یک چشم باز، یک چشم بسته

عبارت شرکت عمومی با این مفهوم که سهام گروه در بازار بورس ثبت شده باشد بدان معناست که کل جامعه در نحوه اداره آن منافعی دارد. این گفته کاملاً منصفانه است. لازم نیست حتماً فرد در شرکت رویال داچ شل یا فیس‌بوک سهام داشته باشد تا بتواند در مورد عملکرد روسای آنها اظهار نظر کند. مقایسه بین ارزش بازاری شرکت‌های چندملیتی و تولید ناخالص داخلی کشورها کاری اشتباه است اما بازگشت مجدد این‌گونه مقایسه‌ها بیانگر نگرانی مشروع جامعه در مورد قدرت‌گیری کسب‌وکارهاست. بنگاه‌ها در هر نقشی اعم از کارفرما، سرمایه‌گذاری، آلاینده محیط یا عرضه‌کنندگان محصولات پرفروش ظاهر شوند درست همانند دولت‌ها باید پایش شوند.

اما دقیقاً چگونه می‌توان بر بنگاه‌ها نظارت کرد؟ در گذشته شرکت‌ها نتایج فصلی را بیان می‌کردند، گزارش سالانه انتشار می‌دادند و با گروه منتخب سهامداران، تحلیلگران مالی و بانکداران بحث‌های نزدیک و مداوم برگزار می‌کردند. ممکن بود رئیس هیات‌مدیره سالی یک‌بار در مجمع سالانه در انظار عموم ظاهر شود و به آنها پاسخگو باشد. اما امروزه روابط برعکس شده‌اند. شرکت‌ها و روسای آنها دیگر نمی‌توانند از بحث‌ها، مناظرات یا خشم عمومی در مورد اهداف و اخلاقیات فرار کنند. با این حال، همزمان کیفیت نظارت بر آنها در فضای مالی کاهش یافته است.

مدیران عامل اکنون در معرض تمام چیزهایی قرار می‌گیرند که جهان به‌هم‌پیوسته دیجیتال می‌تواند به سمت آنها پرتاب کند. رسانه‌های اجتماعی سیلی از بازخوردهای مشتریان به راه می‌اندازند که همه چیز از کیفیت سوسیس‌ها تا مواضع مشتریان در قبال قوانین مالکیت معنوی در چین را دربر دارد. فعالان اجتماعی زنجیره‌های عرضه شرکت‌ها - چه معادن کنگو و چه کارخانه‌های تولید لباس در بنگلادش - را به دقت تحت نظر دارند و شواهد را مستندسازی می‌کنند. آنها سوالات دشواری در زمینه آلودگی و شرایط محیط کار مطرح می‌سازند. سوالاتی که بنگاه‌ها معمولاً به آنها توجهی نمی‌کردند.

در این عصر عوام‌گرایی، سیاستمداران علاقه زیادی دارند تا روسای شرکت‌ها را در انظار عمومی نقره داغ کنند. سوندار پیچای (Sundar Pichai) رئیس گوگل در 11 دسامبر به مدت سه ساعت در کنگره مواخذه شد و به عنوان مثال از او پرسیدند چرا هنگامی که واژه «کودن» (idiot) در موتور جست‌وجوی گوگل تایپ می‌شود عکس دونالد ترامپ به نمایش درمی‌آید. در برخی بنگاه‌ها کارگران گوش به زنگ آماده‌اند تا هر لحظه مدیران خلاف میل آنها عمل کنند دست از کار بکشند. این اقدامات با کوچک‌ترین اشاره از جانب اتحادیه‌های کارگری صورت می‌گیرد که زمانی در تعیین دستمزدها حرف خود را به کارفرمایان دیکته می‌کردند.

اما حتی با وجود اینکه اشکال نمایشی نظارت اوج گرفته‌اند نوع دیگر آن یعنی نظارت روشمند، دقیق و مالی اغلب رو به ضعف گذاشته است. این کار در مقایسه با بررسی اقدامات آشکار شرکت‌ دشوارتر اما به همان اندازه پراهمیت است. افرادی که زندگی‌شان به بالا و پایین رفتن ارزش سهام بستگی دارد بهترین‌ها برای پاسخگو کردن بنگاه‌ها هستند. آنها سوالاتی را مطرح می‌کنند که مدیران عامل به سختی می‌توانند به آنها پاسخ دهند. این کار گاهی عواقبی دردناک دارد. بهترین تحلیلگر مالی می‌تواند تا جایی پیش رود که داده‌ها امکان‌پذیر می‌سازند اما برخی اطلاعات افشاشده هدف بزرگ‌تری را جست‌وجو می‌کنند. به عنوان مثال ممکن است یک سرمایه‌گذار از مدیریت شرکت بخواهد جزئیات چگونگی تاثیر سهم صندوق بازنشستگی بر نتایج عملکردی سه ماه بعد را توضیح دهند. در این هنگام است که انبوهی از بازنشستگان می‌پرسند: آیا صندوق با کمبود منابع مواجه شده است؟

کاهش این نوع تحلیل و نظارت به چند دلیل اتفاق افتاده است. در آمریکا، وجود انبوهی از مقررات سختگیرانه درباره گزارش‌دهی روسای بنگاه‌های بورسی از عملکرد مالی خود باعث شد بسیاری از آنها ترجیح دهند تا حد ممکن کمتر حرف بزنند و به‌جای آن از طریق اسناد مکتوب یا متن‌های از قبل تهیه‌شده مکاتبه کنند. از سوی دیگر مهم‌ترین پرسشگران خود سهامداران نیستند بلکه آن دسته از تحلیلگران کارگزاری هستند که ‌تلاش می‌کنند سهام را به سرمایه‌گذاران احتمالی بفروشند. اغلب مدیران شرکت‌ها کارکنانی متخصص را برای پاسخگویی به این متخصصان صنعت منصوب می‌کنند. متاسفانه تعداد این تحلیلگران رو به کاهش گذاشته است. بحران دات‌کام نشان داد این افراد ممکن است در معرض تضاد منافع قرار گیرند. بحران مالی آشکار ساخت این افراد تا چه اندازه پول کمی را وارد صنعت کرده‌اند. تغییرات مقرراتی اروپا که با هدف شفاف‌سازی بازار برای تحقیقات تدوین شدند الگوی کسب‌وکار آن را زیر و رو کردند. طبق گزارش موسسه مشاورتی فراست (Frost) از سال 2008 هزینه‌کرد تحقیق و پژوهش در بانک‌های سرمایه‌گذاری کمتر از نصف شده است.

در حال حاضر بزرگ‌ترین بنگاه‌ها هنوز در کانون توجه هستند. اما بنگاه‌های شاخص FTSE250 مرکب از شرکت‌های بریتانیایی با اندازه متوسط شاهد کاهش یک‌پنجمی تعداد تحلیلگران به هفت نفر طی یک دهه بوده‌اند. طبق گزارش موسسه گردآوری داده‌های فکت ست (Fact Set) هیچ تحلیلگری برخی از بنگاه‌های کوچک را پوشش نمی‌دهد و برخی دیگر به بنگاه‌های پژوهشی کارمزد می‌دهند تا آنها را تحت پوشش قرار دهند و به این ترتیب تضاد منافع افزایش می‌یابد.

هم‌اکنون در حوزه خصوصی تحلیل‌های زیادی صورت می‌گیرد. بسیاری از بهترین تحلیلگران گذشته برای صندوق‌هایی کار می‌کنند که در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. رهنمودها و اطلاعاتی که این تحلیلگران تولید می‌کنند خصوصی هستند. اگر آنها در حساب‌های بنگاه چاله‌ای پیدا کنند به‌جای آنکه دیگران را مطلع سازند به منظور ایجاد کمیسیون برای بانک خود ساکت می‌مانند و پنهانی سهام خود را به فروش می‌رسانند. همزمان شمار فزاینده‌ای از شرکت‌ها از جمله تک‌شاخ‌ها (بنگاه‌های خصوصی فناوری با ارزش بیش از یک میلیارد) همچنان خصوصی باقی می‌مانند و شرکت‌های صنعتی تحت تملک صندوق‌های سهام‌مالکانه خصوصی قرار می‌گیرند. از سال 2001 تاکنون تعداد شرکت‌های بورسی در آمریکا و اروپا 30 درصد کمتر شده است. بنگاه‌های خصوصی تعهدی برای گزارش‌دهی مالی ندارند و افراد خارج از بنگاه‌ها از آنها حساب نمی‌کشند.

حالت بدون صدا

یک احتمال آن است که فناوری روش‌های جدید پیچیده‌ای برای درک شرکت‌های بزرگ -چه خصوصی و چه عمومی- خلق کند. کامپیوترها می‌توانند مسیرهای مدیریتی شرکت را کوتاه و کسب‌وکار را مستقیماً پایش کنند. به عنوان مثال می‌توان از تصاویر ماهواره‌ای از کارخانه‌های آیفون در چین یا پایش دیجیتال عادات خرید مشتریان در زمان واقعی نام برد. اما توانایی خرد کردن داده‌ها و تحلیل اطلاعات خام پرهزینه است و فقط سرمایه‌گذاران بزرگ به آن دسترسی دارند.

کاهش حجم تحلیل‌های مالی و خصوصی‌ماندن تحلیل‌هایی که انجام می‌گیرند هزینه‌هایی را به دنبال دارد. اگر قرار باشد صنایع و بازارهای محصولات به درستی کار کنند لازم است اطلاعات پیچیده در دسترس عموم قرار گیرند به گونه‌ای که رقابت‌کنندگان بدانند سود رقبایشان کاهش یافته یا سرمایه‌گذاری رو به افزایش است. تا زمانی که از بنگاه‌های مدرن فقط درباره نحوه کار و اخلاقیات سوال شود آنها می‌توانند عملکرد خود را در لفافه قرار دهند.

در این حالت شرکت‌ها در ظاهر پاسخگو به نظر می‌رسند اما در درازمدت اقتصاد منفعت کمتری برای همگان خواهد داشت.

منبع: اکونومیست