1959 کوباست که این اتفاق می‌افتد.
خداحافظ CUC، سلام دلار
دولت اعلام کرده است که فروشگاه‌های جدیدی را باز خواهد کرد که کالاهای مصرفی را با دلار آمریکا یا دیگر واحدهای پولی به فروش می‌رسانند، هرچند این معامله باید با استفاده از کارت بانکی انجام شود. هاوانا اعلام کرده این سیاست کوتاه‌مدت خواهد بود اما این دلاری کردن اقتصاد تا حدودی پایداری را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد، به ویژه برای خانواده‌هایی که با مستمری زندگی می‌کنند. دولت اعلام کرده شرکت‌های خصوصی و دولتی می‌توانند تا 80 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را نگه دارند و دیگر نیازی نیست که آن را به دولت تحویل دهند.
شوک‌تراپی؟
تنزیل یا کاهش ارزش، تورم‌زاست، حذف یا قطع یارانه‌ها نیز باعث بیکاری بیشتر در این کشور می‌شود. اما دولت کوبا اعلام کرده است که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از شوک‌تراپی در این کشور به کار خواهد بست. باید در نظر داشته باشیم که در این کشور، عموم قیمت‌ها و دستمزدها به وسیله دولت مشخص می‌شوند.
اقتصاددانان معتقدند اصلاحاتی که دولت کوبا در‌صدد اجرای آن است، تورم سه‌رقمی در این کشور ایجاد خواهد کرد. دولت اعلام کرده که اصلاحات اقتصادی با افزایش پنج‌برابری حقوق و دستمزد دولتی و مستمری‌های بازنشستگی همراه است و علاوه بر این ممکن است دولت قیمت‌ها را نیز در بازار کنترل کند. اما این افزایش دستمزد، دو میلیون نفر از هفت میلیون نفر حقوق‌بگیر کوبا را که در بخش‌های خصوصی یا غیر‌رسمی کار می‌کنند در بر نمی‌گیرد. علاوه بر این ممکن است برخی افراد اصلاً کار نکنند و به این صورت هیچ مستمری‌ای نیز دریافت نکنند.
دولت اعلام کرده است که از این به بعد هیچ‌کدام از شرکت‌های دولتی هیچ سوبسیدی دریافت نخواهند کرد. اقتصاددانان کوبا برآورد می‌کنند که در حال حاضر حدود 40 درصد از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و این اصلاحات ممکن است باعث اصلاح و سودآوری آنها شود. از سوی دیگر برخی شرکت‌ها ممکن است با وضعیت بغرنجی مواجه شوند.
دولت اعلام کرده است که برخی از شرکت‌ها یک سال مهلت خواهند داشت تا پیش از قطع یارانه‌ها، خود را برای این موضوع آماده کنند. شهروندان کوبایی نیز 180 روز وقت دارند تا پزوهای قابل تبدیل خود را با پزو جایگزین کنند.
چرا اکنون؟
کوبا به دنبال این است که بدترین بحران اقتصادی خود را پس از فروپاشی اتحاد شوروی پشت سر بگذارد. رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته حدود منفی هشت درصد بوده است و امید دارد با اصلاحات اقتصادی بتواند وضعیت کسب‌و‌کارها و تولید خود را بهبود بخشد. این کشور برای تامین بیش از 50 درصد از غذا و سوخت خود به آمریکا وابسته است. علاوه بر این بیش از نیمی از نهاده‌های کشاورزی و دارویی این کشور نیز از خارج از کوبا تامین می‌شود. ترکیب تحریم‌های آمریکا، مشکلات اقتصادی داخلی و جهانگیری کووید 19 باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی این کشور شده است.
در سال‌های اخیر نیز این کشور با بحران بدهی‌های خارجی رو‌به‌رو بوده و کمبود کالاهای اساسی، غذا، سوخت و دارو نیز در این کشور تشدید شده است.
بخش خصوصی؟
کوبا به تازگی اعلام کرده است از این به بعد در بیشتر بخش‌های اقتصادی این کشور، بخش خصوصی اجازه فعالیت دارد. این اصلاحات در کشوری است که کمونیستی است و تا پیش از این دولت و شرکت‌های دولتی اکثر بخش‌های مهم اقتصادی آن را در اختیار کامل خود داشتند. این اصلاح که آگوست گذشته به وسیله وزیر کار این کشور مارتا النا فیتو رو‌نمایی شد، در جلسه هیات دولت این کشور تایید شده و پس از آن در روزنامه رسمی حزب کمونیست این کشور منتشر شد.
بخش خصوصی این کشور تنها پس از سال 2010 اجازه فعالیت پیدا کرد، هرچند این فعالیت بسیار محدود بود و تنها پس از دوره‌ای که روابط کوبا و آمریکا تا حدود زیادی بهتر شد- یعنی دوره ریاست جمهوری اوباما و بعد از سال 2014- وضعیت قابل قبول‌تری پیدا کرد. البته این امکان فعالیت، محدود به لیست حوزه‌هایی بود که دولت به بخش خصوصی اجازه فعالیت داده بود. بر اساس اصلاحات جدید، لیست 127 حوزه‌ای که دولت به بخش خصوصی اجازه ورود داده بود، ملغی اعلام شد.
از این به بعد لیست جدیدی منتشر می‌شود و حوزه‌هایی که دولت در آنها فعالیت می‌کند، منتشر می‌شود. این حوزه‌ها، حوزه‌هایی کم و محدود خواهند بود. در این لیست تنها 124 حوزه کاری هستند که دولت در آنها فعالیت می‌کند که برخی از آنها محدود، بخشی یا فعالیت دولت به صورت کامل خواهد بود. البته به نظر می‌رسد حوزه‌هایی که به نظر دولت استراتژیک هستند مثل رسانه‌ها، سلامت و دفاع در محدوده حوزه‌های دولتی قرار خواهند گرفت و دو هزار حوزه اقتصادی دیگر که قبلاً محدودیت فعالیت برای بخش خصوصی وجود داشت، دیگر محدودیتی نخواهند داشت.
600 هزار کوبایی در بخش خصوصی کار می‌کنند
در حال حاضر بیش از 600 هزار نفر از کوبایی‌ها در بخش خصوصی کار می‌کنند که 13 درصد از نیروی کار این جزیره 3 /11 میلیون نفری است. عموم این افراد در حوزه‌های آشپزی، حمل‌و‌نقل و اجاره به توریست‌ها فعالیت می‌کنند. اما این بخش‌ها پس از تحریم‌های سخت دونالد ترامپ بر ضد‌کوبا به شدت ضربه دیدند و پس از آن نیز همه‌گیری کووید 19 باعث شد بسیاری از صاحبان کسب‌و‌کارها گواهی‌نامه‌های خود را معلق کنند.
وزیر اقتصاد کوبا الخاندرو گیل بیان داشت که این اصلاحات، گام بزرگی به سمت بهبود اشتغال در کوباست. ریکاردو تورس اقتصاددانی از دانشگاه هاوانا معتقد است اجرای این اصلاحات خبری بسیار خوب و حرکتی در مسیر درست است، هرچند سال‌ها طول کشید تا این اصلاحات اجرایی شوند.
سال 2011
در سال 2011 حزب کمونیست کوبا سیاست اقتصادی جدیدی را تایید کرد که بر اساس آن قدرت نیروهای بازار آزاد تقویت می‌شدند. بر اساس این سیاست کسب‌و‌کارهای ناکارای دولتی مجبور به سودآوری می‌شدند، حتی به قیمت بیکار کردن نیروی کار خود و کسب‌و‌کارهای کوچک نیز تقویت می‌شدند و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز مورد توجه بیشتری قرار می‌گرفت. اجرای این سیاست به دلیل مقاومتی که از سمت نخبگان حکومتی کوبا می‌شد با سرعت بسیار کمی پیش رفت و به دلیل قیمت بسیار پایین نفت دریافتی از ونزوئلا و رشد سریع بخش توریسم، نیاز به اصلاحات اقتصادی چندان در اقتصاد کوبا حس نشد.اما اکنون رشد اقتصادی با مشکلات زیادی رو‌به‌روست. از سال 2011 تا 2019 به طور متوسط، رشد اقتصادی 1 /2 درصد و از سال 2016 تا 2020 تنها حدود 3 /1 درصد بوده است. رشد بسیار ضعیف در سال‌های اخیر نیز نشان از کاهش ارسال نفت از ونزوئلاست که کاراکاس در برابر آن خدمات پزشکی و مهندسی از پزشکان و تکنسین‌های کوبایی دریافت می‌کرد. در سال 2016 رئیسجمهور رائول کاسترو وضعیت فوق‌العاده انرژی اعلام کرد و جیره‌بندی سوخت را به وسیله بنگاه‌های دولتی اعلام کرد.
پاندمی کووید 19
اقتصاد کوبا پیش از پاندمی کووید نیز با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو بود، چرا‌که بهره‌وری بسیار پایین صنایع داخلی، کاهش ارسال نفت از طریق ونزوئلا و تشدید تحریم‌های ایالات متحده همگی باعث فشار بیشتر بر اقتصاد نسبتاً ضعیف کوبا شده بود. اما امروز به دلیل محدود شدن توریسم به دلیل پاندمی کووید 19، اقتصاد کوبا وارد یک دوره شدید رکود شده است. رکودی که از زمان بحران اقتصادی دهه 1990(پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) بی‌سابقه است.
احتمالاً مشکلات شدید اقتصادی پس از کووید، باعث شده است تا عدم توافق میان نخبگان کوبا در زمینه مشکلات اقتصادی تا حدود زیادی کاهش پیدا کند و به نظر می‌رسد این موضوع باعث افزایش سرعت اجرای اصلاحات اقتصادی از سوی دولت کوبا شده است. به قول میگل دیاز-کانل رئیسجمهور کوبا، اصلاحات اقتصادی مورد نظر دولت حامل ریسک بزرگی است، اما بدترین ریسک این است که هیچ چیزی را تغییر ندهیم و پشتوانه مردمی را از دست دهیم.
گردشگری
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در کوبا، بخش گردشگری است. این بخش رشد خارق‌العاده‌ای در سه دهه اخیر داشته است و از سال 1991 تا 2018 تعداد افرادی که برای گردش به کوبا می‌آیند، بیش از 11 برابر شده است، یعنی از حدود 400 هزار نفر به بیش از 7 /4 میلیون نفر. در سال 2014 نیز پس از توافق آمریکا و کوبا برای عادی‌سازی روابط، این بخش باز هم با رشدی سریع رو‌به‌رو شد. از این سال تعداد توریست‌های آمریکایی غیر‌کوبایی که برای گردش به کوبا می‌آمدند، شش برابر شد. اگر کوبایی-آمریکایی‌ها را هم در نظر بگیریم، تعداد گردشگران آمریکایی این کشور در سال 2018 یک‌چهارم کل گردشگران این کشور در این سال بودند.
ترامپ
ترامپ با سرعت زیادی پس از اینکه به ریاست جمهوری انتخاب شد سیاست فشار حداکثری بر کوبا را در پیش گرفت و تلاش کرد به طور سیستماتیک هر نوع دستیابی کوبا به ارز خارجی را محدود کند. ترامپ قانونی گذاشت که بر اساس آن هر شهروند آمریکایی حتیکوبایی-آمریکایی‌ها که دارایی‌ای را در کوبا از دست داده‌اند، می‌توانند از این کشور شکایت کنند و دولت نیز با استفاده از دارایی‌های مصادره‌شده این کشور، بدهی کوبا به آنها را خواهد پرداخت. علاوه بر این بخش انرژی این کشور را تحریم و اعلام کرد شرکت‌های حمل‌کننده نفت و فرآورده‌های نفتی از ونزوئلا به کوبا را تحریم خواهد کرد. علاوه بر این کشورهای دیگر را برای همکاری با برنامه کمک پزشکی بین‌المللی به کوبا تحت فشار قرار داد و یکی از مهم‌ترین منابع جذب ارز دولت کوبا را مسدود کرد. به همین دلیل بسیاری از کشورها همچون برزیل، اکوادور، بولیوی و السالوادور به سرعت همکاری خود را با این برنامه قطع کردند. بزرگ‌ترین این برنامه‌ها که مربوط به برزیل بود، حقوق 11 هزار پرسنل پزشکی را که سالانه 250 میلیون دلار درآمد برای کوبا ایجاد می‌کردند قطع کرد.
اما شدیدترین فشار ترامپ بر بخش گردشگری و کمک‌های ارسالی به کوبا بود. ترامپ قانونی گذاشت و بر اساس آن سفر غیر‌کوبایی‌ها به کوبا با محدودیت‌های بسیار شدید رو‌به‌رو شد. سفر هوایی به بیشتر شهرهای کوبا به جز هاوانا را محدود کرد و اجازه نداد که کشتی‌های گردشگری آمریکایی به سمت کوبا حرکت کنند. این سیاست‌ها باعث شد که تا پیش از پاندمی کرونا، بیش از 20 درصد از گردشگران این کشور کاهش پیدا کنند.
ارسال پول به کوبا نیز که در دوره اوباما نامحدود شده بود، محدود به هزار دلار در هر فصل شد و اینکه این ارسال پول نباید از طریق نهادهای واسطه‌ای انجام می‌شد که وابسته به نیروهای مسلح کوبا هستند. به این صورت تقریباً امکان ارسال پول از آمریکا به کوبا از بین رفت. این محدودیت باعث شد که حدود 60 درصد از کوبایی‌ها که با پول ارسالی بستگانشان زندگی می‌کردند، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند. این پول سالانه به بیش از 6 /3 میلیارد دلار بالغ می‌شد.
اصلاحات راه به جایی می‌برد؟
با پیروزی بایدن، مردم کوبا رسماً خوشحالی کردند و دولت کوبا نیز سیگنال‌هایی برای بهبود روابط با ایالات متحده فرستاد. بایدن نیز قول داده است که محدودیت‌های ایجاد‌شده در زمان ترامپ را از میان بردارد و مشکلات اقتصادی را که بر مردم این کشور فشار می‌آورد کمرنگ کند.
باید منتظر بود و دید که چه میزان اراده پشت اصلاحات اقتصادی کوبا وجود دارد و دولت جدید آمریکا تا چه حد مشکلات اقتصادی این کشور را کاهش می‌دهد. اگر همه چیز خوب پیش برود، کوبا می‌تواند منتظر آینده‌ای همراه با رشد اقتصادی باشد.
